مهند الريس
12-02-2003, 03:38 PM
الخبر:
اكد ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبد العزيز لمجموعة من المفكرين السعوديين التقاهم الاسبوع الماضي ان الاصلاحات الداخلية في السعودية ليست سوى مسألة وقت. واكد ولي العهد، ذلك خلال لقاء دعي اليه 36 مثقفا ومفكرا سعوديا لعرض افكارهم بشأن الاصلاحات، في 22 يناير.
وقال احد المشاركين في الاجتماع، متروك الفالح، لوكالة فرانس برس ان اللقاء شهد «حوارا صريحا ومفتوحا استغرق نحو ساعتين». والمشاركون هم من بين 104 مثقفين ومفكرين وقعوا على وثيقة تضم افكارا لاجراء اصلاح دستوري في المملكة.
واضاف الفالح ان الامير عبدالله اكد «اهتمامه بما طرحناه من افكار للاصلاح وان القيادة في المملكة تفكر في اجراء اصلاحات داخلية وان المسألة مسألة وقت». وتابع شعرنا ان لدى الامير عبدالله «احساسا وتجاوبا مع ما طرحناه من افكار للاصلاح».
وقال عبد العزيز الدخيل، الذي حضر اللقاء ايضا، انه سيتم عقد اجتماعات اخرى مع الامير عبدالله ومسئولين سعوديين اخرين بهدف «الحوار حول سبل تحقيق مزيد من الاصلاحات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة». واكد الدخيل ان ما عرض خلال اللقاء «ليس مطالب بل رؤية وافكار حول سبل تحقيق الاصلاح».
وقال متروك الفالح ان اهم الاسس التي تضمنتها وثيقة المثقفين تشمل الدعوة الى «تطوير النظام الاساسي للحكم باتجاه اصلاح دستوري يؤدي الى اقامة دولة المؤسسات، وضرورة الفصل بين السلطات، واقامة سلطة تشريعية (مجلس الشورى) منتخبة مباشرة من الشعب، وتكون لها سلطة رقابية على السلطات الاخرى».
واضاف ان الوثيقة تؤكد على ضرورة «اصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية، والعمل على اقامة مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين جميع فئات وعناصر المجتمع»، بالاضافة الى «التأكيد على حرية التعبير والرأي بما في ذلك حرية الصحافة والنشر».
كما تدعو الوثيقة الى «ضمان الحقوق العامة والاساسية للمواطن وضرورة معالجة وضع المرأة في المجتمع واعطائها حقوقها».
ويدعو الاصلاحيون كذلك الى ضرورة «المشاركة في قضايا التنمية بما ينسجم مع معتقداتنا الاسلامية».
وقال الفالح ان الهدف من الوثيقة التي يسمونها «الرؤية» هو «فتح باب الحوار الداخلي من اجل البحث في افضل السبل للاصلاح الداخلي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المملكة وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة». وكان الامير عبدالله بن عبد العزيز دعا في وقت سابق من هذا الشهر العرب الى تبني اصلاحات سياسية وتوسيع المشاركة الشعبية في ما اعتبره المحللون رسالة للتغيير في الداخل.
ويوجد في السعودية مجلس شورى معين تم تشكيله في 1993 وتقتصر سلطاته على مراجعة مشاريع الميزانية ويرفع توصيات الى مجلس الوزراء. وقراراته غير ملزمة. وتحظر السعودية التي تملك ربع احتياطي العالم من النفط، الاحزاب السياسية ولا توجد فيها نقابات منتخبة او اتحادات.
وقال الاصلاحي عبد العزيز القاسم ان «الرؤية» تدعو ايضا الى «مزيد من التسامح المذهبي واعطاء الاقليات الدينية حقوقها».وقال القاسم لوكالة فرانس برس ان بين الموقعين على الوثيقة خمسة يمثلون الاقلية الشيعية في المملكة.وقال «ما لمسناه ان هناك توجها ايجابيا نحو الاصلاحات وهناك نوع من الجدية لقبول مبدأ الانتخابات لمجالس الحكم المحلي».وقال انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لكن لم يتم تحديد مواعيد.
وكان مجلس الشورى السعودي يضم 60 عضوا يعينهم الملك فهد، وقد تم تشكيله بعد نداءات الى الاصلاح اثر حرب الخليج في 1991. وزيدت عضوية المجلس الى تسعين عضوا في 1997 والى 120 في 2001. أ.ف.ب
-------
سلمت الوثيقة لهؤلاء:
الأصل لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن العبدالعزيز النائب الثاني و وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات السعودية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن عبدالعزيز .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / سعود الفيصل , وزير الخارجية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ورئيسديوان مجلس الوزراء .
واليكم النص:
تنقسم العريضة المقدمة الى خمسة محاور ..
1# : المحور الأول (الأساسى) : الملف السياسي :
- الانتقال الى دولة المؤسسات , ودولة الدستور. - تطوير النظام الأساسى للحكم , بما يرسخ ويقوى المفهوم الدستورى "المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله". - الفصل بين السلطات الثلاث : التنفيذية والقضائية والتشريعية. - ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين فى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. - تحقيق الشورى النيابية التى تجسد المشاركة الشعبية, وتحقق التعاقد الإجتماعى بين المواطنين وقيادتهم. - تبنى ( الوحدة الوطنية ) على علاقة من التراضى والإختيار والتعاون, فتكون أساس الإستقرار والإزدهار.
* بلورة الرؤية الإستراتيجية لدعاة الاصلاح فى المحور (الأساسى) , كالتالي :
1- تشكيل مجلس الشورى ( بالإنتخاب المباشر ), من جميع المواطنين, ليجسد سلطة أهل الحل والعقد والرأى ( أي السلطة التشريعية) .
2- تشكيل مجالس المناطق بالإنتخاب المباشر , لتتمكن من إدارة شؤونها محليا, ولضمان رقابة مواطنيها على إجهزتها التنفيذية.
3- التأكيد على مبدأ إستقلال السلطة القضائية . واتخاذ عدة ضمانات لتنفيذ مبدأ الإستقلال . تنفيذ القضاء الاستثنائى, كاللجان شبه القضائية فى بعض الوزارات. الإشراف على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين. وضع هيئة الإدعاء العام تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء أو رقابته. ازالة النصوص والتدخلات التى تحد من استقلالية القضاء أو حصانة القضاة . وضع آلية لمتابعة تنفيذ أحكام القضاء . الإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها. تقنين التعزيرات. لأن ذلك يضمن العدل والمساواة والإنضباط فى تطبيق الأحكام. توسيع صلاحيات محكمة التمييز. توسيع وتعميق برامج إعداد القضاة قبل توليتهم. "بما يجعلهم أكثر قدرة على حلول عملية للمشكلات المتداخلة المستجدة".
4- إعلان ملكى يكفل ممارسة الحقوق العامة للمواطنين, ولا سيما فى مجال حرية الرأى والتعبير والتجمع وحق الإنتخاب والمشاركة وسائر حقوق الإنسان, التى أقرها الإسلام, قبل أن تصبح قرارات دولية, أعلنت بلادنا أسوة بكل دول العالم موافقتها عليها.
5- إعلان مشروعية قيام مؤسسات المجتمع المدنى كالنوادى والجمعيات والنقابات المهنية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية, لتقوم بدورها فى تشجيع ذوى الخبرة والرأى للإسهام فى تفعيل المشاركة الشعبية فى إتخاذ القرار, والسماح لدعاة المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الشرعية بالنشاط, بصفة هذا النشاط نشرا لثقافة الحوار والنقاش السلمى و"بديلا عن ثقافة الإلغاء والإقصاء, والصراع المادى والعنف التى بدأت نذرها يهدد مستقبل دولتنا".
* * * *
2# : المحور الثانى : الملف الاقتصادي :
- التأكد على مبدأ العدالة فى الخطط الإقتصادية وتوزيع الثروة بين المناطق .
- وضع الضوابط اللازمة لترشيد الإنفاق العام وتحديد أولويات صرفه, و"مكافحة الفساد المالى وتفشي الرشوة واستغلال السلطة ومنع التعدى على أراضى الدولة".
- تقوية وتفعيل أنظمة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة كديوان المراقبة العامة وربطها بمجلس الشورى.
-- إعتبار الدين العام همّا وطنيا ومسؤولية كبرى , يستلزم معالجة حازمة, تسعى إلى سداده ارتكازا على برنامج زمنى صارم, والعمل على تخصيص جزء من دخل الدولة ليكون رصيدا مدخرا للأجيال القادمة, المهددة بتطوير بدائل جديدة للبترول أو نضوبه.
- العمل على تقليل الطابع الأحادى للإقتصاد, بتنمية مصادر إضافية للدخل, وتشجيع الإستثمار الوطنى والأجنبى, وتطوير الأنظمة القانونية المنظمة لنشاطه وضمان حقوقه.
* * * *
3# : المحور الثالث : الملف الاجتماعي ( نحو وحدة وطنية ):
- تقوية التفاعل بين المجتمع وقيادته . - تقوية جبهة الدولة الداخلية أمام الأطماع الخارجية ولضمان تماسكها , كما يلى :
1- تأكيد دور الدولة والمجتمع فى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان, التى أمرت بها الشريعة, كالتسامح والإنصاف والعدل وإحترام حق الإختلاف ودعم الوحدة الوطنية وإزالة عوامل التفرقة والتمييز , مذهبية كانت أو طائفية أو مناطقية أو إجتماعية. 2- إصلاح نظام الخدمات العامة الأساسية , لكى يضمن المواطن الحد الأدنى من حقوقه الحياتية , فى السكن والعمل , والتعليم والتأهيل , والعلاج والتقاضى العادل. 3- وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة المتنامية وتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين ومعاشات المتقاعدين, بما يكفل لهم العيش الكريم ووضع نظام إعانة للعاطلين عن العمل. 4- منح دور أكبر للمرأة , فالمرأة نصف المجتمع وعنصر أساسى في تكوينه وبنائه, ولذا ينبغى أن تتاح لها الحقوق التى تنهض بواجباتها المشروعة وتفعيل دورها فى الشأن العام بما ينسجم مع أحكام الشريعة.
* * * *
4# : المحور الرابع : إطلاق مبادرات إصلاحية :
ولكى تُطمئن الحكومة المجتمع , الى عزمها على إصلاح جدى , يجنب المخاطر المستقبلية, يرى موقعو العريضة أن تقوم الدولة ببعض المبادرات التى تعطى مؤشرات إيجابية , تقوى مشاعر الإنتماء الوطنى , وتشيع أجواء الثقة , وتنبئ عن العزم على معالجة الإحتقانات الداخلية , وذلك بتبنى المبادرات التالية :
1- إعلان عفو عام عن المعتقلين بتهم سياسية , أو محاكمتهم محاكمة علنية عادلة. 2- إعادة الحقوق المادية والمعنوية لدعاة الإصلاح المهتمين بالشأن العام, كأساتذة الجامعات ورجال القضاء وغيرهم وإعادتهم إلى أعمالهم التى طردوا منها. 3- توفير الحريات المشروعة , لكافة فئات المجتمع , ولاسيما علماؤه ومثقفوه, لمناقشة الشأن العام فى مختلف الأطر, وإيقاف القيود على إبداء الرأى فى الشأن العام كالمنع من السفر والتهديد بالسجن أو الطرد من العمل , وكتابة تعهدات بالإمتناع عن إبداء الرأى والمنع من النشر.
* * * *
5# : المحور الخامس : الدعوة إلى مؤتمر وطنى للحوار :
ويرى موقعو العريضة أيضا أن خير مايتوج تلك المبادرات, هو أن تدعو الحكومة إلى مؤتمر وطنى عام للحوار فى المشكلات الأساسية , تمثل فيه جميع المناطق والفعاليات وجميع الأطياف التقافية والإجتماعية, على إختلاف ألوانها وتوجهاتها, ويشارك فيه نخبة من ذوى الرأى المهتمين بالمشاركة فى الشأن العام لمناقشة هذه المشكلات والتحديات من أجل وضع أساس دستورى , "لبناء الصيغة التعاقدية لدولة المؤسسات".
رابط التوقيع
http://www.petitiononline.com/Saudi75/petition.html
اكد ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبد العزيز لمجموعة من المفكرين السعوديين التقاهم الاسبوع الماضي ان الاصلاحات الداخلية في السعودية ليست سوى مسألة وقت. واكد ولي العهد، ذلك خلال لقاء دعي اليه 36 مثقفا ومفكرا سعوديا لعرض افكارهم بشأن الاصلاحات، في 22 يناير.
وقال احد المشاركين في الاجتماع، متروك الفالح، لوكالة فرانس برس ان اللقاء شهد «حوارا صريحا ومفتوحا استغرق نحو ساعتين». والمشاركون هم من بين 104 مثقفين ومفكرين وقعوا على وثيقة تضم افكارا لاجراء اصلاح دستوري في المملكة.
واضاف الفالح ان الامير عبدالله اكد «اهتمامه بما طرحناه من افكار للاصلاح وان القيادة في المملكة تفكر في اجراء اصلاحات داخلية وان المسألة مسألة وقت». وتابع شعرنا ان لدى الامير عبدالله «احساسا وتجاوبا مع ما طرحناه من افكار للاصلاح».
وقال عبد العزيز الدخيل، الذي حضر اللقاء ايضا، انه سيتم عقد اجتماعات اخرى مع الامير عبدالله ومسئولين سعوديين اخرين بهدف «الحوار حول سبل تحقيق مزيد من الاصلاحات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة». واكد الدخيل ان ما عرض خلال اللقاء «ليس مطالب بل رؤية وافكار حول سبل تحقيق الاصلاح».
وقال متروك الفالح ان اهم الاسس التي تضمنتها وثيقة المثقفين تشمل الدعوة الى «تطوير النظام الاساسي للحكم باتجاه اصلاح دستوري يؤدي الى اقامة دولة المؤسسات، وضرورة الفصل بين السلطات، واقامة سلطة تشريعية (مجلس الشورى) منتخبة مباشرة من الشعب، وتكون لها سلطة رقابية على السلطات الاخرى».
واضاف ان الوثيقة تؤكد على ضرورة «اصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية، والعمل على اقامة مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين جميع فئات وعناصر المجتمع»، بالاضافة الى «التأكيد على حرية التعبير والرأي بما في ذلك حرية الصحافة والنشر».
كما تدعو الوثيقة الى «ضمان الحقوق العامة والاساسية للمواطن وضرورة معالجة وضع المرأة في المجتمع واعطائها حقوقها».
ويدعو الاصلاحيون كذلك الى ضرورة «المشاركة في قضايا التنمية بما ينسجم مع معتقداتنا الاسلامية».
وقال الفالح ان الهدف من الوثيقة التي يسمونها «الرؤية» هو «فتح باب الحوار الداخلي من اجل البحث في افضل السبل للاصلاح الداخلي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المملكة وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة». وكان الامير عبدالله بن عبد العزيز دعا في وقت سابق من هذا الشهر العرب الى تبني اصلاحات سياسية وتوسيع المشاركة الشعبية في ما اعتبره المحللون رسالة للتغيير في الداخل.
ويوجد في السعودية مجلس شورى معين تم تشكيله في 1993 وتقتصر سلطاته على مراجعة مشاريع الميزانية ويرفع توصيات الى مجلس الوزراء. وقراراته غير ملزمة. وتحظر السعودية التي تملك ربع احتياطي العالم من النفط، الاحزاب السياسية ولا توجد فيها نقابات منتخبة او اتحادات.
وقال الاصلاحي عبد العزيز القاسم ان «الرؤية» تدعو ايضا الى «مزيد من التسامح المذهبي واعطاء الاقليات الدينية حقوقها».وقال القاسم لوكالة فرانس برس ان بين الموقعين على الوثيقة خمسة يمثلون الاقلية الشيعية في المملكة.وقال «ما لمسناه ان هناك توجها ايجابيا نحو الاصلاحات وهناك نوع من الجدية لقبول مبدأ الانتخابات لمجالس الحكم المحلي».وقال انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لكن لم يتم تحديد مواعيد.
وكان مجلس الشورى السعودي يضم 60 عضوا يعينهم الملك فهد، وقد تم تشكيله بعد نداءات الى الاصلاح اثر حرب الخليج في 1991. وزيدت عضوية المجلس الى تسعين عضوا في 1997 والى 120 في 2001. أ.ف.ب
-------
سلمت الوثيقة لهؤلاء:
الأصل لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن العبدالعزيز النائب الثاني و وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات السعودية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن عبدالعزيز .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / سعود الفيصل , وزير الخارجية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية .
نسخة مع التحية لصاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ورئيسديوان مجلس الوزراء .
واليكم النص:
تنقسم العريضة المقدمة الى خمسة محاور ..
1# : المحور الأول (الأساسى) : الملف السياسي :
- الانتقال الى دولة المؤسسات , ودولة الدستور. - تطوير النظام الأساسى للحكم , بما يرسخ ويقوى المفهوم الدستورى "المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله". - الفصل بين السلطات الثلاث : التنفيذية والقضائية والتشريعية. - ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين فى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. - تحقيق الشورى النيابية التى تجسد المشاركة الشعبية, وتحقق التعاقد الإجتماعى بين المواطنين وقيادتهم. - تبنى ( الوحدة الوطنية ) على علاقة من التراضى والإختيار والتعاون, فتكون أساس الإستقرار والإزدهار.
* بلورة الرؤية الإستراتيجية لدعاة الاصلاح فى المحور (الأساسى) , كالتالي :
1- تشكيل مجلس الشورى ( بالإنتخاب المباشر ), من جميع المواطنين, ليجسد سلطة أهل الحل والعقد والرأى ( أي السلطة التشريعية) .
2- تشكيل مجالس المناطق بالإنتخاب المباشر , لتتمكن من إدارة شؤونها محليا, ولضمان رقابة مواطنيها على إجهزتها التنفيذية.
3- التأكيد على مبدأ إستقلال السلطة القضائية . واتخاذ عدة ضمانات لتنفيذ مبدأ الإستقلال . تنفيذ القضاء الاستثنائى, كاللجان شبه القضائية فى بعض الوزارات. الإشراف على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين. وضع هيئة الإدعاء العام تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء أو رقابته. ازالة النصوص والتدخلات التى تحد من استقلالية القضاء أو حصانة القضاة . وضع آلية لمتابعة تنفيذ أحكام القضاء . الإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها. تقنين التعزيرات. لأن ذلك يضمن العدل والمساواة والإنضباط فى تطبيق الأحكام. توسيع صلاحيات محكمة التمييز. توسيع وتعميق برامج إعداد القضاة قبل توليتهم. "بما يجعلهم أكثر قدرة على حلول عملية للمشكلات المتداخلة المستجدة".
4- إعلان ملكى يكفل ممارسة الحقوق العامة للمواطنين, ولا سيما فى مجال حرية الرأى والتعبير والتجمع وحق الإنتخاب والمشاركة وسائر حقوق الإنسان, التى أقرها الإسلام, قبل أن تصبح قرارات دولية, أعلنت بلادنا أسوة بكل دول العالم موافقتها عليها.
5- إعلان مشروعية قيام مؤسسات المجتمع المدنى كالنوادى والجمعيات والنقابات المهنية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية, لتقوم بدورها فى تشجيع ذوى الخبرة والرأى للإسهام فى تفعيل المشاركة الشعبية فى إتخاذ القرار, والسماح لدعاة المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الشرعية بالنشاط, بصفة هذا النشاط نشرا لثقافة الحوار والنقاش السلمى و"بديلا عن ثقافة الإلغاء والإقصاء, والصراع المادى والعنف التى بدأت نذرها يهدد مستقبل دولتنا".
* * * *
2# : المحور الثانى : الملف الاقتصادي :
- التأكد على مبدأ العدالة فى الخطط الإقتصادية وتوزيع الثروة بين المناطق .
- وضع الضوابط اللازمة لترشيد الإنفاق العام وتحديد أولويات صرفه, و"مكافحة الفساد المالى وتفشي الرشوة واستغلال السلطة ومنع التعدى على أراضى الدولة".
- تقوية وتفعيل أنظمة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة كديوان المراقبة العامة وربطها بمجلس الشورى.
-- إعتبار الدين العام همّا وطنيا ومسؤولية كبرى , يستلزم معالجة حازمة, تسعى إلى سداده ارتكازا على برنامج زمنى صارم, والعمل على تخصيص جزء من دخل الدولة ليكون رصيدا مدخرا للأجيال القادمة, المهددة بتطوير بدائل جديدة للبترول أو نضوبه.
- العمل على تقليل الطابع الأحادى للإقتصاد, بتنمية مصادر إضافية للدخل, وتشجيع الإستثمار الوطنى والأجنبى, وتطوير الأنظمة القانونية المنظمة لنشاطه وضمان حقوقه.
* * * *
3# : المحور الثالث : الملف الاجتماعي ( نحو وحدة وطنية ):
- تقوية التفاعل بين المجتمع وقيادته . - تقوية جبهة الدولة الداخلية أمام الأطماع الخارجية ولضمان تماسكها , كما يلى :
1- تأكيد دور الدولة والمجتمع فى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان, التى أمرت بها الشريعة, كالتسامح والإنصاف والعدل وإحترام حق الإختلاف ودعم الوحدة الوطنية وإزالة عوامل التفرقة والتمييز , مذهبية كانت أو طائفية أو مناطقية أو إجتماعية. 2- إصلاح نظام الخدمات العامة الأساسية , لكى يضمن المواطن الحد الأدنى من حقوقه الحياتية , فى السكن والعمل , والتعليم والتأهيل , والعلاج والتقاضى العادل. 3- وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة المتنامية وتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين ومعاشات المتقاعدين, بما يكفل لهم العيش الكريم ووضع نظام إعانة للعاطلين عن العمل. 4- منح دور أكبر للمرأة , فالمرأة نصف المجتمع وعنصر أساسى في تكوينه وبنائه, ولذا ينبغى أن تتاح لها الحقوق التى تنهض بواجباتها المشروعة وتفعيل دورها فى الشأن العام بما ينسجم مع أحكام الشريعة.
* * * *
4# : المحور الرابع : إطلاق مبادرات إصلاحية :
ولكى تُطمئن الحكومة المجتمع , الى عزمها على إصلاح جدى , يجنب المخاطر المستقبلية, يرى موقعو العريضة أن تقوم الدولة ببعض المبادرات التى تعطى مؤشرات إيجابية , تقوى مشاعر الإنتماء الوطنى , وتشيع أجواء الثقة , وتنبئ عن العزم على معالجة الإحتقانات الداخلية , وذلك بتبنى المبادرات التالية :
1- إعلان عفو عام عن المعتقلين بتهم سياسية , أو محاكمتهم محاكمة علنية عادلة. 2- إعادة الحقوق المادية والمعنوية لدعاة الإصلاح المهتمين بالشأن العام, كأساتذة الجامعات ورجال القضاء وغيرهم وإعادتهم إلى أعمالهم التى طردوا منها. 3- توفير الحريات المشروعة , لكافة فئات المجتمع , ولاسيما علماؤه ومثقفوه, لمناقشة الشأن العام فى مختلف الأطر, وإيقاف القيود على إبداء الرأى فى الشأن العام كالمنع من السفر والتهديد بالسجن أو الطرد من العمل , وكتابة تعهدات بالإمتناع عن إبداء الرأى والمنع من النشر.
* * * *
5# : المحور الخامس : الدعوة إلى مؤتمر وطنى للحوار :
ويرى موقعو العريضة أيضا أن خير مايتوج تلك المبادرات, هو أن تدعو الحكومة إلى مؤتمر وطنى عام للحوار فى المشكلات الأساسية , تمثل فيه جميع المناطق والفعاليات وجميع الأطياف التقافية والإجتماعية, على إختلاف ألوانها وتوجهاتها, ويشارك فيه نخبة من ذوى الرأى المهتمين بالمشاركة فى الشأن العام لمناقشة هذه المشكلات والتحديات من أجل وضع أساس دستورى , "لبناء الصيغة التعاقدية لدولة المؤسسات".
رابط التوقيع
http://www.petitiononline.com/Saudi75/petition.html