أسد الحق
23-01-2003, 06:43 PM
السلام عليكم
هذا الموضوع مطروح للنقاش وعلى عدة اصعدة
والمعلوم ان النقاش فيه ليس من المحظورات على الاطلاق
لان هذا لا يمس العقيدة وانما هو تفسير وتقنين لمقاصدها
وهو نفس ما ينطبق على المذاهب الاربعة التي هي تفسير لمقاصد الشريعة وفق رؤى مختلفة ومع هذا فان العقيدة هي ذاتها في تلك المذاهب لم تمس ولم تختلف اطلاقا
والمسلم يستمد توجيهاته من كتاب الله وسنة نبية
وانا هنا ساعرض المقصود بتقنين الشريعة وساعرض الاراء المطروحة ولكن ساشكل مدخلا لهذا الموضوع بضرب امثلة تبسط الفكرة
لنفترض جدلا ان احدنا قد تشاجر مع شخص اخر
- فماهي الاجراءات التي سيخضع لها منذ اول لحظة وهي لحظة الشجار حتى انتهاء المحاكمة
- كم هو الحد الاعلى للحكم وكم هو الحد الادنى
- هل سيكون الحكم مختلفا لو ان شخصا اخر قد ارتكب نفس الشيء ولماذا ؟
من هنا بدا الحوار في تقنين الشريعة
من المؤكد ان الاجراءات تختلف من مكان لاخر والقضية هي ذاتها فلماذا ؟
ومن المؤكد ان الحكم سيكون مختلفا والقضيه هي ذاتها فلماذا ؟
وهذا ناتج عن تفسير مختلف للمسؤل عن التطبيق وهو هنا القاضي
معلوم انه قد اجتهد ومعلوم انه لم يخرج في حكمة عن شرع الله لكن ما يبحث عنه هو ان يكون توحيد الاجراءات والاحكام
وهو يحقق ان مرتكب الجناية او الجريمة يكون على علم بكافة اجراءات القضية وعن نوع الحكم وحدة الاعلى والادنى
ويستطيع بالتبعية من يترافع عنه من التعامل مع هذه القضية بشكل افضل انطلاقا من فهمة للقانون بعكس عدم وجود القانون سيكون الفهم مختلفا بين من يدافع وبين من يحكم
وقد ذهب موضوع التقنين ابعد من هذا بحيث يشمل كافة مؤسسات المجتمع بحيث تكون تعليماتها واجرائاتها مقننة بصورة قانون
فمثلا قد تفاجأ عند مراجعتك لاحد المؤسسات ان احد منسوبيها قد يعرقل اجراءات معاملتك بحجة ان هذا ممنوع او ان هذا لا يجوز وعند مطالبتك بالايضاح ترد اجابة بان هذا ايضا ممنوع ولا يجوز
بعكس اذا كان نظام هذه المؤسسة او الدائرة منصوصا عليه كقانون فانك انت كمستفيد تعرف مالك وما عليك والاهم ان الموظف لا يستطيع عرقلة الاجراءات بحجة المنع وعدم الجواز لوجود قانون واضح ومعروف بين يدي الجميع
وفي النهاية نعرض الااراء وقد انقسموا الى فريقين
فريق مؤيد لتقنين الشريعة :: وقد استند راي هذا الفريق ان ذلك فيه تيسير لامور الناس وتحقيق نوع من العدل المتفي حاليا بوجود التفسير المختلف لمقاصد الشريعة وقد استدل بظهور المذاهب الاربعة التي هي في النهاية نوع من تقنين للشريعة وفقا لفهم صاحب المذهب
فريق المعارضين :: وقد استندوا في معارضتهم (ليس الى حرمة هذا او عدم جوازة) وانما كانت معارضتهم مبنية على استشراف المستقبل وقالوا انه اذا تم العمل بهذا القانون قد ياتي جيل ويقول ان هذا قانون وضعي (وضعة البشر) فيقومون بتغييرة وباتالي قد تذوب الشريعة
اخواني
انا قد وضعت قضية بين ايديكم وكما ترون فقد اوردت اراء جميع الفرقاء
وارجوا ان يرتفع النقاش للمستوى الذي نرجوة
وان سمح لي بالتعليق اقول (هل نحن من السوء الى هذه الدرجة وهل وصل الخراب الى مؤسسات لم نكن نظن او نفكر مجرد تفكير بفسادها .. الله اعلم)
انتضر ارائكم:)
مع تحياتى
هذا الموضوع مطروح للنقاش وعلى عدة اصعدة
والمعلوم ان النقاش فيه ليس من المحظورات على الاطلاق
لان هذا لا يمس العقيدة وانما هو تفسير وتقنين لمقاصدها
وهو نفس ما ينطبق على المذاهب الاربعة التي هي تفسير لمقاصد الشريعة وفق رؤى مختلفة ومع هذا فان العقيدة هي ذاتها في تلك المذاهب لم تمس ولم تختلف اطلاقا
والمسلم يستمد توجيهاته من كتاب الله وسنة نبية
وانا هنا ساعرض المقصود بتقنين الشريعة وساعرض الاراء المطروحة ولكن ساشكل مدخلا لهذا الموضوع بضرب امثلة تبسط الفكرة
لنفترض جدلا ان احدنا قد تشاجر مع شخص اخر
- فماهي الاجراءات التي سيخضع لها منذ اول لحظة وهي لحظة الشجار حتى انتهاء المحاكمة
- كم هو الحد الاعلى للحكم وكم هو الحد الادنى
- هل سيكون الحكم مختلفا لو ان شخصا اخر قد ارتكب نفس الشيء ولماذا ؟
من هنا بدا الحوار في تقنين الشريعة
من المؤكد ان الاجراءات تختلف من مكان لاخر والقضية هي ذاتها فلماذا ؟
ومن المؤكد ان الحكم سيكون مختلفا والقضيه هي ذاتها فلماذا ؟
وهذا ناتج عن تفسير مختلف للمسؤل عن التطبيق وهو هنا القاضي
معلوم انه قد اجتهد ومعلوم انه لم يخرج في حكمة عن شرع الله لكن ما يبحث عنه هو ان يكون توحيد الاجراءات والاحكام
وهو يحقق ان مرتكب الجناية او الجريمة يكون على علم بكافة اجراءات القضية وعن نوع الحكم وحدة الاعلى والادنى
ويستطيع بالتبعية من يترافع عنه من التعامل مع هذه القضية بشكل افضل انطلاقا من فهمة للقانون بعكس عدم وجود القانون سيكون الفهم مختلفا بين من يدافع وبين من يحكم
وقد ذهب موضوع التقنين ابعد من هذا بحيث يشمل كافة مؤسسات المجتمع بحيث تكون تعليماتها واجرائاتها مقننة بصورة قانون
فمثلا قد تفاجأ عند مراجعتك لاحد المؤسسات ان احد منسوبيها قد يعرقل اجراءات معاملتك بحجة ان هذا ممنوع او ان هذا لا يجوز وعند مطالبتك بالايضاح ترد اجابة بان هذا ايضا ممنوع ولا يجوز
بعكس اذا كان نظام هذه المؤسسة او الدائرة منصوصا عليه كقانون فانك انت كمستفيد تعرف مالك وما عليك والاهم ان الموظف لا يستطيع عرقلة الاجراءات بحجة المنع وعدم الجواز لوجود قانون واضح ومعروف بين يدي الجميع
وفي النهاية نعرض الااراء وقد انقسموا الى فريقين
فريق مؤيد لتقنين الشريعة :: وقد استند راي هذا الفريق ان ذلك فيه تيسير لامور الناس وتحقيق نوع من العدل المتفي حاليا بوجود التفسير المختلف لمقاصد الشريعة وقد استدل بظهور المذاهب الاربعة التي هي في النهاية نوع من تقنين للشريعة وفقا لفهم صاحب المذهب
فريق المعارضين :: وقد استندوا في معارضتهم (ليس الى حرمة هذا او عدم جوازة) وانما كانت معارضتهم مبنية على استشراف المستقبل وقالوا انه اذا تم العمل بهذا القانون قد ياتي جيل ويقول ان هذا قانون وضعي (وضعة البشر) فيقومون بتغييرة وباتالي قد تذوب الشريعة
اخواني
انا قد وضعت قضية بين ايديكم وكما ترون فقد اوردت اراء جميع الفرقاء
وارجوا ان يرتفع النقاش للمستوى الذي نرجوة
وان سمح لي بالتعليق اقول (هل نحن من السوء الى هذه الدرجة وهل وصل الخراب الى مؤسسات لم نكن نظن او نفكر مجرد تفكير بفسادها .. الله اعلم)
انتضر ارائكم:)
مع تحياتى