الجميلي
19-12-2002, 11:12 AM
http://www.alraialaam.com/18-12-2002/ie5/first3.jpg
الرأي العام الكويتية
لندن ـ من خيرالله خيرالله: اختتم مؤتمر المعارضة العراقية اعماله في لندن بعد نقاشات حامية استمرت اربعة أيام وانتهت بصدور «بيان سياسي» و«مشروع للمرحلة الانتقالية» التي يمكن ان تستمر الى سنتين اضافة الى تشكيل لجنة متابعة ضمت 65 عضواً، أعلن مساء اضافة عشرة اليها يجري البحث في اسمائهم، ستجتمع مجدداً منتصف يناير المقبل في كردستان العراق على ان تنبثق عنها لجان عمل عدة بينها لجنة سياسية تكون صلة الاتصال مع القوى الدولية المهتمة بالتغيير في العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتميز البيان السياسي الصادر عن المؤتمر بنقاط عدة في مقدمها اعتباره ان الشيعة «أغلبية» سكان العراق ورفضه ما طرح بالنسبة الى امكان تعيين عسكري أميركي حاكماً موقتاً للعراق في مرحلة ما بعد اسقاط نظام صدام حسين وتأكيده الحرص على وحدة العراق مع اعتماد الفيديرالية, وشدد على «حق تقرير المصير لشعب كردستان مع تأكيد روح الاخوة والاتحاد والشراكة في الوطن».
وقالت مصادر المؤتمر انه يجب تفادي تعليق اهمية كبيرة على لجنة المتابعة، خصوصاً بعدما عجز المؤتمر عن تشكيل قيادة تضم ما بين 6 و9 اشخاص تكون صلة الوصل مع الاميركيين, ولاحظت هذه المصادر ان الطريقة التي تشكلت منها لجنة المتابعة تظهر هيمنة واضحة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه السيد محمد باقر الحكيم على التمثيل الشيعي، اذ ان لديه 13 ممثلاً في اللجنة اي بنسبة الخمس فيها.
وكان لافتار ـ استناداً الى مصدر موثوق به ـ الدور الذي لعبته ايران في التوصل الى صيغ توفيقية، ادت الى عدم انفراط عقد المؤتمر, وقال هذا المصدر انه عندما هدد السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس وفد «المجلس الأعلى» بالانسحاب اثر خلاف على عدد الاسماء المرشحة لدخول لجنة المتابعة، اجريت اتصالات اميركية ـ إيرانية عبر قناة ثالثة، يعتقد انها السيد احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ادت الى قبول الحكيم تسمية 13 شخصاً للجنة المتابعة, وسمح التدخل الإيراني بمتابعة المؤتمر اعماله, وكشف المصدر نفسه ان الجهتين الإيرانيتين اللتين كانتا مكلفتين متابعة اعمال المؤتمر هما جهاز الاستخبارات (اطلاعات) و«الحرس الثوري».
واشار المصدر الى رغبة اميركية واضحة في استرضاء إيران في هذه المرحلة، وان طهران تستغل هذا الوضع للتعاطي بذكاء مع الموضوع العراقي في ظل غياب عربي شبه تام اذ ان الكويت كانت الدولة العربية الوحيدة التي ارسلت وفداً الى جلسة افتتاح مؤتمر المعارضة السبت الماضي.
واضافة الى «البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية» الذي يقع في عشر صفحات، وزع في ختام المؤتمر «مشروع المرحلة الانتقالية» وهي الفترة الفاصلة «بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات», وأكدت المبادئ التي سيعمل بها في الفترة الانتقالية ان «الاسلام دين الدولة وهو من مصادر التشريع الاساسية» أي انه ليس المصدر الوحيد للتشريع، وخلال الفترة الانتقالية سيكون هناك «مجلس سيادة» يتولى مهمات رئاسة الدولة على ان يضم ثلاثة اشخاص.
ولوحظ ان عبارة الاسلام دين الدولة وردت في مشروع المرحلة الانتقالية لكنها لم ترد في البيان السياسي كذلك اشار مشروع المرحلة الانتقالية الى ان «استفتاء سيجري لتحديد كون النظام السياسي ملكياً او جمهورياً».
وفي مؤتمر صحافي عقد في ختام المؤتمر قال السيد جلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردي ان اعلان الحكومة سابق لاوانه «وان شاء الله تشكل حكومة في بغداد بعد سقوط النظام».
وأكد طالباني والجلبي رداً على اسئلة وجهت اليهما ان السلطة الجديدة في العراق لن تلتزم اي اتفاقات او عقود نفطية وقعت في عهد صدام حسين خلال مرحلة فرض العقوبات.
وأكد السيد عبدالعزيز الحكيم رداً على سؤال في شأن تدريب الاميركيين قوات عراقية معارضة «ان الشعب العراقي هو المسؤول الوحيد عن تغيير هذا النظام وهذا احد المبادئ التي اقرت في هذا المؤتمر، لكنه في حاجة الى دعم اقليمي ودولي خصوصاً من الامم المتحدة، اذا نفذت قرارات الأمم المتحدة سينتهي النظام», واضاف «نحن لسنا في حاجة لا الى المال ولا الى السلاح ولا الى التدريب, هذا كان ردنا على العرض الاميركي, ان المعارضة تملك الكثير من التشكيلات العسكرية وتمتلك القدرة على تدريب العراقيين».
واختتم المؤتمر الصحافي الزعيم الكردي السيد مسعود بارزاني الذي تحدث بطريقة حضارية اثارت اعجاب الحاضرين وذلك بعيدا عن أي عجرفة داعياً الى اعتماد التسامح ومما قال «صحيح ان هذا المؤتمر عقد وانتهى بنجاح وانه يمثل الأكثرية العظمى من القوى والاحزاب والشخصيات العراقية الا انه لا يجوز للمشاركين فيه القول انهم يمثلون كل القوى والشخصيات المعارضة (,,,) ان المشاركين هنا لا يحق لهم توزيع كارتات (شهادات) في الوطنية».
واضاف «انطلاقاً من روح التسامح والحرص على المصلحة العليا للوطن، اناشد جميع الاخوان التفكير في مصلحة بلدهم قبل اي مصلحة اخرى, تعرفون اني لا ابحث عن الانتقام، على رغم فقدان 8 الاف من ابناء عشيرتي و37 شخصاً من عائلتي».
وشدد مرة اخرى على اهمية التسامح وعلى ان يكون العراق الجديد بلداً يكون فيه «القانون هو السيد والحكم لا ان يسمح كل فرد لنفسه بالانتقام ممن اساء اليه».
http://www.alraialaam.com/18-12-2002/ie5/frontpage.htm#03
الرأي العام الكويتية
لندن ـ من خيرالله خيرالله: اختتم مؤتمر المعارضة العراقية اعماله في لندن بعد نقاشات حامية استمرت اربعة أيام وانتهت بصدور «بيان سياسي» و«مشروع للمرحلة الانتقالية» التي يمكن ان تستمر الى سنتين اضافة الى تشكيل لجنة متابعة ضمت 65 عضواً، أعلن مساء اضافة عشرة اليها يجري البحث في اسمائهم، ستجتمع مجدداً منتصف يناير المقبل في كردستان العراق على ان تنبثق عنها لجان عمل عدة بينها لجنة سياسية تكون صلة الاتصال مع القوى الدولية المهتمة بالتغيير في العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتميز البيان السياسي الصادر عن المؤتمر بنقاط عدة في مقدمها اعتباره ان الشيعة «أغلبية» سكان العراق ورفضه ما طرح بالنسبة الى امكان تعيين عسكري أميركي حاكماً موقتاً للعراق في مرحلة ما بعد اسقاط نظام صدام حسين وتأكيده الحرص على وحدة العراق مع اعتماد الفيديرالية, وشدد على «حق تقرير المصير لشعب كردستان مع تأكيد روح الاخوة والاتحاد والشراكة في الوطن».
وقالت مصادر المؤتمر انه يجب تفادي تعليق اهمية كبيرة على لجنة المتابعة، خصوصاً بعدما عجز المؤتمر عن تشكيل قيادة تضم ما بين 6 و9 اشخاص تكون صلة الوصل مع الاميركيين, ولاحظت هذه المصادر ان الطريقة التي تشكلت منها لجنة المتابعة تظهر هيمنة واضحة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه السيد محمد باقر الحكيم على التمثيل الشيعي، اذ ان لديه 13 ممثلاً في اللجنة اي بنسبة الخمس فيها.
وكان لافتار ـ استناداً الى مصدر موثوق به ـ الدور الذي لعبته ايران في التوصل الى صيغ توفيقية، ادت الى عدم انفراط عقد المؤتمر, وقال هذا المصدر انه عندما هدد السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس وفد «المجلس الأعلى» بالانسحاب اثر خلاف على عدد الاسماء المرشحة لدخول لجنة المتابعة، اجريت اتصالات اميركية ـ إيرانية عبر قناة ثالثة، يعتقد انها السيد احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ادت الى قبول الحكيم تسمية 13 شخصاً للجنة المتابعة, وسمح التدخل الإيراني بمتابعة المؤتمر اعماله, وكشف المصدر نفسه ان الجهتين الإيرانيتين اللتين كانتا مكلفتين متابعة اعمال المؤتمر هما جهاز الاستخبارات (اطلاعات) و«الحرس الثوري».
واشار المصدر الى رغبة اميركية واضحة في استرضاء إيران في هذه المرحلة، وان طهران تستغل هذا الوضع للتعاطي بذكاء مع الموضوع العراقي في ظل غياب عربي شبه تام اذ ان الكويت كانت الدولة العربية الوحيدة التي ارسلت وفداً الى جلسة افتتاح مؤتمر المعارضة السبت الماضي.
واضافة الى «البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية» الذي يقع في عشر صفحات، وزع في ختام المؤتمر «مشروع المرحلة الانتقالية» وهي الفترة الفاصلة «بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات», وأكدت المبادئ التي سيعمل بها في الفترة الانتقالية ان «الاسلام دين الدولة وهو من مصادر التشريع الاساسية» أي انه ليس المصدر الوحيد للتشريع، وخلال الفترة الانتقالية سيكون هناك «مجلس سيادة» يتولى مهمات رئاسة الدولة على ان يضم ثلاثة اشخاص.
ولوحظ ان عبارة الاسلام دين الدولة وردت في مشروع المرحلة الانتقالية لكنها لم ترد في البيان السياسي كذلك اشار مشروع المرحلة الانتقالية الى ان «استفتاء سيجري لتحديد كون النظام السياسي ملكياً او جمهورياً».
وفي مؤتمر صحافي عقد في ختام المؤتمر قال السيد جلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردي ان اعلان الحكومة سابق لاوانه «وان شاء الله تشكل حكومة في بغداد بعد سقوط النظام».
وأكد طالباني والجلبي رداً على اسئلة وجهت اليهما ان السلطة الجديدة في العراق لن تلتزم اي اتفاقات او عقود نفطية وقعت في عهد صدام حسين خلال مرحلة فرض العقوبات.
وأكد السيد عبدالعزيز الحكيم رداً على سؤال في شأن تدريب الاميركيين قوات عراقية معارضة «ان الشعب العراقي هو المسؤول الوحيد عن تغيير هذا النظام وهذا احد المبادئ التي اقرت في هذا المؤتمر، لكنه في حاجة الى دعم اقليمي ودولي خصوصاً من الامم المتحدة، اذا نفذت قرارات الأمم المتحدة سينتهي النظام», واضاف «نحن لسنا في حاجة لا الى المال ولا الى السلاح ولا الى التدريب, هذا كان ردنا على العرض الاميركي, ان المعارضة تملك الكثير من التشكيلات العسكرية وتمتلك القدرة على تدريب العراقيين».
واختتم المؤتمر الصحافي الزعيم الكردي السيد مسعود بارزاني الذي تحدث بطريقة حضارية اثارت اعجاب الحاضرين وذلك بعيدا عن أي عجرفة داعياً الى اعتماد التسامح ومما قال «صحيح ان هذا المؤتمر عقد وانتهى بنجاح وانه يمثل الأكثرية العظمى من القوى والاحزاب والشخصيات العراقية الا انه لا يجوز للمشاركين فيه القول انهم يمثلون كل القوى والشخصيات المعارضة (,,,) ان المشاركين هنا لا يحق لهم توزيع كارتات (شهادات) في الوطنية».
واضاف «انطلاقاً من روح التسامح والحرص على المصلحة العليا للوطن، اناشد جميع الاخوان التفكير في مصلحة بلدهم قبل اي مصلحة اخرى, تعرفون اني لا ابحث عن الانتقام، على رغم فقدان 8 الاف من ابناء عشيرتي و37 شخصاً من عائلتي».
وشدد مرة اخرى على اهمية التسامح وعلى ان يكون العراق الجديد بلداً يكون فيه «القانون هو السيد والحكم لا ان يسمح كل فرد لنفسه بالانتقام ممن اساء اليه».
http://www.alraialaam.com/18-12-2002/ie5/frontpage.htm#03