happy aid
19-07-2002, 03:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أسلوب جديد للسياسة الأميركية في فلسطين المحتلة
يؤدي إلى الفُرْقة وسفكِ المزيد من الدماء الإسلامية الطاهرة الزكية
ألقى الرئيس الأميركي جورج بوش، يوم الإثنين 24/6/2002م، خطابه المنتظر، المتعلق بالقضية الفلسطينية؛ بعد أن أجرى مشاورات مستفيضة، في الأشهر القليلة الماضية، مع بعض حكام العرب: عبد الله بن عبد العزيز،وعبد الله بن الحسين، وحسني مبارك، ومع ممثلين عن سلطة عرفات، ومع شارون رئيس وزراء اليهود. هذا بالإضافة إلى أطراف دولية أخرى. وقد ظهر الخطاب على خلاف كل التوقعات. ظهر غامضاً عديم الترابط، ما حيّر كثيرين في تفسيره وفهم مغزاه، واختلفت ردود الفعل بشأنه اختلافاً كبيراً، كان أهمها رد الفعل الأوروبي السريع والعنيف.
إن أبرز ما في الخطاب هو الأسلوب الجديد الذي بيّنه بوش لسياسته تجاه المنطقة من فلسطين التي سلّمها بعضُ حكام العرب عام 1967م لليهود، فلم يتعرض لبيان سياسته بخصوص صلب المسائل الخاصة بالقضية، واكتفى فقط بالإشارة إلى ضرورة حلها بمفاوضات بين الأطراف. ولم يأتِ على ذكر المؤتمر الإقليمي أو الدولي الذي كان يروّج له وزير خارجيته كولن باول. وأظهر الخطابُ تراجعَ خطوةٍ للوراء عندما عرض فكرة "الدولة الفلسطينية المؤقتة" لأول مرة، التي اشترط تحقيق بعض الأمور للسير بها، على خلاف ما عرضه في شهر تشرين الأول الماضي، وما أقره مجلس الأمن في قراره رقم 1397. كما ظهر التطابق الكبير، واللافت للنظر، بين الأفكار الأميركية وما يعرضه شارون، ما يخدم بوش في سياسته الداخلية، خاصة وأن انتخابات نصف الفترة ستجري في شهر تشرين الثاني القادم.
أما ما غلّف به خطابه من عبارات التعاطف مع أهل فلسطين وحرصه على مصالحهم، فهو ذرٌّ للرماد في العيون، ولا أساس له من الصحة. ويَعرِف هو ومستشاروه الذين صاغوا له الخطاب، ويعرف أركان حكمه، تمام المعرفة، أنه لا ينطلي على أبسط البسطاء من أهل فلسطين. ويشهد على ذلك انحيازه الواضح في الخطاب نفسه لتلبية معظم مصالح أعدائهم اليهود، هذا عدا عن العداوة التي مارستها أميركا تجاه الفلسطينيين، قولاً وفعلاً. وهي لا تزال تلاحقهم وتنكّل بهم وتقتلهم يومياً على يد المجرم اليهودي عدو الله شارون. فتاريخ عداوتها الطويل للفلسطينيين يدلل بشكل لا لَبْس فيه أنها قد أصبحت عدوهم وعدو المسلمين الأول مع بريطانيا وفرنسا وباقي الدول الغربية الاستعمارية. لقد كانت نظرة أميركا للفلسطينيين قبل توقيع الاتفاقات الخيانية مع اليهود لا تتعدى كونهم لاجئين، مع أنها تعلم علم اليقين أنهم هم أصحاب الحق، وأن اليهود قَدِموا من شتات الأرض مغتصبين لفلسطين. أما الآن وبعد توقيع اتفاقات الخيانة فقد أصبحت النظرة الأميركية للفلسطينيين لا تتعدى كونهم أدوات حراسة وحماية لأمن الدولة اليهودية واستقرارها.
أما هذا الأسلوب الجديد فإنه يستهدف وضع دستور جديد، وإعادةَ بناء المؤسسات واستبدالَ القيادات وفرْضَ ترتيبات أمنية جديدة مع الجيران. واعتبر تحقيقَ ذلك شرطاً في دعم الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء دولة فلسطينية مؤقتة.فقد ورد في خطابه ما نصه: "إن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، سوف تعمل مع القادة الفلسطينيين لإيجاد إطار دستوري جديد..." وقال: "وعندما يكون للشعب الفلسطيني قادة جدد، ومؤسسات جديدة، وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانه، سوف تدعم الولايات المتحدة الأميركية إنشاء دولة فلسطينية تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة إلى أن تُحَلّ كجزء من تسوية نهائية في الشرق الأوسط." وقال: "وإذا ما اعتنق الفلسطينيون الديمقراطية، وواجهوا الفساد ونبذوا الإرهاب بحزم، يمكنهم الاعتماد على المساعدة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة." والمقصود بالمؤسسات هو مؤسسات السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية؛ أي ما سمي "بالمجلس التشريعي (البرلمان)" ، و"المحاكم" ، و "المسئولون المحليون والوزراء في الحكومة" . والمقصود بالجيران هم: "دولة يهود ومصر والأردن" على حد التعبير الوارد في الخطاب. وقد ورد في الخطاب أنه: "إذا ثبت بعد ظهور المؤسسات والقيادات الفلسطينية الجديدة أنها حققت الأمن (للكيان اليهودي) والإصلاح، فإنه عندها يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي خلال ثلاثة أعوام من الآن، وسنقود أنا وبلادي بنشاط نحو ذلك الهدف." .
هذا هو المقصود بالإصلاح الأميركي، وهو ما يطلقون عليه أحياناً "بناء أمة" . والمتتبع لأسلوب السياسة الأميركية في أفغانستان يجد تشابهاً كبيراً بينه وبين الأسلوب الجديد المنوي اتباعه في فلسطين المحتلة، مع بعض الفوارق التي تقتضيها الظروف والأحوال، واختلاف المسألة، والقوى الدولية المؤثرة. وهذا ليس بمستغرب طالما أن المخطِّط والمنفِّذ هو نفسه للمسألتين. فبعد انتفاضة الأقصى، والتجربة التي مرت بها الاتفاقيات التي وقعها الخونة من قادة الفلسطينيين مع اليهود، والتي تبيّنَ بعدها أنها لم تكن كافية لجلب الأمن والحماية للكيان اليهودي، رأت أميركا ضرورة بناء ما تسميه بالدولة الفلسطينية على عين بصيرة، أي ضرورة البناء من الجذور، وذلك لضمان حماية أمن هذا الكيان، من باب حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية، وقبل حماية المصالح اليهودية. ولذلك لم يكن مستغرباً تطابق المصالح الأميركية مع المصالح اليهودية إلى حد كبير كما ظهر من الخطاب. وقد فسره البعض، خطأ، بأن ذلك يرجع إلى قوة النفوذ اليهودي لدى الحكومة الأميركية. والصحيح أنه كما يحرص اليهود على أمنهم تحرص أميركا على حماية مصالحها بحماية أمنهم.
أما عن كيفية قيام أميركا بهذا التغيير الجذري وتفاصيل هذا التغيير، فهي كعادتها لا تقوم به على انفراد، بل تقوم به، كما ظهر من الخطاب، تحت غطاء دولي وبمشاركة دولية، وبتسخير المؤسسات والمنظمات الدولية، أي: الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، وآخرين في المجتمع الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وقد تلجأ لاستخدام منظمة الأمم المتحدة كما استخدمتها في أفغانستان كغطاء كثيف لسياستها. أما عن التفاصيل فإنها تغييرات شاملة، تشتمل على تغيير الدستور وتغيير القائمين على الحكم والنواحي الاقتصادية ومراقبة النواحي المالية والحسابات وبناء النواحي الأمنية وتنظيمها والإشراف عليها. فقد ورد في الخطاب ما نصه: "... والإصلاح يجب أن يكون أكثر من تغيير تجميلي أو محاولة مقنعة للإبقاء على الوضع الراهن. فالإصلاح يتطلب مؤسساتٍ سياسيةً واقتصادية جديدة كلياً...". وما نصه: "وقد طلبت من وزير الخارجية، كولن باول، أن يعمل بشكل مكثف مع قادة الشرق الأوسط والزعماء الدوليين لتحقيق رؤية دولة فلسطينية، مركزاً إياهم على خطة شاملة لدعم الإصلاح وبناء المؤسسات الفلسطينية..." وما نصه: "إن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، سوف تعمل مع القادة الفلسطينيين لإيجاد إطار دستوري جديد..." وما نصه: "والولايات المتحدة، مع آخرين في المجتمع الدولي، سوف تساعد الفلسطينيين على تنظيم انتخابات محلية عادلة متعددة الأحزاب ومراقبتها قبل نهاية هذا العام، على أن تعقبها انتخابات وطنية." وما نصه: "وتقف الولايات المتحدة والدول المانحة، والبنك الدولي، على استعداد للعمل مع الفلسطينيين في مشروع ضخم من الإصلاح الاقتصادي والتنمية." وما نصه: "إن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مستعدة لمراقبة الإصلاحات في الماليات الفلسطينية، مشجعة على الشفافية وتدقيق الحسابات بصورة مستقلة. وسوف تزيد الولايات المتحدة، ومعها شركاؤنا في العالم المتقدم، مساعدتنا الإنسانية للتخفيف من المعاناة الفلسطينية." هذه هي بعض الأمور التي تنوي الولايات المتحدة القيام بها بالاشتراك مع دول ومؤسسات ومنظمات أخرى لإنجاز ما تسميه بـِ "الإصلاح" .
أما عن سياستها في استبدال القيادات الفلسطينية، فإنها لا تتوقف عند استبدال فرد أو بضعة أفراد، كما يظن بعضهم، بل تستهدف استبدال جميع القيادات الموالية لأوروبا وبخاصة لبريطانيا، بحجة أنها قيادات ملطخة بالإرهاب، فهي تستهدف جميع عملاء الإنجليز وعلى رأس القائمة عرفات، وكل من يظل على علاقة مع أوروبا من زمرته، كما وتستهدف استبعاد رجال السلطة، باعتبارهم رجال أوروبا، من مواقع القيادة. وتستهدف استبعاد جميع قيادات المنظمات المحسوبة على السلطة والموالية للإنجليز وعلى رأسها فتح التي قامت بإنشائها ورعايتها منذ ولادتها وإلى الآن، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية وغيرها، هذه القيادات التي تشكل منظمة التحرير الفلسطينية. وهي لا تستهدفهم لأنهم مخلصون، إذ ثبتت خيانتهم على رءوس الأشهاد: فرّطوا بفلسطين وقبلوا بالتنازل لليهود عن الأرض التي سلمتها بريطانيا لليهود عام 1948م. ووقّعت السلطة مع اليهود الاتفاقيات الخيانية: كتاب الاعتراف المتبادل، واتفاقية أوسلو، وواي ريفر، وغيرها، وقبلوا بالتنازل عن القدس الغربية وعن حائط البراق، وحارة اليهود من القدس الشرقية لليهود، ولا يزالون ممعنين بالسير في طريق الخيانة والتنازلات. وإنما تستهدفهم أميركا لأنهم ضالعون في عمالتهم لأوروبا، وبريطانيا على وجه الخصوص. ويقفون أمام المشاريع الأميركية كلما أرادت أوروبا تعطيل هذه المشاريع. ولهذا السبب وصفتهم أميركا بأنهم عقبة رئيسية أمام تحقيق ما سموه بالسلام. قال بوش في خطابه: "إن السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة كي يكون بالإمكان ولادة دولة فلسطينية. وإني أهيب بالشعب الفلسطيني أن ينتخب قادة جدداً، قادة لا تكون سمعتهم ملطخة بالإرهاب..." .. تريد الحكومة الأميركية "حامد قرظاي" فلسطيني من صنعها لا من صنع أوروبا.
أما "الترتيبات الأمنية الجديدة مع الجيران" فإن المقصود بها التنسيق الأمني مع أجهزة المخابرات لكل من حكومات: إسرائيل ومصر والأردن، حيث قام جورج تنت أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة بتجنيد مخابرات الأخيرتين لتنظيم المخابرات الفلسطينية وتدريبها من أجل العمل على حماية الكيان اليهودي والحيلولة دون قيام أيٍّ ممن يحاول إلحاق الأذى به. ولهذا السبب تعددت زيارات عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، في الآونة الأخيرة، وبشكل ملحوظ، للكيان اليهودي ومقر عرفات. قال بوش في خطابه: "... وسيتطلب هذا جهداً بمراقبة خارجية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإصلاحها... وتسعى أميركا إلى تحقيق هذا الإصلاح مع الدول الرئيسية في المنطقة." ويفهم من السياق أن هناك تنسيقاً أمنياً بين مخابرات الحكومة المصرية ومخابرات الكيان اليهودي، إضافة للتنسيق الأمني القائم بين الكيان اليهودي منذ إنشائه عام 1948م ومخابرات الحكومة الأردنية التي تسخرها أميركا الآن لخدمة أغراضها.
هذا هو مجمل ما ورد في الخطاب المذكور، وهذا هو الأسلوب الجديد المتوقع أن تنتهجه حكومة بوش في فلسطين المحتلة، اللهم إلا إذا حصلت تغيرات غير متوقعة في هذا الأسلوب، سيما وأن هذه الحكومة الأميركية أصبحت معروفة بترددها وبكثرة تقلباتها، وتغير مواقفها المعلنة بين وقت وآخر، ولم يسبق لحكومة أميركية أن سلكت مثل هذا السلوك المتقلب. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قلة خبرة بوش في الشئون الخارجية، وعلى صدق ما يتناقل باستفاضة عن ضعف وزير الخارجية كولن باول وبالتالي وزارة الخارجية، وقوة نائب الرئيس تشيني ومعه زير الدفاع رامسفيلد وبالتالي وزارة الدفاع. فقد كان بوش في بداية توليه الحكم يطالب الفلسطينيين بوقف العنف ويحض اليهود على عدم استعمال القوة المفرطة، ثم عد الفلسطينيين إرهابيين وأطلق يد شارون في التنكيل بهم وقتلهم وملاحقتهم بحجة شرعية الدفاع عن النفس. وكان يلح على تنفيذ توصيات ميتشيل ثم تخلى عنها وأصبح ينادي بالمسارات الثلاثة في وقت واحد. وعرض فكرة الدولة الفلسطينية ثم تراجع وعرض فكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة المشروطة. وروّج للمؤتمر الإقليمي أو الدولي في هذا الصيف ثم توقف عن الحديث عنه. كما كان وراءَ مبادرة عبد الله بن عبد العزيز التي تبناها مؤتمر قمة بيروت، ثم سكت عنها.
لقد كانت ردود الفعل الأوروبية على الخطاب سريعة وعنيفة. وهي وإن اتخذت مظهر الاحتجاج على استبعاد عرفات، العميل الإنجليزي المخضرم، إلا أن المسألة أبعد من ذلك بكثير. لأن السير بالأسلوب الأميركي الجديد يجرد أوروبا من أقوى أداة لديها للتأثير في كل من أميركا واليهود في السعي لحل القضية الفلسطينية، وبخاصة أن أوروبا تطمح في الوقت الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، لمزيد من التأثير والمشاركة الفعلية في القرارات التي تؤثر في السياسة الدولية. وهناك استياء عام في أوروبا من السياسة الأميركية. فإذا أضيف لذلك أن أوروبا هي التي تموّل سلطة عرفات وتجعلها قائمة في أحرج الأوقات، وأن أميركا لم تدفع للسلطة، منذ إنشائها، أية أموال سوى المبالغ الزهيدة التي تنفقها عن طريق وكالات الإغاثة الدولية، كما أن أميركا لم تقم بأي عمل للحد من أعمال شارون التي تضعف السلطة إلى حد كبير. ولذلك كانت ردة فعل معظم العواصم الأوروبية سريعة ومستنكِرة للأسلوب الأميركي الجديد، بحجة أنه تدخل في الشئون الداخلية، ويخالف أبسط سلوكيات القانون الدولي.
أما ردود فعل حكام العرب فقد كانت بشكل عام مؤيدة لما ورد في الخطاب بمن فيهم سلطة عرفات، الذي أنكر أنه مشمول في المطالبة باستبدال القياديين، وكأنه الوحيد من دون الناس الذي لا يعرف ما يدور حوله. وهذه المواقف توحي بأن بعض حكام العرب على علم مسبق بالأسلوب الجديد وبضرورة استبدال عرفات، وهذا ما يفهم من تصريحات كولن باول لكثير من وكالات الأنباء، وما ردده الناطقون الرسميون للخارجية الأميركية والبيت الأبيض، كما أنه من المستبعد، إلى حد كبير، أن تقوم أميركا بهذه الخطوة المهمة قبل أن تستشف رأي عملائها في المنطقة. ولذلك يمكن القول بأن أميركا مصممة على إزالة عرفات وعدم التعامل معه مهما قام به من إجراءات ومهما قدم من تنازلات.
أما المضاعفات المتوقعة لهذا الأسلوب الجديد، فهي إشعال الفتنة وسفكُ المزيد من الدماء الإسلامية الطاهرة الزكية خدمة للمصالح الأميركية والأوروبية واليهودية. إذ أن أوروبا سوف تتشبث بالمحافظة على نفوذها وسوف تتمسك بعملائها الذين دعمتهم ومولتهم وأشرفت على رعايتهم لعشرات السنين؛ وطالما أن أميركا هي صاحبة الكلمة الأولي في السياسة الدولية الآن، وقد قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع، فإن الشقاق حاصل بين أميركا وأوروبا، وسينعكس تأثيره مباشرة على المسلمين في فلسطين، وسوف تكون تكاليفه باهظة بسفك المزيد من الدماء الإسلامية. وإلى أن تحين الانتخابات الفلسطينية في يناير القادم، فإن الفراغ في السلطة سيدفع إلى ظهور عملاء أميركا، يتبعه تمرّدٌ واشتباكات، وبذلك يخلو المسرح لشارون وينشغل الفلسطينيون بأنفسهم، وعدوُّهم رابض داخل البيت.
إن تدخلات الدول الكافرة، أميركا وبريطانيا وبقية الدول الأوروبية في شئوننا تجعل للكفار سبيلاً على المسلمين، وهو حرام لقوله تعالى: ]ولن يجـعـل الله للكافـرين على المؤمنين سـبيلاً[ ؛ ولذلك يتوجب على كل مسلم العمل لوقف هذه التدخلات، ويتوجب الضرب على أيدي المنافقين العملاء الذين يأتينا الكافر من قِِبَلهِمْ، ويتوجب الوقوف أمام الحكام الذين يستجْدون حلول مشاكل أمتنا من الدول الكافرة، قال تعالى: ]يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء[. والطريق الشرعي الوحيد لحماية هذه الأمة ووضع حد لتدخُّل الكفار في شئونها هو إقامةُ خليفة ومبايعتُه على كتاب الله وسنة رسوله. قال عليه وآله الصلاة والسلام: «إنّما الإمـام جُـنَّـةٌ يُقـاتَل من ورائـه ويُـتـقى به» .
الكاتب ( نور الصباح )
أسلوب جديد للسياسة الأميركية في فلسطين المحتلة
يؤدي إلى الفُرْقة وسفكِ المزيد من الدماء الإسلامية الطاهرة الزكية
ألقى الرئيس الأميركي جورج بوش، يوم الإثنين 24/6/2002م، خطابه المنتظر، المتعلق بالقضية الفلسطينية؛ بعد أن أجرى مشاورات مستفيضة، في الأشهر القليلة الماضية، مع بعض حكام العرب: عبد الله بن عبد العزيز،وعبد الله بن الحسين، وحسني مبارك، ومع ممثلين عن سلطة عرفات، ومع شارون رئيس وزراء اليهود. هذا بالإضافة إلى أطراف دولية أخرى. وقد ظهر الخطاب على خلاف كل التوقعات. ظهر غامضاً عديم الترابط، ما حيّر كثيرين في تفسيره وفهم مغزاه، واختلفت ردود الفعل بشأنه اختلافاً كبيراً، كان أهمها رد الفعل الأوروبي السريع والعنيف.
إن أبرز ما في الخطاب هو الأسلوب الجديد الذي بيّنه بوش لسياسته تجاه المنطقة من فلسطين التي سلّمها بعضُ حكام العرب عام 1967م لليهود، فلم يتعرض لبيان سياسته بخصوص صلب المسائل الخاصة بالقضية، واكتفى فقط بالإشارة إلى ضرورة حلها بمفاوضات بين الأطراف. ولم يأتِ على ذكر المؤتمر الإقليمي أو الدولي الذي كان يروّج له وزير خارجيته كولن باول. وأظهر الخطابُ تراجعَ خطوةٍ للوراء عندما عرض فكرة "الدولة الفلسطينية المؤقتة" لأول مرة، التي اشترط تحقيق بعض الأمور للسير بها، على خلاف ما عرضه في شهر تشرين الأول الماضي، وما أقره مجلس الأمن في قراره رقم 1397. كما ظهر التطابق الكبير، واللافت للنظر، بين الأفكار الأميركية وما يعرضه شارون، ما يخدم بوش في سياسته الداخلية، خاصة وأن انتخابات نصف الفترة ستجري في شهر تشرين الثاني القادم.
أما ما غلّف به خطابه من عبارات التعاطف مع أهل فلسطين وحرصه على مصالحهم، فهو ذرٌّ للرماد في العيون، ولا أساس له من الصحة. ويَعرِف هو ومستشاروه الذين صاغوا له الخطاب، ويعرف أركان حكمه، تمام المعرفة، أنه لا ينطلي على أبسط البسطاء من أهل فلسطين. ويشهد على ذلك انحيازه الواضح في الخطاب نفسه لتلبية معظم مصالح أعدائهم اليهود، هذا عدا عن العداوة التي مارستها أميركا تجاه الفلسطينيين، قولاً وفعلاً. وهي لا تزال تلاحقهم وتنكّل بهم وتقتلهم يومياً على يد المجرم اليهودي عدو الله شارون. فتاريخ عداوتها الطويل للفلسطينيين يدلل بشكل لا لَبْس فيه أنها قد أصبحت عدوهم وعدو المسلمين الأول مع بريطانيا وفرنسا وباقي الدول الغربية الاستعمارية. لقد كانت نظرة أميركا للفلسطينيين قبل توقيع الاتفاقات الخيانية مع اليهود لا تتعدى كونهم لاجئين، مع أنها تعلم علم اليقين أنهم هم أصحاب الحق، وأن اليهود قَدِموا من شتات الأرض مغتصبين لفلسطين. أما الآن وبعد توقيع اتفاقات الخيانة فقد أصبحت النظرة الأميركية للفلسطينيين لا تتعدى كونهم أدوات حراسة وحماية لأمن الدولة اليهودية واستقرارها.
أما هذا الأسلوب الجديد فإنه يستهدف وضع دستور جديد، وإعادةَ بناء المؤسسات واستبدالَ القيادات وفرْضَ ترتيبات أمنية جديدة مع الجيران. واعتبر تحقيقَ ذلك شرطاً في دعم الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء دولة فلسطينية مؤقتة.فقد ورد في خطابه ما نصه: "إن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، سوف تعمل مع القادة الفلسطينيين لإيجاد إطار دستوري جديد..." وقال: "وعندما يكون للشعب الفلسطيني قادة جدد، ومؤسسات جديدة، وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانه، سوف تدعم الولايات المتحدة الأميركية إنشاء دولة فلسطينية تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة إلى أن تُحَلّ كجزء من تسوية نهائية في الشرق الأوسط." وقال: "وإذا ما اعتنق الفلسطينيون الديمقراطية، وواجهوا الفساد ونبذوا الإرهاب بحزم، يمكنهم الاعتماد على المساعدة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة." والمقصود بالمؤسسات هو مؤسسات السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية؛ أي ما سمي "بالمجلس التشريعي (البرلمان)" ، و"المحاكم" ، و "المسئولون المحليون والوزراء في الحكومة" . والمقصود بالجيران هم: "دولة يهود ومصر والأردن" على حد التعبير الوارد في الخطاب. وقد ورد في الخطاب أنه: "إذا ثبت بعد ظهور المؤسسات والقيادات الفلسطينية الجديدة أنها حققت الأمن (للكيان اليهودي) والإصلاح، فإنه عندها يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي خلال ثلاثة أعوام من الآن، وسنقود أنا وبلادي بنشاط نحو ذلك الهدف." .
هذا هو المقصود بالإصلاح الأميركي، وهو ما يطلقون عليه أحياناً "بناء أمة" . والمتتبع لأسلوب السياسة الأميركية في أفغانستان يجد تشابهاً كبيراً بينه وبين الأسلوب الجديد المنوي اتباعه في فلسطين المحتلة، مع بعض الفوارق التي تقتضيها الظروف والأحوال، واختلاف المسألة، والقوى الدولية المؤثرة. وهذا ليس بمستغرب طالما أن المخطِّط والمنفِّذ هو نفسه للمسألتين. فبعد انتفاضة الأقصى، والتجربة التي مرت بها الاتفاقيات التي وقعها الخونة من قادة الفلسطينيين مع اليهود، والتي تبيّنَ بعدها أنها لم تكن كافية لجلب الأمن والحماية للكيان اليهودي، رأت أميركا ضرورة بناء ما تسميه بالدولة الفلسطينية على عين بصيرة، أي ضرورة البناء من الجذور، وذلك لضمان حماية أمن هذا الكيان، من باب حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية، وقبل حماية المصالح اليهودية. ولذلك لم يكن مستغرباً تطابق المصالح الأميركية مع المصالح اليهودية إلى حد كبير كما ظهر من الخطاب. وقد فسره البعض، خطأ، بأن ذلك يرجع إلى قوة النفوذ اليهودي لدى الحكومة الأميركية. والصحيح أنه كما يحرص اليهود على أمنهم تحرص أميركا على حماية مصالحها بحماية أمنهم.
أما عن كيفية قيام أميركا بهذا التغيير الجذري وتفاصيل هذا التغيير، فهي كعادتها لا تقوم به على انفراد، بل تقوم به، كما ظهر من الخطاب، تحت غطاء دولي وبمشاركة دولية، وبتسخير المؤسسات والمنظمات الدولية، أي: الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، وآخرين في المجتمع الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وقد تلجأ لاستخدام منظمة الأمم المتحدة كما استخدمتها في أفغانستان كغطاء كثيف لسياستها. أما عن التفاصيل فإنها تغييرات شاملة، تشتمل على تغيير الدستور وتغيير القائمين على الحكم والنواحي الاقتصادية ومراقبة النواحي المالية والحسابات وبناء النواحي الأمنية وتنظيمها والإشراف عليها. فقد ورد في الخطاب ما نصه: "... والإصلاح يجب أن يكون أكثر من تغيير تجميلي أو محاولة مقنعة للإبقاء على الوضع الراهن. فالإصلاح يتطلب مؤسساتٍ سياسيةً واقتصادية جديدة كلياً...". وما نصه: "وقد طلبت من وزير الخارجية، كولن باول، أن يعمل بشكل مكثف مع قادة الشرق الأوسط والزعماء الدوليين لتحقيق رؤية دولة فلسطينية، مركزاً إياهم على خطة شاملة لدعم الإصلاح وبناء المؤسسات الفلسطينية..." وما نصه: "إن الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، سوف تعمل مع القادة الفلسطينيين لإيجاد إطار دستوري جديد..." وما نصه: "والولايات المتحدة، مع آخرين في المجتمع الدولي، سوف تساعد الفلسطينيين على تنظيم انتخابات محلية عادلة متعددة الأحزاب ومراقبتها قبل نهاية هذا العام، على أن تعقبها انتخابات وطنية." وما نصه: "وتقف الولايات المتحدة والدول المانحة، والبنك الدولي، على استعداد للعمل مع الفلسطينيين في مشروع ضخم من الإصلاح الاقتصادي والتنمية." وما نصه: "إن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مستعدة لمراقبة الإصلاحات في الماليات الفلسطينية، مشجعة على الشفافية وتدقيق الحسابات بصورة مستقلة. وسوف تزيد الولايات المتحدة، ومعها شركاؤنا في العالم المتقدم، مساعدتنا الإنسانية للتخفيف من المعاناة الفلسطينية." هذه هي بعض الأمور التي تنوي الولايات المتحدة القيام بها بالاشتراك مع دول ومؤسسات ومنظمات أخرى لإنجاز ما تسميه بـِ "الإصلاح" .
أما عن سياستها في استبدال القيادات الفلسطينية، فإنها لا تتوقف عند استبدال فرد أو بضعة أفراد، كما يظن بعضهم، بل تستهدف استبدال جميع القيادات الموالية لأوروبا وبخاصة لبريطانيا، بحجة أنها قيادات ملطخة بالإرهاب، فهي تستهدف جميع عملاء الإنجليز وعلى رأس القائمة عرفات، وكل من يظل على علاقة مع أوروبا من زمرته، كما وتستهدف استبعاد رجال السلطة، باعتبارهم رجال أوروبا، من مواقع القيادة. وتستهدف استبعاد جميع قيادات المنظمات المحسوبة على السلطة والموالية للإنجليز وعلى رأسها فتح التي قامت بإنشائها ورعايتها منذ ولادتها وإلى الآن، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية وغيرها، هذه القيادات التي تشكل منظمة التحرير الفلسطينية. وهي لا تستهدفهم لأنهم مخلصون، إذ ثبتت خيانتهم على رءوس الأشهاد: فرّطوا بفلسطين وقبلوا بالتنازل لليهود عن الأرض التي سلمتها بريطانيا لليهود عام 1948م. ووقّعت السلطة مع اليهود الاتفاقيات الخيانية: كتاب الاعتراف المتبادل، واتفاقية أوسلو، وواي ريفر، وغيرها، وقبلوا بالتنازل عن القدس الغربية وعن حائط البراق، وحارة اليهود من القدس الشرقية لليهود، ولا يزالون ممعنين بالسير في طريق الخيانة والتنازلات. وإنما تستهدفهم أميركا لأنهم ضالعون في عمالتهم لأوروبا، وبريطانيا على وجه الخصوص. ويقفون أمام المشاريع الأميركية كلما أرادت أوروبا تعطيل هذه المشاريع. ولهذا السبب وصفتهم أميركا بأنهم عقبة رئيسية أمام تحقيق ما سموه بالسلام. قال بوش في خطابه: "إن السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة كي يكون بالإمكان ولادة دولة فلسطينية. وإني أهيب بالشعب الفلسطيني أن ينتخب قادة جدداً، قادة لا تكون سمعتهم ملطخة بالإرهاب..." .. تريد الحكومة الأميركية "حامد قرظاي" فلسطيني من صنعها لا من صنع أوروبا.
أما "الترتيبات الأمنية الجديدة مع الجيران" فإن المقصود بها التنسيق الأمني مع أجهزة المخابرات لكل من حكومات: إسرائيل ومصر والأردن، حيث قام جورج تنت أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة بتجنيد مخابرات الأخيرتين لتنظيم المخابرات الفلسطينية وتدريبها من أجل العمل على حماية الكيان اليهودي والحيلولة دون قيام أيٍّ ممن يحاول إلحاق الأذى به. ولهذا السبب تعددت زيارات عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، في الآونة الأخيرة، وبشكل ملحوظ، للكيان اليهودي ومقر عرفات. قال بوش في خطابه: "... وسيتطلب هذا جهداً بمراقبة خارجية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإصلاحها... وتسعى أميركا إلى تحقيق هذا الإصلاح مع الدول الرئيسية في المنطقة." ويفهم من السياق أن هناك تنسيقاً أمنياً بين مخابرات الحكومة المصرية ومخابرات الكيان اليهودي، إضافة للتنسيق الأمني القائم بين الكيان اليهودي منذ إنشائه عام 1948م ومخابرات الحكومة الأردنية التي تسخرها أميركا الآن لخدمة أغراضها.
هذا هو مجمل ما ورد في الخطاب المذكور، وهذا هو الأسلوب الجديد المتوقع أن تنتهجه حكومة بوش في فلسطين المحتلة، اللهم إلا إذا حصلت تغيرات غير متوقعة في هذا الأسلوب، سيما وأن هذه الحكومة الأميركية أصبحت معروفة بترددها وبكثرة تقلباتها، وتغير مواقفها المعلنة بين وقت وآخر، ولم يسبق لحكومة أميركية أن سلكت مثل هذا السلوك المتقلب. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قلة خبرة بوش في الشئون الخارجية، وعلى صدق ما يتناقل باستفاضة عن ضعف وزير الخارجية كولن باول وبالتالي وزارة الخارجية، وقوة نائب الرئيس تشيني ومعه زير الدفاع رامسفيلد وبالتالي وزارة الدفاع. فقد كان بوش في بداية توليه الحكم يطالب الفلسطينيين بوقف العنف ويحض اليهود على عدم استعمال القوة المفرطة، ثم عد الفلسطينيين إرهابيين وأطلق يد شارون في التنكيل بهم وقتلهم وملاحقتهم بحجة شرعية الدفاع عن النفس. وكان يلح على تنفيذ توصيات ميتشيل ثم تخلى عنها وأصبح ينادي بالمسارات الثلاثة في وقت واحد. وعرض فكرة الدولة الفلسطينية ثم تراجع وعرض فكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة المشروطة. وروّج للمؤتمر الإقليمي أو الدولي في هذا الصيف ثم توقف عن الحديث عنه. كما كان وراءَ مبادرة عبد الله بن عبد العزيز التي تبناها مؤتمر قمة بيروت، ثم سكت عنها.
لقد كانت ردود الفعل الأوروبية على الخطاب سريعة وعنيفة. وهي وإن اتخذت مظهر الاحتجاج على استبعاد عرفات، العميل الإنجليزي المخضرم، إلا أن المسألة أبعد من ذلك بكثير. لأن السير بالأسلوب الأميركي الجديد يجرد أوروبا من أقوى أداة لديها للتأثير في كل من أميركا واليهود في السعي لحل القضية الفلسطينية، وبخاصة أن أوروبا تطمح في الوقت الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، لمزيد من التأثير والمشاركة الفعلية في القرارات التي تؤثر في السياسة الدولية. وهناك استياء عام في أوروبا من السياسة الأميركية. فإذا أضيف لذلك أن أوروبا هي التي تموّل سلطة عرفات وتجعلها قائمة في أحرج الأوقات، وأن أميركا لم تدفع للسلطة، منذ إنشائها، أية أموال سوى المبالغ الزهيدة التي تنفقها عن طريق وكالات الإغاثة الدولية، كما أن أميركا لم تقم بأي عمل للحد من أعمال شارون التي تضعف السلطة إلى حد كبير. ولذلك كانت ردة فعل معظم العواصم الأوروبية سريعة ومستنكِرة للأسلوب الأميركي الجديد، بحجة أنه تدخل في الشئون الداخلية، ويخالف أبسط سلوكيات القانون الدولي.
أما ردود فعل حكام العرب فقد كانت بشكل عام مؤيدة لما ورد في الخطاب بمن فيهم سلطة عرفات، الذي أنكر أنه مشمول في المطالبة باستبدال القياديين، وكأنه الوحيد من دون الناس الذي لا يعرف ما يدور حوله. وهذه المواقف توحي بأن بعض حكام العرب على علم مسبق بالأسلوب الجديد وبضرورة استبدال عرفات، وهذا ما يفهم من تصريحات كولن باول لكثير من وكالات الأنباء، وما ردده الناطقون الرسميون للخارجية الأميركية والبيت الأبيض، كما أنه من المستبعد، إلى حد كبير، أن تقوم أميركا بهذه الخطوة المهمة قبل أن تستشف رأي عملائها في المنطقة. ولذلك يمكن القول بأن أميركا مصممة على إزالة عرفات وعدم التعامل معه مهما قام به من إجراءات ومهما قدم من تنازلات.
أما المضاعفات المتوقعة لهذا الأسلوب الجديد، فهي إشعال الفتنة وسفكُ المزيد من الدماء الإسلامية الطاهرة الزكية خدمة للمصالح الأميركية والأوروبية واليهودية. إذ أن أوروبا سوف تتشبث بالمحافظة على نفوذها وسوف تتمسك بعملائها الذين دعمتهم ومولتهم وأشرفت على رعايتهم لعشرات السنين؛ وطالما أن أميركا هي صاحبة الكلمة الأولي في السياسة الدولية الآن، وقد قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع، فإن الشقاق حاصل بين أميركا وأوروبا، وسينعكس تأثيره مباشرة على المسلمين في فلسطين، وسوف تكون تكاليفه باهظة بسفك المزيد من الدماء الإسلامية. وإلى أن تحين الانتخابات الفلسطينية في يناير القادم، فإن الفراغ في السلطة سيدفع إلى ظهور عملاء أميركا، يتبعه تمرّدٌ واشتباكات، وبذلك يخلو المسرح لشارون وينشغل الفلسطينيون بأنفسهم، وعدوُّهم رابض داخل البيت.
إن تدخلات الدول الكافرة، أميركا وبريطانيا وبقية الدول الأوروبية في شئوننا تجعل للكفار سبيلاً على المسلمين، وهو حرام لقوله تعالى: ]ولن يجـعـل الله للكافـرين على المؤمنين سـبيلاً[ ؛ ولذلك يتوجب على كل مسلم العمل لوقف هذه التدخلات، ويتوجب الضرب على أيدي المنافقين العملاء الذين يأتينا الكافر من قِِبَلهِمْ، ويتوجب الوقوف أمام الحكام الذين يستجْدون حلول مشاكل أمتنا من الدول الكافرة، قال تعالى: ]يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء[. والطريق الشرعي الوحيد لحماية هذه الأمة ووضع حد لتدخُّل الكفار في شئونها هو إقامةُ خليفة ومبايعتُه على كتاب الله وسنة رسوله. قال عليه وآله الصلاة والسلام: «إنّما الإمـام جُـنَّـةٌ يُقـاتَل من ورائـه ويُـتـقى به» .
الكاتب ( نور الصباح )