MandN
01-05-2002, 09:54 AM
توصل تقرير أصدره مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) اليوم في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الرئيسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى أن حالات التمييز ضد المسلمين في أمريكا ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف عن العام الماضي مما يشير إلى تردي واضح في أوضاع حقوق المسلمين المدنية في أمريكا على أثر أحداث سبتمبر الماضي، كما أشار التقرير إلى وجود شعور متزايد في أوساط المسلمين الأمريكيين بعدم دستورية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية منذ أحداث سبتمبر ضد بعض المسلمين الأمريكيين ومؤسساتهم لأنها كانت مبنية على التمييز العرقي.
ويعد تقرير هذا العام التقرير السنوي السابع الذي يصدره المجلس عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا، كما يعتبر التقرير الوحيد من نوعه لتوثيق ما تتعرض له حقوق وحريات المسلمين في أمريكا من انتهاكات. ويحصي تقرير العام الحالي حالات التمييز والعنف والمضايقات التي تعرض لها المسلمون في أمريكا خلال الفترة من مارس 2001 وحتى مارس 2002.
وقد شمل تقرير العام الحالي 1516 شكوى من انتهاكات تعرضت لها حقوق المسلمين المدنية، وقد شملت هذه الشكاوى على 1717 حادثة تمييز، وقد قدر التقرير عدد الشكاوي غير المرتبطة بأحداث سبتمبر بـ 525 شكوى. وبالنسبة لأعداد المسلمين المتضررين من هذه الانتهاكات فقد أحصى التقرير 2250 فردا تضرروا بصورة مباشرة من موجة الاعتداءات على المسلمين خلال العام الماضي، بينما قدر التقرير أعداد المسلمين المتضررين من أحداث سبتمبر بستين ألف مسلم من بينهم خمسين ألف متبرعا لمؤسسات الإغاثة المسلمة الأمريكية التي تم إغلاقها، وأكثر من خمسة آلاف مسلم تم استجوابهم على ذمة التحقيقات، إضافة إلى ضحايا التمييز وموجة الاعتداءات.
وتشير الإحصاءات السابقة إلى زيادة معدل التمييز ضد المسلمين خلال العام الماضي إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق له بسبب تبعات أحداث سبتمبر، وإلى زيادة هذا المعدل بنسبة 43 % إذا استبعدت أثار أحداث سبتمبر.
وتناول التقرير عددا من السياسات الحكومية التي أثرت سلبيا على حقوق المسلمين المدنية منذ أحداث سبتمبر ومنها قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروف باسم "باتريوت أكت" والذي توسع في إعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في تعقب المشتبه فيهم لدرجة اعتبرتها العديد من منظمات الحقوق والحريات في المدنية تعديا على الحريات المدنية في أمريكا.
كما أشار التقرير إلى سياسات التمييز والاستقصاد العرقي في المطارات والتي وقع ضحيتها أكثر من 190 مسافرا مسلما بالمطارات الأمريكية خلال العام الماضي، وإلى موجة الاعتقالات والتي وقع ضحيتها حوالي 1200- 1700 مسلم وعربي مقيم في أمريكا، ومازال المئات منهم معتقلين في السجون الأمريكية وترفض الحكومة الأمريكية توفير المعلومات الضرورية عنهم.
وأشار التقرير أيضا إلى إغلاق السلطات الأمنية لعدد من مؤسسات الإغاثة المسلمة الأمريكية، وإلى التوسع في استخدام الأدلة السرية في اعتقال المشتبه فيهم، وإلى حملات تفتيش منازل بعض الأسر المسلمة ومقار بعض المؤسسات والجمعيات المسلمة، وإلى استجواب آلاف المسلمين والعرب المقيمين في أمريكا بصورة قانونية على ذمة التحقيقات.
وفيما يلي بعض الجداول التي توضح أوضاع حقوق المسلمين المدنية في أمريكا خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية.
(1)ضحايا الاعتداءات على المسلمين في أمريكا في أعقاب أحداث سبتمبر (سبتمبر 2001) مقارنة بالفترة التالية لانفجار أوكلاهوما سيتي (أبريل 1995)
هنا جدول الإعتداءات (http://152.160.23.131/alasr/content/0D9A9151-79C1-4445-91FF-7EC8FD635B53.html)
ويعد تقرير هذا العام التقرير السنوي السابع الذي يصدره المجلس عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا، كما يعتبر التقرير الوحيد من نوعه لتوثيق ما تتعرض له حقوق وحريات المسلمين في أمريكا من انتهاكات. ويحصي تقرير العام الحالي حالات التمييز والعنف والمضايقات التي تعرض لها المسلمون في أمريكا خلال الفترة من مارس 2001 وحتى مارس 2002.
وقد شمل تقرير العام الحالي 1516 شكوى من انتهاكات تعرضت لها حقوق المسلمين المدنية، وقد شملت هذه الشكاوى على 1717 حادثة تمييز، وقد قدر التقرير عدد الشكاوي غير المرتبطة بأحداث سبتمبر بـ 525 شكوى. وبالنسبة لأعداد المسلمين المتضررين من هذه الانتهاكات فقد أحصى التقرير 2250 فردا تضرروا بصورة مباشرة من موجة الاعتداءات على المسلمين خلال العام الماضي، بينما قدر التقرير أعداد المسلمين المتضررين من أحداث سبتمبر بستين ألف مسلم من بينهم خمسين ألف متبرعا لمؤسسات الإغاثة المسلمة الأمريكية التي تم إغلاقها، وأكثر من خمسة آلاف مسلم تم استجوابهم على ذمة التحقيقات، إضافة إلى ضحايا التمييز وموجة الاعتداءات.
وتشير الإحصاءات السابقة إلى زيادة معدل التمييز ضد المسلمين خلال العام الماضي إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق له بسبب تبعات أحداث سبتمبر، وإلى زيادة هذا المعدل بنسبة 43 % إذا استبعدت أثار أحداث سبتمبر.
وتناول التقرير عددا من السياسات الحكومية التي أثرت سلبيا على حقوق المسلمين المدنية منذ أحداث سبتمبر ومنها قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروف باسم "باتريوت أكت" والذي توسع في إعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في تعقب المشتبه فيهم لدرجة اعتبرتها العديد من منظمات الحقوق والحريات في المدنية تعديا على الحريات المدنية في أمريكا.
كما أشار التقرير إلى سياسات التمييز والاستقصاد العرقي في المطارات والتي وقع ضحيتها أكثر من 190 مسافرا مسلما بالمطارات الأمريكية خلال العام الماضي، وإلى موجة الاعتقالات والتي وقع ضحيتها حوالي 1200- 1700 مسلم وعربي مقيم في أمريكا، ومازال المئات منهم معتقلين في السجون الأمريكية وترفض الحكومة الأمريكية توفير المعلومات الضرورية عنهم.
وأشار التقرير أيضا إلى إغلاق السلطات الأمنية لعدد من مؤسسات الإغاثة المسلمة الأمريكية، وإلى التوسع في استخدام الأدلة السرية في اعتقال المشتبه فيهم، وإلى حملات تفتيش منازل بعض الأسر المسلمة ومقار بعض المؤسسات والجمعيات المسلمة، وإلى استجواب آلاف المسلمين والعرب المقيمين في أمريكا بصورة قانونية على ذمة التحقيقات.
وفيما يلي بعض الجداول التي توضح أوضاع حقوق المسلمين المدنية في أمريكا خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية.
(1)ضحايا الاعتداءات على المسلمين في أمريكا في أعقاب أحداث سبتمبر (سبتمبر 2001) مقارنة بالفترة التالية لانفجار أوكلاهوما سيتي (أبريل 1995)
هنا جدول الإعتداءات (http://152.160.23.131/alasr/content/0D9A9151-79C1-4445-91FF-7EC8FD635B53.html)