waleed700
28-05-2002, 01:24 AM
www.islah.org
البروكسي الامن slah@islah.org
خلافات الأسرة الحاكمة
أولوية للاعتبار
نشرة الإصلاح العدد 316 بتاريخ 27 مايو 2002
التطورات الأخيرة في تنافس أجنحة الأسرة الحاكمة على النفوذ والسعي لحشد تأييد الجهات المختلفة والاستعداد لساعة اندلاع الخلاف جعلت هذه القضية أولوية للطرح تنويرا للأمة بخصوص هذه التفاصيل. ولفهم حقيقة الخلاف ينبغي فهم تركيبة الأسرة وتاريخ الخلاف وطبيعته وحقيقة كل جناح والمسارات المتوقعة للخلاف والعوامل الأخرى التي تحدد نتيجة الخلاف.
المشهد التاريخي
من أجل فهم عميق لخلافات الأسرة الحاكمة وآثارها المحتملة ينبغي إجراء مراجعة تاريخية لأسلوب وطريقة الأسرة في التعامل مع الخلاف الداخلي للأسرة. ومن المعلوم أن الأسرة الحاكمة السعودية لم تضع دستورا لترتيب شؤون الحكم ومع ذلك تمكنت من تجاوز الخلافات في السابق بعد تعرضها في السابق لتحديات ربما تعتبر أخطر من التحديات الحالية. ولعل نظرة لتطور طبيعة النفوذ داخل العائلة الحاكمة تاريخيا فيما يخص حسم مسائل الخلاف تبين لماذا نقول في نهاية المطاف أن الأسرة عاجزة تماما عن حسم خلافاتها بينما كانت قادرة في الماضي؟
عميد للأسرة غير الملك
كان الأمير محمد بن عبد العزيز قبل أن يتوفى في منتصف الثمانينات يمارس دور عميد الأسرة الحاكمة أو المرجع المتمكن والحاسم لكل خلافات الأسرة. وكان الأمير محمد الملقب بـ "أبي شرين" هو الذي حسم مسألة خلافة الملك فيصل وتوزيع المناصب الأخرى فور قتله، وكذا خلافة الملك خالد وتوزيع المناصب فور وفاة الملك خالد. بل إن الأمير محمد كان يتدخل في قرارات تعيين الأمراء حكاما للمناطق أو في مسؤوليات كبيرة بحسب مصلحة الأسرة وليس بحسب توازنات الأجنحة. وكان دور محمد بن عبد العزيز أقوى من دور الملك في تلك الأمور، وتدخل لإقالة حكام مناطق مثل الأمير مشعل من إمارة مكة وإقالة الأمراء كمسؤولين مثل الأمير تركي بن عبد العزيز من نيابة وزارة الدفاع بسبب مخالفات تتعارض مع مصلحة الأسرة الحاكمة.
الملك يجمع السلطتين
حين توفي الأمير محمد بن عبد العزيز انتهت مرجعية الأسرة ولم يعد لها عميد قوي بشخصية طاغية مثل شخصية محمد بن عبد العزيز. نعم أحيلت القضايا الاجتماعية والخلافات العائلية على مستوى الزواج والطلاق وما يوازيها من مشاكل للأمير سلمان لكن لم يخلف الأمير محمد في شأن قضايا الخلاف الكبرى أحد. ومما يزيد المسألة تعقيدا أن العائلة الحاكمة لا تعتمد على دستور أو نظام مكتوب يحدد شؤونها الداخلية، والنظام الأساسي لا يوجد فيه أي نص في هذا المستوى. كما إن العائلة الحاكمة ليس فيها مجلس له مرجعية حل خلافات الأسرة يقوم مقام العميد، والمجلس الذي كون حديثا لا يتعدى دوره العناية باستثمارات الأسرة ومتابعة شؤون الأجنحة الضعيفة ماليا منها. ولذلك اجتمعت مسؤولية إدارة الأسرة تلقائيا بعد وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز في يد الملك فهد نفسه، وأصبح هو الذي يحسم مشاكل الأسرة الكبرى مع أنه ضعيف الشخصية على كل حال. وتبين ضعف شخصية الملك في عجزه عن التعامل مع تجاوزات زوجة الأمير نايف التي أدخلت الدولة في إحراجات داخلية وخارجية كثيرة بينما لم يتردد الأمير محمد بن عبد العزيز في زمانه في طرد الأمير تركي بن عبد العزيز من منصبه بسبب تجاوزات زوجته التي تعتبر أهون بكثير من تجاوزات زوجة الأمير نايف.
الملك يخسر السلطتين
بعد أن أصيب الملك فهد بالجلطة فقد من الناحية العملية القدرة على الحكم، لأن الإصابة كانت كافية لتعطيل قدرة دماغه على مستلزمات الحكم. ولذلك فرغم بقاء الملك فهد إسميا ملكا فإنه فقد من الناحية العملية سلطة الملك، ومن باب أولى فقد سلطة عمودية أو مرجعية الأسرة. لهذا السبب فإن إشكال السلطة في بلدنا إشكال مركب من شقين، الأول إشكال سلطة المُلك الذي لم يملأ فراغه والثاني إشكال سلطة شؤون الأسرة. أما سلطة المُلك فقد انتهت المركزية وانقسمت الدولة إلى عدة دول يمثل الأمراء الأربعة الكبار عبد الله وسلطان ونايف وسلمان حكاما شبه مستقلين فيها. وأما عمودية الأسرة فقد اختفت بالكامل ولم يعد هناك من يستطيع حسم خلافات الأسرة بعد فهد.
مشهد السلطة الحالي
يستفيد الأمير عبد الله من كونه وليا للعهد وملكا بالنيابة ويضمن قوته من خلال الحرس الوطني، ويستفيد الأمير سلطان كونه نائبا ثانيا ومديرا لعدد كبير من المجالس العليا ويضمن قوته ونفوذه من خلال كونها وزيرا للدفاع، ويستفيد الأمير نايف نفوذه من كونه وزيرا للداخلية ومسؤولا عن كل أمراء المناطق ومسؤولا عن مجالس عليا أهمها مجلس الإعلام ومهيمنا على الوضع الأمني في البلد ويضمن قوته من خلال منظومة الأجهزة الأمنية الهائلة مقارنة بالجيش والحرس الوطني. أما الأمير سلمان فرغم محدودية نفوذه الرسمي فقد نجح في بناء شبكة قوية من العلاقات مع جهات مؤثرة داخلية وخارجيا وأنشأ مؤسسات إعلامية هائلة التأثير وبث شبكة من العملاء الذين اخترق بهم إخوانه واخترق بهم الدول الأخرى. والأمير سلمان هو أول من عرف اهمية الإمساك بخطام أمريكا من خلال اللوبي اليهودي فسبق أخوانه في ذلك وأصبح هذا الأمر عامل قوة للأمير سلمان يوازن به تفوق إخوانه عليه في القوى العسكرية الضامنة لسلطتهم.
لماذا لم يعزل الملك؟
حينما أصيب الملك فهد بالجلطة سنة 1996 وتبين من خلال كلام الأطباء انه لن يستعيد قدراته بما يكفي لمزاولة الحكم كان تصرف الأسرة الطبيعي هو بحث مسألة إزاحته عن الحكم وتنصيب عبد الله ملكا. وفور أن طرح الموضوع لم يكن هناك خلاف على تنصيب عبد الله ملكا، لكن اندلع جدل عنيف حول من سيشغل منصب ولي العهد وجدل آخر حول من سيشغل منصب النائب الثاني. كان الأمير سلطان يفترض أنه سيصبح وليا للعهد بشكل تلقائي رغم وجود من يكبره سنا بسبب كونه نائبا ثانيا لمجلس الوزراء وكونه في الواجهة دائما، لكن آخرين ممن يكبرونه سنا زعموا فورا أنهم الأحق بهذا المنصب. وكان الأمير نايف يتطلع لمنصب النائب الثاني، لكن آخرين من الأسرة تحدثوا عن أحقيتهم بهذا المنصب. وفي تلك اللحظة تبين للمرة الأولى أن الأسرة معدومة المرجعية بسبب غياب عميد للأسرة بمثل شخصية الأمير محمد بن عبد العزيز وغياب نظام أو دستور أو مجلس مخوّل يحسم هذا الخلاف. ونظرا لأن شخصية الأمير عبد الله لم تكن طاغية بما يكفي لحسم الخلاف، ونظرا لكونه لا يريد لسلطان أن يصبح وليا للعهد، ونظرا لأنه ليس شجاعا بما يكفي للمخاطرة، فقد قرر اختيار الخيار الأسلم وهو إلغاء نقاش المسألة بالكامل. ومن أجل أن يعطي قراره هذا بعدا إنسانيا، تغطية لتردده وخوفه من تبعات المجازفة مع الأمير سلطان، فقد زعم أنه من غير اللائق أن يصبح ملكا ما دام أخوه فهد حيا. وظل بقاء الملك في السلطة رسميا رغم وضعه العقلي المحرج جدا للعائلة الحاكمة دليلا مستمرا وأكيدا على أن آل سعود لم يتمكنوا من حسم خلافاتهم.
حقيقة الأجنحة بعد مرض الملك
أهم جناحين في الأسرة هما جناح الأمير عبد الله مقابل جناح السديريين متمثلا في الأمراء سلطان ونايف وسلمان. ورغم عدم وجود مظاهر واضحة معلنة للحزبية ألا أن من المعروف أن عبد الله يقف معه مجموعة من الأمراء منهم مشعل وبندر ومتعب وعبد المجيد وطلال، ويقف مع السديريين بقية السديريين وأبنائهم وبعض أمراء المناطق مثل خالد الفيصل وبعض الأمراء من الفروع الضعيفة في الأسرة. ورغم أن الأمراء سلطان ونايف وسلمان ليسوا على وفاق كامل وبنيهم تنافس داخلي وصراع أقل مستوى ألا أنهم في مواجهة جناح عبد الله لديهم شيء من التفاهم والتنسيق بينهم. وفيما عدا هذا التصنيف لا يوجد أي تشكيل حقيقي لأجنحة أخرى أو تطلعات ذات مصداقية. صحيح أن الأمير عبد العزيز بن فهد له تطلع وكذلك الأمير الوليد بن طلال والأمراء بندر بن سلطان وخالد بن سلطان وغيرهم ألا أن هذه التطلعات ليس لها مصداقية قياسا بنفوذ الكبار.
كيف مضت الأمور بعد مرض الملك ؟
بعد تجميد قرار عزل الملك اندلع صراع خفي لتوسيع النفوذ والاستحواذ على أكبر أصوات داخل الأسرة والقوى الاجتماعية الأخرى وتحرك كل أمير في نشاط لوبي شبه مكشوف. وتبينت هذه النشاطات في تعيينات أمراء المناطق وتغيير مسؤولين واستحداث مجالس عليا وإدارات جديدة والتأثير على قوى داخلية وخارجية. كان تعيين أمراء نجران وجيزان والجوف وتعديلات أخرى في أمراء المناطق كلها من ضمن هذا الصراع. وكان لتأسيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية ورئاسته من قبل الأمير عبد الله حيلة من قبل جناح الأمير عبد الله للسيطرة رسميا على الشؤون المالية في البلد، وكذا تأسيس مجلس الأسرة ومجلس النفط. لكن الحدث الأهم الذي له دور في تغيير التوازن هو إقالة الأمير تركي الفيصل وتعيين نواف بن عبد العزيز رئيسا للاستخبارات وتجميد دور الأمير سعود بن فهد كنائب لرئيس الاستخبارات وإعطاء المسؤولية لأحد أبناء الأمير بندر بن عبد العزيز بدلا منه دون إعلان. وكان هذا القرار مهما لتغيير التوازن لصالح الأمير عبد الله المحروم من دور للاستخبارات والمعلومات الأمنية بعد استحواذ الفريق الآخر عليه.
الجديد في الخلافات
لم يتوقف نشاط أي جناح لحشد التأييد أو الكيد للطرف الآخر منذ مرض الملك فهد، لكن المرحلة الأخيرة شهدت تطورات نوعية في طبيعة التصرفات ربما وضعت الأرضية لمرحلة علنية من الاستقطاب. تمكن الجناح السديري من خلال عملائه في مكتب الأمير عبد الله من دفعه لأخطر قرارين اتخذهما بعد أحداث سبتمبر وهما قرار مبادرة التطبيع وقرار دمج رئاسة البنات مع المعارف. قرار الأمير عبد الله بمبادرة التطبيع وسلسلة الاندفاعات التي تلتها بتحوله لمندوب سام لتنفيذ السياسة الأمريكية الصهيونية كان كافيا للقضاء على سمعة الأمير عبد الله عند القواعد والتيارات الواعية في المملكة. أما قرار دمج رئاسة البنات مع وزارة المعارف فقد كان كافيا لحرق سمعة الأمير عبد الله عند القواعد والتيارات التقليدية بما فيها هيئة كبار العلماء وبقية فروع المؤسسة الدينية الرسمية. لكن الجناح السديري لم يكتف بذلك بل إن الأمير سلطان سعى خلال غياب الأمير عبد الله في الإجازة الطويلة بنفسه بين بعض العلماء للتبرؤ من قرار الدمج والمبادرة والتأكيد على أنها قرار صادر عن الأمير عبد الله وليس عن إجماع داخل العائلة. بل إن الأمير سلطان بادر بطريقة شبه مقصودة بتكريم أحد أعضاء هيبة كبار العلماء الذين احتدوا مع الأمير عبد الله بخصوص قرار الدمج وذلك بإهدائه قصرا كبيرا.
الوضع الحالي
لم يكن ممكنا إخفاء نشاطات وجهود الامير سلطان وإخوانه ضد الأمير عبد الله وخاصة السعي لدى العلماء لاستثمار قرار الدمج، فقرر الأمير عبد الله فجأة العودة للبلد بينما كان ينوي البقاء في للمغرب ومنها لجولة في أوربا وأفريقيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. و يبدو أن الخلاف وصل الآن لمرحلة خفت فيها حتى المجاملات داخل الأسرة الحاكمة حيث لم ينتظر الأمير سلطان كثيرا حتى سافر خارج البلد بعد عودة الأمير عبد الله. ويتحدث جلساء الأمير عبد الله حاليا عن تكرار حديثه عن سلطان بصيغة السب والشتيمة وإساءة الظن. ويقال أن الأمير عبد الله سيرد على الجناح الثاني بقرارات تزيد من نفوذه داخل الأسرة وهو تعيين الأمير عبد المجيد نائبا له في الحرس الوطني تهيئة له لاستلام الحرس لو تقرر استلامه الملك بعد أن تبين أن الأمير بدر شخص عديم الفاعلية. ويحاول الجناح الآخر استغلال هذا القرار بدفع أمير من طرفهم لشغل منصب أمير مكة المكرمة لكن الأمير عبد الله يفكر بإقفال الطريق عليهم في ذلك.
توجهات وطريقة تفكير الطرفين
يوجد فارق جوهري بين الطرفين السديري والأمير عبد الله في طريقة التفكير واتخاذ القرار يتمثل في مقدرة كل من الطرفين على التفكير وصناعة القرار. يمتلك الأمراء سلطان ونايف وسلمان قدرة مباشرة على التفكير واتخاذ القرار ولديهم استراتيجية واضحة وسياسة محددة ينفذونها مباشرة بأنفسهم. والسديريون لهم بطانة نشيطة ولا شك، لكن هذه البطانة اختاروها بأنفسهم بعناية ويسيطرون عليها بالكامل. أما الأمير عبد الله فلا يمتلك هذه القدرة ويقاد بالكامل من قبل بطانته التي فرضت عليه والمركبة من تشكيلة غير متجانسة من عدة فصائل يغلب عليها السوء. الفصيل الأول في بطانة الأمير عبد الله مجموعة نفعية انتهازية تحاول أن تقوم بأكبر عملية نصب وسرقة وتمكين لأقربائهم ومعارفهم مستغلين بكل استرخاء واجهة الأمير عبد الله، ومعظمهم ممن مكن لهم شخص معروف ينظر له الأمير عبد الله نظرة المربي. الفصيل الثاني فئة ذات توجه علماني ليبرالي بمشروع أمريكي لديها برنامج تخريبي إفسادي واضح لم تجد صعوبة في استغلال ضعف الوازع الديني (بخلاف ما يشاع) عند الأمير عبد الله ودفعه في قرارات متتابعة ببرامج مناهضة للالتزام الديني. الفصيل الثالث مجموعة من المزروعين من قبل الجناح الثاني وقد يكون بعضهم يجمع كونه إفساديا تخريبيا وفي نفس الوقت مزروعا من الجناح الآخر، ومهمة هذا الفصيل هي دفع الأمير عبد الله لأكبر كمية من القرارات الحمقاء التي تحرق سمعته في كل شرائح المجتمع وتحرمه من دعم الجهات ذات التأثير في مستقبل الصراع في العائلة الحاكمة. أما الفصيل الأخير وهو الأضعف والأقل فهم مجموعة من المحسوبين على أهل الخير، لكنهم مجرد أسماء في مكتب الأمير لا هم في العير ولا في النفير.
نقاط الخلاف
لا تزال شكلية الخلاف الأصلية كما هي منذ مرض الملك فهد وهي محصورة في منصب ولاية العهد ومدى نفوذ الأمير عبد الله لو أصبح ملكا. بمعنى أنه لاخلاف بين الطرفين على تنصيب عبد الله ملكا، إنما الخلاف على مسألتين الأولى من سيكون وليا للعهد والثانية ما هي حدود نفوذ الأمير عبد الله حين يصبح ملكا. الأمير عبد الله يريد أن يبعد الأمير سلطان عن ولاية العهد ويعين بدلا منه إما الأمير مشعل أو الأمير بندر نظرا لأنها يكبران سلطان سنا، بينما يصر الأمير سلطان أنه الأحق بهذا المنصب. أما بخصوص النفوذ فيصر الأمير عبد الله على أن يصبح ملكا كامل الصلاحية مثل الملوك عبد العزيز وفيصل وفهد بينما يطالب السديريون بأن تصبح القرارات الرئيسية جماعية ولا يتفرد هو بشيء منها. ويصر السديريون على ذلك خوفا من أن يبدأ الأمير عبد الله بتقصيص أجنحتهم من خلال تعديلات في المناصب والأماكن الحساسة تنتهي بحصارهم وتهيء للقضاء عليهم. ولم تتغير هاتان النقطتان في الخلاف منذ أن مرض الملك لحد الآن، وظل الحل الوحيد للمحافظة على التوازن هو الإبقاء على الملك فهد ملكا ولو شكليا منعا للدخول في معمعة هاتين النقطتين. ويراهن كل جناح حاليا على حياة الملك فهد ويظن أن المستقبل لصالحه بناء على ذلك. يعتقد جناح الأمير عبد الله أن الطرف الثاني سيُسقط في يده عند وفاة الملك وسيضطر بالقبول بالأمر الواقع. الجناح الآخر يعتقد أن الملك فهد رغم وضعه العقلي السيء فإنه صحيا أفضل من وضع الأمير عبد الله وإذا توفي الأمير عبد الله صفى لهم الجو.
سيناريو اندلاع الخلاف
يصعب تصور اندلاع الخلاف قبل وفاة الملك فهد رغم تصاعد كيد كل من الطرفين للآخر لكن ذلك ليس مستبعدا تماما. وعلى كل حال أيا كان الأمر الذي يقدح زناد الخلاف فالسيناريو يمكن أن يأخذ ثلاث مسارات.
المسار الأول ينفجر الخلاف على شكل عسكري بشكل فوري بمواجهة بين القوى التي يتحكم بها كل جناح وتدخل البلد في حرب أهلية. ونظرا لأن الناس أصلا مشحونون ضد العائلة الحاكمة فهذا معناه انهيار العائلة الحاكمة لأن أيا من الطرفين لن يستعيد هيبته إذا دبت الفوضى في البلد.
المسار الثاني أن تتم بيعة عبد الله ملكا ويُسكت على ولاية العهد مؤقتا ويراهن كل طرف على أن يقوي وضعه خلال الفترة الحرجة ويلزم الطرف الآخر بتعيين مرشحه لولاية العهد، ويندلع الخلاف فعلا بعد مرور ما يكفي من الوقت بسبب القرار حول ولاية العهد.
المسار الثالث أن يتنازل أحد الطرفين للآخر ويقبل بمرشحه لكن يندلع الخلاف بعد ذلك حول نفوذ الملك عبد الله حين يبدأ يتخذ قرارات يفهم الجناح الآخر أنها قصقصة لأجنحته.
كل هذه المسارات مبنية على أساس أن الملك فهد يموت قبل الأمير عبد الله أما إن حصل العكس فلن يجد السديريون صعوبة في تنصيب سلطان ملكا لكن سيندلع خلاف جديد حول ولاية العهد.
عوامل أخرى في تحديد المسار
هذه المسارات مبنية على أساس أن البلد لن يحصل فيها حدث جوهري كبير سوى الخلاف في العائلة، ولن تحصل تطورات محلية أو إقليمية أو عالمية تربك التوازن الداخلي. وبالطبع فإن الأوضاع الداخلية والعالمية مقبلة على تطورات خطيرة، ولذلك فمما يمكن أن يربك هذه المسارات أو يعدلها أو يلغيها بالكامل الأحداث التالية:
اولا: حوادث عنف داخل المملكة خاصة إن كانت على شكل اغتيالات موجهة لأفراد العائلة الحاكمة، وهذه لم تعد أمرا مستبعدا بعد تهديدان الشيخ بن لادن الأخيرة. ولا يعتبر اختفاء أحد رموز العائلة الحاكمة مجرد تغيير توازنات في توازن الأجنحة وترجيح جناح على جناح بل سيعتبر ضربة لهيبة الأسرة تدفع لمزيد من العمليات والتمرد العنيف ضد الأسرة الحاكمة.
ثانيا: حصول حوادث في أمريكا من جنس حوادث سبتمبر تقضي على هيبة أمريكا بالكامل وتقضي على هيبة من اندفعوا معها من الحكام وأولهم حكام المملكة. وإذا ما تذكرنا درجة الرعب وارتباك النظام بعد 11 سبتمبر فإن بإمكاننا أن نتصور مستوى أسوأ بكثير من الارتباك وسقوط الهيبة وجرأة الجمهور ضد الدولة بعد أي حادث جديد ضد أمريكا، خاصة بعد اندفاع الدولة في خدمة المشروع الصهيوني إرضاء لأمريكا.
ثالثا: حدوث تطور يؤدي لانهيار أسعار النفط وانكشاف الاقتصاد السعودي المغطى بسمعة أسعار النفط، ومن ثم كشف المستوى الكارثي لقدرة الاقتصاد على الحياة بسبب الدين القومي الهائل. ولا يستبعد أن تدخل المملكة بسبب هذا الانهيار في حالة شبيهة بحالة الأرجنتين يتحرك فيها الشعب في ثورة شعبية عارمة.
رابعا: حصول تطور نوعي في عمل الحركة أو غيرها من الجهات المخالفة للنظام بطريقة تسحب البساط من جميع الأجنحة المتصارعة وتؤثر في مسار التغيير.
خامسا: تدخل أمريكي بشكل أو بآخر، وهذا أمر يصعب تقديره ويفضل أن يفرد بطرح مستقل، لأن الأمريكان اكتشفوا أنهم يتعاملون مع المملكة من جديد بعد أحداث ستبتمبر وأن سياستهم السابقة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل. سبب آخر يجعل تقدير التصرف الأمريكي في المملكة صعبا هو أن أمريكا ثبت عنها الحمق في شكلية تدخلاتها الخارجية، وآخر أعمالها الحمقاء دعمها الانقلاب الفاشل في فنزويلا. هذا الحمق يجعل نوعية التصرف الأمريكي صعبة التصور بعد أن كنا نظن أن الأمريكان لا يختارون إلا أفضل التصرفات لسياستهم.
الواجب تجاه هذه الخلافات
من المخجل لنا كأمة بالملايين تدين بالإسلام وتتكون من أعرق قبائل العرب أن يصبح مصيرها جميعا رهينة بخلاف بين بضعة أفراد في قمة الحكم بمصالح شخصية لهم. لم يمكن لنا أن يصل حالنا لهذه المحدودية في تقرير مصيرنا إلا بتساهلنا أمام تسلط الأسرة الحاكمة وقبولنا بأن نهمش بالكامل وأن نقر بأن الدولة كلها ملك للأسرة الحاكمة وأن سلطة ا لأسرة سلطة مطلقة. ولانريد أن نسهب في توصيف المشكلة فقد قمنا بذلك في نشرة الأسبوع الماضي لكننا نشير إلى أن الأمة مطالبة فوريا بإجراءات عاجلة وإسعافية لتنظيم نفسها مدنيا حتى لا يصبح الشعب كله مجرد ساحة وأداة معركة بين المتصارعين.
البروكسي الامن slah@islah.org
خلافات الأسرة الحاكمة
أولوية للاعتبار
نشرة الإصلاح العدد 316 بتاريخ 27 مايو 2002
التطورات الأخيرة في تنافس أجنحة الأسرة الحاكمة على النفوذ والسعي لحشد تأييد الجهات المختلفة والاستعداد لساعة اندلاع الخلاف جعلت هذه القضية أولوية للطرح تنويرا للأمة بخصوص هذه التفاصيل. ولفهم حقيقة الخلاف ينبغي فهم تركيبة الأسرة وتاريخ الخلاف وطبيعته وحقيقة كل جناح والمسارات المتوقعة للخلاف والعوامل الأخرى التي تحدد نتيجة الخلاف.
المشهد التاريخي
من أجل فهم عميق لخلافات الأسرة الحاكمة وآثارها المحتملة ينبغي إجراء مراجعة تاريخية لأسلوب وطريقة الأسرة في التعامل مع الخلاف الداخلي للأسرة. ومن المعلوم أن الأسرة الحاكمة السعودية لم تضع دستورا لترتيب شؤون الحكم ومع ذلك تمكنت من تجاوز الخلافات في السابق بعد تعرضها في السابق لتحديات ربما تعتبر أخطر من التحديات الحالية. ولعل نظرة لتطور طبيعة النفوذ داخل العائلة الحاكمة تاريخيا فيما يخص حسم مسائل الخلاف تبين لماذا نقول في نهاية المطاف أن الأسرة عاجزة تماما عن حسم خلافاتها بينما كانت قادرة في الماضي؟
عميد للأسرة غير الملك
كان الأمير محمد بن عبد العزيز قبل أن يتوفى في منتصف الثمانينات يمارس دور عميد الأسرة الحاكمة أو المرجع المتمكن والحاسم لكل خلافات الأسرة. وكان الأمير محمد الملقب بـ "أبي شرين" هو الذي حسم مسألة خلافة الملك فيصل وتوزيع المناصب الأخرى فور قتله، وكذا خلافة الملك خالد وتوزيع المناصب فور وفاة الملك خالد. بل إن الأمير محمد كان يتدخل في قرارات تعيين الأمراء حكاما للمناطق أو في مسؤوليات كبيرة بحسب مصلحة الأسرة وليس بحسب توازنات الأجنحة. وكان دور محمد بن عبد العزيز أقوى من دور الملك في تلك الأمور، وتدخل لإقالة حكام مناطق مثل الأمير مشعل من إمارة مكة وإقالة الأمراء كمسؤولين مثل الأمير تركي بن عبد العزيز من نيابة وزارة الدفاع بسبب مخالفات تتعارض مع مصلحة الأسرة الحاكمة.
الملك يجمع السلطتين
حين توفي الأمير محمد بن عبد العزيز انتهت مرجعية الأسرة ولم يعد لها عميد قوي بشخصية طاغية مثل شخصية محمد بن عبد العزيز. نعم أحيلت القضايا الاجتماعية والخلافات العائلية على مستوى الزواج والطلاق وما يوازيها من مشاكل للأمير سلمان لكن لم يخلف الأمير محمد في شأن قضايا الخلاف الكبرى أحد. ومما يزيد المسألة تعقيدا أن العائلة الحاكمة لا تعتمد على دستور أو نظام مكتوب يحدد شؤونها الداخلية، والنظام الأساسي لا يوجد فيه أي نص في هذا المستوى. كما إن العائلة الحاكمة ليس فيها مجلس له مرجعية حل خلافات الأسرة يقوم مقام العميد، والمجلس الذي كون حديثا لا يتعدى دوره العناية باستثمارات الأسرة ومتابعة شؤون الأجنحة الضعيفة ماليا منها. ولذلك اجتمعت مسؤولية إدارة الأسرة تلقائيا بعد وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز في يد الملك فهد نفسه، وأصبح هو الذي يحسم مشاكل الأسرة الكبرى مع أنه ضعيف الشخصية على كل حال. وتبين ضعف شخصية الملك في عجزه عن التعامل مع تجاوزات زوجة الأمير نايف التي أدخلت الدولة في إحراجات داخلية وخارجية كثيرة بينما لم يتردد الأمير محمد بن عبد العزيز في زمانه في طرد الأمير تركي بن عبد العزيز من منصبه بسبب تجاوزات زوجته التي تعتبر أهون بكثير من تجاوزات زوجة الأمير نايف.
الملك يخسر السلطتين
بعد أن أصيب الملك فهد بالجلطة فقد من الناحية العملية القدرة على الحكم، لأن الإصابة كانت كافية لتعطيل قدرة دماغه على مستلزمات الحكم. ولذلك فرغم بقاء الملك فهد إسميا ملكا فإنه فقد من الناحية العملية سلطة الملك، ومن باب أولى فقد سلطة عمودية أو مرجعية الأسرة. لهذا السبب فإن إشكال السلطة في بلدنا إشكال مركب من شقين، الأول إشكال سلطة المُلك الذي لم يملأ فراغه والثاني إشكال سلطة شؤون الأسرة. أما سلطة المُلك فقد انتهت المركزية وانقسمت الدولة إلى عدة دول يمثل الأمراء الأربعة الكبار عبد الله وسلطان ونايف وسلمان حكاما شبه مستقلين فيها. وأما عمودية الأسرة فقد اختفت بالكامل ولم يعد هناك من يستطيع حسم خلافات الأسرة بعد فهد.
مشهد السلطة الحالي
يستفيد الأمير عبد الله من كونه وليا للعهد وملكا بالنيابة ويضمن قوته من خلال الحرس الوطني، ويستفيد الأمير سلطان كونه نائبا ثانيا ومديرا لعدد كبير من المجالس العليا ويضمن قوته ونفوذه من خلال كونها وزيرا للدفاع، ويستفيد الأمير نايف نفوذه من كونه وزيرا للداخلية ومسؤولا عن كل أمراء المناطق ومسؤولا عن مجالس عليا أهمها مجلس الإعلام ومهيمنا على الوضع الأمني في البلد ويضمن قوته من خلال منظومة الأجهزة الأمنية الهائلة مقارنة بالجيش والحرس الوطني. أما الأمير سلمان فرغم محدودية نفوذه الرسمي فقد نجح في بناء شبكة قوية من العلاقات مع جهات مؤثرة داخلية وخارجيا وأنشأ مؤسسات إعلامية هائلة التأثير وبث شبكة من العملاء الذين اخترق بهم إخوانه واخترق بهم الدول الأخرى. والأمير سلمان هو أول من عرف اهمية الإمساك بخطام أمريكا من خلال اللوبي اليهودي فسبق أخوانه في ذلك وأصبح هذا الأمر عامل قوة للأمير سلمان يوازن به تفوق إخوانه عليه في القوى العسكرية الضامنة لسلطتهم.
لماذا لم يعزل الملك؟
حينما أصيب الملك فهد بالجلطة سنة 1996 وتبين من خلال كلام الأطباء انه لن يستعيد قدراته بما يكفي لمزاولة الحكم كان تصرف الأسرة الطبيعي هو بحث مسألة إزاحته عن الحكم وتنصيب عبد الله ملكا. وفور أن طرح الموضوع لم يكن هناك خلاف على تنصيب عبد الله ملكا، لكن اندلع جدل عنيف حول من سيشغل منصب ولي العهد وجدل آخر حول من سيشغل منصب النائب الثاني. كان الأمير سلطان يفترض أنه سيصبح وليا للعهد بشكل تلقائي رغم وجود من يكبره سنا بسبب كونه نائبا ثانيا لمجلس الوزراء وكونه في الواجهة دائما، لكن آخرين ممن يكبرونه سنا زعموا فورا أنهم الأحق بهذا المنصب. وكان الأمير نايف يتطلع لمنصب النائب الثاني، لكن آخرين من الأسرة تحدثوا عن أحقيتهم بهذا المنصب. وفي تلك اللحظة تبين للمرة الأولى أن الأسرة معدومة المرجعية بسبب غياب عميد للأسرة بمثل شخصية الأمير محمد بن عبد العزيز وغياب نظام أو دستور أو مجلس مخوّل يحسم هذا الخلاف. ونظرا لأن شخصية الأمير عبد الله لم تكن طاغية بما يكفي لحسم الخلاف، ونظرا لكونه لا يريد لسلطان أن يصبح وليا للعهد، ونظرا لأنه ليس شجاعا بما يكفي للمخاطرة، فقد قرر اختيار الخيار الأسلم وهو إلغاء نقاش المسألة بالكامل. ومن أجل أن يعطي قراره هذا بعدا إنسانيا، تغطية لتردده وخوفه من تبعات المجازفة مع الأمير سلطان، فقد زعم أنه من غير اللائق أن يصبح ملكا ما دام أخوه فهد حيا. وظل بقاء الملك في السلطة رسميا رغم وضعه العقلي المحرج جدا للعائلة الحاكمة دليلا مستمرا وأكيدا على أن آل سعود لم يتمكنوا من حسم خلافاتهم.
حقيقة الأجنحة بعد مرض الملك
أهم جناحين في الأسرة هما جناح الأمير عبد الله مقابل جناح السديريين متمثلا في الأمراء سلطان ونايف وسلمان. ورغم عدم وجود مظاهر واضحة معلنة للحزبية ألا أن من المعروف أن عبد الله يقف معه مجموعة من الأمراء منهم مشعل وبندر ومتعب وعبد المجيد وطلال، ويقف مع السديريين بقية السديريين وأبنائهم وبعض أمراء المناطق مثل خالد الفيصل وبعض الأمراء من الفروع الضعيفة في الأسرة. ورغم أن الأمراء سلطان ونايف وسلمان ليسوا على وفاق كامل وبنيهم تنافس داخلي وصراع أقل مستوى ألا أنهم في مواجهة جناح عبد الله لديهم شيء من التفاهم والتنسيق بينهم. وفيما عدا هذا التصنيف لا يوجد أي تشكيل حقيقي لأجنحة أخرى أو تطلعات ذات مصداقية. صحيح أن الأمير عبد العزيز بن فهد له تطلع وكذلك الأمير الوليد بن طلال والأمراء بندر بن سلطان وخالد بن سلطان وغيرهم ألا أن هذه التطلعات ليس لها مصداقية قياسا بنفوذ الكبار.
كيف مضت الأمور بعد مرض الملك ؟
بعد تجميد قرار عزل الملك اندلع صراع خفي لتوسيع النفوذ والاستحواذ على أكبر أصوات داخل الأسرة والقوى الاجتماعية الأخرى وتحرك كل أمير في نشاط لوبي شبه مكشوف. وتبينت هذه النشاطات في تعيينات أمراء المناطق وتغيير مسؤولين واستحداث مجالس عليا وإدارات جديدة والتأثير على قوى داخلية وخارجية. كان تعيين أمراء نجران وجيزان والجوف وتعديلات أخرى في أمراء المناطق كلها من ضمن هذا الصراع. وكان لتأسيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية ورئاسته من قبل الأمير عبد الله حيلة من قبل جناح الأمير عبد الله للسيطرة رسميا على الشؤون المالية في البلد، وكذا تأسيس مجلس الأسرة ومجلس النفط. لكن الحدث الأهم الذي له دور في تغيير التوازن هو إقالة الأمير تركي الفيصل وتعيين نواف بن عبد العزيز رئيسا للاستخبارات وتجميد دور الأمير سعود بن فهد كنائب لرئيس الاستخبارات وإعطاء المسؤولية لأحد أبناء الأمير بندر بن عبد العزيز بدلا منه دون إعلان. وكان هذا القرار مهما لتغيير التوازن لصالح الأمير عبد الله المحروم من دور للاستخبارات والمعلومات الأمنية بعد استحواذ الفريق الآخر عليه.
الجديد في الخلافات
لم يتوقف نشاط أي جناح لحشد التأييد أو الكيد للطرف الآخر منذ مرض الملك فهد، لكن المرحلة الأخيرة شهدت تطورات نوعية في طبيعة التصرفات ربما وضعت الأرضية لمرحلة علنية من الاستقطاب. تمكن الجناح السديري من خلال عملائه في مكتب الأمير عبد الله من دفعه لأخطر قرارين اتخذهما بعد أحداث سبتمبر وهما قرار مبادرة التطبيع وقرار دمج رئاسة البنات مع المعارف. قرار الأمير عبد الله بمبادرة التطبيع وسلسلة الاندفاعات التي تلتها بتحوله لمندوب سام لتنفيذ السياسة الأمريكية الصهيونية كان كافيا للقضاء على سمعة الأمير عبد الله عند القواعد والتيارات الواعية في المملكة. أما قرار دمج رئاسة البنات مع وزارة المعارف فقد كان كافيا لحرق سمعة الأمير عبد الله عند القواعد والتيارات التقليدية بما فيها هيئة كبار العلماء وبقية فروع المؤسسة الدينية الرسمية. لكن الجناح السديري لم يكتف بذلك بل إن الأمير سلطان سعى خلال غياب الأمير عبد الله في الإجازة الطويلة بنفسه بين بعض العلماء للتبرؤ من قرار الدمج والمبادرة والتأكيد على أنها قرار صادر عن الأمير عبد الله وليس عن إجماع داخل العائلة. بل إن الأمير سلطان بادر بطريقة شبه مقصودة بتكريم أحد أعضاء هيبة كبار العلماء الذين احتدوا مع الأمير عبد الله بخصوص قرار الدمج وذلك بإهدائه قصرا كبيرا.
الوضع الحالي
لم يكن ممكنا إخفاء نشاطات وجهود الامير سلطان وإخوانه ضد الأمير عبد الله وخاصة السعي لدى العلماء لاستثمار قرار الدمج، فقرر الأمير عبد الله فجأة العودة للبلد بينما كان ينوي البقاء في للمغرب ومنها لجولة في أوربا وأفريقيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. و يبدو أن الخلاف وصل الآن لمرحلة خفت فيها حتى المجاملات داخل الأسرة الحاكمة حيث لم ينتظر الأمير سلطان كثيرا حتى سافر خارج البلد بعد عودة الأمير عبد الله. ويتحدث جلساء الأمير عبد الله حاليا عن تكرار حديثه عن سلطان بصيغة السب والشتيمة وإساءة الظن. ويقال أن الأمير عبد الله سيرد على الجناح الثاني بقرارات تزيد من نفوذه داخل الأسرة وهو تعيين الأمير عبد المجيد نائبا له في الحرس الوطني تهيئة له لاستلام الحرس لو تقرر استلامه الملك بعد أن تبين أن الأمير بدر شخص عديم الفاعلية. ويحاول الجناح الآخر استغلال هذا القرار بدفع أمير من طرفهم لشغل منصب أمير مكة المكرمة لكن الأمير عبد الله يفكر بإقفال الطريق عليهم في ذلك.
توجهات وطريقة تفكير الطرفين
يوجد فارق جوهري بين الطرفين السديري والأمير عبد الله في طريقة التفكير واتخاذ القرار يتمثل في مقدرة كل من الطرفين على التفكير وصناعة القرار. يمتلك الأمراء سلطان ونايف وسلمان قدرة مباشرة على التفكير واتخاذ القرار ولديهم استراتيجية واضحة وسياسة محددة ينفذونها مباشرة بأنفسهم. والسديريون لهم بطانة نشيطة ولا شك، لكن هذه البطانة اختاروها بأنفسهم بعناية ويسيطرون عليها بالكامل. أما الأمير عبد الله فلا يمتلك هذه القدرة ويقاد بالكامل من قبل بطانته التي فرضت عليه والمركبة من تشكيلة غير متجانسة من عدة فصائل يغلب عليها السوء. الفصيل الأول في بطانة الأمير عبد الله مجموعة نفعية انتهازية تحاول أن تقوم بأكبر عملية نصب وسرقة وتمكين لأقربائهم ومعارفهم مستغلين بكل استرخاء واجهة الأمير عبد الله، ومعظمهم ممن مكن لهم شخص معروف ينظر له الأمير عبد الله نظرة المربي. الفصيل الثاني فئة ذات توجه علماني ليبرالي بمشروع أمريكي لديها برنامج تخريبي إفسادي واضح لم تجد صعوبة في استغلال ضعف الوازع الديني (بخلاف ما يشاع) عند الأمير عبد الله ودفعه في قرارات متتابعة ببرامج مناهضة للالتزام الديني. الفصيل الثالث مجموعة من المزروعين من قبل الجناح الثاني وقد يكون بعضهم يجمع كونه إفساديا تخريبيا وفي نفس الوقت مزروعا من الجناح الآخر، ومهمة هذا الفصيل هي دفع الأمير عبد الله لأكبر كمية من القرارات الحمقاء التي تحرق سمعته في كل شرائح المجتمع وتحرمه من دعم الجهات ذات التأثير في مستقبل الصراع في العائلة الحاكمة. أما الفصيل الأخير وهو الأضعف والأقل فهم مجموعة من المحسوبين على أهل الخير، لكنهم مجرد أسماء في مكتب الأمير لا هم في العير ولا في النفير.
نقاط الخلاف
لا تزال شكلية الخلاف الأصلية كما هي منذ مرض الملك فهد وهي محصورة في منصب ولاية العهد ومدى نفوذ الأمير عبد الله لو أصبح ملكا. بمعنى أنه لاخلاف بين الطرفين على تنصيب عبد الله ملكا، إنما الخلاف على مسألتين الأولى من سيكون وليا للعهد والثانية ما هي حدود نفوذ الأمير عبد الله حين يصبح ملكا. الأمير عبد الله يريد أن يبعد الأمير سلطان عن ولاية العهد ويعين بدلا منه إما الأمير مشعل أو الأمير بندر نظرا لأنها يكبران سلطان سنا، بينما يصر الأمير سلطان أنه الأحق بهذا المنصب. أما بخصوص النفوذ فيصر الأمير عبد الله على أن يصبح ملكا كامل الصلاحية مثل الملوك عبد العزيز وفيصل وفهد بينما يطالب السديريون بأن تصبح القرارات الرئيسية جماعية ولا يتفرد هو بشيء منها. ويصر السديريون على ذلك خوفا من أن يبدأ الأمير عبد الله بتقصيص أجنحتهم من خلال تعديلات في المناصب والأماكن الحساسة تنتهي بحصارهم وتهيء للقضاء عليهم. ولم تتغير هاتان النقطتان في الخلاف منذ أن مرض الملك لحد الآن، وظل الحل الوحيد للمحافظة على التوازن هو الإبقاء على الملك فهد ملكا ولو شكليا منعا للدخول في معمعة هاتين النقطتين. ويراهن كل جناح حاليا على حياة الملك فهد ويظن أن المستقبل لصالحه بناء على ذلك. يعتقد جناح الأمير عبد الله أن الطرف الثاني سيُسقط في يده عند وفاة الملك وسيضطر بالقبول بالأمر الواقع. الجناح الآخر يعتقد أن الملك فهد رغم وضعه العقلي السيء فإنه صحيا أفضل من وضع الأمير عبد الله وإذا توفي الأمير عبد الله صفى لهم الجو.
سيناريو اندلاع الخلاف
يصعب تصور اندلاع الخلاف قبل وفاة الملك فهد رغم تصاعد كيد كل من الطرفين للآخر لكن ذلك ليس مستبعدا تماما. وعلى كل حال أيا كان الأمر الذي يقدح زناد الخلاف فالسيناريو يمكن أن يأخذ ثلاث مسارات.
المسار الأول ينفجر الخلاف على شكل عسكري بشكل فوري بمواجهة بين القوى التي يتحكم بها كل جناح وتدخل البلد في حرب أهلية. ونظرا لأن الناس أصلا مشحونون ضد العائلة الحاكمة فهذا معناه انهيار العائلة الحاكمة لأن أيا من الطرفين لن يستعيد هيبته إذا دبت الفوضى في البلد.
المسار الثاني أن تتم بيعة عبد الله ملكا ويُسكت على ولاية العهد مؤقتا ويراهن كل طرف على أن يقوي وضعه خلال الفترة الحرجة ويلزم الطرف الآخر بتعيين مرشحه لولاية العهد، ويندلع الخلاف فعلا بعد مرور ما يكفي من الوقت بسبب القرار حول ولاية العهد.
المسار الثالث أن يتنازل أحد الطرفين للآخر ويقبل بمرشحه لكن يندلع الخلاف بعد ذلك حول نفوذ الملك عبد الله حين يبدأ يتخذ قرارات يفهم الجناح الآخر أنها قصقصة لأجنحته.
كل هذه المسارات مبنية على أساس أن الملك فهد يموت قبل الأمير عبد الله أما إن حصل العكس فلن يجد السديريون صعوبة في تنصيب سلطان ملكا لكن سيندلع خلاف جديد حول ولاية العهد.
عوامل أخرى في تحديد المسار
هذه المسارات مبنية على أساس أن البلد لن يحصل فيها حدث جوهري كبير سوى الخلاف في العائلة، ولن تحصل تطورات محلية أو إقليمية أو عالمية تربك التوازن الداخلي. وبالطبع فإن الأوضاع الداخلية والعالمية مقبلة على تطورات خطيرة، ولذلك فمما يمكن أن يربك هذه المسارات أو يعدلها أو يلغيها بالكامل الأحداث التالية:
اولا: حوادث عنف داخل المملكة خاصة إن كانت على شكل اغتيالات موجهة لأفراد العائلة الحاكمة، وهذه لم تعد أمرا مستبعدا بعد تهديدان الشيخ بن لادن الأخيرة. ولا يعتبر اختفاء أحد رموز العائلة الحاكمة مجرد تغيير توازنات في توازن الأجنحة وترجيح جناح على جناح بل سيعتبر ضربة لهيبة الأسرة تدفع لمزيد من العمليات والتمرد العنيف ضد الأسرة الحاكمة.
ثانيا: حصول حوادث في أمريكا من جنس حوادث سبتمبر تقضي على هيبة أمريكا بالكامل وتقضي على هيبة من اندفعوا معها من الحكام وأولهم حكام المملكة. وإذا ما تذكرنا درجة الرعب وارتباك النظام بعد 11 سبتمبر فإن بإمكاننا أن نتصور مستوى أسوأ بكثير من الارتباك وسقوط الهيبة وجرأة الجمهور ضد الدولة بعد أي حادث جديد ضد أمريكا، خاصة بعد اندفاع الدولة في خدمة المشروع الصهيوني إرضاء لأمريكا.
ثالثا: حدوث تطور يؤدي لانهيار أسعار النفط وانكشاف الاقتصاد السعودي المغطى بسمعة أسعار النفط، ومن ثم كشف المستوى الكارثي لقدرة الاقتصاد على الحياة بسبب الدين القومي الهائل. ولا يستبعد أن تدخل المملكة بسبب هذا الانهيار في حالة شبيهة بحالة الأرجنتين يتحرك فيها الشعب في ثورة شعبية عارمة.
رابعا: حصول تطور نوعي في عمل الحركة أو غيرها من الجهات المخالفة للنظام بطريقة تسحب البساط من جميع الأجنحة المتصارعة وتؤثر في مسار التغيير.
خامسا: تدخل أمريكي بشكل أو بآخر، وهذا أمر يصعب تقديره ويفضل أن يفرد بطرح مستقل، لأن الأمريكان اكتشفوا أنهم يتعاملون مع المملكة من جديد بعد أحداث ستبتمبر وأن سياستهم السابقة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل. سبب آخر يجعل تقدير التصرف الأمريكي في المملكة صعبا هو أن أمريكا ثبت عنها الحمق في شكلية تدخلاتها الخارجية، وآخر أعمالها الحمقاء دعمها الانقلاب الفاشل في فنزويلا. هذا الحمق يجعل نوعية التصرف الأمريكي صعبة التصور بعد أن كنا نظن أن الأمريكان لا يختارون إلا أفضل التصرفات لسياستهم.
الواجب تجاه هذه الخلافات
من المخجل لنا كأمة بالملايين تدين بالإسلام وتتكون من أعرق قبائل العرب أن يصبح مصيرها جميعا رهينة بخلاف بين بضعة أفراد في قمة الحكم بمصالح شخصية لهم. لم يمكن لنا أن يصل حالنا لهذه المحدودية في تقرير مصيرنا إلا بتساهلنا أمام تسلط الأسرة الحاكمة وقبولنا بأن نهمش بالكامل وأن نقر بأن الدولة كلها ملك للأسرة الحاكمة وأن سلطة ا لأسرة سلطة مطلقة. ولانريد أن نسهب في توصيف المشكلة فقد قمنا بذلك في نشرة الأسبوع الماضي لكننا نشير إلى أن الأمة مطالبة فوريا بإجراءات عاجلة وإسعافية لتنظيم نفسها مدنيا حتى لا يصبح الشعب كله مجرد ساحة وأداة معركة بين المتصارعين.