loaiy
09-06-2002, 11:02 AM
حذر مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في مدينة القدس من أن إسرائيل تسعى لاستكمال مخططها الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس.
وأضاف المركز في تقرير أصدره اليوم، وأرسل لـ"قدس برس" أن إسرائيل تعمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسة من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت"، "ميشور"، "أدوميم"، "كدار"، " كفعات بنيامين"، من الجهة الشرقية، و"كخان يعقوب"، "كفعات زئييف"، "كفعات حدشا"، "كفعات هاردار" من الشمال.
وقال مسؤول وحدة المساحة والخرائط التابع للمركز وليد أبو محسن إن هذه السياسة تضاعف عدد المستوطنين، وتقلل نسبة المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس، أي حوالي 220 ألف نسمة، بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مشيراً إلى أن عدد المستوطنين في مستوطنات القدس الشرقية يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة (180 ألف مستوطن).
وأضاف أبو محسن أنه بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى حدود البلدية يضاف 20 ألف مستوطن إلى عدد المستوطنين الموجودين في الحزام الاستيطاني حول القدس، وبذلك يصبح أكثر من 200 ألف مستوطن يسكنون داخل حدود البلدية، إضافة إلى المستوطنات الشرقية التي تضاعف العدد إلى 400 ألف يهودي في القدس الغربية، فتتوسع أوصال الضفة الغربية في منطقة الوسط فتكون عبارة عن كنتونين على الأقل.
وبحسب إحصاءات المركز فقد بلغ عدد المستوطنات في القدس 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود القدس الشرقية.
وأشار أبو محسن إلى أن المستوطنات تبتلع الأراضي السكنية العربية حيث تنتشر في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول مدينة القدس وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.
ويبدأ الجدار الاستيطاني الذي يلتف حول القدس من "جيلو" جنوباً إلى "معاليه أدوميم" شرقاً و"بزغات زئييف" و"النبي يعقوب" شمالاً إلى "رموت" غرباً، بحيث يشكل هذا الجدار إغلاقاً للقدس ويمنع التواصل العربي مع ما يسمى حدود البلدية.
وتشكل هذه المستوطنات مناطق يهودية تحيط بالقدس وتهدف إلى عزلها عن الضفة الغربية، وأقيمت هذه المستوطنات على الأراضي العربية التي سلبت من أصحابها تحت شعار استملاك للمصلحة العامة وهو تهويد القدس، وتتواصل حكومة شارون في توسيع البؤر الاستيطانية وعزل القدس عن الضفة الغربية وبناء جيوب استيطانية داخل الأحياء العربية.
وقال أبو محسن إن المواطنين العرب يتعرضون لمضايقات التي يتعرض لها أبناء القدس أو الجزء الشرقي منها تهدف إلى طرد كل عربي فلسطيني من القدس ليسهل التغلغل الإسرائيلي داخل الأحياء العربية.
ومن هذه المضايقات فرض ضرائب عالية على المحلات التجارية والأبنية والمساكن وارتفاع أجرة العقارات داخل حدود البلدية، الأمر الذي قلل البناء لارتفاع تكاليف البناء في القدس وتزايد أعداد السكان مع منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين ومنح مقدمة من الحكومة الإسرائيلية، حيث اضطر العرب الفلسطينيون للهجرة من داخل حدود بلدية القدس إلى القرى المجاورة التي تكون عادة خارج حدود البلدية.
وأوضح أبو محسن أن السبب الرئيس الذي ترمي إليه السلطات الإسرائيلية من خلال طرد الفلسطينيين خارج القدس وهو الاستيلاء على الأراضي لبناء مستوطنات داخل حدود البلدية، الأمر الذي تسبب في نقص البقعة المخصصة للفلسطينيين، وأن ذلك تمثل بعدة أوامر عسكرية منها اعتبارها أراض للمنفعة العامة ومناطق خضراء غير مسموح البناء فيها وإغلاق عسكري ومنع البناء، إضافة إلى قرار لاستملاك الذي يعتبر من أخطر القرارات ويتم بموجبه استملاك الأرض لصالح الدولة.
وأشار إلى أن حدود البلدية (القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها ولكن عملياً تم الاستيلاء على 72 كم مربعاً بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق الخضراء إلى مستوطنات إسرائيلية، كما حدث مع جبل أبو غنيم وما زالت إسرائيل تبحث عن ذرائع أخرى لطرد الفلسطينيين خارج حدود البلدية.
ومن جانب آخر قال مدير المركز جمال طلب أن ما يحدث في القدس هو عملية مصغرة لما سيحدث في الضفة الغربية وهي سياسة معاكسة لعملية السلام لأن حكومة إسرائيل ما زالت تصادر أراضي الفلسطينيين وتنفذ سياسة التوسع الاستيطاني وبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس، كان آخرها جبل المكبر.
وأضاف أن هذه كارثة حقيقية متعمدة لقطع أوصال المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم خارج حدود القدس، مدللاً على ذلك بقرية بيت صفافا التي لم يزد عدد سكانها ولا عدد البيوت فيها منذ عام 1967 لكونها أراض ممنوع البناء عليها فتضطر الأسرة بعد ازدياد عدد أفرادها إلى الهجرة، مضيفاً أن القرى لو تركت على تمددها الطبيعي لتحولت الآن إلى مدن.
وأضاف المركز في تقرير أصدره اليوم، وأرسل لـ"قدس برس" أن إسرائيل تعمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسة من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت"، "ميشور"، "أدوميم"، "كدار"، " كفعات بنيامين"، من الجهة الشرقية، و"كخان يعقوب"، "كفعات زئييف"، "كفعات حدشا"، "كفعات هاردار" من الشمال.
وقال مسؤول وحدة المساحة والخرائط التابع للمركز وليد أبو محسن إن هذه السياسة تضاعف عدد المستوطنين، وتقلل نسبة المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس، أي حوالي 220 ألف نسمة، بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مشيراً إلى أن عدد المستوطنين في مستوطنات القدس الشرقية يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة (180 ألف مستوطن).
وأضاف أبو محسن أنه بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى حدود البلدية يضاف 20 ألف مستوطن إلى عدد المستوطنين الموجودين في الحزام الاستيطاني حول القدس، وبذلك يصبح أكثر من 200 ألف مستوطن يسكنون داخل حدود البلدية، إضافة إلى المستوطنات الشرقية التي تضاعف العدد إلى 400 ألف يهودي في القدس الغربية، فتتوسع أوصال الضفة الغربية في منطقة الوسط فتكون عبارة عن كنتونين على الأقل.
وبحسب إحصاءات المركز فقد بلغ عدد المستوطنات في القدس 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود القدس الشرقية.
وأشار أبو محسن إلى أن المستوطنات تبتلع الأراضي السكنية العربية حيث تنتشر في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول مدينة القدس وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.
ويبدأ الجدار الاستيطاني الذي يلتف حول القدس من "جيلو" جنوباً إلى "معاليه أدوميم" شرقاً و"بزغات زئييف" و"النبي يعقوب" شمالاً إلى "رموت" غرباً، بحيث يشكل هذا الجدار إغلاقاً للقدس ويمنع التواصل العربي مع ما يسمى حدود البلدية.
وتشكل هذه المستوطنات مناطق يهودية تحيط بالقدس وتهدف إلى عزلها عن الضفة الغربية، وأقيمت هذه المستوطنات على الأراضي العربية التي سلبت من أصحابها تحت شعار استملاك للمصلحة العامة وهو تهويد القدس، وتتواصل حكومة شارون في توسيع البؤر الاستيطانية وعزل القدس عن الضفة الغربية وبناء جيوب استيطانية داخل الأحياء العربية.
وقال أبو محسن إن المواطنين العرب يتعرضون لمضايقات التي يتعرض لها أبناء القدس أو الجزء الشرقي منها تهدف إلى طرد كل عربي فلسطيني من القدس ليسهل التغلغل الإسرائيلي داخل الأحياء العربية.
ومن هذه المضايقات فرض ضرائب عالية على المحلات التجارية والأبنية والمساكن وارتفاع أجرة العقارات داخل حدود البلدية، الأمر الذي قلل البناء لارتفاع تكاليف البناء في القدس وتزايد أعداد السكان مع منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين ومنح مقدمة من الحكومة الإسرائيلية، حيث اضطر العرب الفلسطينيون للهجرة من داخل حدود بلدية القدس إلى القرى المجاورة التي تكون عادة خارج حدود البلدية.
وأوضح أبو محسن أن السبب الرئيس الذي ترمي إليه السلطات الإسرائيلية من خلال طرد الفلسطينيين خارج القدس وهو الاستيلاء على الأراضي لبناء مستوطنات داخل حدود البلدية، الأمر الذي تسبب في نقص البقعة المخصصة للفلسطينيين، وأن ذلك تمثل بعدة أوامر عسكرية منها اعتبارها أراض للمنفعة العامة ومناطق خضراء غير مسموح البناء فيها وإغلاق عسكري ومنع البناء، إضافة إلى قرار لاستملاك الذي يعتبر من أخطر القرارات ويتم بموجبه استملاك الأرض لصالح الدولة.
وأشار إلى أن حدود البلدية (القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها ولكن عملياً تم الاستيلاء على 72 كم مربعاً بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق الخضراء إلى مستوطنات إسرائيلية، كما حدث مع جبل أبو غنيم وما زالت إسرائيل تبحث عن ذرائع أخرى لطرد الفلسطينيين خارج حدود البلدية.
ومن جانب آخر قال مدير المركز جمال طلب أن ما يحدث في القدس هو عملية مصغرة لما سيحدث في الضفة الغربية وهي سياسة معاكسة لعملية السلام لأن حكومة إسرائيل ما زالت تصادر أراضي الفلسطينيين وتنفذ سياسة التوسع الاستيطاني وبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس، كان آخرها جبل المكبر.
وأضاف أن هذه كارثة حقيقية متعمدة لقطع أوصال المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم خارج حدود القدس، مدللاً على ذلك بقرية بيت صفافا التي لم يزد عدد سكانها ولا عدد البيوت فيها منذ عام 1967 لكونها أراض ممنوع البناء عليها فتضطر الأسرة بعد ازدياد عدد أفرادها إلى الهجرة، مضيفاً أن القرى لو تركت على تمددها الطبيعي لتحولت الآن إلى مدن.