الحق وق اولاً
01-03-2003, 03:23 AM
هذه محاضرة قيمة لأحد الأساتذة الإسلاميين ألقاها في جامعة اكسفورد . وسنذكر المصدر بتفاصيله لاحقا . ومع أنها قد كتبت قبل غزوتي نيويورك وواشنطن ـ والتي كان لهما آثار على الساحة العلمية والفكرية والحركية لا تخفى ـ فإن المادة المعرفية ما بين دفتي الحاضرة يجعل لها قيمة وأهمية ، خاصة أنها قامت على أسس موضوعية ومنهجية ناضجة .
وإلى المحاضرة راجيا أن تجدوا فيها الفائدة ، ولا تترددوا بإبداء ملحوظاتكم .
=======================================
بسم ا لله الرحمن الرحيم
تحفظات السلفيين على الديموقراطية
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
تحديد مفهوم السلفية :
يستخدم مصطلح السلفية بمعانٍ ومقاصد وإسقاطات مختلفة حسب الشخص أو الجهة التي تستخدم المصطلح.
هناك من يستخدم المصطلح بديلا عن عبارة المتشددين أو الأصوليين وغالبا ما يصدر ذلك عن بعض الصحفيين المتطفلين على الكتابة في القضايا الإسلامية وهو على كل حال مصطلح لا يعنينا هنا.
آخرون يستخدمون المصطلح بمعنى الجماعات التي تنبذ المذهبية الفقهية، وكان هذا المصطلح هو السائد لمفهوم السلفية قبل أن ينتشر التيار السلفي على شكل فكر شامل، ومع أن هذا المعنى يتقاطع مع المعنى الذي سنختاره ألا أنه لا يعنينا.
ثم هناك المعنى الحزبي للفكرة والذي يرمز فيه لجماعات محددة تسمى بالسلفية مثل بعض الجماعات في الكويت والأردن وهذا كذلك لا يعنينا مع أن بعض هذه الجماعات تقع داخل دائرة التيار السلفي الذي سنتحدث عنه.
ثم هناك المعنى الذي نقصده وهو جميع التيارات التي ترفع شعار الالتزام بالدليل الشرعي وتزعم اتباع منهج السلف الصالح. وهذا التيار موجود على شكل جماعات حركية وموجود على شكل شخصيات متبوعة كما هو موجود على شكل فكر مكتوب ومدون ومنتشر دون جهاز حركي.
ومن المهم أن نشير إلى أن استخدامنا في التعريف لعبارة "ترفع شعار" وعبارة "تزعم" أمر مقصود لأن في التزام بعض هذه الجماعات حقيقة وعمليا بمنهج السلف والتزامها بالدليل الشرعي مسألة فيها نظر. ونؤكد أن هذه القضية مسألة جدلية لأنه لا يوجد تعريف محدد متفق عليه لمصطلح السلفية وما اخترناه هو من أجل التحديد لترتيب هذه الورقة.
وتأكيدا على جدلية هذا التعريف لمعنى السلفية أؤكد أنه لا يزال هناك جدل ساخن حول تحديد مفهوم السلفية وكان لا بد لي من أن أختار تعريفا لتأطير وتحديد الجماعات والتيارات التي أتكلم عنها. وكنت حريصا أن أتكلم عن التيارات التي تتخذ السلفية كمنهج كامل تلتزم به وأن لا أتناول التيارات المتأثرة بالسلفية بشكل أو بآخر دون أن تؤطر كل برنامجها سلفيا.
تفاوت النظرة في التيار السلفي :
التيار السلفي بالمفهوم الذي اخترناه لا يعتبر تشكيلا متناسقا موحد التفكير بل يمتد باعتبار مواقفه السياسية على مدى طيف واسع ربما يفوق في سعة خلافاته مسافة الخلاف بين السلفيين وغيرهم.
في أحد طرفي الطيف جماعات تؤمن بالتسليم المطلق للأنظمة الحاكمة في العالم العربي وتعتبر طاعة الحاكم جزءا من الدين وفي الطرف الآخر جماعات ترفض الأنظمة رفضا مطلقا تعتبر جهادها جزءا من الدين. وتبعا لاختلاف الموقف السياسي من الأنظمة الحاكمة في هذا الطيف هناك اختلاف شاسع في موقف هذه الجماعات من الديموقراطية . ولكن مع هذا الاختلاف الواسع تبقى مسألة الدليل الشرعي ومنهج السلف قضايا لها هيبتها عند كل تيارات هذا الطيف. ومن المفيد جدا التعرف على تفاصيل هذه الجماعات وتوزعها في الطيف قبل مناقشة تفاصيل موقفها وتحفظاتها من الديموقراطية.
الطيف السلفي
يمكن تقسيم التيارات السلفية بحسب مواقفها السياسية إلى سبع تيارات رئيسية سوف نطلق عليها تسميات اخترناها جدلا لتسهيل الإشارة إليها في بقية هذه الورقة.
= التيار الأول :
هو التيار الذي يختزل الفكر السياسي في الإقرار للأنظمة الحاكمة بالشرعية ووجوب الطاعة التعبدية لها ويشترط التصريح بالكفر من أجل النظر في الشرعية. هذا التيار يطلق عليه في الدوائر السلفية بالتيار الجامي أو المدخلي نسبة إلى محمد أمان جامي أو ربيع المدخلي وهما من رموز هذا التيار والمنظرين له. ومن أبرز الشخصيات التي تمثل هذا التيار الآن بالإضافة للشيخ المدخلي علي الحلبي وعبيد الجابري و عبد الله السبت وشخصيات أخرى في الخليج والأردن. ومع أن هذا التيار ينسب نفسه للسلفية ألا أن بقية الفرق السلفية تعتبرهم من طوائف المرجئة.
=التيار الثاني :
يقر من الناحية العملية لكثير من الأنظمة الحاكمة بالشرعية لكنه من الناحية النظرية يطرح وجهة نظر أكثر مثالية وتفصيلا أكثر خاصة إن كان الطرح غير محرج مع الأنظمة. ومن خلال الطرح النظري ينسب لهذا التيار مواقف وفتاوى لها علاقة هامة بقضية الديموقراطية. ويمكن إدراج الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا في هذا التيار. كذلك يمكن إدراج عدد كبير من أعضاء المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية مع هذا التيار. ولا بأس أن نطلق على هذا التيار اصطلاحا بالتيار المشيخي بسبب المشايخ المشهورين فيه.
=التيار الثالث :
هو تيار الجماعات التي تسمي نفسها سلفية مثل اتجاه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ عبد الرزاق الشايجي وحامد العلي في الكويت وجماعة أنصار السنة في السودان ومصر سابقا. وهذا التيار قريب جدا من فكر التيار المشيخي لكن لديه شيء من التنظيم والنشاط السياسي يتجلى في أنشط صوره في النموذج الكويتي من خلال جماعة الحركة السلفية العلمية التي يعتبر الدكتور عبد الرزاق الشايجي والدكتور حامد العلي من رموزها. وربما يصنف مع هذا التيار الشيخ علي بالحاج في مرحلة ما قبل الانتخابات في الجزائر. ويمكن تسمية هذا التيار جدلا بتيار السلفية العلمية.
=التيار الرابع :
هو تيار الشخصيات السلفية داخل جماعة الأخوان المسلمين مثل الشيخ الزنداني في اليمن والشيخ عمر الأشقر في الأردن والشيخ عصام البشير في السودان. ولهذه الشخصيات وجود قوي في جماعة الأخوان ويبدو أنها بدأت تفرض نفسها بعد انتشار العلم الشرعي وموجة التفكير السلفي عند جمهور الإخوان. ومواقف هذه الشخصيات من القضايا السياسية في الجملة لا تخرج عن موقف حركة الأخوان . ويمكن تسمية هذا التيار بسلفيي الإخوان.
=التيار الخامس :
هو التيار الأوسع انتشارا وتأثيرا في الطيف السلفي ويتميز بنشاط فكري وحركي ويعتبر أقدر النشاطات السلفية على الاتصال بالدوائر الإسلامية الواقعة خارج التيار السلفي بل وحتى التيارات غير الإسلامية. ويندرج تحت هذا التيار اتجاه الشيخ محمد سرور زين العابدين والشخصيات المحسوبة على مدرسته مثل الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي والشيخ عبد المجيد الريمي والأستاذ جمال سلطان والدكتور صلاح الصاوي والأستاذ محمد الأحمري والأستاذ محمد إسماعيل المقدم. ولهذا التيار في الجملة موقف متحفظ على شرعية الأنظمة دون الدعوة للتكفير أو رفع السلاح أو الثورة ضدها. وربما تكون كتابات رموز هذا التيار ومشاركاتهم الفكرية نسبيا أغزر ما يوجد حول قضية الديموقراطية. ويمكن تسمية هذا التيار بالتيار السروري نسبة للشيخ محمد سرور بسبب غزارة ما يصدر عنه وخاصة في مجلة السنة التي يرأس تحريرها ولها انتشار واسع.
=التيار السادس :
هو تيار الفكر الجهادي النظري وهو تيار ينظّر للمشروع الجهادي بأطر عامة دون الدخول في فتاوى وتفاصيل الأعمال الجهادية ودون تحديد الأنظمة التي يتحدث عنها. ويطرح هذا التيار موقفا رافضا للأنظمة الحالية غالبا بالإشارة بدلا من العبارة ويطرح تأصيلا واضحا في رفضها دون أن يسميها. ولا ينتشر بين رموز هذا التيار ظاهرة الحرص على تكفير أعيان الحكام أو المحسوبين على الجهاز الحاكم رغم أنهم محسوبون على الانقلابيين. ومن الشخصيات المهمة في هذا التيار الأستاذ محمد قطب والشيخ الفزازي والشيخ غازي التوبة والشيخ عبد المجيد الشاذلي.
=التيار السابع :
هو التيار الجهادي العملي وهو تيار فرض نفسه عدديا وفكريا في الطيف السلفي بعد التجربة الأفغانية وبعد المواجهات التي حصلت مع النظام المصري والنظام السوري في الثمانينات والنظام الجزائري في التسعينات. ويصرح هذا التيار برفض الأنظمة الحاكمة المحددة بالاسم ويقطع بعدم شرعيتها علنا ويدعو لمقاومتها وإزالتها بالقوة . ولكن هناك تفاوت بين رموزه في التصريح بتكفير أعيان الحكام أو أجهزة الحكم. ومن أبرز من يمثل هذا التيار الشيخ عمر عبد الرحمن والأستاذ محمد المقرئ والأستاذ طلعت فؤاد (أبو طلال القاسمي) وعبد الآخر حماد ومعهم الجماعة الإسلامية في مصر والدكتور أيمن الظواهري والدكتور عبد القادر عبد العزيز ومعهم جماعة الجهاد المصرية والشيخ أبو محمد المقدسي والشيخ عمر أبو عمر (أبو قتادة) والأستاذ محمد الرحال والأستاذ أبو مصعب السوري (عمر عبد الحكيم) الذين يعتبرون حاليا منظرين للتيار السلفي الجهادي العملي في كثير من أنحاء العالم.
سيكون هناك قطعا تحفظ على بعض التسميات وتحفظ كذلك على تصنيف بعض الشخصيات تحت تيار معين وأكرر بأن التسميات والتصنيفات قضية جدلية تقديرية والخلاف فيها وارد والمسألة على كل حال جديدة تحتاج إلى تنقيح وضبط بعد تداول واسع.
فرق بين حالتين :
يفرق السلفيون في معظم تياراتهم بين مناقشة الديموقراطية كواقع متحقق قائم ينبغي التعامل معه بشكل أو بآخر وبين الموقف من الديموقراطية كنظام حكم في جملته وفكرته العامة وفي تفصيله. وأساس الحكم على الحالتين مختلف اختلافا جذريا لأن السلفيين ينطلقون في الحكم على الواقع القائم من منطلق المصالح والمفاسد بينما يحكمون على المشروع الديموقراطي أو منهج الحكم الديموقراطي على أساس فكري عقدي.
ومع أن هذا التفريق هو الغالب ألا أن هناك من السلفيين من يحكم على الوضع القائم على أساس فكري وهناك من يعتبر الديموقراطية ابتداء كمشروع فيه من الجوانب العملية ما لا يصلح أن ينظر لها نظرة عقدية فكرية. ولكن من باب تسهيل الفكرة ربما يكون من الأنسب فصل مناقشة الحالتين.
الحكم على التعامل مع الديموقراطية كواقع قائم :
يتفاوت السلفيون في حكمهم على نظام ديموقراطي قائم ويتخذون مواقف مختلفة فيما يسمى بالمشاركة بالعملية الديموقراطية. وأفضل وسيلة لتوضيح مواقف السلفيين في هذا الجانب طرحها حسب تياراتهم.
////// =التيار المدخلي : \\\\\
ليس له نظر في هذه القضية وأدبياته فيها محدودة جدا لكنه في الجملة يرى أن النظام الحاكم ما دام قائما فهو شرعي أيا كانت حاله ما لم يصرح رموزه بالكفر. ثم إنه ما دام الحاكم قد طلب من الناس أن ينتخبوا فعلى الناس السمع والطاعة للحاكم ولذلك تكون مشاركتهم في الانتخاب بمثابة تنفيذ وطاعة لأمر الحاكم.
//// =التيار المشيخي . \\\
لا يرى القضية تنفيذا لأمر شرعي لا من جهة كونه صادرا ممن تجب طاعته ولا من جهة كونه أمرا في ذاته أمرا شرعيا. والتيار المشيخي لا يعترف -نظريا- بشرعية الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل الله وتجعل البشر مصدرا للتشريع لكن لا يصرح رموزه بإطلاق عدم الشرعية على هذه الأنظمة. وهذا التيار يجيز المشاركة في التجربة الديموقراطية من باب المصلحة وأن مشاركة الإسلاميين قد تقلل الضرر الحاصل عليهم وتفتح لهم أبواب خير وتقوي جانب الدعوة وهيبة الدين. ولا يشترط هذا التيار شيئا من أجل الدخول في العملية الديموقراطية سوى أن يكون هناك مصلحة ظاهرة من الدخول فيها. وللمشايخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا فتاوى واضحة في هذا الجانب هي في الجملة مما يعتبر القضية من باب المصلحة وليس من باب القبول بها فكريا وعقديا.
//// = تيار السلفية العلمية : \\\
له رأي قريب جدا من التيار المشيخي لكنه أكثر تأصيلا ووضوحا. والفرق بين هذا التيار والتيار المشيخي أن نقاش القضية يحصل من قبل هذا التيار بصفتها قضية تخص أفراده وليس مجرد طرح نظري للآخرين. ولذلك نجد رموز هذه الحركة قد رشحوا أنفسهم في برلمان الكويت مثلا. والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والدكتور عبد الرزاق الشايجي من المكثرين في الكتابة والنقاش في هذا الجانب. وقد قام الدكتور الشايجي بجمع أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم المشاركة بالبرلمانات في إصدار طبع سنة 1996.
//// = سلفيو جماعات الإخوان: \\\\
لا يخرجون في الجملة بخصوص موقفهم من البرلمانات القائمة عن موقف جماعة الإخوان. وقد شارك الشيخ الزنداني بثقل في العملية السياسية في اليمن وصار عضوا في مجلس الرئاسة وشارك الشيخ عصام البشير في البرلمان في السودان وأصبح الآن وزيرا في الحكومة الحالية وللشيخ الأشقر فتوى طويلة تفصيلية يشرح فيها حكم المشاركة في البرلمان بما يجيز المشاركة.
ولهذا التيار نفس تحفظ التيارات الأخرى على الديموقراطية كمشروع سياسي كامل ويرون الدخول فيها عمليا من باب درء المفاسد وجلب المصالح. لكن ربما تعتبر الحالة اليمنية حالة استثنائية عندهم لأن الدستور يجعل الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع فلعل هذا كان سببا في دخول الشيخ الزنداني فيها بعمق.
//// = التيار السروري : \\\\
يقبل من حيث المبدأ بجواز العمل في البرلمانات تحت مبرر جلب المصالح ودرء المفاسد لكن يختلف رموز هذا التيار في نتيجة تقدير هذه المصالح . حيث يصرح بعضهم بالتحفظ على المشاركة دون أن يثرب على من يخالفه في تقدير القضية ويعتبر الآخرون ذلك أمرا فيه مصلحة راجحة. ومن أشد رموز هذا التيار في التحفظ على هذه المشاركة لأسباب سياسية لا شرعية الشيخ محمد سرور نفسه ومن أكثرهم انفتاحا في القضية الأستاذ جمال سلطان. ويرى الشيخ محمد سرور أن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي تتحكم في العملية الديموقراطية تحكما كاملا وتعطي لنفسها شرعية من خلال قبول الإسلاميين بالمشاركة فيها. كما يعتبر الشيخ دخول الإسلاميين في العملية إقرارا بالنتائج المزورة التي تصيغها الدولة في نتائج التصويت والتلاعب بكامل العملية وهذا يصبح كأنه إقرار بضعف شعبية التيار الإسلامي. ويرى الشيخ سرور أن هذه المفاسد لا توازيها المصالح المزعومة المستقاة من دخول عدد محدود من الأشخاص في البرلمان. في مقابل موقف الشيخ سرور أفتى الشيخان سلمان العودة وسفر الحوالي لصالح الانتخاب في الجزائر وتحمسوا لإقناع جبهة الإنقاذ بالمضي قدما فيها وكان للشيخ سلمان موقف مؤيد للمشاركة في الانتخابات في أماكن أخرى. أما الأستاذ جمال سلطان فقد ذهب لأبعد من موقف الشيخين سلمان وسفر حين سعى بنفسه لتأسيس حزب في مصر.
//// = التيار الجهادي بفرعيه : \\\\
يختلف عن التيارات الأخرى بكونه يعتبر أي نوع من أنواع المشاركة في العملية الديموقراطية أمرا مرفوضا ابتداء من الناحية الفكرية والعقدية. ولا يفرق هذا التيار بين الحكم على المشروع الديموقراطي جملة وبين حكم المشاركة في الانتخابات والبرلمانات من الناحية العملية الجزئية ويعتبر أي نوع من أنواع المشاركة في العملية الديموقراطية إقرارا بشرعية العمل الديموقراطي ومن ثم هو إقرار بحكم كافر وتعاون على الكفر والعدوان. وإضافة لهذا الموقف فإن رموز هذا التيار لا يوافقون كذلك على مبرر جلب المصالح ودرء المفاسد ويقولون إنه حتى بهذا القياس فإن المشاركة في العمل الديموقراطي مسألة تجلب من المفاسد أكثر من المصالح وأكبر مفسدة لديهم هي تضليل الأمة بأن الديموقراطية بشكلها الحالي أمر مشروع.
لكن يتفاوت هذا التيار في تحديد الموقف من الإسلاميين الذين يقبلون بمبدأ المشاركة في البرلمانات، - ففي حين يرى أصحاب " التيار الجهادي النظري " أن الذين يشاركون في الانتخابات مخطئون ويثربون عليهم فإنهم يتحرجون من اعتبار العمل في البرلمان كفرا بذاته. - أما "الجهاديون العمليون" فإنهم لا يترددون في الغالب من اعتبار هذا النوع من العمل كفرا دون تكفير الأعيان (الأشخاص) الذين يمارسون هذا العمل. وهناك فئة قليلة تكفر الأعيان صراحة بحجة مشاركتهم في البرلمان وتعتبر أن الحجة قائمة عليهم وقد تحققت الشروط وانتفت الموانع في تكفيرهم شخصيا.
الحكم على الديموقراطية كمشروع متكامل :
يجمع السلفيون على التحفظ على الديموقراطية كمشروع سياسي متكامل لكن تختلف مستويات التحفظ على هذا المشروع. ويبدأ التحفظ السلفي من مستوى التنظير للفكر الديموقراطي وينتهي بالتحفظ على أركان المشروع وتطبيقاته العملية. ومن أجل فهم التحفظات السلفية على المشروع الديموقراطي ينبغي فهم التنظير السلفي للمشروع السياسي لأن السلفيين يعتبرون هذا التنظير حاكما على غيره وليس العكس.
ويختلف السلفيون عن فصائل أخرى من الإسلاميين ممن يأخذون التأسيس الفكري السياسي المبني على المشروع الديموقراطي ويركبون عليه تفاصيل التنظير السياسي الإسلامي. ولا يمكن أن يصبح فهم التحفظات السلفية على المشروع الديموقراطي سهلا إلا إن تم فهم التأسيس الفكري السلفي لمشروعهم السياسي. ومن المهم التنبيه إلى أن التيارات السلفية ليست كلها قادرة على الطرح العلمي المؤصل والتأصيل الفكري العميق والمتماسك، وتعاني بعض التيارات من الاختزال والسطحية بخلاف تيارات أخرى لديها تأصيل تفصيلي ووضوح فكري ونقد عميق للمشروع الديموقراطي واستيعاب للأطروحات البديلة. ولذلك فإن ما سنطرحه لن يكون بالضرورة طرح كل تيارات الطيف السلفي.
النظرية السياسية بين الفكر السلفي والديموقراطي :
يختلف السلفيون في الجملة مع الطرح الديموقراطي في مسائل مهمة تمثل جذر أو أساس الفكر السياسي. المسألة الأولى في الهدف من إقامة الدولة وتشكيل الأجهزة السياسية والثانية في مفهوم الشرعية والانقياد للحاكم وتبعا لها العلاقة بين الحاكم والمحكوم والثالثة في قضية المرجعية النهائية في شؤون الدولة.
- حول هدف الدولة :
يعتبر الفكر الديموقراطي تمكنه من توفير الآليات التي تحقق التراضي الجماعي على طريقة الحكم بحد ذاته غاية نهائية. أما الفكر السلفي فيعتبر الهدف من الدولة كلها والمؤسسات التابعة لها والآليات التي تشبه النموذج الديموقراطي في توفير الفرصة للأمة أن تختار حاكمها و تشاركه في القرار وتحاسبه والوسائط والمقاييس والاحتياطات التي تؤمن استمرار هذه الممارسة، تعتبر كل ذلك وسيلة لتحقيق غاية أكبر هي إتمام العبودية لله سبحانه على مستوى الدولة بعد أن تحققت على مستوى الفرد والمجتمع. وتحقيق العبودية يتم بتحقيق مراد الشريعة من الكيان السياسي وهو ضمان هيمنة الشريعة وتحكيم الشرع وبسط القيم الإسلامية وصبغ شخصية الدولة بالصبغة الإسلامية.
ويحرص السلفيون على أن لا يفهم من هذا الكلام استبعاد المشاركة السياسية والمحاسبة كمطلب أساسي لكن يعني أنه ليس بذاته الهدف النهائي والغاية الأخيرة من مشروع الدولة الإسلامية. وكون الحكم في الفكر السلفي يوفر للمسلم إكمال فرصته في عبادة الله على مستوى الدولة فإن هذا يعني أن ممارسة الحكم من قبل الحاكم عبادة ويعني كذلك أن طاعة الحاكم ومحاسبته ونصيحته من قبل المحكوم عبادة.
- حول الشرعية :
تعتبر شرعية الحكم في النظام الديموقراطي منوطة بمدى تحقق أركان الديموقراطية وخاصة مدى صدق التمثيل الشعبي في القرار والمحاسبة. أما في الفكر السلفي فإن الشرعية لا تتحصل إلا بتحقيق المقاصد الدينية التي أسست من أجلها الإمامة الشرعية. من هذه المقاصد ما يعتبر عند السلفيين ضروريا وأساسيا لتحقق الشرعية ومنها ما يختلفون في ضرورته لتحقق الشرعية.
من المقاصد التي تعتبر ضرورية لتحقيق الشرعية وغيابها يقدح في أصل الشرعية في الفكر السلفي:
أولا: أن يكون الشرع الإسلامي هو المحكّم في الدولة.
ثانيا: أن يكون الإسلام أساس وجود الدولة وعلاقاتها مع الكيانات الأخرى.
ثالثا: أن تكون شعائر الإسلام ومظاهر الإسلام هي السائدة في الدولة الإسلامية.
أما المقاصد الذي يختلف السلفيون في كون غيابها يقدح في أصل الشرعية رغم أهميتها لاكتمال الشرعية فهي:
أولا: أن يكون الحاكم مرضيا عنه من قبل الرعية ويكون عرضة للمحاسبة من قبلهم.
ثانيا: أن تكون الدولة دولة يسود فيها العدل وذلك يتحقق باستقلال القضاء وهيبته وسلطته.
ثالثا: دولة تسود فيها الشورى بغض النظر عن الآلية.
رابعا: دولة تسود فيها الطمأنينة من خلال تأمين الحريات التي كفلتها الشريعة .
خامسا: قيام الحاكم بتأمين الخدمات والأمن للأمة.
وبذلك تصبح المشاركة السياسية والمحاسبة والحريات قضايا رغم أهميتها وكونها من أركان الشرعية ألا أنها أقل أهمية من المجموعة الأولى من الأركان الأساسية في شرعية الدولة المسلمة بالطرح السلفي.
وقد أفردت بهذا البحث ملحقا فيه نقاش تفصيلي لتأصيل السلفيين لقضية الشرعية وذلك قناعة مني أن فهمها بشكل تفصيلي قد يحل كثيرا من الإشكالات في فهم الدوائر الأخرى للطرح السياسي السلفي
- المرجعية :
يعتمد النهج الديموقراطي على اعتبار الدستور الذي تراضت عليه الأمة مرجعا نهائيا لشؤون الحكم وعلاقات الحاكم بالمحكوم وعلاقات المحكومين بعضهم ببعض، وحتى طريقة تغيير الدستور وتعديله يحتكم فيها إلى الدستور نفسه.
وهذا الطرح مرفوض بالضرورة من قبل السلفيين عموما لأنه من مظاهر كون النهج الديموقراطي حاكما على غيره وليس العكس، وكونه من مظاهر تقديس الدستور مع أنه كلام بشر.
ويرى السلفيون باتفاق في كل تياراتهم أن المرجعية في قضايا الأمة والدولة هي للدين متمثلة في النص الشرعي مفسرا ومنـزلا على الواقع على منهج السلف الصالح.
لكن التيارات السلفية تفرق بين مبدأ المرجعية المطلقة للدستور ومبدأ القبول بصياغة دستور حيث يوجد من بين التيارات السلفية من يقبل بمبدأ صياغة دستور ويرفضها آخرون. الذين يجيزون مبدأ صياغة الدستور يجادلون بأنهم يضعون الفكرة في سياق عقد مؤقت قابل للتعديل بناء على الكتاب والسنة لا باعتباره بذاته مرجعا مقدسا منـزها.ويمكن فهم هذا الطرح بشكل غير مباشر من كتابات " التيار السلفي الإخواني" و"السروري" و" تيار السلفية العلمية ". أما "التيار الجهادي" بشقيه فيرى أن صياغة الدستور أمر غير واقعي لأن مشروع الدولة لديهم مشروع توسع دائم ولذلك يستحيل أن تكون هناك مجموعة محددة تعتبر جمعية تأسيسية ينسب إليها صياغة الدستور الأول.
ويجادل هؤلاء كذلك بأن قوة مرجعية العلماء في البيئة المحكومة بالمنهج السلفي تجعل أي دستور ليس ذا قيمة من الناحية العملية.
وبهذا الفرق الواضح بين مفهوم هدف الدولة ومفهوم الشرعية والمرجعية يتبين أن هناك تباينا صارخا بين التأسيس الفكري لكلا المنهجين وأن الفرق في أصل فلسفة الفكرتين وليس في تفاصيلها أو تطبيقاتها.
ومن خلال فهم هذا التباين يمكن فهم تحفظات السلفيين على الديموقراطية على عدة مستويات.
ومن الضروري الإشارة إلى أنه لا يتحدث كل السلفيين بهذا المستوى من التنظير وغالبا ما يصدر التنظير العميق من فئات التيار السروري أو الجهادي.
التحفظ على المستوى الفلسفي :
يرى معظم السلفيين أن الديموقراطية مرفوضة مبدأ كمشروع فكري لأنها لا تمثل إلا إحدى تجليات العلمانية على مستوى الدولة وذلك من خلال كون المنهج الديموقراطي حاكما على الأديان وليس العكس. ويتفاوت وضوح هذه الفكرة لدى التيارات السلفية ففي حين يذكر بعض السلفيين ذلك على شكل تنظير واضح ودقيق فإن الكثير منهم يعبرون عنه بشكل كلي دون أن ينظّروا له مباشرة وبعضهم لا يذكره بتاتا.
" التيار المدخلي " مثلا لا يتطرق إلى هذه المواضيع لا بشكل مباشر ولا بشكل كلي لأنه لا يطرح أي فلسفة بديلة عن الأنظمة القائمة ويعتبر طرح هذه الفلسفة فتحا لباب الخروج على الحكام.
أما " التيار المشيخي " فتستشف مواقفه من الفتاوى في هذا الجانب ولا يوجد تنظير أو كتابات مستقلة اللهم إلا في بعض كتيبات صغيرة لا تحتوي على تنظير شامل بل إشارات عامة للفكرة مثل كتاب نقد القومية العربية للشيخ ابن باز رحمه الله.
" تيار السلفية العلمية" و " سلفيو الإخوان " و " التيار السروري " عندهم تفصيل أكثر في تنظير هذه المسألة وبعض أوساط هذه التيارات لا تقر تماما بأن الديموقراطية هي مجرد تمظهر للعلمانية ولا تجد حرجا كبيرا في أن تقبل بالتأسيس الفكري على المنهجية الديموقراطية لمبادئ السياسة وتركب عليه تفاصيل إسلامية.
أما " التيار الجهادي" بفرعيه فيرفض المشروع الديموقراطي معتبرا إياه طرحا علمانيا كافرا ويعبر عن ذلك بوضوح وتنظير وتأصيل ويعتبر مجرد اللجوء لهذا النوع من التأسيس الفكري انحرافا منهجيا.
وإلى المحاضرة راجيا أن تجدوا فيها الفائدة ، ولا تترددوا بإبداء ملحوظاتكم .
=======================================
بسم ا لله الرحمن الرحيم
تحفظات السلفيين على الديموقراطية
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
تحديد مفهوم السلفية :
يستخدم مصطلح السلفية بمعانٍ ومقاصد وإسقاطات مختلفة حسب الشخص أو الجهة التي تستخدم المصطلح.
هناك من يستخدم المصطلح بديلا عن عبارة المتشددين أو الأصوليين وغالبا ما يصدر ذلك عن بعض الصحفيين المتطفلين على الكتابة في القضايا الإسلامية وهو على كل حال مصطلح لا يعنينا هنا.
آخرون يستخدمون المصطلح بمعنى الجماعات التي تنبذ المذهبية الفقهية، وكان هذا المصطلح هو السائد لمفهوم السلفية قبل أن ينتشر التيار السلفي على شكل فكر شامل، ومع أن هذا المعنى يتقاطع مع المعنى الذي سنختاره ألا أنه لا يعنينا.
ثم هناك المعنى الحزبي للفكرة والذي يرمز فيه لجماعات محددة تسمى بالسلفية مثل بعض الجماعات في الكويت والأردن وهذا كذلك لا يعنينا مع أن بعض هذه الجماعات تقع داخل دائرة التيار السلفي الذي سنتحدث عنه.
ثم هناك المعنى الذي نقصده وهو جميع التيارات التي ترفع شعار الالتزام بالدليل الشرعي وتزعم اتباع منهج السلف الصالح. وهذا التيار موجود على شكل جماعات حركية وموجود على شكل شخصيات متبوعة كما هو موجود على شكل فكر مكتوب ومدون ومنتشر دون جهاز حركي.
ومن المهم أن نشير إلى أن استخدامنا في التعريف لعبارة "ترفع شعار" وعبارة "تزعم" أمر مقصود لأن في التزام بعض هذه الجماعات حقيقة وعمليا بمنهج السلف والتزامها بالدليل الشرعي مسألة فيها نظر. ونؤكد أن هذه القضية مسألة جدلية لأنه لا يوجد تعريف محدد متفق عليه لمصطلح السلفية وما اخترناه هو من أجل التحديد لترتيب هذه الورقة.
وتأكيدا على جدلية هذا التعريف لمعنى السلفية أؤكد أنه لا يزال هناك جدل ساخن حول تحديد مفهوم السلفية وكان لا بد لي من أن أختار تعريفا لتأطير وتحديد الجماعات والتيارات التي أتكلم عنها. وكنت حريصا أن أتكلم عن التيارات التي تتخذ السلفية كمنهج كامل تلتزم به وأن لا أتناول التيارات المتأثرة بالسلفية بشكل أو بآخر دون أن تؤطر كل برنامجها سلفيا.
تفاوت النظرة في التيار السلفي :
التيار السلفي بالمفهوم الذي اخترناه لا يعتبر تشكيلا متناسقا موحد التفكير بل يمتد باعتبار مواقفه السياسية على مدى طيف واسع ربما يفوق في سعة خلافاته مسافة الخلاف بين السلفيين وغيرهم.
في أحد طرفي الطيف جماعات تؤمن بالتسليم المطلق للأنظمة الحاكمة في العالم العربي وتعتبر طاعة الحاكم جزءا من الدين وفي الطرف الآخر جماعات ترفض الأنظمة رفضا مطلقا تعتبر جهادها جزءا من الدين. وتبعا لاختلاف الموقف السياسي من الأنظمة الحاكمة في هذا الطيف هناك اختلاف شاسع في موقف هذه الجماعات من الديموقراطية . ولكن مع هذا الاختلاف الواسع تبقى مسألة الدليل الشرعي ومنهج السلف قضايا لها هيبتها عند كل تيارات هذا الطيف. ومن المفيد جدا التعرف على تفاصيل هذه الجماعات وتوزعها في الطيف قبل مناقشة تفاصيل موقفها وتحفظاتها من الديموقراطية.
الطيف السلفي
يمكن تقسيم التيارات السلفية بحسب مواقفها السياسية إلى سبع تيارات رئيسية سوف نطلق عليها تسميات اخترناها جدلا لتسهيل الإشارة إليها في بقية هذه الورقة.
= التيار الأول :
هو التيار الذي يختزل الفكر السياسي في الإقرار للأنظمة الحاكمة بالشرعية ووجوب الطاعة التعبدية لها ويشترط التصريح بالكفر من أجل النظر في الشرعية. هذا التيار يطلق عليه في الدوائر السلفية بالتيار الجامي أو المدخلي نسبة إلى محمد أمان جامي أو ربيع المدخلي وهما من رموز هذا التيار والمنظرين له. ومن أبرز الشخصيات التي تمثل هذا التيار الآن بالإضافة للشيخ المدخلي علي الحلبي وعبيد الجابري و عبد الله السبت وشخصيات أخرى في الخليج والأردن. ومع أن هذا التيار ينسب نفسه للسلفية ألا أن بقية الفرق السلفية تعتبرهم من طوائف المرجئة.
=التيار الثاني :
يقر من الناحية العملية لكثير من الأنظمة الحاكمة بالشرعية لكنه من الناحية النظرية يطرح وجهة نظر أكثر مثالية وتفصيلا أكثر خاصة إن كان الطرح غير محرج مع الأنظمة. ومن خلال الطرح النظري ينسب لهذا التيار مواقف وفتاوى لها علاقة هامة بقضية الديموقراطية. ويمكن إدراج الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا في هذا التيار. كذلك يمكن إدراج عدد كبير من أعضاء المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية مع هذا التيار. ولا بأس أن نطلق على هذا التيار اصطلاحا بالتيار المشيخي بسبب المشايخ المشهورين فيه.
=التيار الثالث :
هو تيار الجماعات التي تسمي نفسها سلفية مثل اتجاه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ عبد الرزاق الشايجي وحامد العلي في الكويت وجماعة أنصار السنة في السودان ومصر سابقا. وهذا التيار قريب جدا من فكر التيار المشيخي لكن لديه شيء من التنظيم والنشاط السياسي يتجلى في أنشط صوره في النموذج الكويتي من خلال جماعة الحركة السلفية العلمية التي يعتبر الدكتور عبد الرزاق الشايجي والدكتور حامد العلي من رموزها. وربما يصنف مع هذا التيار الشيخ علي بالحاج في مرحلة ما قبل الانتخابات في الجزائر. ويمكن تسمية هذا التيار جدلا بتيار السلفية العلمية.
=التيار الرابع :
هو تيار الشخصيات السلفية داخل جماعة الأخوان المسلمين مثل الشيخ الزنداني في اليمن والشيخ عمر الأشقر في الأردن والشيخ عصام البشير في السودان. ولهذه الشخصيات وجود قوي في جماعة الأخوان ويبدو أنها بدأت تفرض نفسها بعد انتشار العلم الشرعي وموجة التفكير السلفي عند جمهور الإخوان. ومواقف هذه الشخصيات من القضايا السياسية في الجملة لا تخرج عن موقف حركة الأخوان . ويمكن تسمية هذا التيار بسلفيي الإخوان.
=التيار الخامس :
هو التيار الأوسع انتشارا وتأثيرا في الطيف السلفي ويتميز بنشاط فكري وحركي ويعتبر أقدر النشاطات السلفية على الاتصال بالدوائر الإسلامية الواقعة خارج التيار السلفي بل وحتى التيارات غير الإسلامية. ويندرج تحت هذا التيار اتجاه الشيخ محمد سرور زين العابدين والشخصيات المحسوبة على مدرسته مثل الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي والشيخ عبد المجيد الريمي والأستاذ جمال سلطان والدكتور صلاح الصاوي والأستاذ محمد الأحمري والأستاذ محمد إسماعيل المقدم. ولهذا التيار في الجملة موقف متحفظ على شرعية الأنظمة دون الدعوة للتكفير أو رفع السلاح أو الثورة ضدها. وربما تكون كتابات رموز هذا التيار ومشاركاتهم الفكرية نسبيا أغزر ما يوجد حول قضية الديموقراطية. ويمكن تسمية هذا التيار بالتيار السروري نسبة للشيخ محمد سرور بسبب غزارة ما يصدر عنه وخاصة في مجلة السنة التي يرأس تحريرها ولها انتشار واسع.
=التيار السادس :
هو تيار الفكر الجهادي النظري وهو تيار ينظّر للمشروع الجهادي بأطر عامة دون الدخول في فتاوى وتفاصيل الأعمال الجهادية ودون تحديد الأنظمة التي يتحدث عنها. ويطرح هذا التيار موقفا رافضا للأنظمة الحالية غالبا بالإشارة بدلا من العبارة ويطرح تأصيلا واضحا في رفضها دون أن يسميها. ولا ينتشر بين رموز هذا التيار ظاهرة الحرص على تكفير أعيان الحكام أو المحسوبين على الجهاز الحاكم رغم أنهم محسوبون على الانقلابيين. ومن الشخصيات المهمة في هذا التيار الأستاذ محمد قطب والشيخ الفزازي والشيخ غازي التوبة والشيخ عبد المجيد الشاذلي.
=التيار السابع :
هو التيار الجهادي العملي وهو تيار فرض نفسه عدديا وفكريا في الطيف السلفي بعد التجربة الأفغانية وبعد المواجهات التي حصلت مع النظام المصري والنظام السوري في الثمانينات والنظام الجزائري في التسعينات. ويصرح هذا التيار برفض الأنظمة الحاكمة المحددة بالاسم ويقطع بعدم شرعيتها علنا ويدعو لمقاومتها وإزالتها بالقوة . ولكن هناك تفاوت بين رموزه في التصريح بتكفير أعيان الحكام أو أجهزة الحكم. ومن أبرز من يمثل هذا التيار الشيخ عمر عبد الرحمن والأستاذ محمد المقرئ والأستاذ طلعت فؤاد (أبو طلال القاسمي) وعبد الآخر حماد ومعهم الجماعة الإسلامية في مصر والدكتور أيمن الظواهري والدكتور عبد القادر عبد العزيز ومعهم جماعة الجهاد المصرية والشيخ أبو محمد المقدسي والشيخ عمر أبو عمر (أبو قتادة) والأستاذ محمد الرحال والأستاذ أبو مصعب السوري (عمر عبد الحكيم) الذين يعتبرون حاليا منظرين للتيار السلفي الجهادي العملي في كثير من أنحاء العالم.
سيكون هناك قطعا تحفظ على بعض التسميات وتحفظ كذلك على تصنيف بعض الشخصيات تحت تيار معين وأكرر بأن التسميات والتصنيفات قضية جدلية تقديرية والخلاف فيها وارد والمسألة على كل حال جديدة تحتاج إلى تنقيح وضبط بعد تداول واسع.
فرق بين حالتين :
يفرق السلفيون في معظم تياراتهم بين مناقشة الديموقراطية كواقع متحقق قائم ينبغي التعامل معه بشكل أو بآخر وبين الموقف من الديموقراطية كنظام حكم في جملته وفكرته العامة وفي تفصيله. وأساس الحكم على الحالتين مختلف اختلافا جذريا لأن السلفيين ينطلقون في الحكم على الواقع القائم من منطلق المصالح والمفاسد بينما يحكمون على المشروع الديموقراطي أو منهج الحكم الديموقراطي على أساس فكري عقدي.
ومع أن هذا التفريق هو الغالب ألا أن هناك من السلفيين من يحكم على الوضع القائم على أساس فكري وهناك من يعتبر الديموقراطية ابتداء كمشروع فيه من الجوانب العملية ما لا يصلح أن ينظر لها نظرة عقدية فكرية. ولكن من باب تسهيل الفكرة ربما يكون من الأنسب فصل مناقشة الحالتين.
الحكم على التعامل مع الديموقراطية كواقع قائم :
يتفاوت السلفيون في حكمهم على نظام ديموقراطي قائم ويتخذون مواقف مختلفة فيما يسمى بالمشاركة بالعملية الديموقراطية. وأفضل وسيلة لتوضيح مواقف السلفيين في هذا الجانب طرحها حسب تياراتهم.
////// =التيار المدخلي : \\\\\
ليس له نظر في هذه القضية وأدبياته فيها محدودة جدا لكنه في الجملة يرى أن النظام الحاكم ما دام قائما فهو شرعي أيا كانت حاله ما لم يصرح رموزه بالكفر. ثم إنه ما دام الحاكم قد طلب من الناس أن ينتخبوا فعلى الناس السمع والطاعة للحاكم ولذلك تكون مشاركتهم في الانتخاب بمثابة تنفيذ وطاعة لأمر الحاكم.
//// =التيار المشيخي . \\\
لا يرى القضية تنفيذا لأمر شرعي لا من جهة كونه صادرا ممن تجب طاعته ولا من جهة كونه أمرا في ذاته أمرا شرعيا. والتيار المشيخي لا يعترف -نظريا- بشرعية الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل الله وتجعل البشر مصدرا للتشريع لكن لا يصرح رموزه بإطلاق عدم الشرعية على هذه الأنظمة. وهذا التيار يجيز المشاركة في التجربة الديموقراطية من باب المصلحة وأن مشاركة الإسلاميين قد تقلل الضرر الحاصل عليهم وتفتح لهم أبواب خير وتقوي جانب الدعوة وهيبة الدين. ولا يشترط هذا التيار شيئا من أجل الدخول في العملية الديموقراطية سوى أن يكون هناك مصلحة ظاهرة من الدخول فيها. وللمشايخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا فتاوى واضحة في هذا الجانب هي في الجملة مما يعتبر القضية من باب المصلحة وليس من باب القبول بها فكريا وعقديا.
//// = تيار السلفية العلمية : \\\
له رأي قريب جدا من التيار المشيخي لكنه أكثر تأصيلا ووضوحا. والفرق بين هذا التيار والتيار المشيخي أن نقاش القضية يحصل من قبل هذا التيار بصفتها قضية تخص أفراده وليس مجرد طرح نظري للآخرين. ولذلك نجد رموز هذه الحركة قد رشحوا أنفسهم في برلمان الكويت مثلا. والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والدكتور عبد الرزاق الشايجي من المكثرين في الكتابة والنقاش في هذا الجانب. وقد قام الدكتور الشايجي بجمع أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم المشاركة بالبرلمانات في إصدار طبع سنة 1996.
//// = سلفيو جماعات الإخوان: \\\\
لا يخرجون في الجملة بخصوص موقفهم من البرلمانات القائمة عن موقف جماعة الإخوان. وقد شارك الشيخ الزنداني بثقل في العملية السياسية في اليمن وصار عضوا في مجلس الرئاسة وشارك الشيخ عصام البشير في البرلمان في السودان وأصبح الآن وزيرا في الحكومة الحالية وللشيخ الأشقر فتوى طويلة تفصيلية يشرح فيها حكم المشاركة في البرلمان بما يجيز المشاركة.
ولهذا التيار نفس تحفظ التيارات الأخرى على الديموقراطية كمشروع سياسي كامل ويرون الدخول فيها عمليا من باب درء المفاسد وجلب المصالح. لكن ربما تعتبر الحالة اليمنية حالة استثنائية عندهم لأن الدستور يجعل الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع فلعل هذا كان سببا في دخول الشيخ الزنداني فيها بعمق.
//// = التيار السروري : \\\\
يقبل من حيث المبدأ بجواز العمل في البرلمانات تحت مبرر جلب المصالح ودرء المفاسد لكن يختلف رموز هذا التيار في نتيجة تقدير هذه المصالح . حيث يصرح بعضهم بالتحفظ على المشاركة دون أن يثرب على من يخالفه في تقدير القضية ويعتبر الآخرون ذلك أمرا فيه مصلحة راجحة. ومن أشد رموز هذا التيار في التحفظ على هذه المشاركة لأسباب سياسية لا شرعية الشيخ محمد سرور نفسه ومن أكثرهم انفتاحا في القضية الأستاذ جمال سلطان. ويرى الشيخ محمد سرور أن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي تتحكم في العملية الديموقراطية تحكما كاملا وتعطي لنفسها شرعية من خلال قبول الإسلاميين بالمشاركة فيها. كما يعتبر الشيخ دخول الإسلاميين في العملية إقرارا بالنتائج المزورة التي تصيغها الدولة في نتائج التصويت والتلاعب بكامل العملية وهذا يصبح كأنه إقرار بضعف شعبية التيار الإسلامي. ويرى الشيخ سرور أن هذه المفاسد لا توازيها المصالح المزعومة المستقاة من دخول عدد محدود من الأشخاص في البرلمان. في مقابل موقف الشيخ سرور أفتى الشيخان سلمان العودة وسفر الحوالي لصالح الانتخاب في الجزائر وتحمسوا لإقناع جبهة الإنقاذ بالمضي قدما فيها وكان للشيخ سلمان موقف مؤيد للمشاركة في الانتخابات في أماكن أخرى. أما الأستاذ جمال سلطان فقد ذهب لأبعد من موقف الشيخين سلمان وسفر حين سعى بنفسه لتأسيس حزب في مصر.
//// = التيار الجهادي بفرعيه : \\\\
يختلف عن التيارات الأخرى بكونه يعتبر أي نوع من أنواع المشاركة في العملية الديموقراطية أمرا مرفوضا ابتداء من الناحية الفكرية والعقدية. ولا يفرق هذا التيار بين الحكم على المشروع الديموقراطي جملة وبين حكم المشاركة في الانتخابات والبرلمانات من الناحية العملية الجزئية ويعتبر أي نوع من أنواع المشاركة في العملية الديموقراطية إقرارا بشرعية العمل الديموقراطي ومن ثم هو إقرار بحكم كافر وتعاون على الكفر والعدوان. وإضافة لهذا الموقف فإن رموز هذا التيار لا يوافقون كذلك على مبرر جلب المصالح ودرء المفاسد ويقولون إنه حتى بهذا القياس فإن المشاركة في العمل الديموقراطي مسألة تجلب من المفاسد أكثر من المصالح وأكبر مفسدة لديهم هي تضليل الأمة بأن الديموقراطية بشكلها الحالي أمر مشروع.
لكن يتفاوت هذا التيار في تحديد الموقف من الإسلاميين الذين يقبلون بمبدأ المشاركة في البرلمانات، - ففي حين يرى أصحاب " التيار الجهادي النظري " أن الذين يشاركون في الانتخابات مخطئون ويثربون عليهم فإنهم يتحرجون من اعتبار العمل في البرلمان كفرا بذاته. - أما "الجهاديون العمليون" فإنهم لا يترددون في الغالب من اعتبار هذا النوع من العمل كفرا دون تكفير الأعيان (الأشخاص) الذين يمارسون هذا العمل. وهناك فئة قليلة تكفر الأعيان صراحة بحجة مشاركتهم في البرلمان وتعتبر أن الحجة قائمة عليهم وقد تحققت الشروط وانتفت الموانع في تكفيرهم شخصيا.
الحكم على الديموقراطية كمشروع متكامل :
يجمع السلفيون على التحفظ على الديموقراطية كمشروع سياسي متكامل لكن تختلف مستويات التحفظ على هذا المشروع. ويبدأ التحفظ السلفي من مستوى التنظير للفكر الديموقراطي وينتهي بالتحفظ على أركان المشروع وتطبيقاته العملية. ومن أجل فهم التحفظات السلفية على المشروع الديموقراطي ينبغي فهم التنظير السلفي للمشروع السياسي لأن السلفيين يعتبرون هذا التنظير حاكما على غيره وليس العكس.
ويختلف السلفيون عن فصائل أخرى من الإسلاميين ممن يأخذون التأسيس الفكري السياسي المبني على المشروع الديموقراطي ويركبون عليه تفاصيل التنظير السياسي الإسلامي. ولا يمكن أن يصبح فهم التحفظات السلفية على المشروع الديموقراطي سهلا إلا إن تم فهم التأسيس الفكري السلفي لمشروعهم السياسي. ومن المهم التنبيه إلى أن التيارات السلفية ليست كلها قادرة على الطرح العلمي المؤصل والتأصيل الفكري العميق والمتماسك، وتعاني بعض التيارات من الاختزال والسطحية بخلاف تيارات أخرى لديها تأصيل تفصيلي ووضوح فكري ونقد عميق للمشروع الديموقراطي واستيعاب للأطروحات البديلة. ولذلك فإن ما سنطرحه لن يكون بالضرورة طرح كل تيارات الطيف السلفي.
النظرية السياسية بين الفكر السلفي والديموقراطي :
يختلف السلفيون في الجملة مع الطرح الديموقراطي في مسائل مهمة تمثل جذر أو أساس الفكر السياسي. المسألة الأولى في الهدف من إقامة الدولة وتشكيل الأجهزة السياسية والثانية في مفهوم الشرعية والانقياد للحاكم وتبعا لها العلاقة بين الحاكم والمحكوم والثالثة في قضية المرجعية النهائية في شؤون الدولة.
- حول هدف الدولة :
يعتبر الفكر الديموقراطي تمكنه من توفير الآليات التي تحقق التراضي الجماعي على طريقة الحكم بحد ذاته غاية نهائية. أما الفكر السلفي فيعتبر الهدف من الدولة كلها والمؤسسات التابعة لها والآليات التي تشبه النموذج الديموقراطي في توفير الفرصة للأمة أن تختار حاكمها و تشاركه في القرار وتحاسبه والوسائط والمقاييس والاحتياطات التي تؤمن استمرار هذه الممارسة، تعتبر كل ذلك وسيلة لتحقيق غاية أكبر هي إتمام العبودية لله سبحانه على مستوى الدولة بعد أن تحققت على مستوى الفرد والمجتمع. وتحقيق العبودية يتم بتحقيق مراد الشريعة من الكيان السياسي وهو ضمان هيمنة الشريعة وتحكيم الشرع وبسط القيم الإسلامية وصبغ شخصية الدولة بالصبغة الإسلامية.
ويحرص السلفيون على أن لا يفهم من هذا الكلام استبعاد المشاركة السياسية والمحاسبة كمطلب أساسي لكن يعني أنه ليس بذاته الهدف النهائي والغاية الأخيرة من مشروع الدولة الإسلامية. وكون الحكم في الفكر السلفي يوفر للمسلم إكمال فرصته في عبادة الله على مستوى الدولة فإن هذا يعني أن ممارسة الحكم من قبل الحاكم عبادة ويعني كذلك أن طاعة الحاكم ومحاسبته ونصيحته من قبل المحكوم عبادة.
- حول الشرعية :
تعتبر شرعية الحكم في النظام الديموقراطي منوطة بمدى تحقق أركان الديموقراطية وخاصة مدى صدق التمثيل الشعبي في القرار والمحاسبة. أما في الفكر السلفي فإن الشرعية لا تتحصل إلا بتحقيق المقاصد الدينية التي أسست من أجلها الإمامة الشرعية. من هذه المقاصد ما يعتبر عند السلفيين ضروريا وأساسيا لتحقق الشرعية ومنها ما يختلفون في ضرورته لتحقق الشرعية.
من المقاصد التي تعتبر ضرورية لتحقيق الشرعية وغيابها يقدح في أصل الشرعية في الفكر السلفي:
أولا: أن يكون الشرع الإسلامي هو المحكّم في الدولة.
ثانيا: أن يكون الإسلام أساس وجود الدولة وعلاقاتها مع الكيانات الأخرى.
ثالثا: أن تكون شعائر الإسلام ومظاهر الإسلام هي السائدة في الدولة الإسلامية.
أما المقاصد الذي يختلف السلفيون في كون غيابها يقدح في أصل الشرعية رغم أهميتها لاكتمال الشرعية فهي:
أولا: أن يكون الحاكم مرضيا عنه من قبل الرعية ويكون عرضة للمحاسبة من قبلهم.
ثانيا: أن تكون الدولة دولة يسود فيها العدل وذلك يتحقق باستقلال القضاء وهيبته وسلطته.
ثالثا: دولة تسود فيها الشورى بغض النظر عن الآلية.
رابعا: دولة تسود فيها الطمأنينة من خلال تأمين الحريات التي كفلتها الشريعة .
خامسا: قيام الحاكم بتأمين الخدمات والأمن للأمة.
وبذلك تصبح المشاركة السياسية والمحاسبة والحريات قضايا رغم أهميتها وكونها من أركان الشرعية ألا أنها أقل أهمية من المجموعة الأولى من الأركان الأساسية في شرعية الدولة المسلمة بالطرح السلفي.
وقد أفردت بهذا البحث ملحقا فيه نقاش تفصيلي لتأصيل السلفيين لقضية الشرعية وذلك قناعة مني أن فهمها بشكل تفصيلي قد يحل كثيرا من الإشكالات في فهم الدوائر الأخرى للطرح السياسي السلفي
- المرجعية :
يعتمد النهج الديموقراطي على اعتبار الدستور الذي تراضت عليه الأمة مرجعا نهائيا لشؤون الحكم وعلاقات الحاكم بالمحكوم وعلاقات المحكومين بعضهم ببعض، وحتى طريقة تغيير الدستور وتعديله يحتكم فيها إلى الدستور نفسه.
وهذا الطرح مرفوض بالضرورة من قبل السلفيين عموما لأنه من مظاهر كون النهج الديموقراطي حاكما على غيره وليس العكس، وكونه من مظاهر تقديس الدستور مع أنه كلام بشر.
ويرى السلفيون باتفاق في كل تياراتهم أن المرجعية في قضايا الأمة والدولة هي للدين متمثلة في النص الشرعي مفسرا ومنـزلا على الواقع على منهج السلف الصالح.
لكن التيارات السلفية تفرق بين مبدأ المرجعية المطلقة للدستور ومبدأ القبول بصياغة دستور حيث يوجد من بين التيارات السلفية من يقبل بمبدأ صياغة دستور ويرفضها آخرون. الذين يجيزون مبدأ صياغة الدستور يجادلون بأنهم يضعون الفكرة في سياق عقد مؤقت قابل للتعديل بناء على الكتاب والسنة لا باعتباره بذاته مرجعا مقدسا منـزها.ويمكن فهم هذا الطرح بشكل غير مباشر من كتابات " التيار السلفي الإخواني" و"السروري" و" تيار السلفية العلمية ". أما "التيار الجهادي" بشقيه فيرى أن صياغة الدستور أمر غير واقعي لأن مشروع الدولة لديهم مشروع توسع دائم ولذلك يستحيل أن تكون هناك مجموعة محددة تعتبر جمعية تأسيسية ينسب إليها صياغة الدستور الأول.
ويجادل هؤلاء كذلك بأن قوة مرجعية العلماء في البيئة المحكومة بالمنهج السلفي تجعل أي دستور ليس ذا قيمة من الناحية العملية.
وبهذا الفرق الواضح بين مفهوم هدف الدولة ومفهوم الشرعية والمرجعية يتبين أن هناك تباينا صارخا بين التأسيس الفكري لكلا المنهجين وأن الفرق في أصل فلسفة الفكرتين وليس في تفاصيلها أو تطبيقاتها.
ومن خلال فهم هذا التباين يمكن فهم تحفظات السلفيين على الديموقراطية على عدة مستويات.
ومن الضروري الإشارة إلى أنه لا يتحدث كل السلفيين بهذا المستوى من التنظير وغالبا ما يصدر التنظير العميق من فئات التيار السروري أو الجهادي.
التحفظ على المستوى الفلسفي :
يرى معظم السلفيين أن الديموقراطية مرفوضة مبدأ كمشروع فكري لأنها لا تمثل إلا إحدى تجليات العلمانية على مستوى الدولة وذلك من خلال كون المنهج الديموقراطي حاكما على الأديان وليس العكس. ويتفاوت وضوح هذه الفكرة لدى التيارات السلفية ففي حين يذكر بعض السلفيين ذلك على شكل تنظير واضح ودقيق فإن الكثير منهم يعبرون عنه بشكل كلي دون أن ينظّروا له مباشرة وبعضهم لا يذكره بتاتا.
" التيار المدخلي " مثلا لا يتطرق إلى هذه المواضيع لا بشكل مباشر ولا بشكل كلي لأنه لا يطرح أي فلسفة بديلة عن الأنظمة القائمة ويعتبر طرح هذه الفلسفة فتحا لباب الخروج على الحكام.
أما " التيار المشيخي " فتستشف مواقفه من الفتاوى في هذا الجانب ولا يوجد تنظير أو كتابات مستقلة اللهم إلا في بعض كتيبات صغيرة لا تحتوي على تنظير شامل بل إشارات عامة للفكرة مثل كتاب نقد القومية العربية للشيخ ابن باز رحمه الله.
" تيار السلفية العلمية" و " سلفيو الإخوان " و " التيار السروري " عندهم تفصيل أكثر في تنظير هذه المسألة وبعض أوساط هذه التيارات لا تقر تماما بأن الديموقراطية هي مجرد تمظهر للعلمانية ولا تجد حرجا كبيرا في أن تقبل بالتأسيس الفكري على المنهجية الديموقراطية لمبادئ السياسة وتركب عليه تفاصيل إسلامية.
أما " التيار الجهادي" بفرعيه فيرفض المشروع الديموقراطي معتبرا إياه طرحا علمانيا كافرا ويعبر عن ذلك بوضوح وتنظير وتأصيل ويعتبر مجرد اللجوء لهذا النوع من التأسيس الفكري انحرافا منهجيا.