waleed700
11-07-2002, 01:39 AM
www.islah.org
طلال والوليد
بروفة التدخل السياسي
نشرة الإصلاح العدد 322 بتاريخ 8 يونيو 2002
في أسبوع واحد صدر عن الأميرين طلال بن عبد العزيز وابنه الولد تصرفان متشابهان فيه تدخل صريح وحشر للأنف في سياسة دول أخرى. أما الأمير طلال فقد حضر للكويت للسعي شخصيا لدى بعض نواب مجلس الأمة وثنيهم عن التصويت لاستجواب وزير المالية. بل وأكد الأمير اهتمامه بالقضية بأن حضر الجلسة التي تم فيها التصويت بنفسه حتى يكون حضوره محرجا للنواب الذين يعرفون بالتصويت لعدم الاستجواب. وذهب الأمير طلال إلى مدى أبعد حين صرّح للصحف الكويتية بأنه يعتبر التصويت على استجواب الوزير تعدِ للحدود من قبل الديموقراطية الكويتية!! وتسائلت إحدى الصحف ا لكويتية بطريقة مؤدبة إن كان الأمير طلال يمثل نفسه؟ أم إن الحكومة السعودية تخشى إن فتح الباب لاستجواب وزير المالية أن تتكشف ملفات سعودية!!
من جهة أخرى انتقد الأمير الوليد بن طلال في افتتاح أحد الفنادق التي أنشأها في لبنان السياسة الاقتصادية لحكومة الحريري. لم يكتف الأمير الوليد بذلك بل طرح في كلمته خطوطا عريضة للشكلية المثلى للنهوض بالاقتصاد اللبناني. ثم بعد ذلك لم تقصر الصحف اللبنانية وجهات إعلامية أخرى أن فسرت هذا الحديث بصفته برنامج علاقات عامة للوليد لترشيح نفسه رئيسا لوزراء لبنان بصفته يحمل الجنسية اللبنانية!! وإذا علم نفوذ الوليد في لبنان وعلاقاته مع الصحافة والإعلام فلن يخطر في البال أن الصحافة اللبنانية تناولت الموضوع بشكل تلقائي.
هل كان تصرف الأمير طلال وتصرف ابنه الوليد مرتبطان بالكويت ولبنان فقط، أم إنها كسر للحاجز النفسي في العائلة الحاكمة في المملكة حتى يقول الناس: أولى للأمير طلال والوليد أن يهتما بقضايا بلدهما بدلا من أن يهتما بالآخرين، خاصة بعد الزخم الإعلامي الذي صاحب هذه التدخلات. لقد طال الأمد على هذه الشخصيات المتطلعة لدور سياسي مكشوف في المملكة وملّت من التصريحات العمومية والإشارات غير الصريحة. ومن المعلوم أن هذه الشخصيات ترصد حالة التململ في المملكة، وتعلم أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت، وتعلم أن الجهة التي تتحدث وتنتقد بشكل صريح ومحدد تأخذ قلوب الجماهير. هذا الاستعجال ربما دفع الأمير طلال وابنه لممارسة النشاط السياسي الصريح المحدد خارج المملكة حتى يقول الناس تلقائيا نحن أولى بذلك فتتهيأ الأرضية لاقتحامهم النشاط السياسي بشكل معلن داخل المملكة.
مايكل جاكسون يبارك للأميرة
أقيمت في قسم البنات في مدارس الرياض هذا الأسبوع حفلة تخريج الدفعة الحالية من خريجات الثانوية على شرف إبنة أحد الأمراء الكبار الذين يتلقون العلاج في الخارج. وكانت الحفلة وأفكارها وحضورها وطريقة أدائها نموذجا للبطر الخطير الذي ينذر بعذاب يصبحنا أو يمسينا. رتبت أفكار وبرامج الحفل زوجة الأمير المذكور لأن ابنتها هي المحتفى بها. أعدت للحفل مجموعة من الأغاني بـ"الفيديو كلب" لكبار الفنانين السعوديين والخليجيين مخصصة للحفل فقط، بل إن أحد الإغاني كتبت وغنيت للمحتفى بها ووالدتها فقط. ثم بعد مرور جزء كبير من وقت الحفل فوجيء الجمهور باتصال هاتفي للحفل وإذا به المغني الأمريكي المشهور مايكل جاكسون يبارك للأم تخرج ابنتها. وُضع الهاتف على مكبر الصوت حتى يستمع الجميع الحوار بين مايكل جاكسون ووالدة المحتفى بها التي أثبتت للجمهور أنها تستطيع أن تحدثه بالانجيلزية وأن العلاقة مع مايكل جاكسون وثيقة والمعرفة قديمة من خلال ما تبين من طريقة الكلام. واستمر عرض فقرات الفيديو كليب إلى أن صعدت أحد المغنيات الخليجيات المنصة بعد الفجر واستمر غنائها إلى نهاية الحفل بعد طلوع الشمس. ولم تتردد الأميرة في إشراك ابنها اليافع الذي يدرس في المستوى الثانوي في نفس المدرسة قسم البنين وذلك عن طريق إجلاسه في الشرفة العليا المطلة على الحفل حيث شهد الحفل كاملا. ويدور حديث لم يتأكد أن الحفل صور بالاقمار الصناعية من أجل أن يتفرج عليه والد المتخرجة حيا على الهواء!! الجدير بالذكر أن الأميرة رغم أنها هي الداعية للحفل فقد ألزمت الجمهور بدفع اشتراك كبير لكل منهم لتغطية التكاليف الهائلة للحفل وخرجت دون أن تدفع شيئا.
عبد الله يشرع في التطبيع
يصر الأمير عبد الله على مسابقة الزمن في اختصار المراحل في كسر كل الحواجز للتعامل مع اليهود المحتلين لفلسطين تعامل الأحترام والتقدير. بدأ الأمير عبد الله بالمبادرة فكرة قد أقفل عليها في مكتبه يرفض أن يتبناها، ثم تبناها وأعلنها للعالم، ثم أشترى دعم الحكومات العربية لها، ثم ذهب بنفسه للرئيس بوش لأجل أن يضيف عليها مزيدا من التودد والخنوع والتنازلات، ثم فرغ الدبلوماسية السعودية في تنفيذ المطالب الأسرائيلية مغلفة بكونها مطالب أمريكية. وهاهو الأمير عبد الله الآن يستعجل فيباشر التطبيع بنفسه ويكتب رسالة مباشرة لشارون يتوسل إليه أن يهتم بعروض السلام وأن يسمح للأموال أن تصل للسلطة الفلسطينية. واضح جدا أن الأمير عبد الله ليس بحاجة لأن يكتب رسالة لشارون لكنها القاعدة التي سار عليها الأمير عبد الله في تعامله مع الأمريكان بعد 11 سبتمبر وهي "لك العتبى حتى ترضى". واضح جدا كذلك أن هذه الرسالة لم يرد لها أن تكون سرية لذلك لم يتأخر تسريبها للصحافة العالمية والإذاعة الإسرائيلية. ولن يطول الحال حتى تتحدث الصحافة السعودية نفسها عن اتصالات مباشرة ولقاءات بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين تتوج أخيرا بلقاء بين الأمير عبد الله وشارون.
الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات
تلقت الحركة عدة مطالب ورسائل من جمهورها لتوعية الناس مما يعد من خطط بعد "نجاح" الدولة في إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات. وقبل أن نورد تعليق الحركة على هذه المطالب نورد أجزاء من نص أحد الرسائل التي تناولت القضية بشيء من التفصل يختصر علينا ذكر ما جاءنا من مطالب (مع شيء من التصرف):
الاخوة القائمين على الحركة الإسلامية للإصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعلمون -حفظم الله- ما يحاك لهذه البلاد وأهلها من خطط خبيثة من العلمانيين والمتربصين الذين لن يقر لهم قرار حتى يكون مجتمعنا نسخة من المجتمعات الغربية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونود أن نحيطكم علما بأن بعض الصالحين والغيورين القريبين من دوائر أصحاب القرار أخبرونا أن هناك نشوة عند الذين تبنوا قرار دمج الرئاسة مع وزارة المعارف بعد ما حصل من تثبيت القرار بدون مشاكل تذكر. ويقول هؤلاء أن الذين تبنوا الدمج كانوا قد أعدوا أنفسهم لردة فعل أكبر من الذي حصل وتوقعوا أن يضطر المسؤولون لإلغاء القرار بعد موجة من ردود الفعل من قبل من يسمونهم "المتزمتين". لكنهم تنفسوا الصعداء واستغربوا أن ردة الفعل كانت محدودة جدا وقابلة للاحتواء بكل سهولة خاصة وأن الأمير عبد الله كان متحمسا معهم على طول الخط. والآن وبعد هذا "النجاح" لقرار الدمج يؤكد هؤلاء القريبون من دوائر القرار أن الخطوة القادمة هي إلغاء هيئات الأمر بالمعروف أو تقليص دورها الى دور مكتبي وتحويلها إلى مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. وإذا نجحت هذه الخطوة فستكون الخطوة التي تليها السماح للمرأة بقيادة السيارة دون أي إعلان وذلك بتحويل المسألة لتحصيل حاصل. فيا حركةالإصلاح نرجو منكم التحرك عاجلا لاحتواء مثل هذا الأمر فهو جد خطير. الخ مما جاء في الرسالة ...
ورأينا أن لا يكون ردنا على الرسالة فرديا لأن محتوى الرسالة وصلنا من عدة جهات بأساليب مختلفة فرأينا أن يكون الرد عاما حتى يستفيد منه الجميع.
رغم نوافق من يقول بأن قرار الدمج له أبعاد خطيرة بسبب ما ذكرناه في نشرات سابقة ألا إننا نتسائل تساؤلات مشروعة ومنطقية وبسيطة جدا:
هل كان هذا القرار أخطر من استحلال الربا ودعم صروحه التي طاولت الحرمين واعتباره جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة الاقتصادي؟
هل كان هذا القرار أخطر من السماح لاستقرار القوات الكافرة في بلاد الحرمين بسلاحها وعدتها وانطلاقها لضرب بلاد المسلمين وتحت غطاء فتوى العلماء؟
هل كان هذا القرار أخطر من رمي العلماء في السجون وقمع الدعاة والتضييق عليهم؟
هل كان هذا القرار أخطر من شن حملة اعتقالات على آلاف من الشباب المحسوبين على الصف الإسلامي وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم وتحطيم نفسياتهم تحت غطاء فتاوى العلماء؟
هل كان هذا القرار أخطر من عشرات بل مئات القنوات الفضائية المملوكة لعناصر متنفذة في الدولة والتي تنفذ برنامج إفساد غاية في الفعالية لا يمكن أن ينفذ ولا جزء منه من خلال إلغاء الرئاسة ولا إلغاء الهيئات؟
هل كان هذا القرار أخطر من التلاعب بمقدرات الأمة والفساد المالي والإداري والبطر والبذخ الذي تمارسه الأقلية فيعاقب الله الأكثرية بها؟
هل كان هذا القرار أخطر من فشو الظلم وضياع الحقوق وتحول الجهاز القضائي إلى ألعوبة بيد الدولة؟
هل كان هذا القرار أخطر من التفرقة بين الناس في كل شيء وخاصة في العقوبة وتوفير المناعة للمجرمين الكبار حتى لو كانوا قتلة او تجار مخدرات أو مروجين للدعارة؟
هل كان هذا القرار أخطر من الدعوة للتطبيع مع الصهاينة المحتلين لفلسطين والترحيب بهم سواحا وسفراء وتجار؟
لماذا هذا التبلد والبرود وعدم الإحساس عند الناس من كل ذلك، بل والقبول بأن يكون العلماء جزء من الدولة فيه، مقابل الحماس للإندفاع من أجل مثل هذا القرار الذي نتحدى من يثبت أنه أعظم شرعا مما سردناه؟
نعم نحن لا نقول لا يتحرك أحد، بل نقول ألا تسألوا أنفسكم: هل كان هذا الغضب حقيقة لله سبحانه أو كان للعادات والتقاليد؟ إذا كان الغضب لله سبحانه لماذا لم نر منكم شيئا تجاه كل القائمة المذكورة؟ لماذا لم يتحرك احد على الأقل لمسألة التطبيع من أجل أن يبريء الذمة؟
ثم هناك تساؤل مشروع آخر لا يقل أهمية، هل أدرك المتحمسون لقضايا الهيئات والمرأة حقيقة أن المشايخ الرسميين الذين استفزعوا بهم في إلغاء القرار يعتبرون جزءا من النظام السياسي في البلد بعد تجربتهم معهم في قضية رئاسة البنات؟ لو لم ينسى الذي التجأوا لهم أنهم لا يزالون يتحملون لهذه اللحظة مسؤولية بقاء القوات الأمريكية في بلاد ويتحملون مسؤولية سجن العلماء وفصل الخطباء والدعاة والتضييق عليهم وأنهم وقفوا مع الدولة ضد خطاب المطالب وضد مذكرة النصيحة وضد لجنة الدفاع ومع الدولة ومع أمريكا في أحداث أفغانستان الأخيرة، لو لم ينسوا ذلك لم يلجأوا لهم مستفزعين في قضية رئاسة تعليم البنات.
علينا أن ندرك أن مشكلتنا الأساسية ليست إلغاء الرئاسة ولا إلغاء هيئة الأمر بالمعروف فكل هذه نتائج طبيعية جدا للحال الذي وصلنا إليه. وكل من يحاول أن ينسى الأساس الذي أدى لأن تحصل هذا القرارات يخدع نفسه حين يطالب الذي وضع الأرضية الكاملة لتطبيع الفساد والانحراف أن يلغي قرار الدمج أو يدعم الهيئات لأجل أن تؤدي دورها على الوجه الصحيح.
رئاسة تعليم البنات والهيئات وغيرها مما يشبهها كلها مجرد بقايا من آثار ما فرضه العلماء على الدولة سابقا بسبب نشأتها الأولى حتى تبقى متسلحة بالشرعية. وعلمت الدولة حساسية هذه القضايا على المستوى الاجتماعي فأجلت التفريط فيها إلى أن تضع الأرضية لللقضاء على الذوق الاجتماعي الإسلامي ومن ثم منع ردة الفعل من أزالة هذه المظاهر القليلة التي أخرت الدولة أزالتها خوفا من خسارة الشرعية التي يعطيها لها العلماء الرسميون.
غير أننا في الحركة ربما نفاجيء الجمهور بأن لعل في الأمر خيرا، دع الدولة تظهر على حقيقتها بدلا من أن تعطي "المتزمتين" - كما يسميهم أصحاب القرار- جرعة بنادول بينما البلد قد أصيب بالسرطان. وإذا كان الكثير من المحسوب على الصف الإسلامي لا يدركون الفضائع الكبرى التي تقترفها الدولة في حق الدين والأمة من المذكور أعلاه ولا تستوعب عقلياتهم ونفوسهم إلا ما اتصل بالمرأة فلتنكشف الدولة أمامهم على حقيقتها حتى لا يبقوا أداة بيد الدولة يدافعون عن شرعيتها ويصبحوا جندا لها ضد الإًصلاح دون أن يشعرون. ربما يقول البعض هذا موقف غير جيد لأنه يشجع على الفساد نقول إن المصالح المكتسبة من فضح الدولة وبيان الجرائم التي خفيت على الناس أفضل من المفاسد المترتبة على شيء هو في حقيقته تحصيل حاصل.
الشيخ بن زعير الحاضر دائما
وإن رغمت أنوف
لماذا تفرض قضية الشيخ بن زعير نفسها في مناسبات كثيرة قد لا تبدو ظاهريا ذات علاقة بها؟ السبب أن قضية الشيخ بن زعير هي عشر قضايا في قضية واحدة.
القضية الأولى أن الشيخ الزعير محسوب على التيار الإصلاحي وبقاؤه في السجن هو بمثابة سجن للإصلاح وسجن للثابتين من أهل الإصلاح حتى بعد إطلاق سراح الرموز الأخرى. وما دام موقف الدولة من الإصلاح هو السجن فستبقى قضية الشيخ الزعير تطرح في كل مناسبة تعرض فيها مزاعم الدولة في الإًصلاح.
القضية الثانية أن الشيخ بن زعير سجن بعد أن تصدر قائمة الذين أقنعوا الشيخ بن باز رحمه الله بالتراجع عن فتواه باعتبار اتفاق أوسلوا من الصلح الشرعي المعتبر. وما دامت قضية فلسطين ماثلة فستبقى هذه القضية ماثلة كذلك وستحشر قضية بن زعير في كل مناسبة تطرح بها مسألة فلسطين.
القضية الثالثة أن الشيخ بن زعير لم توجه له أي تهمة ولم يخبر لا هو ولا أهله وذووه لا رسميا ولا بشكل غير رسمي عن سبب اعتقاله وبقائه في السجن كل هذه المدة. وسيبقى نموذج بن زعير الذي قضى في السجن لحد الآن أكثر من سبع سنين دليلا على إهانة حكم آل سعود للكرامة الإنسانية لدرجة أن يقضى المرء كل هذه المدة في السجن دون أن يعلم لماذا سجن. وستبقى هذه المسألة تثار في كل ميدان أو مناسبة تناقش فيها قضية حقوق الإنسان في المملكة.
القضية الرابعة أن الشيخ بن زعير لم يقدم لأي محاكمة ولم يمكن من أي تظلم ولم يسمح له بتوكيل محام. وبناء عليه فستبقى قضية الشيخ بن زعير ماثلة كدليل صارخ على أن القضاء ألعوبة بيد النظام الحاكم وأن النظام القضائي لو كان ينصف أحدا لأنصف شخصا قضى في السجن سبع سنين لا يعلم لحد الآن لماذا اعتقل.
القضية الخامسة أن الشيخ يرفض أن يعتذر عن خطأ لا يعلمه ولم يواجه به ويرفض كل الحلول الجزئية التي تعرض عليه بل يصر على أن يرد إليه اعتباره ويحاكم الذي ظلمه طول هذه السنين بدلا من أن يعتذر هو عن خطأ غامض لم يواجه به ولم يحاكم عليه. وسيبقى ثبات الشيخ على المبدأ ورفضه أن يعتذر للظلمة دليلا على أن الأمة فيها من يحترم أمانة الكلمة وتسمو نفسه على أن تهين ذاتها من أجل حرية كاذبة.
القضية السادسة أن الشيخ يرفض أن يعطي أي تعهدات للظالم بالتوقف عن أداء الواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويبقى ثبات الشيخ على الامتناع عن ذلك دليلا أن هناك من لا يقبل بالمساومة على أداء الواجب الشرعي وأن طريقه لن يكون إلا من السجن إلى المنبر بإذن الله.
القضية السابعة أن بقاء الشيخ في السجن بلا تهمة ولا محاكمة وإصرار النظام على أن يكون طريقه للخروج من السجن هو توقيع الاعتذار والتعهد هو دليل على أن الحاكم ليس عنده نظام ولا شريعة ولا قانون. ستبقى قضية الزعير دليلا على أن الدولة مختزلة في بضعة أشخاص جعلوا من مسألة اعتقال الشيخ تحد شخصي، اختصروه في عبارة (خله في السجن لين يطيح إلي في رأسه).
القضية الثامنة أن بقاء الشيخ في السجن كل هذه المدة دون تحرك من أي جهة رسمية سيبقى دليلا على أن البلد ليس فيه مجالس ولا هيئات ولا مؤسسات رسمية أو غير رسمية تنصف المظلومين وتحرك قضيتهم. وستبقى مسألة خلو البلد من هذه المؤسسات تثار كلما جاء ذكر الشيخ الزعير أو العكس.
القضية التاسعة أن بقاء الشيخ في السجن كل هذه المدة ظلما وعدوانا دون أن يتحرك الناس سواء قياداتهم الاجتماعية أو آحادهم لفك أسره هو دليل على أن الأمة تعاني من مشكلة كبيرة في مقدرتها على رفع الظلم عن أبنائها. وستبقى قضية الشيخ نذير خطر لعذاب يحل بالأمة حين تكاسلت عن نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم
القضية العاشرة أن الشيخ الزعير ليس نكرة أو شخصا من أطراف العالم بل هو عالم معروف وداعية كبير وأستاذ جامعي مشهور وشخصية متميزة. فإذا كان شخص بهذه المزايا يقبع في سجون آل سعود أكثر من سبع سنين بلا تهمة ولا محاكمة ويصر الحاكم على أن لا يخرج إلا باعتذار وتعهد فمن باب أولى أن يكون من هو أهون منه شأنا عرضة للظلم المقذع وانتهاك الحقوق.
نعم بقي الشيخ في سجنه أكثر من سبع سنين لكن بقاءه في السجن كان سببا في بعث كل هذه القضايا وغيرها حتى تكون فضحا للظالم وتقديما للمثل في الصبر والثبات على المبدأ ودرسا للأمة في التعامل مع الظلم. والأمة كل الأمة وخاصة علمائها ووجهائها آثمة إن لم تسع لرفع هذا الظلم وإطلاق سراح الشيخ عزيزا مكرما دون تعهد ولا اعتذار بل برد اعتباره وتعويضه وإنزال العقوبة بمن ظلمه. ووالله أنه لعيب وخزي وعار أن يتنعم بقية العلماء والوجهاء بأهلهم وذويهم وزوجاتهم ويتحركوا ويتنقلوا هنا وهناك وأخوهم الشيخ بن زعير قابع في السجن بظلم من الحكام. وإذا عجز هؤلاء عن فك أسره فعلى الأقل يحولوا سجنه لقضية كبرى يتربى الناس من خلالها على الثبات واحترام الثابتين الصابرين الصامدين من أجل المبدأ. وإن من أمقت المقت أن يعجز البعض عن السعي لتحقيق ذلك فيبرر عجزه بالتلميح أو التصريح بلوم الشيخ نفسه بأنه متشدد في العناد والتحدي!!!
شرعية الدولة على البال توك
طرح في جلسةالبال توك الأخيرة للحركة موضوع شرعية الدولة السعودية والتي عقدت تحت عنوان "الجواب الحاسم حول البيعة وشرعية الدولة". وتناولنا في الجلسة تأصيل مسألةالشرعية والذي تناولناه من مدخل مقاصد وأركان الإمامة الشرعية كما تناولناه من المدخل التقليدي وهو من خلال الحكم على فرد الحاكم. وتم في الجلسة استعراض معظم المسائل التي لها علاقة بالبيعة والشرعية ومفهوم طاعة الحاكم ومفهوم الخروج وتحديد الموقف من الحاكم على أساس شرعي، كما تم استعراض الشبة التي يوردها البعض حول قضية الطاعة والخروج بشيء من التفصيل. وتم بحمد الله تثبيت هذه الجلسة في موقع الحركة على الانترنت مع مجموعة جلسات البال توك ويمكن سماعها مسجلة بسهولة. ونود أن ننبه كذلك إلى أننا سنستمر في جلسات الأربعاء فيما بدأناه الأسبوع الماضي وهو استعراض تاريخ الحركة الإصلاحية في المملكة.
كل شي عن البال توك
تستقبل الحركة أستفسارات دائمة عن برنامج البال توك ماهيته وتنزيله وطريقة تشغيله واستخدامه. وللإجابة بالتفصيل عن كل هذه الأسئلة يمكن الذهاب للرابط التالي
http://www.islahi.net/vboard/showthread.php?s=&threadid=37121&highlight=%C7%E1%C8%C7%E1
الملك فهد في جنيف وأسبانيا
تجمع الحركة هذه الأيام معلومات عن رحلة الملك فهد لجنيف وأسبانيا خاصة عن كيفية الإقامة وحجم الوفد والمتاع الذي معه وتكاليف الرحلة وما يتعلق بذلك. نرجو ممن تتوفر لديه بعض الملعومات أن يزود الحركة بها مشكورا حتى لو كانت من صحف أو من معلومات محدودة جدا.
طلال والوليد
بروفة التدخل السياسي
نشرة الإصلاح العدد 322 بتاريخ 8 يونيو 2002
في أسبوع واحد صدر عن الأميرين طلال بن عبد العزيز وابنه الولد تصرفان متشابهان فيه تدخل صريح وحشر للأنف في سياسة دول أخرى. أما الأمير طلال فقد حضر للكويت للسعي شخصيا لدى بعض نواب مجلس الأمة وثنيهم عن التصويت لاستجواب وزير المالية. بل وأكد الأمير اهتمامه بالقضية بأن حضر الجلسة التي تم فيها التصويت بنفسه حتى يكون حضوره محرجا للنواب الذين يعرفون بالتصويت لعدم الاستجواب. وذهب الأمير طلال إلى مدى أبعد حين صرّح للصحف الكويتية بأنه يعتبر التصويت على استجواب الوزير تعدِ للحدود من قبل الديموقراطية الكويتية!! وتسائلت إحدى الصحف ا لكويتية بطريقة مؤدبة إن كان الأمير طلال يمثل نفسه؟ أم إن الحكومة السعودية تخشى إن فتح الباب لاستجواب وزير المالية أن تتكشف ملفات سعودية!!
من جهة أخرى انتقد الأمير الوليد بن طلال في افتتاح أحد الفنادق التي أنشأها في لبنان السياسة الاقتصادية لحكومة الحريري. لم يكتف الأمير الوليد بذلك بل طرح في كلمته خطوطا عريضة للشكلية المثلى للنهوض بالاقتصاد اللبناني. ثم بعد ذلك لم تقصر الصحف اللبنانية وجهات إعلامية أخرى أن فسرت هذا الحديث بصفته برنامج علاقات عامة للوليد لترشيح نفسه رئيسا لوزراء لبنان بصفته يحمل الجنسية اللبنانية!! وإذا علم نفوذ الوليد في لبنان وعلاقاته مع الصحافة والإعلام فلن يخطر في البال أن الصحافة اللبنانية تناولت الموضوع بشكل تلقائي.
هل كان تصرف الأمير طلال وتصرف ابنه الوليد مرتبطان بالكويت ولبنان فقط، أم إنها كسر للحاجز النفسي في العائلة الحاكمة في المملكة حتى يقول الناس: أولى للأمير طلال والوليد أن يهتما بقضايا بلدهما بدلا من أن يهتما بالآخرين، خاصة بعد الزخم الإعلامي الذي صاحب هذه التدخلات. لقد طال الأمد على هذه الشخصيات المتطلعة لدور سياسي مكشوف في المملكة وملّت من التصريحات العمومية والإشارات غير الصريحة. ومن المعلوم أن هذه الشخصيات ترصد حالة التململ في المملكة، وتعلم أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت، وتعلم أن الجهة التي تتحدث وتنتقد بشكل صريح ومحدد تأخذ قلوب الجماهير. هذا الاستعجال ربما دفع الأمير طلال وابنه لممارسة النشاط السياسي الصريح المحدد خارج المملكة حتى يقول الناس تلقائيا نحن أولى بذلك فتتهيأ الأرضية لاقتحامهم النشاط السياسي بشكل معلن داخل المملكة.
مايكل جاكسون يبارك للأميرة
أقيمت في قسم البنات في مدارس الرياض هذا الأسبوع حفلة تخريج الدفعة الحالية من خريجات الثانوية على شرف إبنة أحد الأمراء الكبار الذين يتلقون العلاج في الخارج. وكانت الحفلة وأفكارها وحضورها وطريقة أدائها نموذجا للبطر الخطير الذي ينذر بعذاب يصبحنا أو يمسينا. رتبت أفكار وبرامج الحفل زوجة الأمير المذكور لأن ابنتها هي المحتفى بها. أعدت للحفل مجموعة من الأغاني بـ"الفيديو كلب" لكبار الفنانين السعوديين والخليجيين مخصصة للحفل فقط، بل إن أحد الإغاني كتبت وغنيت للمحتفى بها ووالدتها فقط. ثم بعد مرور جزء كبير من وقت الحفل فوجيء الجمهور باتصال هاتفي للحفل وإذا به المغني الأمريكي المشهور مايكل جاكسون يبارك للأم تخرج ابنتها. وُضع الهاتف على مكبر الصوت حتى يستمع الجميع الحوار بين مايكل جاكسون ووالدة المحتفى بها التي أثبتت للجمهور أنها تستطيع أن تحدثه بالانجيلزية وأن العلاقة مع مايكل جاكسون وثيقة والمعرفة قديمة من خلال ما تبين من طريقة الكلام. واستمر عرض فقرات الفيديو كليب إلى أن صعدت أحد المغنيات الخليجيات المنصة بعد الفجر واستمر غنائها إلى نهاية الحفل بعد طلوع الشمس. ولم تتردد الأميرة في إشراك ابنها اليافع الذي يدرس في المستوى الثانوي في نفس المدرسة قسم البنين وذلك عن طريق إجلاسه في الشرفة العليا المطلة على الحفل حيث شهد الحفل كاملا. ويدور حديث لم يتأكد أن الحفل صور بالاقمار الصناعية من أجل أن يتفرج عليه والد المتخرجة حيا على الهواء!! الجدير بالذكر أن الأميرة رغم أنها هي الداعية للحفل فقد ألزمت الجمهور بدفع اشتراك كبير لكل منهم لتغطية التكاليف الهائلة للحفل وخرجت دون أن تدفع شيئا.
عبد الله يشرع في التطبيع
يصر الأمير عبد الله على مسابقة الزمن في اختصار المراحل في كسر كل الحواجز للتعامل مع اليهود المحتلين لفلسطين تعامل الأحترام والتقدير. بدأ الأمير عبد الله بالمبادرة فكرة قد أقفل عليها في مكتبه يرفض أن يتبناها، ثم تبناها وأعلنها للعالم، ثم أشترى دعم الحكومات العربية لها، ثم ذهب بنفسه للرئيس بوش لأجل أن يضيف عليها مزيدا من التودد والخنوع والتنازلات، ثم فرغ الدبلوماسية السعودية في تنفيذ المطالب الأسرائيلية مغلفة بكونها مطالب أمريكية. وهاهو الأمير عبد الله الآن يستعجل فيباشر التطبيع بنفسه ويكتب رسالة مباشرة لشارون يتوسل إليه أن يهتم بعروض السلام وأن يسمح للأموال أن تصل للسلطة الفلسطينية. واضح جدا أن الأمير عبد الله ليس بحاجة لأن يكتب رسالة لشارون لكنها القاعدة التي سار عليها الأمير عبد الله في تعامله مع الأمريكان بعد 11 سبتمبر وهي "لك العتبى حتى ترضى". واضح جدا كذلك أن هذه الرسالة لم يرد لها أن تكون سرية لذلك لم يتأخر تسريبها للصحافة العالمية والإذاعة الإسرائيلية. ولن يطول الحال حتى تتحدث الصحافة السعودية نفسها عن اتصالات مباشرة ولقاءات بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين تتوج أخيرا بلقاء بين الأمير عبد الله وشارون.
الرئاسة ثم قيادة المرأة ثم الهيئات
تلقت الحركة عدة مطالب ورسائل من جمهورها لتوعية الناس مما يعد من خطط بعد "نجاح" الدولة في إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات. وقبل أن نورد تعليق الحركة على هذه المطالب نورد أجزاء من نص أحد الرسائل التي تناولت القضية بشيء من التفصل يختصر علينا ذكر ما جاءنا من مطالب (مع شيء من التصرف):
الاخوة القائمين على الحركة الإسلامية للإصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعلمون -حفظم الله- ما يحاك لهذه البلاد وأهلها من خطط خبيثة من العلمانيين والمتربصين الذين لن يقر لهم قرار حتى يكون مجتمعنا نسخة من المجتمعات الغربية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونود أن نحيطكم علما بأن بعض الصالحين والغيورين القريبين من دوائر أصحاب القرار أخبرونا أن هناك نشوة عند الذين تبنوا قرار دمج الرئاسة مع وزارة المعارف بعد ما حصل من تثبيت القرار بدون مشاكل تذكر. ويقول هؤلاء أن الذين تبنوا الدمج كانوا قد أعدوا أنفسهم لردة فعل أكبر من الذي حصل وتوقعوا أن يضطر المسؤولون لإلغاء القرار بعد موجة من ردود الفعل من قبل من يسمونهم "المتزمتين". لكنهم تنفسوا الصعداء واستغربوا أن ردة الفعل كانت محدودة جدا وقابلة للاحتواء بكل سهولة خاصة وأن الأمير عبد الله كان متحمسا معهم على طول الخط. والآن وبعد هذا "النجاح" لقرار الدمج يؤكد هؤلاء القريبون من دوائر القرار أن الخطوة القادمة هي إلغاء هيئات الأمر بالمعروف أو تقليص دورها الى دور مكتبي وتحويلها إلى مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. وإذا نجحت هذه الخطوة فستكون الخطوة التي تليها السماح للمرأة بقيادة السيارة دون أي إعلان وذلك بتحويل المسألة لتحصيل حاصل. فيا حركةالإصلاح نرجو منكم التحرك عاجلا لاحتواء مثل هذا الأمر فهو جد خطير. الخ مما جاء في الرسالة ...
ورأينا أن لا يكون ردنا على الرسالة فرديا لأن محتوى الرسالة وصلنا من عدة جهات بأساليب مختلفة فرأينا أن يكون الرد عاما حتى يستفيد منه الجميع.
رغم نوافق من يقول بأن قرار الدمج له أبعاد خطيرة بسبب ما ذكرناه في نشرات سابقة ألا إننا نتسائل تساؤلات مشروعة ومنطقية وبسيطة جدا:
هل كان هذا القرار أخطر من استحلال الربا ودعم صروحه التي طاولت الحرمين واعتباره جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة الاقتصادي؟
هل كان هذا القرار أخطر من السماح لاستقرار القوات الكافرة في بلاد الحرمين بسلاحها وعدتها وانطلاقها لضرب بلاد المسلمين وتحت غطاء فتوى العلماء؟
هل كان هذا القرار أخطر من رمي العلماء في السجون وقمع الدعاة والتضييق عليهم؟
هل كان هذا القرار أخطر من شن حملة اعتقالات على آلاف من الشباب المحسوبين على الصف الإسلامي وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم وتحطيم نفسياتهم تحت غطاء فتاوى العلماء؟
هل كان هذا القرار أخطر من عشرات بل مئات القنوات الفضائية المملوكة لعناصر متنفذة في الدولة والتي تنفذ برنامج إفساد غاية في الفعالية لا يمكن أن ينفذ ولا جزء منه من خلال إلغاء الرئاسة ولا إلغاء الهيئات؟
هل كان هذا القرار أخطر من التلاعب بمقدرات الأمة والفساد المالي والإداري والبطر والبذخ الذي تمارسه الأقلية فيعاقب الله الأكثرية بها؟
هل كان هذا القرار أخطر من فشو الظلم وضياع الحقوق وتحول الجهاز القضائي إلى ألعوبة بيد الدولة؟
هل كان هذا القرار أخطر من التفرقة بين الناس في كل شيء وخاصة في العقوبة وتوفير المناعة للمجرمين الكبار حتى لو كانوا قتلة او تجار مخدرات أو مروجين للدعارة؟
هل كان هذا القرار أخطر من الدعوة للتطبيع مع الصهاينة المحتلين لفلسطين والترحيب بهم سواحا وسفراء وتجار؟
لماذا هذا التبلد والبرود وعدم الإحساس عند الناس من كل ذلك، بل والقبول بأن يكون العلماء جزء من الدولة فيه، مقابل الحماس للإندفاع من أجل مثل هذا القرار الذي نتحدى من يثبت أنه أعظم شرعا مما سردناه؟
نعم نحن لا نقول لا يتحرك أحد، بل نقول ألا تسألوا أنفسكم: هل كان هذا الغضب حقيقة لله سبحانه أو كان للعادات والتقاليد؟ إذا كان الغضب لله سبحانه لماذا لم نر منكم شيئا تجاه كل القائمة المذكورة؟ لماذا لم يتحرك احد على الأقل لمسألة التطبيع من أجل أن يبريء الذمة؟
ثم هناك تساؤل مشروع آخر لا يقل أهمية، هل أدرك المتحمسون لقضايا الهيئات والمرأة حقيقة أن المشايخ الرسميين الذين استفزعوا بهم في إلغاء القرار يعتبرون جزءا من النظام السياسي في البلد بعد تجربتهم معهم في قضية رئاسة البنات؟ لو لم ينسى الذي التجأوا لهم أنهم لا يزالون يتحملون لهذه اللحظة مسؤولية بقاء القوات الأمريكية في بلاد ويتحملون مسؤولية سجن العلماء وفصل الخطباء والدعاة والتضييق عليهم وأنهم وقفوا مع الدولة ضد خطاب المطالب وضد مذكرة النصيحة وضد لجنة الدفاع ومع الدولة ومع أمريكا في أحداث أفغانستان الأخيرة، لو لم ينسوا ذلك لم يلجأوا لهم مستفزعين في قضية رئاسة تعليم البنات.
علينا أن ندرك أن مشكلتنا الأساسية ليست إلغاء الرئاسة ولا إلغاء هيئة الأمر بالمعروف فكل هذه نتائج طبيعية جدا للحال الذي وصلنا إليه. وكل من يحاول أن ينسى الأساس الذي أدى لأن تحصل هذا القرارات يخدع نفسه حين يطالب الذي وضع الأرضية الكاملة لتطبيع الفساد والانحراف أن يلغي قرار الدمج أو يدعم الهيئات لأجل أن تؤدي دورها على الوجه الصحيح.
رئاسة تعليم البنات والهيئات وغيرها مما يشبهها كلها مجرد بقايا من آثار ما فرضه العلماء على الدولة سابقا بسبب نشأتها الأولى حتى تبقى متسلحة بالشرعية. وعلمت الدولة حساسية هذه القضايا على المستوى الاجتماعي فأجلت التفريط فيها إلى أن تضع الأرضية لللقضاء على الذوق الاجتماعي الإسلامي ومن ثم منع ردة الفعل من أزالة هذه المظاهر القليلة التي أخرت الدولة أزالتها خوفا من خسارة الشرعية التي يعطيها لها العلماء الرسميون.
غير أننا في الحركة ربما نفاجيء الجمهور بأن لعل في الأمر خيرا، دع الدولة تظهر على حقيقتها بدلا من أن تعطي "المتزمتين" - كما يسميهم أصحاب القرار- جرعة بنادول بينما البلد قد أصيب بالسرطان. وإذا كان الكثير من المحسوب على الصف الإسلامي لا يدركون الفضائع الكبرى التي تقترفها الدولة في حق الدين والأمة من المذكور أعلاه ولا تستوعب عقلياتهم ونفوسهم إلا ما اتصل بالمرأة فلتنكشف الدولة أمامهم على حقيقتها حتى لا يبقوا أداة بيد الدولة يدافعون عن شرعيتها ويصبحوا جندا لها ضد الإًصلاح دون أن يشعرون. ربما يقول البعض هذا موقف غير جيد لأنه يشجع على الفساد نقول إن المصالح المكتسبة من فضح الدولة وبيان الجرائم التي خفيت على الناس أفضل من المفاسد المترتبة على شيء هو في حقيقته تحصيل حاصل.
الشيخ بن زعير الحاضر دائما
وإن رغمت أنوف
لماذا تفرض قضية الشيخ بن زعير نفسها في مناسبات كثيرة قد لا تبدو ظاهريا ذات علاقة بها؟ السبب أن قضية الشيخ بن زعير هي عشر قضايا في قضية واحدة.
القضية الأولى أن الشيخ الزعير محسوب على التيار الإصلاحي وبقاؤه في السجن هو بمثابة سجن للإصلاح وسجن للثابتين من أهل الإصلاح حتى بعد إطلاق سراح الرموز الأخرى. وما دام موقف الدولة من الإصلاح هو السجن فستبقى قضية الشيخ الزعير تطرح في كل مناسبة تعرض فيها مزاعم الدولة في الإًصلاح.
القضية الثانية أن الشيخ بن زعير سجن بعد أن تصدر قائمة الذين أقنعوا الشيخ بن باز رحمه الله بالتراجع عن فتواه باعتبار اتفاق أوسلوا من الصلح الشرعي المعتبر. وما دامت قضية فلسطين ماثلة فستبقى هذه القضية ماثلة كذلك وستحشر قضية بن زعير في كل مناسبة تطرح بها مسألة فلسطين.
القضية الثالثة أن الشيخ بن زعير لم توجه له أي تهمة ولم يخبر لا هو ولا أهله وذووه لا رسميا ولا بشكل غير رسمي عن سبب اعتقاله وبقائه في السجن كل هذه المدة. وسيبقى نموذج بن زعير الذي قضى في السجن لحد الآن أكثر من سبع سنين دليلا على إهانة حكم آل سعود للكرامة الإنسانية لدرجة أن يقضى المرء كل هذه المدة في السجن دون أن يعلم لماذا سجن. وستبقى هذه المسألة تثار في كل ميدان أو مناسبة تناقش فيها قضية حقوق الإنسان في المملكة.
القضية الرابعة أن الشيخ بن زعير لم يقدم لأي محاكمة ولم يمكن من أي تظلم ولم يسمح له بتوكيل محام. وبناء عليه فستبقى قضية الشيخ بن زعير ماثلة كدليل صارخ على أن القضاء ألعوبة بيد النظام الحاكم وأن النظام القضائي لو كان ينصف أحدا لأنصف شخصا قضى في السجن سبع سنين لا يعلم لحد الآن لماذا اعتقل.
القضية الخامسة أن الشيخ يرفض أن يعتذر عن خطأ لا يعلمه ولم يواجه به ويرفض كل الحلول الجزئية التي تعرض عليه بل يصر على أن يرد إليه اعتباره ويحاكم الذي ظلمه طول هذه السنين بدلا من أن يعتذر هو عن خطأ غامض لم يواجه به ولم يحاكم عليه. وسيبقى ثبات الشيخ على المبدأ ورفضه أن يعتذر للظلمة دليلا على أن الأمة فيها من يحترم أمانة الكلمة وتسمو نفسه على أن تهين ذاتها من أجل حرية كاذبة.
القضية السادسة أن الشيخ يرفض أن يعطي أي تعهدات للظالم بالتوقف عن أداء الواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويبقى ثبات الشيخ على الامتناع عن ذلك دليلا أن هناك من لا يقبل بالمساومة على أداء الواجب الشرعي وأن طريقه لن يكون إلا من السجن إلى المنبر بإذن الله.
القضية السابعة أن بقاء الشيخ في السجن بلا تهمة ولا محاكمة وإصرار النظام على أن يكون طريقه للخروج من السجن هو توقيع الاعتذار والتعهد هو دليل على أن الحاكم ليس عنده نظام ولا شريعة ولا قانون. ستبقى قضية الزعير دليلا على أن الدولة مختزلة في بضعة أشخاص جعلوا من مسألة اعتقال الشيخ تحد شخصي، اختصروه في عبارة (خله في السجن لين يطيح إلي في رأسه).
القضية الثامنة أن بقاء الشيخ في السجن كل هذه المدة دون تحرك من أي جهة رسمية سيبقى دليلا على أن البلد ليس فيه مجالس ولا هيئات ولا مؤسسات رسمية أو غير رسمية تنصف المظلومين وتحرك قضيتهم. وستبقى مسألة خلو البلد من هذه المؤسسات تثار كلما جاء ذكر الشيخ الزعير أو العكس.
القضية التاسعة أن بقاء الشيخ في السجن كل هذه المدة ظلما وعدوانا دون أن يتحرك الناس سواء قياداتهم الاجتماعية أو آحادهم لفك أسره هو دليل على أن الأمة تعاني من مشكلة كبيرة في مقدرتها على رفع الظلم عن أبنائها. وستبقى قضية الشيخ نذير خطر لعذاب يحل بالأمة حين تكاسلت عن نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم
القضية العاشرة أن الشيخ الزعير ليس نكرة أو شخصا من أطراف العالم بل هو عالم معروف وداعية كبير وأستاذ جامعي مشهور وشخصية متميزة. فإذا كان شخص بهذه المزايا يقبع في سجون آل سعود أكثر من سبع سنين بلا تهمة ولا محاكمة ويصر الحاكم على أن لا يخرج إلا باعتذار وتعهد فمن باب أولى أن يكون من هو أهون منه شأنا عرضة للظلم المقذع وانتهاك الحقوق.
نعم بقي الشيخ في سجنه أكثر من سبع سنين لكن بقاءه في السجن كان سببا في بعث كل هذه القضايا وغيرها حتى تكون فضحا للظالم وتقديما للمثل في الصبر والثبات على المبدأ ودرسا للأمة في التعامل مع الظلم. والأمة كل الأمة وخاصة علمائها ووجهائها آثمة إن لم تسع لرفع هذا الظلم وإطلاق سراح الشيخ عزيزا مكرما دون تعهد ولا اعتذار بل برد اعتباره وتعويضه وإنزال العقوبة بمن ظلمه. ووالله أنه لعيب وخزي وعار أن يتنعم بقية العلماء والوجهاء بأهلهم وذويهم وزوجاتهم ويتحركوا ويتنقلوا هنا وهناك وأخوهم الشيخ بن زعير قابع في السجن بظلم من الحكام. وإذا عجز هؤلاء عن فك أسره فعلى الأقل يحولوا سجنه لقضية كبرى يتربى الناس من خلالها على الثبات واحترام الثابتين الصابرين الصامدين من أجل المبدأ. وإن من أمقت المقت أن يعجز البعض عن السعي لتحقيق ذلك فيبرر عجزه بالتلميح أو التصريح بلوم الشيخ نفسه بأنه متشدد في العناد والتحدي!!!
شرعية الدولة على البال توك
طرح في جلسةالبال توك الأخيرة للحركة موضوع شرعية الدولة السعودية والتي عقدت تحت عنوان "الجواب الحاسم حول البيعة وشرعية الدولة". وتناولنا في الجلسة تأصيل مسألةالشرعية والذي تناولناه من مدخل مقاصد وأركان الإمامة الشرعية كما تناولناه من المدخل التقليدي وهو من خلال الحكم على فرد الحاكم. وتم في الجلسة استعراض معظم المسائل التي لها علاقة بالبيعة والشرعية ومفهوم طاعة الحاكم ومفهوم الخروج وتحديد الموقف من الحاكم على أساس شرعي، كما تم استعراض الشبة التي يوردها البعض حول قضية الطاعة والخروج بشيء من التفصيل. وتم بحمد الله تثبيت هذه الجلسة في موقع الحركة على الانترنت مع مجموعة جلسات البال توك ويمكن سماعها مسجلة بسهولة. ونود أن ننبه كذلك إلى أننا سنستمر في جلسات الأربعاء فيما بدأناه الأسبوع الماضي وهو استعراض تاريخ الحركة الإصلاحية في المملكة.
كل شي عن البال توك
تستقبل الحركة أستفسارات دائمة عن برنامج البال توك ماهيته وتنزيله وطريقة تشغيله واستخدامه. وللإجابة بالتفصيل عن كل هذه الأسئلة يمكن الذهاب للرابط التالي
http://www.islahi.net/vboard/showthread.php?s=&threadid=37121&highlight=%C7%E1%C8%C7%E1
الملك فهد في جنيف وأسبانيا
تجمع الحركة هذه الأيام معلومات عن رحلة الملك فهد لجنيف وأسبانيا خاصة عن كيفية الإقامة وحجم الوفد والمتاع الذي معه وتكاليف الرحلة وما يتعلق بذلك. نرجو ممن تتوفر لديه بعض الملعومات أن يزود الحركة بها مشكورا حتى لو كانت من صحف أو من معلومات محدودة جدا.