Pure Muslim
14-07-2002, 06:48 AM
مفكرة الإسلام : في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ؛ قررت محكمة فيدرالية أمريكية يوم أمس السبت أنه يحق للسلطات الأمريكية احتجاز السعودي ياسر عصام حمدي مع منعه من الالتقاء بمحام للدفاع عنه ومواصلة حبسه من دون توجيه تهمة محددة له .
واعتبرت محكمة الاستئناف في فرجينيا أن حمدي الذي يحمل الجنسية الأمريكية وتم أسره في أفغانستان هو 'مقاتل عدو في زمن الحرب' مما يبرر الإجراءات الصادرة بحقه .
و يشكل قرار المحكمة فصلا جديدا من فصول الأحكام القضائية الأمريكية التي تعارض الحقوق المدنية الأمريكية المزعومة .
ويناقض الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية الرابعة في ولاية فرجينيا برئاسة القاضي هارفي ويلكنسون قرارا سبق لمحكمة ابتدائية أمريكية أن أصدرته في يونيو الماضي في القضية نفسها ويسمح لحمدي بأن يلتقي بمحامي الدفاع فرانك دونهام .
ويتزامن القرار الجديد مع صدور قرار آخر لقاض فيدرالي يعتبر أن احتجاز الحكومة لأفراد مشتبه بهم كشهود في التحقيقات الجارية في أحداث 11 سبتمبر من دون توجيه تهم محددة لهم هو إجراء شرعي ؛ وقد صدر هذا الحكم بعد أن طلب مهاجر غير شرعي ترحيله فورا إلى بلاده حتى لا يتعرض للاستجواب .
هذا ودافع وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت عن قرار احتجاز الشهود قائلا إن الاحتجاز ينسجم تماما مع القانون وأنه إجراء معمول به منذ زمن طويل .
وينظر الحكم الصادر إلى حمدي الذي يبلغ من العمر 21 سنة ولم يسبق له أن أبصر النور إلا في لويزيانا على انه مقاتل عدو وبالتالي فانه لا يحق له التمتع بالحقوق الدستورية المدنية للمواطن الأمريكي .
هذا وعلقت مجموعة المحامين الأمريكيين للتضامن على هذا الحكم قائلة : إن الأحكام الصادرة مؤخرا في أمريكا مثيرة للقلق وأنه ينبغي الالتزام بالإجراءات القانونية الطبيعية .
وقال محامي من الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية : ' إن هنالك تحديات قضائية لا تزال قائمة بسبب سياسة التكتم الرسمية بشان المعتقلين ؛ ففي أي دعوى قضائية يجب ذكر أسماء كل الموقوفين بغض النظر عما إذا كانوا قد غادروا البلاد أم لا ؛ إلا أن السلطات الأمريكية ترفض الكشف عن أسماء الموقوفين لديها متذرعة بمتطلبات الأمن القومي .
واعتبرت محكمة الاستئناف في فرجينيا أن حمدي الذي يحمل الجنسية الأمريكية وتم أسره في أفغانستان هو 'مقاتل عدو في زمن الحرب' مما يبرر الإجراءات الصادرة بحقه .
و يشكل قرار المحكمة فصلا جديدا من فصول الأحكام القضائية الأمريكية التي تعارض الحقوق المدنية الأمريكية المزعومة .
ويناقض الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية الرابعة في ولاية فرجينيا برئاسة القاضي هارفي ويلكنسون قرارا سبق لمحكمة ابتدائية أمريكية أن أصدرته في يونيو الماضي في القضية نفسها ويسمح لحمدي بأن يلتقي بمحامي الدفاع فرانك دونهام .
ويتزامن القرار الجديد مع صدور قرار آخر لقاض فيدرالي يعتبر أن احتجاز الحكومة لأفراد مشتبه بهم كشهود في التحقيقات الجارية في أحداث 11 سبتمبر من دون توجيه تهم محددة لهم هو إجراء شرعي ؛ وقد صدر هذا الحكم بعد أن طلب مهاجر غير شرعي ترحيله فورا إلى بلاده حتى لا يتعرض للاستجواب .
هذا ودافع وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت عن قرار احتجاز الشهود قائلا إن الاحتجاز ينسجم تماما مع القانون وأنه إجراء معمول به منذ زمن طويل .
وينظر الحكم الصادر إلى حمدي الذي يبلغ من العمر 21 سنة ولم يسبق له أن أبصر النور إلا في لويزيانا على انه مقاتل عدو وبالتالي فانه لا يحق له التمتع بالحقوق الدستورية المدنية للمواطن الأمريكي .
هذا وعلقت مجموعة المحامين الأمريكيين للتضامن على هذا الحكم قائلة : إن الأحكام الصادرة مؤخرا في أمريكا مثيرة للقلق وأنه ينبغي الالتزام بالإجراءات القانونية الطبيعية .
وقال محامي من الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية : ' إن هنالك تحديات قضائية لا تزال قائمة بسبب سياسة التكتم الرسمية بشان المعتقلين ؛ ففي أي دعوى قضائية يجب ذكر أسماء كل الموقوفين بغض النظر عما إذا كانوا قد غادروا البلاد أم لا ؛ إلا أن السلطات الأمريكية ترفض الكشف عن أسماء الموقوفين لديها متذرعة بمتطلبات الأمن القومي .