RusH HouR
09-07-2002, 02:57 AM
قالت مصادر في شركة صناعة الساعات "مونتيجا" السويسرية ان الشركة ستقوم بمطالبة لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدو بتعويض قدره عشرة ملايين دولار لاخلاله باحد شروط العقد المبرم بينهما.
وكان اللاعب البرازيلي رونالدو قد ابرم مع شركة مونتيجا عقدا في عام 1998 ينص على اعطاء حقوق الامتياز ولمدة ثلاث سنوات للشركة في استخدام وتسويق رمزتوقيعه ورقم قميصه " 9 R" في احدى موديلات الساعات التي تنتجها في حين يحصل رونالدو في المقابل على ما يعادل 5.2 مليون دولار بالاضافة الى استخدامه لاسم الشركة.
وقالت مصادر في مونتيجا ان الاصابة التي لحقت برونالدو في عام 1999 حالت دون التزامه بأحد البنود الأساسية في العقد والتي تنص على ان يكون بحالة صحية جيدة خلال مدة العقد وذلك للقيام بمهام اتفق عليها والمتضمنة تسويق وترويج منتجات الشركة.
واشارت المصادر الى انه بعد اصابة رونالدو الغيت العديد من صفقات البيع التي تم الاتفاق عليها من قبل ا لمشترين موضحين انها تساوي الملايين من الدولارات.
ووفقا لتلك المصادر فان رونالدو كان يعلم باصابته اثناء توقيع العقد مع مونتيجا مما يبطل هذا الاتفاق لعدم انتفاء المبدأ الرئيسي فيه وهو ان يكون اللاعب بكامل صحته ولياقته على حد رأيهم .
واوضحت المصادر ان الشركة عازمة على اللجوء الى المحاكم القضائية المختصة بهذه المسائل.
وكان اللاعب البرازيلي رونالدو قد ابرم مع شركة مونتيجا عقدا في عام 1998 ينص على اعطاء حقوق الامتياز ولمدة ثلاث سنوات للشركة في استخدام وتسويق رمزتوقيعه ورقم قميصه " 9 R" في احدى موديلات الساعات التي تنتجها في حين يحصل رونالدو في المقابل على ما يعادل 5.2 مليون دولار بالاضافة الى استخدامه لاسم الشركة.
وقالت مصادر في مونتيجا ان الاصابة التي لحقت برونالدو في عام 1999 حالت دون التزامه بأحد البنود الأساسية في العقد والتي تنص على ان يكون بحالة صحية جيدة خلال مدة العقد وذلك للقيام بمهام اتفق عليها والمتضمنة تسويق وترويج منتجات الشركة.
واشارت المصادر الى انه بعد اصابة رونالدو الغيت العديد من صفقات البيع التي تم الاتفاق عليها من قبل ا لمشترين موضحين انها تساوي الملايين من الدولارات.
ووفقا لتلك المصادر فان رونالدو كان يعلم باصابته اثناء توقيع العقد مع مونتيجا مما يبطل هذا الاتفاق لعدم انتفاء المبدأ الرئيسي فيه وهو ان يكون اللاعب بكامل صحته ولياقته على حد رأيهم .
واوضحت المصادر ان الشركة عازمة على اللجوء الى المحاكم القضائية المختصة بهذه المسائل.