المبارك
18-05-2003, 07:10 PM
بي بي سي/ انخفض المؤشر العام لاسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الى ادنى معدل له منذ 37 عاما، الامر الذي اثار المخاوف من دخول الاقتصاد الامريكي في دورة انكماش (نمو اقتصادي سالب).
ورغم ان انخفاض الاسعار قد يبدو جيدا بالنسبة للمستهلكين، الا انه يؤدي الى خسائر كبيرة للشركات، ويضعف الحافز على الاستثمار، وينشر حالة من التشاؤم بين رجال الاعمال.
وتوضح تجربة اليابان ان الخروج من دورة الانكماش امرا بالغ الصعوبة، نظرا لان استمرار انخفاض الاسعار يؤدي الى شيوع اتجاه عام بين المستهلكين الى تأجيل الانفاق املا في مزيد من الانخفاض في الاسعار، ويصبح الشعار المرفوع هو "لماذا تشتري اليوم شيئا يمكنك ان تشتريه في الغد بسعر ارخص؟".
ويرى البعض ان استمرار هذا الوضع يعني الحاجة لمزيد من التخفيض في اسعار الفائدة لتشجيع الناس على الاقتراض، هذا على الرغم من ان سعر الفائدة الامريكية انخفض الى 1.25%، وهو اقل سعر في الاربعين عاما الاخيرة.
ارتفاع نسبة البطالة الامريكية
ويأتي التقرير الاخير عن مستوى الاسعار في الولايات المتحدة في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة الى 6% من اجمالي قوة العمل الامريكية.
وشهد الربع الاول من عام 2003 تسريح 525 ألف عامل امريكي، الامر الذي يوضح فشل السياسة الاقتصادية في تخفيض اعداد العاطلين كما كان مخططا.
وفي الوقت الحالي يتم الغاء 48 الف وظيفة كل شهر في القطاع التجاري، بينما يتم الغاء نحو 95 الف وظيفة في القطاع الصناعي.
غير ان المتحدث باسم البيت الابيض آري فليشر قال ان عملية تنشيط الاقتصاد تستغرق وقتا، ومن ثم فان البطالة ستتجه الى الانخفاض في الاشهر المقبلة.
ويرفض بعض الاقتصاديين وجهة نظر البيت الابيض، ويرون ان برنامج الرئيس الامريكي بوش لتخفيض الضرائب، والذي يهدف الى تشجيع الاستثمار، لن ينجح في تحقيق الاهداف المرجوة منه.
ويؤيد الديمقراطيون نفس وجهة النظر، ويرون انه لابد من اتخاذ اجراءات لزيادة دخل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بدلا من الاهتمام فقط بتخفيض الضرائب الذي لن يفيد منه سوى رجال الاعمال.
ويركز الديمقراطيون في انتقادهم لادارة الرئيس جورج بوش على سوء اداء الاقتصاد، ويرون ان زيادة النفقات العامة بسبب حرب العراق والحملة على الارهاب، مع انخفاض الايرادات بسبب التخفيضات الضريبية ادى الى تبديد فائض الموازنة الامريكية الضخم الذي خلفه الرئيس الاسبق بيل كلينتون.
ومن الواضح ان الوضع الاقتصادي سيكون محورا هاما في اي انتخابات قادمة، خاصة انتخابات الرئاسة الامريكية في عام 2004.
ورغم ان انخفاض الاسعار قد يبدو جيدا بالنسبة للمستهلكين، الا انه يؤدي الى خسائر كبيرة للشركات، ويضعف الحافز على الاستثمار، وينشر حالة من التشاؤم بين رجال الاعمال.
وتوضح تجربة اليابان ان الخروج من دورة الانكماش امرا بالغ الصعوبة، نظرا لان استمرار انخفاض الاسعار يؤدي الى شيوع اتجاه عام بين المستهلكين الى تأجيل الانفاق املا في مزيد من الانخفاض في الاسعار، ويصبح الشعار المرفوع هو "لماذا تشتري اليوم شيئا يمكنك ان تشتريه في الغد بسعر ارخص؟".
ويرى البعض ان استمرار هذا الوضع يعني الحاجة لمزيد من التخفيض في اسعار الفائدة لتشجيع الناس على الاقتراض، هذا على الرغم من ان سعر الفائدة الامريكية انخفض الى 1.25%، وهو اقل سعر في الاربعين عاما الاخيرة.
ارتفاع نسبة البطالة الامريكية
ويأتي التقرير الاخير عن مستوى الاسعار في الولايات المتحدة في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة الى 6% من اجمالي قوة العمل الامريكية.
وشهد الربع الاول من عام 2003 تسريح 525 ألف عامل امريكي، الامر الذي يوضح فشل السياسة الاقتصادية في تخفيض اعداد العاطلين كما كان مخططا.
وفي الوقت الحالي يتم الغاء 48 الف وظيفة كل شهر في القطاع التجاري، بينما يتم الغاء نحو 95 الف وظيفة في القطاع الصناعي.
غير ان المتحدث باسم البيت الابيض آري فليشر قال ان عملية تنشيط الاقتصاد تستغرق وقتا، ومن ثم فان البطالة ستتجه الى الانخفاض في الاشهر المقبلة.
ويرفض بعض الاقتصاديين وجهة نظر البيت الابيض، ويرون ان برنامج الرئيس الامريكي بوش لتخفيض الضرائب، والذي يهدف الى تشجيع الاستثمار، لن ينجح في تحقيق الاهداف المرجوة منه.
ويؤيد الديمقراطيون نفس وجهة النظر، ويرون انه لابد من اتخاذ اجراءات لزيادة دخل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بدلا من الاهتمام فقط بتخفيض الضرائب الذي لن يفيد منه سوى رجال الاعمال.
ويركز الديمقراطيون في انتقادهم لادارة الرئيس جورج بوش على سوء اداء الاقتصاد، ويرون ان زيادة النفقات العامة بسبب حرب العراق والحملة على الارهاب، مع انخفاض الايرادات بسبب التخفيضات الضريبية ادى الى تبديد فائض الموازنة الامريكية الضخم الذي خلفه الرئيس الاسبق بيل كلينتون.
ومن الواضح ان الوضع الاقتصادي سيكون محورا هاما في اي انتخابات قادمة، خاصة انتخابات الرئاسة الامريكية في عام 2004.