امروءالقيس
29-05-2002, 08:57 AM
القاهرة: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي ترقب فيه الأوساط الصحافية والسياسية في مصر تداعيات أزمة نشر صورة نصف عارية لجثمان الرئيس المصري الراحل انور السادات بعد اغتياله والتي نشرتها صحيفة «الميدان» الاسبوعية المستقلة في عددها الصادر أمس الأول، قال محامي أسرة السادات فريد الديب لـ«الشرق الأوسط» ان الأسرة لن تتخذ أية اجراءات قضائية حيال هذا الموقف، في وقت أحال فيه النائب العام بلاغ رئيس مجلس الشورى ضد الصحيفة لبدء التحقيق فيه.
وأضاف الديب ان قرار أسرة السادات جاء عقب مشاورات جرت بين السيدة جيهان السادات الموجودة خارج مصر مع ابنائها في مصر، واتفق الجميع على ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الاطار هي اجراءات مرضية وليس هناك داع للتدخل من جانب الأسرة.
وأكد محامي أسرة السادات ان الأسرة اعتبرت ان الدولة هبت للدفاع عن حرمة جثمان رئيس مصر الراحل، وبالتالي فان الأمر لا يستوجب التدخل، لافتا الى ان اقالة رئيس تحرير الصحيفة لا يسقط الجريمة ولكن الجرم أصبحت الدولة طرفا فيه في أعقاب البلاغ الذي قدمه النائب العام حول الموضوع.
وأضاف الديب نرجو من كل اجهزة الدولة القيام بواجبها حيال هذا الجرم البشع خاصة ان نشر مثل هذه الصور لا يحقق أية فائدة للرأي العام ولا يضيف أية معلومات جديدة للناس، ولا اعتقد ان هذا الموقف يتناسب مع رسالة الصحافة النزيهة الحرة، مشيرا الى انه يجب ان تظل صورة مصر شامخة في أذهان الناس.
في غضون ذلك تفجرت موجة من الغضب والاستياء بين صفوف النواب الساداتيين داخل البرلمان المصري في أعقاب ما نشرته صحيفة «الميدان» وبدأوا مرحلة من المشاورات العاجلة للرد على حملة الإساءة ضد هذه القيادة السياسية المصرية التاريخية، مؤكدين على ضرورة الكشف عما وصفوه بالغموض في الاغراض المشبوهة وراء نشر هذه الصورة المشينة للمصريين جميعا.
وأوضح النواب ان حرية الصحافة لا تعني الفوضى ونشر ما لا يليق بقيم وتقاليد المجتمع أو محاولة المتاجرة برموز مصر السياسيين، ورحبوا في الوقت نفسه بالاجراء العاجل الذي اتخذه الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس الأعلى المصري للصحافة بابلاغ النائب العام ضد صحيفة «الميدان» ورئيس تحريرها السابق الذي اقيل من موقعه بعد ساعات من صدور عدد الصحيفة، مشيرين الى ان هذا البلاغ لم يكن كافيا بل كان يجب أيضا مصادرة عدد الصحيفة فورا حماية لمشاعر المصريين الذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لتلك الاساءة، وان المحاكمة يجب ألا تقتصر على رئيس تحرير الصحيفة، ولكن أيضا على من قدم الصورة بهذا الشكل الى الصحيفة، موضحين انه خالف بالطبع تقاليد وقيم مهنته النبيلة واستغل وظيفته في الكشف عن هذه الصورة بعد أكثر من 20 سنة على مقتل الرئيس الراحل.
وفي تضامن مفاجىء اعلن نواب في البرلمان من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة تضامنهم في الغضب مع الساداتيين من محاولات الإساءة الى رموز مصر السياسية التي كان لها دور بارز في الحياة السياسية المصرية، ونوه نواب من الاخوان المسلمين في البرلمان الى انه مهما كان الاختلاف أو الاتفاق مع الرئيس السادات فان نشر مثل هذه الصورة أمر مشين ومرفوض بكل المقاييس ويعد إيذاء لمشاعر المصريين جميعا.
وقال نواب من اليساريين والناصريين ان اختلافنا مع الرئيس الراحل في توجهاته بالصلح مع اسرائيل وتوقيع معاهدة السلام لا تعني على الاطلاق الموافقة على الاساءة إليه، أو الدفع به ليكون مادة للحديث بهذه الصورة، فيما اعلن النواب اليمينيون ونواب الحزب الوطني رفضهم الكامل لما وصفوه بالمهزلة.
وكانت صحيفة «الميدان» الاسبوعية المستقلة وجهت صدمة كبيرة للأوساط الصحافية والسياسية في اعقاب نشر صورة نصف عارية في صدر صفحتها الأولى لجثمان السادات بعد اغتياله، مما دفع رئيس مجلس الشورى المصري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور مصطفى كمال حلمي لتقديم بلاغ للنائب العام بتهمة انتهاك حرمة الرئيس الراحل، في وقت قدم حلمي بلاغا آخر لنقابة الصحافيين للتحقيق مع الصحيفة.
وقابل ناشر صحيفة «الميدان» محمود الشناوي الذي يعد أحد أعضاء مجلس الشورى الموقف باصدار قرار فوري بإقالة رئيس تحرير صحيفته سعيد عبد الخالق كإجراء سريع لتهدئة الأزمة، معتبرا ان قراره ينبع من إحساس بمسؤوليته الوطنية.
في الوقت الذي ترقب فيه الأوساط الصحافية والسياسية في مصر تداعيات أزمة نشر صورة نصف عارية لجثمان الرئيس المصري الراحل انور السادات بعد اغتياله والتي نشرتها صحيفة «الميدان» الاسبوعية المستقلة في عددها الصادر أمس الأول، قال محامي أسرة السادات فريد الديب لـ«الشرق الأوسط» ان الأسرة لن تتخذ أية اجراءات قضائية حيال هذا الموقف، في وقت أحال فيه النائب العام بلاغ رئيس مجلس الشورى ضد الصحيفة لبدء التحقيق فيه.
وأضاف الديب ان قرار أسرة السادات جاء عقب مشاورات جرت بين السيدة جيهان السادات الموجودة خارج مصر مع ابنائها في مصر، واتفق الجميع على ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الاطار هي اجراءات مرضية وليس هناك داع للتدخل من جانب الأسرة.
وأكد محامي أسرة السادات ان الأسرة اعتبرت ان الدولة هبت للدفاع عن حرمة جثمان رئيس مصر الراحل، وبالتالي فان الأمر لا يستوجب التدخل، لافتا الى ان اقالة رئيس تحرير الصحيفة لا يسقط الجريمة ولكن الجرم أصبحت الدولة طرفا فيه في أعقاب البلاغ الذي قدمه النائب العام حول الموضوع.
وأضاف الديب نرجو من كل اجهزة الدولة القيام بواجبها حيال هذا الجرم البشع خاصة ان نشر مثل هذه الصور لا يحقق أية فائدة للرأي العام ولا يضيف أية معلومات جديدة للناس، ولا اعتقد ان هذا الموقف يتناسب مع رسالة الصحافة النزيهة الحرة، مشيرا الى انه يجب ان تظل صورة مصر شامخة في أذهان الناس.
في غضون ذلك تفجرت موجة من الغضب والاستياء بين صفوف النواب الساداتيين داخل البرلمان المصري في أعقاب ما نشرته صحيفة «الميدان» وبدأوا مرحلة من المشاورات العاجلة للرد على حملة الإساءة ضد هذه القيادة السياسية المصرية التاريخية، مؤكدين على ضرورة الكشف عما وصفوه بالغموض في الاغراض المشبوهة وراء نشر هذه الصورة المشينة للمصريين جميعا.
وأوضح النواب ان حرية الصحافة لا تعني الفوضى ونشر ما لا يليق بقيم وتقاليد المجتمع أو محاولة المتاجرة برموز مصر السياسيين، ورحبوا في الوقت نفسه بالاجراء العاجل الذي اتخذه الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس الأعلى المصري للصحافة بابلاغ النائب العام ضد صحيفة «الميدان» ورئيس تحريرها السابق الذي اقيل من موقعه بعد ساعات من صدور عدد الصحيفة، مشيرين الى ان هذا البلاغ لم يكن كافيا بل كان يجب أيضا مصادرة عدد الصحيفة فورا حماية لمشاعر المصريين الذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لتلك الاساءة، وان المحاكمة يجب ألا تقتصر على رئيس تحرير الصحيفة، ولكن أيضا على من قدم الصورة بهذا الشكل الى الصحيفة، موضحين انه خالف بالطبع تقاليد وقيم مهنته النبيلة واستغل وظيفته في الكشف عن هذه الصورة بعد أكثر من 20 سنة على مقتل الرئيس الراحل.
وفي تضامن مفاجىء اعلن نواب في البرلمان من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة تضامنهم في الغضب مع الساداتيين من محاولات الإساءة الى رموز مصر السياسية التي كان لها دور بارز في الحياة السياسية المصرية، ونوه نواب من الاخوان المسلمين في البرلمان الى انه مهما كان الاختلاف أو الاتفاق مع الرئيس السادات فان نشر مثل هذه الصورة أمر مشين ومرفوض بكل المقاييس ويعد إيذاء لمشاعر المصريين جميعا.
وقال نواب من اليساريين والناصريين ان اختلافنا مع الرئيس الراحل في توجهاته بالصلح مع اسرائيل وتوقيع معاهدة السلام لا تعني على الاطلاق الموافقة على الاساءة إليه، أو الدفع به ليكون مادة للحديث بهذه الصورة، فيما اعلن النواب اليمينيون ونواب الحزب الوطني رفضهم الكامل لما وصفوه بالمهزلة.
وكانت صحيفة «الميدان» الاسبوعية المستقلة وجهت صدمة كبيرة للأوساط الصحافية والسياسية في اعقاب نشر صورة نصف عارية في صدر صفحتها الأولى لجثمان السادات بعد اغتياله، مما دفع رئيس مجلس الشورى المصري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور مصطفى كمال حلمي لتقديم بلاغ للنائب العام بتهمة انتهاك حرمة الرئيس الراحل، في وقت قدم حلمي بلاغا آخر لنقابة الصحافيين للتحقيق مع الصحيفة.
وقابل ناشر صحيفة «الميدان» محمود الشناوي الذي يعد أحد أعضاء مجلس الشورى الموقف باصدار قرار فوري بإقالة رئيس تحرير صحيفته سعيد عبد الخالق كإجراء سريع لتهدئة الأزمة، معتبرا ان قراره ينبع من إحساس بمسؤوليته الوطنية.