Black_Horse82
30-05-2002, 11:01 PM
أمريكا تنسحب من المحكمة الجنائية لمنع محاكمة قادتها لمجرمي حرب !
الإسلام اليوم / محمد جمال عرفة
1/3/1423 7:54 م
13/05/2002
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام انسحابها من معاهدة تشكيل محكمة الجرائم الدولية ، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن واشنطن لن تعتبر نفسها ملزمة بالمعاهدة.
وحاول وزير الخارجية الأمريكي كولن باول تبرير الانسحاب بإدعاء إن المحكمة "ستقلل من شأن السلطات القضائية الأمريكية وسيكون بمقدورها مراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم الأمريكية ضد أشخاص مثلوا أمامها " ، معتبرا أن ذلك يضر القوات والدبلوماسيين والقادة السياسيين الأمريكان .
إلا أن صحيفة نيويورك تايمز كانت أكثر وضوحا بقولها أن السبب هو خشية المسئولين الأمريكيين من محاكمة أمريكيين أمام هذه المحكمة مستقبلا بتهمة ارتكاب جرائم حرب حيث تخشى الولايات المتحدة إقامة دعاوى قضائية على جنودها المتمركزين في أنحاء العالم .
والفارق بين هذه المحكمة الجنائية الدولية الجديدة وبين محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا أن الثانية تحاكم (دول) ، في حين أن الثانية سوف تحاكم الأفراد المتهمين بجرائم وترفض حكوماتهم أو تتغاضي عن محاكمتهم عن هذه الجرائم التي قد تكون في حق افراد من دول أخري .
وكان الرئيس السابق، بيل كلنتون قد وقع على المعاهدة في نهاية عام 2000 لكنها واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس فلم يعرضها علي الكونجرس ، ثم جاء بوش ليسحب موافقة أمريكا السابقة ولا يعترف بتوقيع كلينتون مما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية واعتبرت إن قرار الولايات المتحدة يؤكد أن واشنطن تدير ظهرها عن عمليات ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي ، كما أنه سيحد من قدرة هذه المحكمة وتأثيرها على الصعيد الدولي.
وقد وصفت منظمة " هيومان رايتس المدافعة عن حقوق الإنسان " القرار الأمريكي بأنه سيضع أمريكا في موضع سيئ في التاريخ ، وقال كينيث روث مدير المنظمة في بيان أصدره أن هذا الرفض سيضع إدارة بوش في موقف حرج لأنها من جهة تسعي لتعاون السلطات القضائية في في العالم في ملاحقة الإرهابيين المزعومين، وفي الوقت نفسه تعارض قيام مؤسسة قضائية جديدة تأسست من أجل النظر في جرائم مماثلة الخطورة ..
المحكمة تبدا نشاطها 2003
وكان عدد الدول التي صدقت على اتفاقية إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة قد بلغ 62 دولة من بين 139 دولة وقعت على الاتفاقية في عام 1998 ولا بد من تصديق البرلمانات في 60 دولة على الأقل من الدول الموقعة على الاتفاقية كي تنشأ المحكمة التي ستحاكم الأفراد الذين ارتكبوا جرائم بشعة ايا كان نوعها .
حيث سيحاكم أمام هذه المحكمة المتهمون بارتكاب جرائم قتل جماعية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن المتوقع أن تتشكل المحكمة في لاهاي في عام 2003 لكن من عيوبها أنه لن يكون بإمكانها مقاضاة أحد عن جرائم سبقت تشكيلها وهو شرط وضعته دول كبري حتي تضمن عدم مطاردة قادتها أمام هذه المحاكم عن جرائم سابقة .
المحاكم الدولية لمصالحة الغرب فقط !
ومع أن فكرة المحكمة الجنائية راقت للدول الغربية في البداية علي أساس أن تحاكم بموجبها أشخاص معينين وحكام لا ترضي عنهم واشنطن مثل الرئيس العراقي صدام حسين ، فقد خشيت من تقديم رعاياها أيضا لهذه المحكمة وتراجع بعضها عن الموافقة عليها خصوصا أمريكا .
ويبدو أن فكرة محاكم جرائم الحرب الموجودة حاليا في هولندا ، والتي نشأت بدعوى أنها دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مجازر ومذابح في حق الأبرياء من البشرية ، قد تحولت الي محاكم تحكم بأمر القوي العظمي التي تحكم العالم ولصالحها ضد الدول التي تعارض الهيمنة الغربية مما دفعها لرفض المحكمة الثانية .
فمع أن كبار الجنرالات الصهاينة قاموا – كمثال - بعشرات المذابح ضد العرب والفلسطينيين ، منذ مذبحة اغتصاب فلسطين مثل (قبية) عام 1953م و(قتل الأسرى المصريين) في حربي 1956 و1967م، و(مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982م) ، و(قانا) 1998، ومذابح المخيمات الحالية ، إلا أن من يديرون هذه المحاكم في الغرب رفعوا شعار : لا نري ..لا نسمع ..لا نتكلم وحتي عندما قدم جزار الصرب ميلوسوفيتش لمحكمة جرائم الحرب بناء علي صفقة بين الحكم الجديد في بلادة والغرب لمدها بالمعونات المالية ورفع الحصار ، تفاءل البعض بإمكانية تقديم جزار الفلسطينيين شارون للمحاكمة خصوصا أن قضايا معززة بالأدلة قدمت بالفعل ضده في بلجيكا وفرنسا ثم سرعان ما ظهر التواطؤ الدولي لحد الضغط علي بلجيكا لتغيير قانونها الذي يسمح بمحاكمة جرائم الحرب !!.
وبالمقابل ارتفعت الأصوات في الغرب تطالب بمحاكمة أفراد وزعماء دول تناهض السياسية الأمريكية مثل الرئيس العراقي صدام حسين أو الكوبي فيدل كاستروا أو قادة حركة طالبان رغم أن حالة شارون واضحة ولا تحتاج لبرهان ، وهو ما يعزز بوضوح الفكرة القائلة أن هذه المحاكم (محاكم غربية ) أو محاكم للقوي الكبري لمحاكمة ( الافراد أو الدول الخارجة علي طوع هذه الدول ) ! .
رعايا أمريكا لا يحاكمون !
ويدلل خبراء قانون دولي مصريون علي أن الدول الكبرى -مثل أمريكا- لا تسعي فقط لمحاكمة أعدائها ومخالفيها السياسيين من الأفراد والدول ، بل وتسعي لمنع محاكمة رعاياها أمام هذه المحاكم بما يحدث بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب التي يجري الحديث عنها حاليا والتي ترفض أمريكا وإسرائيل التوقيع عليها حتى لا تعرض مجرميها للمحاكمة أمامها !! .
ففي عام 1990 صدر قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، وبعد مشاورات تم التوصل الي (اتفاقية روما) التي وقَّعت عليها 139 دولة عام 1998 ، وتنتظر ليسري مفعولها والتصديق عليها من جانب 60 دولة على الأقل .
وقد سعت واشنطن لعرقلة إنجاز مواد في ميثاق تشكيل المحكمة الجنائية، كالمساواة بين سائر الدول، أو الحيلولة دون وقوعها تحت تأثير منظمات دولية أخرى، وعلى وجه التحديد مجلس الأمن الدولي، وقد جرت تعديلات عديدة على الميثاق في الاتجاه السلبي، مما يجعل المحكمة الجنائية، وإن بدأت أعمالها، مقيدة أو دون مستوى تحقيق الهدف منها على الوجه الأمثل والنزيه بما فيه الكفاية.
والغريب أن هذه التدخلات جعلت المر وكأنه ليست هناك معايير واضحة للمحاكمة مما يعني فتح الباب للقوى الدولية المهيمنة عالميًّا لممارسة ضغوط عبر مثل تلك المحاكمات أو التهديد بها، اعتمادًا على المقاييس الغربية، والتقارير الغربية، كالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان مثلاً ورغم ذلك انسحبت أمريكا من المعاهدة وترفض إسرائيل التوقيع عليها !.
شارون مطلوب !!
وترجع أهمية هذه المحكمة الجنائية رغم ذلك الي أن قرار إنشاءها تم قبل مذابح جنين والضفة علي أيدي جيش شارون ، وبالتالي يمكن محاكمته عنها ، ويزيد الأمر أهمية أن منظمات حقوق الإنسان المصرية أعدت ملفات ووثائق عن جرائم حرب الصهاينة في حروب سابقة وفي فلسطين ويتبقى عرضها علي محكمة دولية .
وقد قدم حافظ أبو سعدة المحامي أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلاغا للنيابة المصرية متضمنا تقرير ميداني موثق بالشهادات والصور تحت عنون ( أعيدوا حقوق الأسري وحاكموا القتلة) يطالب فيه بمحاكمة القتلة الصهاينة الذين قتلوا اسر الحرب المصريين عامي 1956 و1967 وهم أحياء ، وشمل الأدلة معاينة المقابر الجماعية لهؤلاء الأسري الشهداء والاستماع الي شهادات الأحياء ممن عاصروا هذه المذابح .
وقال أبو سعده أن الهدف من البلاغ الذي تقدم به الي النيابة المصرية – وبدأت التحقيق فيه- هو إعداد وثيقة يمكن التحرك بها خارج مصر لمحاكمة القتلة الصهاينة في مراحل أخري أمام محاكم دولية قانونية ، وتعويض اسر ضحايا هذه المذابح من الشهداء الذين يقدرون بالمئات .
ومع أنه يقول أن (حصانة) بعض المسئولين في دولهم كشارون تعرقل محاكمتهم وتحميهم ، إلا
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد قالت في بلاغها الى النائب العام في مصر انها ستتقدم ببلاغ مماثل الى محكمة مجرمي الحرب ضد كل من ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وقائد اللواء المدرع التاسع في حرب يونيو 67، ورفائيل ايتان رئيس الأركان السابق وقائد كتيبة المظلات 890 في سيناء، ونائبه في قيادة الكتيبة (ايرى ايرو) واثنين من الجنود إحداهما عقيد حالي والثاني مقدم احتياط، وكذلك عاموس ناشانه قائد كتيبة سابق بالجيش الإسرائيلي والمسئول عن مذبحة (قادش) في سيناء.
الهدف الأمريكي من الانسحاب ، ورفض اسرائيل التوقيع علي المعاهدة واضح بالتالي ، وهو التخوف من محاكمة قادتهم يوما ما أمام هذه المحاكم علي جرائمهم في فيتنام والصومال والعراق وأفغانستان
الإسلام اليوم / محمد جمال عرفة
1/3/1423 7:54 م
13/05/2002
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام انسحابها من معاهدة تشكيل محكمة الجرائم الدولية ، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن واشنطن لن تعتبر نفسها ملزمة بالمعاهدة.
وحاول وزير الخارجية الأمريكي كولن باول تبرير الانسحاب بإدعاء إن المحكمة "ستقلل من شأن السلطات القضائية الأمريكية وسيكون بمقدورها مراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم الأمريكية ضد أشخاص مثلوا أمامها " ، معتبرا أن ذلك يضر القوات والدبلوماسيين والقادة السياسيين الأمريكان .
إلا أن صحيفة نيويورك تايمز كانت أكثر وضوحا بقولها أن السبب هو خشية المسئولين الأمريكيين من محاكمة أمريكيين أمام هذه المحكمة مستقبلا بتهمة ارتكاب جرائم حرب حيث تخشى الولايات المتحدة إقامة دعاوى قضائية على جنودها المتمركزين في أنحاء العالم .
والفارق بين هذه المحكمة الجنائية الدولية الجديدة وبين محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا أن الثانية تحاكم (دول) ، في حين أن الثانية سوف تحاكم الأفراد المتهمين بجرائم وترفض حكوماتهم أو تتغاضي عن محاكمتهم عن هذه الجرائم التي قد تكون في حق افراد من دول أخري .
وكان الرئيس السابق، بيل كلنتون قد وقع على المعاهدة في نهاية عام 2000 لكنها واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس فلم يعرضها علي الكونجرس ، ثم جاء بوش ليسحب موافقة أمريكا السابقة ولا يعترف بتوقيع كلينتون مما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية واعتبرت إن قرار الولايات المتحدة يؤكد أن واشنطن تدير ظهرها عن عمليات ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي ، كما أنه سيحد من قدرة هذه المحكمة وتأثيرها على الصعيد الدولي.
وقد وصفت منظمة " هيومان رايتس المدافعة عن حقوق الإنسان " القرار الأمريكي بأنه سيضع أمريكا في موضع سيئ في التاريخ ، وقال كينيث روث مدير المنظمة في بيان أصدره أن هذا الرفض سيضع إدارة بوش في موقف حرج لأنها من جهة تسعي لتعاون السلطات القضائية في في العالم في ملاحقة الإرهابيين المزعومين، وفي الوقت نفسه تعارض قيام مؤسسة قضائية جديدة تأسست من أجل النظر في جرائم مماثلة الخطورة ..
المحكمة تبدا نشاطها 2003
وكان عدد الدول التي صدقت على اتفاقية إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة قد بلغ 62 دولة من بين 139 دولة وقعت على الاتفاقية في عام 1998 ولا بد من تصديق البرلمانات في 60 دولة على الأقل من الدول الموقعة على الاتفاقية كي تنشأ المحكمة التي ستحاكم الأفراد الذين ارتكبوا جرائم بشعة ايا كان نوعها .
حيث سيحاكم أمام هذه المحكمة المتهمون بارتكاب جرائم قتل جماعية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن المتوقع أن تتشكل المحكمة في لاهاي في عام 2003 لكن من عيوبها أنه لن يكون بإمكانها مقاضاة أحد عن جرائم سبقت تشكيلها وهو شرط وضعته دول كبري حتي تضمن عدم مطاردة قادتها أمام هذه المحاكم عن جرائم سابقة .
المحاكم الدولية لمصالحة الغرب فقط !
ومع أن فكرة المحكمة الجنائية راقت للدول الغربية في البداية علي أساس أن تحاكم بموجبها أشخاص معينين وحكام لا ترضي عنهم واشنطن مثل الرئيس العراقي صدام حسين ، فقد خشيت من تقديم رعاياها أيضا لهذه المحكمة وتراجع بعضها عن الموافقة عليها خصوصا أمريكا .
ويبدو أن فكرة محاكم جرائم الحرب الموجودة حاليا في هولندا ، والتي نشأت بدعوى أنها دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مجازر ومذابح في حق الأبرياء من البشرية ، قد تحولت الي محاكم تحكم بأمر القوي العظمي التي تحكم العالم ولصالحها ضد الدول التي تعارض الهيمنة الغربية مما دفعها لرفض المحكمة الثانية .
فمع أن كبار الجنرالات الصهاينة قاموا – كمثال - بعشرات المذابح ضد العرب والفلسطينيين ، منذ مذبحة اغتصاب فلسطين مثل (قبية) عام 1953م و(قتل الأسرى المصريين) في حربي 1956 و1967م، و(مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982م) ، و(قانا) 1998، ومذابح المخيمات الحالية ، إلا أن من يديرون هذه المحاكم في الغرب رفعوا شعار : لا نري ..لا نسمع ..لا نتكلم وحتي عندما قدم جزار الصرب ميلوسوفيتش لمحكمة جرائم الحرب بناء علي صفقة بين الحكم الجديد في بلادة والغرب لمدها بالمعونات المالية ورفع الحصار ، تفاءل البعض بإمكانية تقديم جزار الفلسطينيين شارون للمحاكمة خصوصا أن قضايا معززة بالأدلة قدمت بالفعل ضده في بلجيكا وفرنسا ثم سرعان ما ظهر التواطؤ الدولي لحد الضغط علي بلجيكا لتغيير قانونها الذي يسمح بمحاكمة جرائم الحرب !!.
وبالمقابل ارتفعت الأصوات في الغرب تطالب بمحاكمة أفراد وزعماء دول تناهض السياسية الأمريكية مثل الرئيس العراقي صدام حسين أو الكوبي فيدل كاستروا أو قادة حركة طالبان رغم أن حالة شارون واضحة ولا تحتاج لبرهان ، وهو ما يعزز بوضوح الفكرة القائلة أن هذه المحاكم (محاكم غربية ) أو محاكم للقوي الكبري لمحاكمة ( الافراد أو الدول الخارجة علي طوع هذه الدول ) ! .
رعايا أمريكا لا يحاكمون !
ويدلل خبراء قانون دولي مصريون علي أن الدول الكبرى -مثل أمريكا- لا تسعي فقط لمحاكمة أعدائها ومخالفيها السياسيين من الأفراد والدول ، بل وتسعي لمنع محاكمة رعاياها أمام هذه المحاكم بما يحدث بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب التي يجري الحديث عنها حاليا والتي ترفض أمريكا وإسرائيل التوقيع عليها حتى لا تعرض مجرميها للمحاكمة أمامها !! .
ففي عام 1990 صدر قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، وبعد مشاورات تم التوصل الي (اتفاقية روما) التي وقَّعت عليها 139 دولة عام 1998 ، وتنتظر ليسري مفعولها والتصديق عليها من جانب 60 دولة على الأقل .
وقد سعت واشنطن لعرقلة إنجاز مواد في ميثاق تشكيل المحكمة الجنائية، كالمساواة بين سائر الدول، أو الحيلولة دون وقوعها تحت تأثير منظمات دولية أخرى، وعلى وجه التحديد مجلس الأمن الدولي، وقد جرت تعديلات عديدة على الميثاق في الاتجاه السلبي، مما يجعل المحكمة الجنائية، وإن بدأت أعمالها، مقيدة أو دون مستوى تحقيق الهدف منها على الوجه الأمثل والنزيه بما فيه الكفاية.
والغريب أن هذه التدخلات جعلت المر وكأنه ليست هناك معايير واضحة للمحاكمة مما يعني فتح الباب للقوى الدولية المهيمنة عالميًّا لممارسة ضغوط عبر مثل تلك المحاكمات أو التهديد بها، اعتمادًا على المقاييس الغربية، والتقارير الغربية، كالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان مثلاً ورغم ذلك انسحبت أمريكا من المعاهدة وترفض إسرائيل التوقيع عليها !.
شارون مطلوب !!
وترجع أهمية هذه المحكمة الجنائية رغم ذلك الي أن قرار إنشاءها تم قبل مذابح جنين والضفة علي أيدي جيش شارون ، وبالتالي يمكن محاكمته عنها ، ويزيد الأمر أهمية أن منظمات حقوق الإنسان المصرية أعدت ملفات ووثائق عن جرائم حرب الصهاينة في حروب سابقة وفي فلسطين ويتبقى عرضها علي محكمة دولية .
وقد قدم حافظ أبو سعدة المحامي أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلاغا للنيابة المصرية متضمنا تقرير ميداني موثق بالشهادات والصور تحت عنون ( أعيدوا حقوق الأسري وحاكموا القتلة) يطالب فيه بمحاكمة القتلة الصهاينة الذين قتلوا اسر الحرب المصريين عامي 1956 و1967 وهم أحياء ، وشمل الأدلة معاينة المقابر الجماعية لهؤلاء الأسري الشهداء والاستماع الي شهادات الأحياء ممن عاصروا هذه المذابح .
وقال أبو سعده أن الهدف من البلاغ الذي تقدم به الي النيابة المصرية – وبدأت التحقيق فيه- هو إعداد وثيقة يمكن التحرك بها خارج مصر لمحاكمة القتلة الصهاينة في مراحل أخري أمام محاكم دولية قانونية ، وتعويض اسر ضحايا هذه المذابح من الشهداء الذين يقدرون بالمئات .
ومع أنه يقول أن (حصانة) بعض المسئولين في دولهم كشارون تعرقل محاكمتهم وتحميهم ، إلا
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد قالت في بلاغها الى النائب العام في مصر انها ستتقدم ببلاغ مماثل الى محكمة مجرمي الحرب ضد كل من ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وقائد اللواء المدرع التاسع في حرب يونيو 67، ورفائيل ايتان رئيس الأركان السابق وقائد كتيبة المظلات 890 في سيناء، ونائبه في قيادة الكتيبة (ايرى ايرو) واثنين من الجنود إحداهما عقيد حالي والثاني مقدم احتياط، وكذلك عاموس ناشانه قائد كتيبة سابق بالجيش الإسرائيلي والمسئول عن مذبحة (قادش) في سيناء.
الهدف الأمريكي من الانسحاب ، ورفض اسرائيل التوقيع علي المعاهدة واضح بالتالي ، وهو التخوف من محاكمة قادتهم يوما ما أمام هذه المحاكم علي جرائمهم في فيتنام والصومال والعراق وأفغانستان