النايم
14-06-2002, 07:09 PM
مقالة المعلق / محمد البكر كاملة لاتفوتكم يرد على علي داوود والتشفير .................
التجارة أم البلدية أم الإعلام أم لا أحد رخص لهذه الشركة؟؟
في لبنان تابعت مباريات كأس العالم على قناتين ارضيتين وليست قناة واحدة. والقناتان لم تكونا مشفرتين، بل يستطيع أي مواطن لبناني متابعة كل أحداث ذلك المونديال دون أن يدفع ريالا واحدا. وفي سلطنة عمان تابع أهل السلطنة وكذلك دولة الامارات جميع مباريات كأس العالم عبر القناة الارضية العمانية التي لم تجد صعوبة في شراء الحقوق لأن المبلغ معقول ومقبول وفي مصر كذلك يتابع أكثر من ستين مليون مواطن هذه المباريات وبالتأكيد في دول عربية اخرى يحدث ذلك ، بل حتى في ايران حيث يصل البث الارضي الى المنطقة الشرقية بكل وضوح يتابع سكان ايران ونحن معهم المباريات ولو باللغة الفارسية التي لانفهمها ولكننا نضطر لمتابعتها لعدم وجود البدائل الخالية من الابتزاز. وقد أردت ان تكون هذه المعلومات هي البداية لهذا المقال كرد على الزميل علي داوود الذي أراد ان يؤكد ان المواطن السعودي ليس مستهدفا فقال: ان هذا فقط ما يراه محمد البكر
وهو يقصد بالضبط الدكتور خالد الباحوث والدكتور حافظ المدلج بعد أن شكلنا معا مثلثا يدافع عن الناس ويطالب بحفظ حقوقهم ويحميهم من الابتزاز والاخضاع. وانا لا ألوم السيد علي داوود لأنه أجير وموظف لدى صاحب هذه الشركة وهو ان لم يقل ذلك فمن الذي سيقوله ونحن اخترنا الدفاع عن الناس وحقوقهم ولاننتظر أجرا لأن ما نقوم به واجب وامانة صحفية لا نقاش فيها ولامزايدة بينما ما يقوله علي داوود ليس الا جزءا من عمله وحفاظا على رزقه ومصدر قوته ولهذا أنا لا ألومه ولكنني أوضح للناس الفرق بين بطانتي وبين من اختار مصلحته فقط وتجاهل مصلحة الناس.
أشعر بحزن عميق عندما يتحول النقاش من التشفير الى النقاش حول الخدمات وسوء التعامل الذي يشكو منه الناس وكأننا نقبل بالأمر الواقع ونستسلم لهذا النوع من الابتزاز دون غيرنا كما أشرت في بداية المقال، وهذا تطور مثير ونجاح مزور للحقائق. فالقضية يجب ان تعود عند نقطة البداية وهي نقطة شرعية فتح مكاتب وتسهيل امور هذه الشركة لتفرض الرسوم التي تريدها والمبالغ التي تحددها على الشركات والمتنزهات والمجمعات دون ان يكون لها مرجع ودون ان تقع تحت الحساب والعقاب ودون ان تتحمل أية مسئولية.. وكأننا نساعدها على هذا العمل الموجه للشعب السعودي بصورة مباشرة وكان بامكاننا ان نقول لهذه الشركة ما دمتم قد وضعتم شروطكم فنحن لنا شروطنا التي نضعها عليكم فإما أن نحدد نحن السعر الذي نراه مناسبا للناس او أغلقوا مكاتبكم وامتنعوا عن تحصيل هذه الملايين من الناس عبر احتكار مجحف ودون أن تكونوا تحت المساءلة او المحاسبة القانونية. وباختصار شديد نسأل: لماذا نسمح لهذه الشركة بمزاولة العمل وفق شروطها ولانسأل أنفسنا مرة واحدة كيف استطاعت معظم الدول متابعة المونديال بينما بقينا تحت رحمة هذه الشركة وشروطها ؟؟ ألم يكن بإمكاننا منعها من فتح هذه المكاتب ؟؟ ألم يكن بإمكاننا ان نقول لها لن نسمح لك بالتسويق في المملكة وابحثي عن سوق آخر؟؟ ألم ندرك بعد أن نسبة عالية من المجتمع اما ان تكون غير قادرة على الدفع واما ان تكون شجاعة ورفضت الخضوع لشروط طرف واحد أراد ان يكون منتصرا على الناس.. كل الناس.
دعونا نبحث عن الوضع القانوني لذلك.. ولماذا لم نجرب إعلان الحرب عليهم كما أعلنوها علينا دون غيرنا. لقد كان المفتاح ولايزال بأيدينا فنحن أصحاب الأرض والقانون والحقوق التي تجيز لنا رفض التصريح لهذه الشركة أو غيرها بفرض شروطها دون رادع او حساب.
لقد قلت قبل هذه المرة ان هذه الشركة وجدت دعما غير محدود من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن وزارة الاعلام وحصلت على مواد أرشيفية كثيرة عند بدايتها من منطلق انها قناة يملكها مواطن سعودي وانها ستكون واجهة للرياضة السعودية وهو توجه كان صحيحا وكانت رياضتنا بحاجة إليه، لكن الامور الآن تغيرت واصبحت هذه القنوات تهتم بالرياضة العربية بينما قست علينا وسهلت لتلك الدول لأنها تعرف ان السوق السعودي هوالسوق الذي يتعطش دائما لكرة القدم لانعدام وسائل الترفيه خاصة لقطاع الشباب الذي يشكل السواد الأعظم من التعداد السكاني للمملكة.
والآن بامكاننا ان اردنا ان نوقف كل تسهيل لهذه الشركة كنوع من رد الفعل المنطقي لمعاناة الناس الذين اضطروا للدفع او اولئك الذين لم يتمكنوا من ذلك. وأنا لا ألوم القادرين على متابعة المونديال فهذا حقهم لكنني اتحدث باسم هؤلاء الذين وجدوا انفسهم بين خيارين لا ثالث لهما فاما الذهاب للمقاهي او عدم متابعة المونديال.
وهنا تبرز النقطة الأهم والتي نراها ويراها اي شخص يمر بجانب المقاهي حيث الصبية والشباب الذي وجدوا بجانب كأس العالم وسيلة ترفيهية قاتلة فزادت شريحة المدخنين للأرجيلة وفتحنا على انفسنا أبوابا كنا نتمنى الا نفتحها وللذين يعتقدون انني مبالغ فانني أدعوهم للذهاب بأنفسهم ليعرفوا ان القضية تحولت من قضية رياضية الى قضية مجتمع وقضية أسر وهموم لأولياء الامور وخوف من الأمهات اللاتي اتصل بعضهن بالصحف المحلية سواء هذه الصحيفة او صحف الرياض وجدة وهن يشكين مما حدث. فهل تقبلون ان تدخل شريحة بالآلاف من شبابنا وصغارنا هذه المقاهي التي يجمع كل مسئول وكل رجل عاقل على انها بؤرة خطيرة تؤثر في سلوك الشباب وصغار السن وتشجعهم على التدخين بكل ما يحمله هذا السلوك من خطر كبير يهدد المجتمع وصحته. وهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه مستشفى الملك فهد التخصصي وهو يقيم دعوى ضد المتسبب في دفع هؤلاء الصغار لارتياد المقاهي وتشجيعهم بطريقة غير مباشرة على الأرجيلة والدخان ومجالسة من هم اكبر سنا منهم واختلافا معهم في التربية والاخلاق والسلوك؟!
أعود من جديد للتذكير بأن قضية التشفير قضية مجتمع لا قضية كرة قدم، واحذر كل الزملاء من الحديث عن سوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركة بدلا من الحديث عن اصل المشكلة، لان التركيز على الفرع هو اقرار بقبول الاصل اي بقبول الابتزاز والاحتكار الذي لا يقره قانون ولا يجيزه تشريع.
ومع ذلك نحن نطرح السؤال الاخطر وهو من هي الجهة التي اعطت هذه الشركة الحق في فتح مكاتبها والسماح لها بجمع الملايين من الناس البسطاء وهل هي وزارة التجارة ام الاعلام ام البلديات ام من؟؟ لا يمكن ان تكون هذه الشركة تمارس عملها بلا ترخيص فمن رخص لها لنعرف كيف نطرح عليه الاسئلة وشكاوى الناس ومعاناتها ونستوضح منه القوانين والقواعد التي استند عليها للترخيص لها. اما اذا لم يقل احدا انه رخص لها وسمح لها بجمع اموال الناس فهذا الاخطر من كل شيء اذ كيف تمارس هذه الشركة عملها دون ترخيص ولا اقصد بالطبع الترخيص بفتح مكاتب القنوات او البث او الارسال فهذه الأمور معروفة ومتعارف عليها لكننا نقصد مكاتب تحصيل الرسوم وتحديد قيمة الاشتراكات وجمع اموال الناس بحجة انهم اصحاب حقوق وان كانوا فعلا اصحاب حقوق حصرية لنقل المباراة فلماذا نسمح لهم بممارسة هذا الحق على ارضنا واجبار اهلنا على الدفع في الوقت الذي يفكر غالبية الناس كيف يدفعون فواتير الكهرباء والهاتف وكيف يوفرون لأطفالهم قوتهم ورزقهم.
ان هذا المونديال ليس نهاية المطاف والقادم أمر من هذا واذا قبلنا بهذا الأمر على انه امر واقع فان الابتزاز سيستمر واجبار الناس على الدفع او تشجيع اطفالهم على الذهاب للمقاهي سيتكرر في الوقت الذي نملك فيه كل مقومات الدفاع عن حقوق المواطنين، فالوطن أقوى من هذه الشركة وحقوقها الحصرية التي يجب ان تسوقها وتحميها دولا غيرنا مادمنا ندفع فقط ثمنا غير مقبول او منطقي.
ولقد تعودنا من اولى الامر في هذا الوطن الوقوف بجانب المواطن وحمايته وتقديمه على كل الاعتبارات حتى لو كان هذا المواطن خارج ارض الوطن فما بالك والمواطن يتعرض لابتزاز بغيض ادخل الناس في مشاكل اخطرها هذه المقاهي التي انتعشت وسيدفع الاهل ثمنا كبيرا لعلاج الآلاف وربما عشرات الالاف من المرض بسبب هذه المقاهي التي وجد فيها شباب وصغار متنفسا لهم لمتابعة المونديال.
لدينا كل المفاتيح والاسلحة وان اردنا ايقافهم عند حدهم فسنكون قادرين بكل بساطة وسهولة. اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.
محمد البكر
التجارة أم البلدية أم الإعلام أم لا أحد رخص لهذه الشركة؟؟
في لبنان تابعت مباريات كأس العالم على قناتين ارضيتين وليست قناة واحدة. والقناتان لم تكونا مشفرتين، بل يستطيع أي مواطن لبناني متابعة كل أحداث ذلك المونديال دون أن يدفع ريالا واحدا. وفي سلطنة عمان تابع أهل السلطنة وكذلك دولة الامارات جميع مباريات كأس العالم عبر القناة الارضية العمانية التي لم تجد صعوبة في شراء الحقوق لأن المبلغ معقول ومقبول وفي مصر كذلك يتابع أكثر من ستين مليون مواطن هذه المباريات وبالتأكيد في دول عربية اخرى يحدث ذلك ، بل حتى في ايران حيث يصل البث الارضي الى المنطقة الشرقية بكل وضوح يتابع سكان ايران ونحن معهم المباريات ولو باللغة الفارسية التي لانفهمها ولكننا نضطر لمتابعتها لعدم وجود البدائل الخالية من الابتزاز. وقد أردت ان تكون هذه المعلومات هي البداية لهذا المقال كرد على الزميل علي داوود الذي أراد ان يؤكد ان المواطن السعودي ليس مستهدفا فقال: ان هذا فقط ما يراه محمد البكر
وهو يقصد بالضبط الدكتور خالد الباحوث والدكتور حافظ المدلج بعد أن شكلنا معا مثلثا يدافع عن الناس ويطالب بحفظ حقوقهم ويحميهم من الابتزاز والاخضاع. وانا لا ألوم السيد علي داوود لأنه أجير وموظف لدى صاحب هذه الشركة وهو ان لم يقل ذلك فمن الذي سيقوله ونحن اخترنا الدفاع عن الناس وحقوقهم ولاننتظر أجرا لأن ما نقوم به واجب وامانة صحفية لا نقاش فيها ولامزايدة بينما ما يقوله علي داوود ليس الا جزءا من عمله وحفاظا على رزقه ومصدر قوته ولهذا أنا لا ألومه ولكنني أوضح للناس الفرق بين بطانتي وبين من اختار مصلحته فقط وتجاهل مصلحة الناس.
أشعر بحزن عميق عندما يتحول النقاش من التشفير الى النقاش حول الخدمات وسوء التعامل الذي يشكو منه الناس وكأننا نقبل بالأمر الواقع ونستسلم لهذا النوع من الابتزاز دون غيرنا كما أشرت في بداية المقال، وهذا تطور مثير ونجاح مزور للحقائق. فالقضية يجب ان تعود عند نقطة البداية وهي نقطة شرعية فتح مكاتب وتسهيل امور هذه الشركة لتفرض الرسوم التي تريدها والمبالغ التي تحددها على الشركات والمتنزهات والمجمعات دون ان يكون لها مرجع ودون ان تقع تحت الحساب والعقاب ودون ان تتحمل أية مسئولية.. وكأننا نساعدها على هذا العمل الموجه للشعب السعودي بصورة مباشرة وكان بامكاننا ان نقول لهذه الشركة ما دمتم قد وضعتم شروطكم فنحن لنا شروطنا التي نضعها عليكم فإما أن نحدد نحن السعر الذي نراه مناسبا للناس او أغلقوا مكاتبكم وامتنعوا عن تحصيل هذه الملايين من الناس عبر احتكار مجحف ودون أن تكونوا تحت المساءلة او المحاسبة القانونية. وباختصار شديد نسأل: لماذا نسمح لهذه الشركة بمزاولة العمل وفق شروطها ولانسأل أنفسنا مرة واحدة كيف استطاعت معظم الدول متابعة المونديال بينما بقينا تحت رحمة هذه الشركة وشروطها ؟؟ ألم يكن بإمكاننا منعها من فتح هذه المكاتب ؟؟ ألم يكن بإمكاننا ان نقول لها لن نسمح لك بالتسويق في المملكة وابحثي عن سوق آخر؟؟ ألم ندرك بعد أن نسبة عالية من المجتمع اما ان تكون غير قادرة على الدفع واما ان تكون شجاعة ورفضت الخضوع لشروط طرف واحد أراد ان يكون منتصرا على الناس.. كل الناس.
دعونا نبحث عن الوضع القانوني لذلك.. ولماذا لم نجرب إعلان الحرب عليهم كما أعلنوها علينا دون غيرنا. لقد كان المفتاح ولايزال بأيدينا فنحن أصحاب الأرض والقانون والحقوق التي تجيز لنا رفض التصريح لهذه الشركة أو غيرها بفرض شروطها دون رادع او حساب.
لقد قلت قبل هذه المرة ان هذه الشركة وجدت دعما غير محدود من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن وزارة الاعلام وحصلت على مواد أرشيفية كثيرة عند بدايتها من منطلق انها قناة يملكها مواطن سعودي وانها ستكون واجهة للرياضة السعودية وهو توجه كان صحيحا وكانت رياضتنا بحاجة إليه، لكن الامور الآن تغيرت واصبحت هذه القنوات تهتم بالرياضة العربية بينما قست علينا وسهلت لتلك الدول لأنها تعرف ان السوق السعودي هوالسوق الذي يتعطش دائما لكرة القدم لانعدام وسائل الترفيه خاصة لقطاع الشباب الذي يشكل السواد الأعظم من التعداد السكاني للمملكة.
والآن بامكاننا ان اردنا ان نوقف كل تسهيل لهذه الشركة كنوع من رد الفعل المنطقي لمعاناة الناس الذين اضطروا للدفع او اولئك الذين لم يتمكنوا من ذلك. وأنا لا ألوم القادرين على متابعة المونديال فهذا حقهم لكنني اتحدث باسم هؤلاء الذين وجدوا انفسهم بين خيارين لا ثالث لهما فاما الذهاب للمقاهي او عدم متابعة المونديال.
وهنا تبرز النقطة الأهم والتي نراها ويراها اي شخص يمر بجانب المقاهي حيث الصبية والشباب الذي وجدوا بجانب كأس العالم وسيلة ترفيهية قاتلة فزادت شريحة المدخنين للأرجيلة وفتحنا على انفسنا أبوابا كنا نتمنى الا نفتحها وللذين يعتقدون انني مبالغ فانني أدعوهم للذهاب بأنفسهم ليعرفوا ان القضية تحولت من قضية رياضية الى قضية مجتمع وقضية أسر وهموم لأولياء الامور وخوف من الأمهات اللاتي اتصل بعضهن بالصحف المحلية سواء هذه الصحيفة او صحف الرياض وجدة وهن يشكين مما حدث. فهل تقبلون ان تدخل شريحة بالآلاف من شبابنا وصغارنا هذه المقاهي التي يجمع كل مسئول وكل رجل عاقل على انها بؤرة خطيرة تؤثر في سلوك الشباب وصغار السن وتشجعهم على التدخين بكل ما يحمله هذا السلوك من خطر كبير يهدد المجتمع وصحته. وهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه مستشفى الملك فهد التخصصي وهو يقيم دعوى ضد المتسبب في دفع هؤلاء الصغار لارتياد المقاهي وتشجيعهم بطريقة غير مباشرة على الأرجيلة والدخان ومجالسة من هم اكبر سنا منهم واختلافا معهم في التربية والاخلاق والسلوك؟!
أعود من جديد للتذكير بأن قضية التشفير قضية مجتمع لا قضية كرة قدم، واحذر كل الزملاء من الحديث عن سوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركة بدلا من الحديث عن اصل المشكلة، لان التركيز على الفرع هو اقرار بقبول الاصل اي بقبول الابتزاز والاحتكار الذي لا يقره قانون ولا يجيزه تشريع.
ومع ذلك نحن نطرح السؤال الاخطر وهو من هي الجهة التي اعطت هذه الشركة الحق في فتح مكاتبها والسماح لها بجمع الملايين من الناس البسطاء وهل هي وزارة التجارة ام الاعلام ام البلديات ام من؟؟ لا يمكن ان تكون هذه الشركة تمارس عملها بلا ترخيص فمن رخص لها لنعرف كيف نطرح عليه الاسئلة وشكاوى الناس ومعاناتها ونستوضح منه القوانين والقواعد التي استند عليها للترخيص لها. اما اذا لم يقل احدا انه رخص لها وسمح لها بجمع اموال الناس فهذا الاخطر من كل شيء اذ كيف تمارس هذه الشركة عملها دون ترخيص ولا اقصد بالطبع الترخيص بفتح مكاتب القنوات او البث او الارسال فهذه الأمور معروفة ومتعارف عليها لكننا نقصد مكاتب تحصيل الرسوم وتحديد قيمة الاشتراكات وجمع اموال الناس بحجة انهم اصحاب حقوق وان كانوا فعلا اصحاب حقوق حصرية لنقل المباراة فلماذا نسمح لهم بممارسة هذا الحق على ارضنا واجبار اهلنا على الدفع في الوقت الذي يفكر غالبية الناس كيف يدفعون فواتير الكهرباء والهاتف وكيف يوفرون لأطفالهم قوتهم ورزقهم.
ان هذا المونديال ليس نهاية المطاف والقادم أمر من هذا واذا قبلنا بهذا الأمر على انه امر واقع فان الابتزاز سيستمر واجبار الناس على الدفع او تشجيع اطفالهم على الذهاب للمقاهي سيتكرر في الوقت الذي نملك فيه كل مقومات الدفاع عن حقوق المواطنين، فالوطن أقوى من هذه الشركة وحقوقها الحصرية التي يجب ان تسوقها وتحميها دولا غيرنا مادمنا ندفع فقط ثمنا غير مقبول او منطقي.
ولقد تعودنا من اولى الامر في هذا الوطن الوقوف بجانب المواطن وحمايته وتقديمه على كل الاعتبارات حتى لو كان هذا المواطن خارج ارض الوطن فما بالك والمواطن يتعرض لابتزاز بغيض ادخل الناس في مشاكل اخطرها هذه المقاهي التي انتعشت وسيدفع الاهل ثمنا كبيرا لعلاج الآلاف وربما عشرات الالاف من المرض بسبب هذه المقاهي التي وجد فيها شباب وصغار متنفسا لهم لمتابعة المونديال.
لدينا كل المفاتيح والاسلحة وان اردنا ايقافهم عند حدهم فسنكون قادرين بكل بساطة وسهولة. اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.
محمد البكر