المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإخوان يسعون لحظر الخمر والأقباط يطالبون بمخصصات للكنيسة



مهندس 2000
09-06-2002, 01:05 AM
ثمة حدثين يجدالمواطن المصري نفسه مضطرا للربط بينهما، ففي الوقت الذي تقدم فيه نائب في البرلمان المصري، محسوب على جماعة "الإخوان المسلمين" مشروع قانون يطالب بتجريم شرب الخمر وبيعها واستيرادها إلى مصر، اقام محاٍ مصري قبطي دعوى قضائية ضد الحكومة طالب فيها بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه سنوياً لدعم الكنيسة القبطية، أسوة بما يتم تخصيصه للأزهر ودار الإفتاء من موازنة الدولة.

واستناداً إلى أن الدستور المصري لا يميز بين المواطنين بسبب معتقدهم الديني.وكان نائب جماعة الاخوان المسلمين حسين محمد إبراهيم قد تقدم بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون المصري رقم 63 لعام 1976 بشأن حظر شرب الخمر.

وتتلخص أهم ملامح المشروع في أن كل من شرب الخمر يعاقب بالجلد أربعين جلدة، وأن إثبات جريمة الشرب يكون في مجلس القضاء بإحدى وسيلتين: الأولى إقرار الجاني دون إكراه. والثانية شهادة رجلين بالغين عاقلين، وعند الضرورة شهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة، ويشترط في الشهادة المعاينة لا أن تكون نقلا عن الغير.

ولا توجد عقوبة الجلد في قانون العقوبات المصري، وكانت قائمة فقط لتأديب المسجونين المشاغبين، غير أن وزير الداخلية ألغاها منذ شهور مضت.ويتوقع أن يثير هذا المشروع الإخواني جدلا واسعا داخل مصر، ولعل إرهاصات هذه المعركة بدأت بالدعوى القضائية التي رفعها المحامي القبطي ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان، الذي استند إلى المادة 40 من الدستور المصري، والتي تنص علي "أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في الجنس او اللون او العقيدة".

وأكد نخلة على ان هذه الدعوى لا تستهدف اثبات وجود تفرقة بين المصريين على اساس الدين، وانما تصحيح أوضاع لم يلتفت اليها من قبل. ولافتاً الى ان قرار رصد مخصصات للكنيسة القبطية كان يجب صدوره مــن الجهات المختصة، غير انها لم تعره اهتماماً، لأن احداً لم يطالب به من قبل.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تخصص للازهر موازنة سنوية منذ صدور قانون تنظيم شؤونه عام 1964، تنفق علي احتياجاته الادارية وانشطته الدعوية، وبلغت قيمتها في موازنة العام الماضي 300 مليون جنيهاً مصرياً.