ابو فيصل احمد
20-04-2003, 09:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
مفكرة الإسلام : منحت واشنطن مؤخرا عقدا لإعادة تأسيس مرافق الشرطة والسجون في العراق إلى شركة متورطة في فضيحة متاجرة بالعاهرات في البوسنة. ذكرت صحيفة 'الأوبزيرفر' البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن واشنطن تعاقدت مع شركة دينكوربس لإنشاء جهاز شرطة لحفظ الأمن في العراق والإشراف على تأسيس مرافقه. وتقول الصحيفة إن شركة دينكوربس تورطت في التستر على فضائح أخلاقية مشينة ارتكبها موظفو الشركة الذين وظفتهم الأمم المتحدة كقوة شرطة دولية لحفظ الأمن في البوسنة. وكانت كاثرين بولكوفاك وهي شرطية أميركية من نبراسكا تم استخدامها من قبل الشركة وتحديدا من فرعها في لندن، للعمل ضمن قوة البوليس الدولية التابعة للأمم المتحدة في البوسنة اكتشفت تورط بعض موظفي الشركة العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة من مختلف الجنسيات بالتورط في المتاجرة بالعاهرات بيعا وشراء وتصديرا ومن بينهن طفلات في 12 من أعمارهن. وتقول بولكوفاك 'عندما بدأت بجمع شهادات ضحايا المتاجرة بالجنس صار واضحا لدي أن عددا كبيرا من ضباط الأمم المتحدة من مختلف الجنسيات ومن بينهم بريطانيون متورطون في الأمر '. وجمعت بولكوفاك شهادتها استنادا إلى مقابلات أجرتها مع 85 سيدة أكدن تعرضهن لعمليات بيع وشراء أو اغتصاب. ودينكوربس كانت الشركة المعنية عن هؤلاء الجنود والضباط حيث كانت قد نالت عقدا من الأمم المتحدة لتزويد الأمم المتحدة بنحو 2100 شرطي للعمل ضمن قوتها في البوسنة. وكشفت الموظفة عن أفلام فيديو كان صورها بعض الموظفين المتورطين في الفضيحة أثناء اغتصاب سيدات في البوسنة. وكشفت الموظفة عن أن بعض الموظفين الأميركيين كانوا يتقاضون مبلغ 1000 دولار ثمنا للعاهرة الواحدة. ووضعت الشركة التي تشغل 25000 عسكري أميركي سابق ومقرها رستون بولاية فرجينيا، إعلانا على موقعها عبر الإنترنت تطلب فيه أفراد بخبرات ومهارات مناسبة للمشاركة في إعادة تأسيس مرافق الشرطة والسجون في العراق !! .
من الجدير بالذكر أن هذه ليست الفضيحة الأولى التي تتكشف في مجال عقود إعادة إعمار العراق، فقد دأب البيت الأبيض والبنتاجون على توزيع عقود الإعمار على الشركات الأميركية التي على صلة مباشرة بالمسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع وبدون مناقصات علنية. وقد أحالت القوات الأميركية عقدا يقدر بنحو 7 مليار دولار لشركة هاليبيرتون التي كان يرأسها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني .،
الحمد لله
مفكرة الإسلام : منحت واشنطن مؤخرا عقدا لإعادة تأسيس مرافق الشرطة والسجون في العراق إلى شركة متورطة في فضيحة متاجرة بالعاهرات في البوسنة. ذكرت صحيفة 'الأوبزيرفر' البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن واشنطن تعاقدت مع شركة دينكوربس لإنشاء جهاز شرطة لحفظ الأمن في العراق والإشراف على تأسيس مرافقه. وتقول الصحيفة إن شركة دينكوربس تورطت في التستر على فضائح أخلاقية مشينة ارتكبها موظفو الشركة الذين وظفتهم الأمم المتحدة كقوة شرطة دولية لحفظ الأمن في البوسنة. وكانت كاثرين بولكوفاك وهي شرطية أميركية من نبراسكا تم استخدامها من قبل الشركة وتحديدا من فرعها في لندن، للعمل ضمن قوة البوليس الدولية التابعة للأمم المتحدة في البوسنة اكتشفت تورط بعض موظفي الشركة العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة من مختلف الجنسيات بالتورط في المتاجرة بالعاهرات بيعا وشراء وتصديرا ومن بينهن طفلات في 12 من أعمارهن. وتقول بولكوفاك 'عندما بدأت بجمع شهادات ضحايا المتاجرة بالجنس صار واضحا لدي أن عددا كبيرا من ضباط الأمم المتحدة من مختلف الجنسيات ومن بينهم بريطانيون متورطون في الأمر '. وجمعت بولكوفاك شهادتها استنادا إلى مقابلات أجرتها مع 85 سيدة أكدن تعرضهن لعمليات بيع وشراء أو اغتصاب. ودينكوربس كانت الشركة المعنية عن هؤلاء الجنود والضباط حيث كانت قد نالت عقدا من الأمم المتحدة لتزويد الأمم المتحدة بنحو 2100 شرطي للعمل ضمن قوتها في البوسنة. وكشفت الموظفة عن أفلام فيديو كان صورها بعض الموظفين المتورطين في الفضيحة أثناء اغتصاب سيدات في البوسنة. وكشفت الموظفة عن أن بعض الموظفين الأميركيين كانوا يتقاضون مبلغ 1000 دولار ثمنا للعاهرة الواحدة. ووضعت الشركة التي تشغل 25000 عسكري أميركي سابق ومقرها رستون بولاية فرجينيا، إعلانا على موقعها عبر الإنترنت تطلب فيه أفراد بخبرات ومهارات مناسبة للمشاركة في إعادة تأسيس مرافق الشرطة والسجون في العراق !! .
من الجدير بالذكر أن هذه ليست الفضيحة الأولى التي تتكشف في مجال عقود إعادة إعمار العراق، فقد دأب البيت الأبيض والبنتاجون على توزيع عقود الإعمار على الشركات الأميركية التي على صلة مباشرة بالمسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع وبدون مناقصات علنية. وقد أحالت القوات الأميركية عقدا يقدر بنحو 7 مليار دولار لشركة هاليبيرتون التي كان يرأسها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني .،