waleed700
23-07-2002, 12:52 AM
التوصية المصرفية الأوربية
إعلان عن عدم الثقة بمستقبل آل سعود
نشرة الإصلاح العدد 324 بتاريخ 22 يوليو 2001
تناقلت الأوساط الإعلامية والصحفية والمالية مقالا لصحيفة الغارديان البريطانية نشر قبل أيام نسبت فيه لمجموعة وولفسبيرغ المصرفية والذي يضم تحالفا من عشر مجموعات مصرفية بما فيها مجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المساهمة المحدودة (أج إس بي سي)، وباركليز، وكريديت سويس، وغولدمان شاس ، أن بعض المصارف اتخذت قرارات بعدم قبول ايداعات اعضاء في العائلة السعودية الحاكمة. وربطت هذه المصارف حسب مقال الغارديان القرار بالتجارب المحرجة التي عانتها في السابق لتحديد اموال تابعة لعدد من طغاة العالم الثالث ومن ثم اعادتها لدولها، وهذه تشمل الديكتاتور الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، والزائيري موبوتو سيسيسكو، والجنرال ساني اباتشا، رئيس نيجيريا الانقلابي. وقام الجميع حسب الغارديان بنهب خزينة دولهم، وايداعها في حسابات مصرفية في سويسرا، حيث طالبت الحكومات المتعاقبة لهذه الدول المصارف السويسرية باعادتها.
وكانت لجنة "بازل" وهي لجنة متخصصة في الرقابة المصرفية حذرت المصارف أنها قد تكون عرضة لتحقيقات مالية وتجميد ارصدة من مؤسسات الحفاظ علي النظام والقانون إذا لم تتحقق من أنها تعامل مع أشخاص "مكشوفين سياسيا". وكانت اللجنة المذكورة قد عرّفت الشخص المكشوف سياسيا والذي يمكن ان يكون عرضة للملاحقة والمطالبة باموال، بانه الشخص الذي يؤتمن علي مهام عامة بمن فيهم رجال الدولة او رؤساء الحكومات، واعتبرت اللجنة ان قبول ايداع او إدارة ارصدة من اشخاص مكشوفين سياسيين، سيؤثر علي سمعة المصرف الذي يقبل القيام بهذه المهمة، حتي لو كان مصدر الرصيد غير القانوني من الصعب تتبع او معرفة أصله. وأكد أحد أعضاء اللجنة ماك بيث وهو في نفس الوقت مستشار مالي لمجموعة ولفسيبرغ، والذي ساهم في وضع الاسس لقانون مكافحة غسيل الاموال، أكد ان لجان عمل قد انشئت للتعرف علي العملاء الذين يعتقد انهم مكشوفون سياسيون، وقال إن اللجان تنظر بشكل خاص في ملف الامراء السعوديين. واعتبرت صحيفة الغارديان قرار المصارف رفض ايداعات العائلة السعودية المالكة ضربة قاصمة لموقعها وسمعتها، ودليلا على أنها غير مستقرة بعد الهجمات علي امريكا في ايلول (سبتمبر) الماضي، وتعاني من تهديد الاصولية الاسلامية. وكانت التحويلات المالية الهائلة التي صاحبت سفرة الملك فهد الأخيرة لسويسرا سببا في بعث هذه القضية وتعليقات المؤسسات المالية عليها. وكشفت وثائق نقلها موظف كان يعمل في مؤسسة مالية مسجلة في إمارة لينشتاين أن المالك الحقيقي لهذه المؤسسة التي تمتلك المليارات هو الملك فهد وأن المدراء لها هم أولاده.
بالنسبة للحركة يعتبر هذا الخبر مهم جدا ليس لأنه يحد من قبول المصارف الأوربية لإيداعات العائلة الحاكمة فلديهم وسائل كثيرة للاستثمار والإيداع تحت أسماء وواجهات مختلفة، ولكن لأن القرار هو إعلان أوربي رسمي بعدم الثقة بمستقبل الحكم في المملكة. ومما يعطي القرار ثقلا أكبر ومصداقية هو كون اثنين من أكبر المشتركين في مجموعة وولفسبيرغ وهما إج إس بي سي وباركليز يملكون معظم أسهم البنك السعودي البريطاني وبذلك فهم على صلة وثيقة واطلاع بأوضاع المملكة وقرارهم هذا عن معرفة وإدراك.
وخطورة هذا القرار أن الحكومة السعودية لا تستطيع الرد عليه لأنه ليس موجها لها، وإذا ردت عليه فسيكون ذلك بمثابة اعتراف بأن الحكومة وآل سعود شي واحد وأن ممتلكات آل سعود الشخصية قد أتت من الحكومة. وكذلك لا تستطيع الحكومة السعودية الرد لأنها إن ردت فتحت على نفسها بابا من التعليقات الصحفية الغربية التي ستقصم ظهرها. ولكن الحكومة السعودية لن تتجاهل القضية بالكامل ولربما تسعى لحملة علاقات عامة تعيد الثقة بالنظام السياسي السعودي وهو أمر يستحيل أن تصدقه المصارف التي تعرف من أين تأتي بمعلوماتها لأن القضية مليارات ومسؤولية وليست مجرد سمعة وإعلام. من جهة أخرى من المتوقع أن تحاول الحكومة السعودية الضغط على بعض المصارف والمؤسسات المالية لأن تصدر تصريحات تثبت قانونية أموال العائلة الحاكمة لكن من المتوقع أن لا يتورط في مثل هذه التصريحات إلا مؤسسات مصرفية تافهة لأن المصارف المحترمة لا تريد أن تعارض توصيات مؤسسات اقتصادية ذات ثقل ومصداقية هائلة.
وتتوزع استثمارات آل سعود بأشكال مختلفة في الخارج وتختلف التقديرات في مجملها لكنها تتراوح بين 500 و800 مليار دولار حسب مصادر مالية غربية. وقد عبر أحد الخبراء الماليين ذات مرة بأن عائلة آل سعود تستطيع أن تدفع كل الدين القومي بجرة قلم من هذه الاستثمارات الهائلة لو أرادت. ويأتي النقد المودع في مصارف أوربية وأمريكية في مقدمة هذه الاستثمارات ثم يتلوه استثمار العقار ثم أسهم شركات ثم غيرها من الاستثمارات. ومع أن معظم هذه الاستثمارات أوكلها تقريبا غير مسجلة بأسماء الأمراء ألا أن المؤسسات المالية الغربية تعلمت على طريقة آل سعود في تغطية هذه الاستثمارات والاحتماء خلف أسماء وهمية أو وسطاء أو شركات مسجلة في مناطق لا تخضع للتحري والرقابة.
ومن المعروف أن الوضع في بلدنا الذي يعطي لآل سعود حق امتلاك كل مقدرات الوطن والتصرف بها بلا حسيب ولا رقيب ولا حتى إبلاغ أو تثبيت ما تم صرفه أو تحريكه، هذا الوضع يسمح للنظام بالاستيلاء على ما يشاء من المال العام. هذا الوضع هو الذي جعل ما يزيد عن تريليونين من أصل ثلاثة تريليونات هي دخل الدولة خلال العقود الثلاث الماضية تؤول إلى جيوب العائلة الحاكمة بكل سهولة.
ونحن بدورنا بهذه المناسبة نؤكد لهذه المصارف أن الشعب في المملكة لن يسكت عن هذه الأموال المهربة وسيشن حملة أقوى من الحملات التي شنها الفليبينيون والاندونيسيون والنيجيريون لاسترجاع الأموال التي نهبها آل سعود.
وأمريكا تستعد لسقوط النظام
بطريقتها الخاصة
وفي موازاة قرار المصارف الأوربية أعلاه بدأ البنتاجون يكلف جهات غير حكومية في أمريكا بحشد الدراسات عن طريقة التعامل مع المملكة بلا نظام بما يكفل حماية المصالح الأمريكية. وقد كلفت عدة مؤسسات بحثية بذلك كان أحدها جامعة هدسون التي استلمت ملف احتمال عزل منطقة النفط عسكريا ووضع السيناريوهات المناسبة لتأسيس دولة مستقلة فيها. وقد عقدت الجامعة مؤتمرا شبه مغلق حضره عدد كبير من وزارة الخارجية والبنتاجون والكونجرس. وتتعمد الحكومة الأمريكية حاليا التستر على كمية التقارير التي تشكك في قدرة النظام السعودي على البقاء خوفا من أن يؤدي نشر نفس هذه التقارير إلى فقدان ثقة الجهات العالمية به ومن ثم سقوطه قبل أن تتهيأ بما يكفي للتعامل مع ذلك.
وماذا عنا وعن شعبنا؟
أليس من المخجل والخزي أن نرى الأوربيين يستعدون لانهيار النظام السعودي بحماية مصارفهم ونرى الأمريكان يستعدون وبشكل جاد لانهيار النظام بسيناريو بدولة مستقلة لمنطقة النفط ونحن كأن لا يعنينا من الأمرشيء؟ لماذا لا يكون لدينا نفس الإدراك والتصور والقدرة على تقدير الأمور؟
لا شك أن اللوم لا يقع على آحاد الشعب فالناس لربما ليس لديهم الأداة التي يستطيعون أن يتابعوا أو يتصوروا بها خطر المستقبل، لكن اللوم واللوم كله يقع على الصفوة من القيادات الاجتماعية والعلماء والمفكرين والمثقفين الذين يفترض أنهم يدركون هذا الأمر ثم لا نرى منهم أي تحرك باتجاه تدارك الأمر والاستعداد للفوضى المقبلة. بل إن المحزن أن جيوشا من هؤلاء المثقفين تتمادى في خدمة النظام القائم بطريقة تؤصل لحرمان الأمة من الاستعداد للفوضى المتوقعة.
لقد نادينا من قبل وننادي مرة أخرى كل غيور على البلد والأمة أن يتحرك بما يستطيع ويساهم في توعية الشعب بالخطر القادم ويساهم في تنظيم المجتمع مدنيا بالطرق التي سبق أن طرحناها.
http://www.islahi.net/monitors/m310.htm
ماذا كان سيقول الناس
لو ذكر هذا الخبر قبل سنتين
هل تصدقون أن لجنة رباعية تتكون من أمريكا وروسيا ورئيس الاتحاد الأوربي الحالي الدانمرك وسكرتير الاتحاد الأوربي خافيير سولانا تكلف المخابرات السعودية مع مخابرات عربية أخرى أن تأتمر بأمر السي آي أي للاشراف على ما يسمى إصلاح السلطة الفسلطينية؟ أولا المهمة تتم بتكليف صهيوني هو ما يسمى إصلاح السلطة الفلسطينية، ثانيا الذي يقوم بالمهمة المخابرات السعودية مع مخابرات دولتين عربيتين، ثالثا الذي يكلف بالمهمة جهات غير عربية، رابعا المخابرات السعودية والعربية تدخل طوعا تحت إمرة السي آي أي!! المتابع لسلسة القرابين التي تقدمها الحكومة السعودية لأمريكا يكتشف أن الحكام يسبقونه في كل خيالاته لدرجات غير متوقعة أو متصورة في الخيانة. بعد أحداث سبتمبر بادرت الحكومة السعودية بسلسلة إجراءات إسترضائية لأمريكا كان من بينها تقديم النفط المجاني ورخيص الثمن ثم تسهيلات غير محدودة للحملة العسكرية على أفغانستان ثم مساعدات مالية هائلة لباكستان والحكومة الجديدة في أفغانستان ثم إعلان المبادرة من خلال الصحفي الصهيوني توماس فريدمان ثم تثبيت المبادرة ثم الموافقة على التكليفات التي طلبها بوش بعد زيارة الأمير عبد الله ثم الحماس السعودي للقضاء على "العنف الفلسطيني" في شرم الشيخ ثم الحماس السعودي لإيجاد حيلة "شرعية" لتجميد عرفات ثم الآن تفريغ المخابرات السعودية للعمل صراحة تحت مظلة السي آي أي لتنفيذ مطلب صهيوني. نقدم هذه السلسلة من القرابين هدية لمن يريدون الوقوف خلف بن سعود في مواجهة أمريكا.
طنين كوكايين .. تصور!
اعتقلت السلطات الأمريكية شخصا ينتمي لعائلة الشعلان يحمل الجواز الدبلوماسي السعودي بتهمة تهريب ما مجمله طنين من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوربا وبالتحديد من كاراكاس إلى باريس على متن طائرته الخاصة مستفيدا من الحصانة التي يوفرها له الجواز الدبلوماسي. وأودع نايف بن سلطان بن فواز الشعلان أحد سجون فلوريدا ووجهت له تهمة رسمية بتهريب المخدرات. ونال المذكور الحصانة الدبلوماسية بسبب قرابته من أحد الأمراء الكبار جدا وزود بجواز دبلوماسي وتوصية للسفارات السعودية بتسهيل مهمته في أي بلد يحل فيه ومع ذلك كذبت السفارة السعودية وزعمت أنها لا تعرف عنه شيئا. الجدير بالذكر أن هذه الممارسة يقوم بها عدد كبير من الأمراء ومن آل سعود بالذات لكنهم يتجنبون تجاوز المملكة لأن سوق المملكة يكفيهم. ويقوم هؤلاء بتهريب المخدرات والخمور بطائراتهم الخاصة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وكانت شحنة خمور ضخمة جدا قد كشفت بالخطأ من قبل السلطات الأماراتية قبل عام ونصف حين تأخر أخوياء الأمير في تنبيه السلطات الإماراتية عن الطائرة ففتشت خطأ، وقد تم تدارك الموقف لكن بعد أن تسرب خبر الطائرة. وقد أسر أحد المسؤولين الإماراتيين في الجمارك الذي أقيل فيما بعد من منصبه إلى أحد المؤسسات الإعلامية أن هذا الأمر يتم بشكل روتيني ودائم. وفي السنين الأخيرة توجه الأمراء لاحتكار تجارة المستقبلات الفضائية التي لا تزال تعتبر رسميا ممنوعة وعمليا موجودة في كل مكان. ومن خلال نفس المصدر يتم توريد مستقبلات الانترنت من الأقمار الصناعية والتي تعتبر رسميا ممنوعة كذلك. وحديثا توجه الأمراء مستفيدن من نفس الحصانة لتجارة بطاقات القنوات الإباحية حيث توزع بشكل شبه معلن في المحلات التي تبيع المستقبلات الفضائية وكذلك في محلات أخرى معروفة لخدمات الإعلام والصحافة.
إعلان عن عدم الثقة بمستقبل آل سعود
نشرة الإصلاح العدد 324 بتاريخ 22 يوليو 2001
تناقلت الأوساط الإعلامية والصحفية والمالية مقالا لصحيفة الغارديان البريطانية نشر قبل أيام نسبت فيه لمجموعة وولفسبيرغ المصرفية والذي يضم تحالفا من عشر مجموعات مصرفية بما فيها مجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المساهمة المحدودة (أج إس بي سي)، وباركليز، وكريديت سويس، وغولدمان شاس ، أن بعض المصارف اتخذت قرارات بعدم قبول ايداعات اعضاء في العائلة السعودية الحاكمة. وربطت هذه المصارف حسب مقال الغارديان القرار بالتجارب المحرجة التي عانتها في السابق لتحديد اموال تابعة لعدد من طغاة العالم الثالث ومن ثم اعادتها لدولها، وهذه تشمل الديكتاتور الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، والزائيري موبوتو سيسيسكو، والجنرال ساني اباتشا، رئيس نيجيريا الانقلابي. وقام الجميع حسب الغارديان بنهب خزينة دولهم، وايداعها في حسابات مصرفية في سويسرا، حيث طالبت الحكومات المتعاقبة لهذه الدول المصارف السويسرية باعادتها.
وكانت لجنة "بازل" وهي لجنة متخصصة في الرقابة المصرفية حذرت المصارف أنها قد تكون عرضة لتحقيقات مالية وتجميد ارصدة من مؤسسات الحفاظ علي النظام والقانون إذا لم تتحقق من أنها تعامل مع أشخاص "مكشوفين سياسيا". وكانت اللجنة المذكورة قد عرّفت الشخص المكشوف سياسيا والذي يمكن ان يكون عرضة للملاحقة والمطالبة باموال، بانه الشخص الذي يؤتمن علي مهام عامة بمن فيهم رجال الدولة او رؤساء الحكومات، واعتبرت اللجنة ان قبول ايداع او إدارة ارصدة من اشخاص مكشوفين سياسيين، سيؤثر علي سمعة المصرف الذي يقبل القيام بهذه المهمة، حتي لو كان مصدر الرصيد غير القانوني من الصعب تتبع او معرفة أصله. وأكد أحد أعضاء اللجنة ماك بيث وهو في نفس الوقت مستشار مالي لمجموعة ولفسيبرغ، والذي ساهم في وضع الاسس لقانون مكافحة غسيل الاموال، أكد ان لجان عمل قد انشئت للتعرف علي العملاء الذين يعتقد انهم مكشوفون سياسيون، وقال إن اللجان تنظر بشكل خاص في ملف الامراء السعوديين. واعتبرت صحيفة الغارديان قرار المصارف رفض ايداعات العائلة السعودية المالكة ضربة قاصمة لموقعها وسمعتها، ودليلا على أنها غير مستقرة بعد الهجمات علي امريكا في ايلول (سبتمبر) الماضي، وتعاني من تهديد الاصولية الاسلامية. وكانت التحويلات المالية الهائلة التي صاحبت سفرة الملك فهد الأخيرة لسويسرا سببا في بعث هذه القضية وتعليقات المؤسسات المالية عليها. وكشفت وثائق نقلها موظف كان يعمل في مؤسسة مالية مسجلة في إمارة لينشتاين أن المالك الحقيقي لهذه المؤسسة التي تمتلك المليارات هو الملك فهد وأن المدراء لها هم أولاده.
بالنسبة للحركة يعتبر هذا الخبر مهم جدا ليس لأنه يحد من قبول المصارف الأوربية لإيداعات العائلة الحاكمة فلديهم وسائل كثيرة للاستثمار والإيداع تحت أسماء وواجهات مختلفة، ولكن لأن القرار هو إعلان أوربي رسمي بعدم الثقة بمستقبل الحكم في المملكة. ومما يعطي القرار ثقلا أكبر ومصداقية هو كون اثنين من أكبر المشتركين في مجموعة وولفسبيرغ وهما إج إس بي سي وباركليز يملكون معظم أسهم البنك السعودي البريطاني وبذلك فهم على صلة وثيقة واطلاع بأوضاع المملكة وقرارهم هذا عن معرفة وإدراك.
وخطورة هذا القرار أن الحكومة السعودية لا تستطيع الرد عليه لأنه ليس موجها لها، وإذا ردت عليه فسيكون ذلك بمثابة اعتراف بأن الحكومة وآل سعود شي واحد وأن ممتلكات آل سعود الشخصية قد أتت من الحكومة. وكذلك لا تستطيع الحكومة السعودية الرد لأنها إن ردت فتحت على نفسها بابا من التعليقات الصحفية الغربية التي ستقصم ظهرها. ولكن الحكومة السعودية لن تتجاهل القضية بالكامل ولربما تسعى لحملة علاقات عامة تعيد الثقة بالنظام السياسي السعودي وهو أمر يستحيل أن تصدقه المصارف التي تعرف من أين تأتي بمعلوماتها لأن القضية مليارات ومسؤولية وليست مجرد سمعة وإعلام. من جهة أخرى من المتوقع أن تحاول الحكومة السعودية الضغط على بعض المصارف والمؤسسات المالية لأن تصدر تصريحات تثبت قانونية أموال العائلة الحاكمة لكن من المتوقع أن لا يتورط في مثل هذه التصريحات إلا مؤسسات مصرفية تافهة لأن المصارف المحترمة لا تريد أن تعارض توصيات مؤسسات اقتصادية ذات ثقل ومصداقية هائلة.
وتتوزع استثمارات آل سعود بأشكال مختلفة في الخارج وتختلف التقديرات في مجملها لكنها تتراوح بين 500 و800 مليار دولار حسب مصادر مالية غربية. وقد عبر أحد الخبراء الماليين ذات مرة بأن عائلة آل سعود تستطيع أن تدفع كل الدين القومي بجرة قلم من هذه الاستثمارات الهائلة لو أرادت. ويأتي النقد المودع في مصارف أوربية وأمريكية في مقدمة هذه الاستثمارات ثم يتلوه استثمار العقار ثم أسهم شركات ثم غيرها من الاستثمارات. ومع أن معظم هذه الاستثمارات أوكلها تقريبا غير مسجلة بأسماء الأمراء ألا أن المؤسسات المالية الغربية تعلمت على طريقة آل سعود في تغطية هذه الاستثمارات والاحتماء خلف أسماء وهمية أو وسطاء أو شركات مسجلة في مناطق لا تخضع للتحري والرقابة.
ومن المعروف أن الوضع في بلدنا الذي يعطي لآل سعود حق امتلاك كل مقدرات الوطن والتصرف بها بلا حسيب ولا رقيب ولا حتى إبلاغ أو تثبيت ما تم صرفه أو تحريكه، هذا الوضع يسمح للنظام بالاستيلاء على ما يشاء من المال العام. هذا الوضع هو الذي جعل ما يزيد عن تريليونين من أصل ثلاثة تريليونات هي دخل الدولة خلال العقود الثلاث الماضية تؤول إلى جيوب العائلة الحاكمة بكل سهولة.
ونحن بدورنا بهذه المناسبة نؤكد لهذه المصارف أن الشعب في المملكة لن يسكت عن هذه الأموال المهربة وسيشن حملة أقوى من الحملات التي شنها الفليبينيون والاندونيسيون والنيجيريون لاسترجاع الأموال التي نهبها آل سعود.
وأمريكا تستعد لسقوط النظام
بطريقتها الخاصة
وفي موازاة قرار المصارف الأوربية أعلاه بدأ البنتاجون يكلف جهات غير حكومية في أمريكا بحشد الدراسات عن طريقة التعامل مع المملكة بلا نظام بما يكفل حماية المصالح الأمريكية. وقد كلفت عدة مؤسسات بحثية بذلك كان أحدها جامعة هدسون التي استلمت ملف احتمال عزل منطقة النفط عسكريا ووضع السيناريوهات المناسبة لتأسيس دولة مستقلة فيها. وقد عقدت الجامعة مؤتمرا شبه مغلق حضره عدد كبير من وزارة الخارجية والبنتاجون والكونجرس. وتتعمد الحكومة الأمريكية حاليا التستر على كمية التقارير التي تشكك في قدرة النظام السعودي على البقاء خوفا من أن يؤدي نشر نفس هذه التقارير إلى فقدان ثقة الجهات العالمية به ومن ثم سقوطه قبل أن تتهيأ بما يكفي للتعامل مع ذلك.
وماذا عنا وعن شعبنا؟
أليس من المخجل والخزي أن نرى الأوربيين يستعدون لانهيار النظام السعودي بحماية مصارفهم ونرى الأمريكان يستعدون وبشكل جاد لانهيار النظام بسيناريو بدولة مستقلة لمنطقة النفط ونحن كأن لا يعنينا من الأمرشيء؟ لماذا لا يكون لدينا نفس الإدراك والتصور والقدرة على تقدير الأمور؟
لا شك أن اللوم لا يقع على آحاد الشعب فالناس لربما ليس لديهم الأداة التي يستطيعون أن يتابعوا أو يتصوروا بها خطر المستقبل، لكن اللوم واللوم كله يقع على الصفوة من القيادات الاجتماعية والعلماء والمفكرين والمثقفين الذين يفترض أنهم يدركون هذا الأمر ثم لا نرى منهم أي تحرك باتجاه تدارك الأمر والاستعداد للفوضى المقبلة. بل إن المحزن أن جيوشا من هؤلاء المثقفين تتمادى في خدمة النظام القائم بطريقة تؤصل لحرمان الأمة من الاستعداد للفوضى المتوقعة.
لقد نادينا من قبل وننادي مرة أخرى كل غيور على البلد والأمة أن يتحرك بما يستطيع ويساهم في توعية الشعب بالخطر القادم ويساهم في تنظيم المجتمع مدنيا بالطرق التي سبق أن طرحناها.
http://www.islahi.net/monitors/m310.htm
ماذا كان سيقول الناس
لو ذكر هذا الخبر قبل سنتين
هل تصدقون أن لجنة رباعية تتكون من أمريكا وروسيا ورئيس الاتحاد الأوربي الحالي الدانمرك وسكرتير الاتحاد الأوربي خافيير سولانا تكلف المخابرات السعودية مع مخابرات عربية أخرى أن تأتمر بأمر السي آي أي للاشراف على ما يسمى إصلاح السلطة الفسلطينية؟ أولا المهمة تتم بتكليف صهيوني هو ما يسمى إصلاح السلطة الفلسطينية، ثانيا الذي يقوم بالمهمة المخابرات السعودية مع مخابرات دولتين عربيتين، ثالثا الذي يكلف بالمهمة جهات غير عربية، رابعا المخابرات السعودية والعربية تدخل طوعا تحت إمرة السي آي أي!! المتابع لسلسة القرابين التي تقدمها الحكومة السعودية لأمريكا يكتشف أن الحكام يسبقونه في كل خيالاته لدرجات غير متوقعة أو متصورة في الخيانة. بعد أحداث سبتمبر بادرت الحكومة السعودية بسلسلة إجراءات إسترضائية لأمريكا كان من بينها تقديم النفط المجاني ورخيص الثمن ثم تسهيلات غير محدودة للحملة العسكرية على أفغانستان ثم مساعدات مالية هائلة لباكستان والحكومة الجديدة في أفغانستان ثم إعلان المبادرة من خلال الصحفي الصهيوني توماس فريدمان ثم تثبيت المبادرة ثم الموافقة على التكليفات التي طلبها بوش بعد زيارة الأمير عبد الله ثم الحماس السعودي للقضاء على "العنف الفلسطيني" في شرم الشيخ ثم الحماس السعودي لإيجاد حيلة "شرعية" لتجميد عرفات ثم الآن تفريغ المخابرات السعودية للعمل صراحة تحت مظلة السي آي أي لتنفيذ مطلب صهيوني. نقدم هذه السلسلة من القرابين هدية لمن يريدون الوقوف خلف بن سعود في مواجهة أمريكا.
طنين كوكايين .. تصور!
اعتقلت السلطات الأمريكية شخصا ينتمي لعائلة الشعلان يحمل الجواز الدبلوماسي السعودي بتهمة تهريب ما مجمله طنين من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوربا وبالتحديد من كاراكاس إلى باريس على متن طائرته الخاصة مستفيدا من الحصانة التي يوفرها له الجواز الدبلوماسي. وأودع نايف بن سلطان بن فواز الشعلان أحد سجون فلوريدا ووجهت له تهمة رسمية بتهريب المخدرات. ونال المذكور الحصانة الدبلوماسية بسبب قرابته من أحد الأمراء الكبار جدا وزود بجواز دبلوماسي وتوصية للسفارات السعودية بتسهيل مهمته في أي بلد يحل فيه ومع ذلك كذبت السفارة السعودية وزعمت أنها لا تعرف عنه شيئا. الجدير بالذكر أن هذه الممارسة يقوم بها عدد كبير من الأمراء ومن آل سعود بالذات لكنهم يتجنبون تجاوز المملكة لأن سوق المملكة يكفيهم. ويقوم هؤلاء بتهريب المخدرات والخمور بطائراتهم الخاصة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وكانت شحنة خمور ضخمة جدا قد كشفت بالخطأ من قبل السلطات الأماراتية قبل عام ونصف حين تأخر أخوياء الأمير في تنبيه السلطات الإماراتية عن الطائرة ففتشت خطأ، وقد تم تدارك الموقف لكن بعد أن تسرب خبر الطائرة. وقد أسر أحد المسؤولين الإماراتيين في الجمارك الذي أقيل فيما بعد من منصبه إلى أحد المؤسسات الإعلامية أن هذا الأمر يتم بشكل روتيني ودائم. وفي السنين الأخيرة توجه الأمراء لاحتكار تجارة المستقبلات الفضائية التي لا تزال تعتبر رسميا ممنوعة وعمليا موجودة في كل مكان. ومن خلال نفس المصدر يتم توريد مستقبلات الانترنت من الأقمار الصناعية والتي تعتبر رسميا ممنوعة كذلك. وحديثا توجه الأمراء مستفيدن من نفس الحصانة لتجارة بطاقات القنوات الإباحية حيث توزع بشكل شبه معلن في المحلات التي تبيع المستقبلات الفضائية وكذلك في محلات أخرى معروفة لخدمات الإعلام والصحافة.