مهندس 2000
01-05-2002, 01:00 AM
: قالت مصادر قطرية في المعارضة ان امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته حمد بن جاسم بن جبر متورطان بعمليات غسل اموال تقدر بحولي مائتي مليون دولار على الارض البريطانية.
واشارت المعارضة القطرية التي تعمل من الخارج في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه على لسان الناطق الرسمي باسمها خالد الهاجري الى ان هناك خلافات جادة تنذر بالانهيار في العلاقات البريطانية مع الدوحة على خلفية عمليات غسل الاموال في اسلوب غير قانوني.
وقالت ان هذه العمليات تتعلق باستثمارات لأمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في منطقة جزيرة جيرسي الواقعة بين بريطانيا وفرنسا وهي منطقة حرة معفاة من الضرائب (اوف شور).
واضاف بيان المؤتمر العام للمعارضة القطرية انه تم استثمار تلك الأموال في احد البنوك حيث تم شراء فندقين في جزيرة جيرسي بجزء من تلك الاموال.
وكشفت السلطات البريطانية بعد تحريات دقيقة في حركة الأموال القطرية التي اعقبت احداث ايلول (سبتمبر) العام الماضي في الولايات المتحدة.
واحيلت مجمل القضية الى القضاء حيث اصدر قاض بريطاني قرارا بمصادرة الاموال كما تم رفع قضية لمصادرة الفندقين.
وقال البيان ان المعارضة القطرية علمت من مصادرها في الديوان الاميري ان الحكومة والقضاء في بريطانيا يرفضان التراجع عن موقفهما، الأمر الذي استشاط معه غضبا وهو يسعى حاليا لبيع الفندقين قبل صدور قرار المصادرة.
وكانت التحقيقات البريطانية بدأت في شكل سري منذ اكثر من عام، وهي كشفت ان وزيرا من الاسرة الحاكمة متورط باستلام رشاو، وهذا الوزير مقرب من حاكم قطر الشيخ حمد.
واشارت المعارضة القطرية التي تعمل من الخارج في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه على لسان الناطق الرسمي باسمها خالد الهاجري الى ان هناك خلافات جادة تنذر بالانهيار في العلاقات البريطانية مع الدوحة على خلفية عمليات غسل الاموال في اسلوب غير قانوني.
وقالت ان هذه العمليات تتعلق باستثمارات لأمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في منطقة جزيرة جيرسي الواقعة بين بريطانيا وفرنسا وهي منطقة حرة معفاة من الضرائب (اوف شور).
واضاف بيان المؤتمر العام للمعارضة القطرية انه تم استثمار تلك الأموال في احد البنوك حيث تم شراء فندقين في جزيرة جيرسي بجزء من تلك الاموال.
وكشفت السلطات البريطانية بعد تحريات دقيقة في حركة الأموال القطرية التي اعقبت احداث ايلول (سبتمبر) العام الماضي في الولايات المتحدة.
واحيلت مجمل القضية الى القضاء حيث اصدر قاض بريطاني قرارا بمصادرة الاموال كما تم رفع قضية لمصادرة الفندقين.
وقال البيان ان المعارضة القطرية علمت من مصادرها في الديوان الاميري ان الحكومة والقضاء في بريطانيا يرفضان التراجع عن موقفهما، الأمر الذي استشاط معه غضبا وهو يسعى حاليا لبيع الفندقين قبل صدور قرار المصادرة.
وكانت التحقيقات البريطانية بدأت في شكل سري منذ اكثر من عام، وهي كشفت ان وزيرا من الاسرة الحاكمة متورط باستلام رشاو، وهذا الوزير مقرب من حاكم قطر الشيخ حمد.