Black_Horse82
15-05-2002, 05:58 PM
الإسلام اليوم / أ.ف.ب
3/3/1423 12:26 ص
15/05/2002
ينظر القضاء البلجيكي مجددا اليوم الاربعاء في امكانية قبول ملاحقة شارون المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وارتكاب مجازر من قبل الناجين من مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وبحسب مصادر قضائية فان غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل لن تتخذ قرارها قبل حوالي الشهر. وتأتي هذه الجلسة الجديدة للمحكمة اثر طلب اعادة فتح النقاش في القضية قدم من قبل النيابة العامة ومحامي 23 فلسطينيا كانوا رفعوا دعوى في يونيو 2001 ضد شارون. وسيدور النقاش حول مدى قابلية تطبيق قرار لمحكمة العدل الدولية في لاهاي كان الغى في فبراير الماضي مذكرة توقيف اصدرتها بلجيكا في حق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبدولاي يارودا. واخذت محكمة العدل الدولية في الاعتبار الحصانة التي يجب ان يحظى بها اي وزير لدى ممارسته وظائفه. غير ان مذكرة التوقيف كانت صدرت بناء على قانون بلجيكي يعرف بـ «الاختصاص العالمي» وهو ذاته الذي ترفع على اساسه الدعوى على شارون. ويتيح هذا القانون الصادر سنة 1993 للمحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة ايا كان موقع ارتكابها وجنسية واماكن اقامة ضحاياها والمتهمين فيها. ولم تصدر حتى اليوم اي مذكرة توقيف ضد شارون غير ان ذلك وارد في حال تم اعلان قبول الدعوى. واعتبر محامو شارون ان كافة الاجراءات القائمة في بلجيكا يجب ان يتم الغاؤها. واضافة الى مسألة الحصانة سيكون على المحكمة البلجيكية النظر في مسألة «علاقة الارتباط» بين شارون وبلجيكا. وكان القضاء البلجيكي اعتبر في حال قضية يارودا في 16ابريل ان قانون الاختصاص العالمي لا يمكن تطبيقه الا عندما «يكون المتهم في بلجيكا». ودعت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء القضاء البلجيكي الى عدم «التهرب» من تناول القضية من خلال اعلان عدم قبول النظر في الشكوى المرفوعة على شارون. وقال المحامي اريك جيلي عضو الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان للصحفيين «ان القانون المعروف بالاختصاص العالمي يمر بمرحلة فاصلة بما انه ليس مستبعدا ان يقرر القضاء البلجيكي التهرب. ولا بد من انقاذ هذا القانون
3/3/1423 12:26 ص
15/05/2002
ينظر القضاء البلجيكي مجددا اليوم الاربعاء في امكانية قبول ملاحقة شارون المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وارتكاب مجازر من قبل الناجين من مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وبحسب مصادر قضائية فان غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل لن تتخذ قرارها قبل حوالي الشهر. وتأتي هذه الجلسة الجديدة للمحكمة اثر طلب اعادة فتح النقاش في القضية قدم من قبل النيابة العامة ومحامي 23 فلسطينيا كانوا رفعوا دعوى في يونيو 2001 ضد شارون. وسيدور النقاش حول مدى قابلية تطبيق قرار لمحكمة العدل الدولية في لاهاي كان الغى في فبراير الماضي مذكرة توقيف اصدرتها بلجيكا في حق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبدولاي يارودا. واخذت محكمة العدل الدولية في الاعتبار الحصانة التي يجب ان يحظى بها اي وزير لدى ممارسته وظائفه. غير ان مذكرة التوقيف كانت صدرت بناء على قانون بلجيكي يعرف بـ «الاختصاص العالمي» وهو ذاته الذي ترفع على اساسه الدعوى على شارون. ويتيح هذا القانون الصادر سنة 1993 للمحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة ايا كان موقع ارتكابها وجنسية واماكن اقامة ضحاياها والمتهمين فيها. ولم تصدر حتى اليوم اي مذكرة توقيف ضد شارون غير ان ذلك وارد في حال تم اعلان قبول الدعوى. واعتبر محامو شارون ان كافة الاجراءات القائمة في بلجيكا يجب ان يتم الغاؤها. واضافة الى مسألة الحصانة سيكون على المحكمة البلجيكية النظر في مسألة «علاقة الارتباط» بين شارون وبلجيكا. وكان القضاء البلجيكي اعتبر في حال قضية يارودا في 16ابريل ان قانون الاختصاص العالمي لا يمكن تطبيقه الا عندما «يكون المتهم في بلجيكا». ودعت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء القضاء البلجيكي الى عدم «التهرب» من تناول القضية من خلال اعلان عدم قبول النظر في الشكوى المرفوعة على شارون. وقال المحامي اريك جيلي عضو الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان للصحفيين «ان القانون المعروف بالاختصاص العالمي يمر بمرحلة فاصلة بما انه ليس مستبعدا ان يقرر القضاء البلجيكي التهرب. ولا بد من انقاذ هذا القانون