الجميلي
05-12-2002, 01:47 AM
طلب محامون يمثلون 12 كويتياً وبريطانيين واستراليين، معتقلين في خليج غوانتانامو بكوبا، من محكمة استئناف فيدرالية، اول من امس، باصدار امر قضائي بمثول موكليهم، وبمطالبة الحكومة السماح للمحتجزين بلقاء اسرهم واستشارة محامين، إلا ان المحكمة حددت موعد اسبوعين اضافيين موعداً للنطق بالحكم.
وقال جو مارغوليس، احد محامي المجموعة انه لا يشكك في ان الولايات المتحدة تخوض حرباً ضد الارهاب وان من حقها اعتقال الاشخاص الذين تم اسرهم في افغانستان. واضاف مارغوليس لقضاة المحكمة الثلاثة الذين ينظرون في حكم صدر من محكمة اقل درجة «يبقى السؤال حول ما اذا كان استمرار اعتقالهم يتماشى مع حكم القانون».
وكانت الحكومة الاميركية قد ذكرت ان المعتقلين في غوانتانامو ليست لديهم اي حقوق دستورية لان هذا الخليج ليس جزءاً من الولايات المتحدة، وكذلك لاعتبارها هؤلاء المعتقلين الذين يفوق عددهم 600 مقاتلين معادين.
وجادل محامي وزارة العدل امام المحكمة بانه يجب الاحتفاظ بهم في عزلة نسبية لان الحرب ضد الارهاب لا تزال دائرة. وقال بول كليمنت نائب المحامي العام ان المعتقلين ليسوا محتجزين فقط بهدف ابعادهم عن ميدان المعركة ولكن ايضا للاحتفاظ بهم كمصدر للمعلومات الاستخباراتية بخصوص تنظيم «القاعدة». وقال كليمنت ان المعتقلين محتجزون في غوانتانامو «لتسهيل عملية جمع المعلومات الاستخباراتية»، مضيفاً ان السلطات تريد الاحتفاظ بهم كي يجيبوا على اسئلة قد تظهر مستقبلاً.
واشار الى ان قيمة هذه الاستجوابات ستصبح محدودة اذا امكن للمعتقلين اجراء اتصالات مع افراد اسرهم والمحامين. وقال ان «احد الجوانب الاساسية لاحتجاز شخص كعدو مقاتل هو امكانية احتجازه بدون الحق في الحصول على محام. وان سلطة احتجازهم هي سلطة احتجازهم طبقا لهذه الشروط».
وتدور النقطة الرئيسية في الجدل القائم بخصوص حقوق المعتقلين حول الوضع القانوني غير العادي لقاعدة غوانتانامو. فقد اختار المسؤولون الاميركيون هذه القاعدة الواقعة في جنوب شرقي كوبا لانها معزولة وبعيدة الى درجة تسمح للحكومة بالسيطرة على المعتقلين. واشارت السلطات الى انه جرى اختيار غوانتانامو لانها خارج نطاق القضاء الاميركي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، اكدت كولين كولار كوتيللي القاضية الفيدرالية ان الاستراتيجية التي استندت اليها عندما اصدرت قرارا بأن غوانتانامو ليست رسمياً جزءاً من الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك فانها ليست هناك حماية دستورية، علما بأن القانون يمنح غير الاميركيين بعض الحماية الدستورية طالما وجدوا داخل الولايات المتحدة.
وطالب البريطانيون والاستراليون من المحكمة اصدار امر قضائي بمثول المعتقلين، وهو اجراء اتخذ لكشف عدم قانونية الاعتقال.
وقال توماس ويلنر، الذي يدافع عن الكويتيين الـ12، انه حتى في حال عدم وجود امر بالمثول، فإن للمعتقلين الحق في مقابلة اسرهم ومحاميهم والتشكيك في قانونية اعتقالهم. بيد ان اسئلة قضاة محكمة الاستئناف، ريموند راندولف وستيفن ويليامز وميريك جيرلاند، تشير الى انهم ابدوا تشككا في وجهة النظر التي تقول ان الحكومة الاميركية تجاوزت سلطاتها.
وقال كليمنت ان حالة معتقلي غوانتانامو اشبه بحالة 21 سجينا ألمانيا القي القبض عليهم نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت تعتقلهم السلطات الاميركية في سجن ألماني، اذ اصدرت المحكمة العليا قرارا عام 1950 نص على ان السجناء الألمان لم يكن لديهم الحق في الاعتراض على اعتقالهم.
وقال محامو معتقلي غوانتانامو من جانبهم ان قضاياهم مختلفة تماما عن السجناء الألمان لأن هؤلاء حوكموا أمام محكمة عسكرية ولم يوضعوا في الحبس لأجل غير مسمى من دون توجيه تهمة.
وبدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية لاهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو خالد العودة، لـ«الشرق الأوسط»، انه يتوقع ذهاب محامي المعتقلين الى المحكمة الفيدرالية العليا، «في حال كان الحكم مخيباً للامال».
http://www.asharqalawsat.com/index.htm
الدعاء لهم يا اخوتي
وقال جو مارغوليس، احد محامي المجموعة انه لا يشكك في ان الولايات المتحدة تخوض حرباً ضد الارهاب وان من حقها اعتقال الاشخاص الذين تم اسرهم في افغانستان. واضاف مارغوليس لقضاة المحكمة الثلاثة الذين ينظرون في حكم صدر من محكمة اقل درجة «يبقى السؤال حول ما اذا كان استمرار اعتقالهم يتماشى مع حكم القانون».
وكانت الحكومة الاميركية قد ذكرت ان المعتقلين في غوانتانامو ليست لديهم اي حقوق دستورية لان هذا الخليج ليس جزءاً من الولايات المتحدة، وكذلك لاعتبارها هؤلاء المعتقلين الذين يفوق عددهم 600 مقاتلين معادين.
وجادل محامي وزارة العدل امام المحكمة بانه يجب الاحتفاظ بهم في عزلة نسبية لان الحرب ضد الارهاب لا تزال دائرة. وقال بول كليمنت نائب المحامي العام ان المعتقلين ليسوا محتجزين فقط بهدف ابعادهم عن ميدان المعركة ولكن ايضا للاحتفاظ بهم كمصدر للمعلومات الاستخباراتية بخصوص تنظيم «القاعدة». وقال كليمنت ان المعتقلين محتجزون في غوانتانامو «لتسهيل عملية جمع المعلومات الاستخباراتية»، مضيفاً ان السلطات تريد الاحتفاظ بهم كي يجيبوا على اسئلة قد تظهر مستقبلاً.
واشار الى ان قيمة هذه الاستجوابات ستصبح محدودة اذا امكن للمعتقلين اجراء اتصالات مع افراد اسرهم والمحامين. وقال ان «احد الجوانب الاساسية لاحتجاز شخص كعدو مقاتل هو امكانية احتجازه بدون الحق في الحصول على محام. وان سلطة احتجازهم هي سلطة احتجازهم طبقا لهذه الشروط».
وتدور النقطة الرئيسية في الجدل القائم بخصوص حقوق المعتقلين حول الوضع القانوني غير العادي لقاعدة غوانتانامو. فقد اختار المسؤولون الاميركيون هذه القاعدة الواقعة في جنوب شرقي كوبا لانها معزولة وبعيدة الى درجة تسمح للحكومة بالسيطرة على المعتقلين. واشارت السلطات الى انه جرى اختيار غوانتانامو لانها خارج نطاق القضاء الاميركي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، اكدت كولين كولار كوتيللي القاضية الفيدرالية ان الاستراتيجية التي استندت اليها عندما اصدرت قرارا بأن غوانتانامو ليست رسمياً جزءاً من الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك فانها ليست هناك حماية دستورية، علما بأن القانون يمنح غير الاميركيين بعض الحماية الدستورية طالما وجدوا داخل الولايات المتحدة.
وطالب البريطانيون والاستراليون من المحكمة اصدار امر قضائي بمثول المعتقلين، وهو اجراء اتخذ لكشف عدم قانونية الاعتقال.
وقال توماس ويلنر، الذي يدافع عن الكويتيين الـ12، انه حتى في حال عدم وجود امر بالمثول، فإن للمعتقلين الحق في مقابلة اسرهم ومحاميهم والتشكيك في قانونية اعتقالهم. بيد ان اسئلة قضاة محكمة الاستئناف، ريموند راندولف وستيفن ويليامز وميريك جيرلاند، تشير الى انهم ابدوا تشككا في وجهة النظر التي تقول ان الحكومة الاميركية تجاوزت سلطاتها.
وقال كليمنت ان حالة معتقلي غوانتانامو اشبه بحالة 21 سجينا ألمانيا القي القبض عليهم نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت تعتقلهم السلطات الاميركية في سجن ألماني، اذ اصدرت المحكمة العليا قرارا عام 1950 نص على ان السجناء الألمان لم يكن لديهم الحق في الاعتراض على اعتقالهم.
وقال محامو معتقلي غوانتانامو من جانبهم ان قضاياهم مختلفة تماما عن السجناء الألمان لأن هؤلاء حوكموا أمام محكمة عسكرية ولم يوضعوا في الحبس لأجل غير مسمى من دون توجيه تهمة.
وبدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية لاهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو خالد العودة، لـ«الشرق الأوسط»، انه يتوقع ذهاب محامي المعتقلين الى المحكمة الفيدرالية العليا، «في حال كان الحكم مخيباً للامال».
http://www.asharqalawsat.com/index.htm
الدعاء لهم يا اخوتي