holly_smoke
26-06-2001, 09:04 PM
مكافحة المافيا على استحياء
متى سينظر إلى سرقة البرمجيات والاحتيال على الأفكار وتجاوز حقوق النشر إلى كونه جريمة حقيقية، تلاحقها شرطة خاصة؟
- في عمان المداهمات لشركات بيع البرمجيات تتم بشكل سري ويقوم بها ممثلون عن الشركات الكبرى والشرطة وجمعية حماية الملكية الفكرية والمكتبة الوطنية وهذه الحملات تتم وفقا لقانون حماية المؤلف وتعديلاته التي أدخلت على نص القانون الأصلي العام قبل الماضي لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وكونت شركات الكمبيوتر الكبرى مثل (مايكروسوفت) شرطة خاصة من رجال القانون والاتصال لمحاربة تجارة قرصنة عالمية يهيمن عليها قطاع الجريمة المنظمة في دول أوروبا الشرقية، وتعمل هذه الشرطة على إقناع الحكومات بان سرقة البرمجيات جريمة حقيقية في وقت تكافح فيه القرصنة.
يقول أحد محامي مايكروسوفت، ما لدينا قوة شرطة عالمية ومكاتب حول العالم تمثل مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة، وهي تخوض حربا تضع مايكروسوفت في مواجهة عصابات المافيا، وقد تنبأ بيل غيتس، الذي كون ثروة شخصية من بيع الإبداع والأفكار، باليوم الذي سيدخل الكمبيوتر كل بيت وكل مكتب، وأطلق تعبير الكمبيوتر الشخصي، ألقى بظلال الشك حول قرصنة البرمجيات التي ستصبح خطرا على صناعة تعتمد على الأفكار والخيال.
معركة قانونية
ويدير تحالف صناعة البرمجيات نظاما هو أشبه بالمعركة لتنفيذ القوانين في 65 بلدا، وهو يمثل الواجهة الصناعية لشركات الكمبيوتر وتقدم (مايكروسوفت) الحصة الأكبر وهي تملك عضلات أقوى كما يقول ساندي بولتون أحد مؤسسي تحالف صناعة البرمجيات، ويبدو للوهلة الأولى وكأن مايكروسوفت تتولى العمل نيابة عن الجميع، انه عمل يزداد قذارة كما يقول بات مولر وهو وكيل سابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وعلى حد قوله أن تجارة القرصنة تتطور بالطريقة التي تطورت بها تجارة المخدرات، وهي تتبع في دول مثل بولندا وسائل اقرب إلى الجريمة المنظمة.
وقد تيقظت شركات الكمبيوتر على الحقيقة قبل نحو ثلاث سنوات حين لمست أن عمليات التزييف توحي بان لدى الجريمة المنظمة خططا لتطوير وتغيير وسائل احتيالها، إذ إن القراصنة لديهم العقل وتكملهم الجريمة المنظمة بقوة العضلات والاحتيال، وفي واقع الأمر فان الائتلاف الدولي لمكافحة التزوير، أو تحالف صناعة البرمجيات أو جمعيات حماية الملكية الفكرية، أو حتى كبريات الشركات مثل مايكروسوفت، لا تملك قوة اقتحام أوكار التزييف فهي تعمل في دول ذات سيادة، وكل ما تملكه هو تشكيل قوى ضغط لتطبيق القوانين وإقرارها، وتقديم الدعم المعنوي والقانوني، وضم خبرات محلية في مجال القانون، وهي تتواجد مع اللجان المحلية الحكومية أثناء الاقتحام أو نصب الكمائن لمروجي البرمجيات المزيفة.
إن القرصنة تدر أرباحا هائلة، وهي مغرية إلى حد ما فالنسخة المزيفة تباع في دولة مثل هونغ كونغ بنحو دولارين ثم تنقل إلى دول أخرى وتباع بأكثر من مائة دولار، وفي عمان بدت الأجواء اكثر استقرارا في سوق برامج الكمبيوتر، وان كان ثمة سوق رائجة للبرمجيات خاصة في مجال الألعاب والأفلام والموسيقى وبعض البرامج التعليمية، إذ بإمكان أي شخص شراء نسخة من هذه البضائع المنسوخة والمزيفة كما يعادل ثلاثة أو أربعة دولارات في حين أن سعر النسخة الأصلية يصل إلى نحو خمسين دولارا بالنسبة لبعض الألعاب والبرامج، والسوق المفضل لبيع مثل هذه البرامج المزيفة هو وسط العاصمة عمان، ولا يخفي أصحاب بعض المحال قلقهم وخوفهم حين يسأل زبون جديد عن بعض البرامج، وذلك خشية أن يكون هذا السائل من جهة تحارب قرصنة البرمجيات خاصة التي تتمتع بالحماية او التي يوجد لشركاتها ممثلون محليون.
صراع بين الأجهزة والبرمجيات
ويلمس المراقبون أن سوق النسخ المزورة في مجال البرمجيات قد تراجع بعد أن تشددت الحكومة الأردنية في تطبيق قانون حماية المؤلف، وانزوى المروجون إلى دوائر القلق والخوف واضطر عدد كبير منهم إلى التعاطي مع البرمجيات الأصلية وان كانت ثمة شكاوى يبثها بعض أصحاب شركات الكمبيوتر إذ أن التطبيق الحرفي للقانون يعني رفع أسعار البرامج إلى حد كبير بحيث لا تصبح ثمة أية قيمة لجهاز الكمبيوتر الذي سيباع حينئذ دون برنامج وويندوز أو البرامج الأخرى التي اعتادت شركات الكمبيوتر على نسخها للزبائن مجانا، وسيضطر كل من يشتري جهازا جديدا إلى شراء برنامج ويندوز بقيمة تصل إلى 100 دولار تضاف إلى سعر الجهاز.
صناعة الكمبيوتر من القطاعات المستهدف بالقرصنة فضلا عن البرمجيات.
إن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست جديدة على الأردن إذ تعود بعض القوانين إلى سنوات سابقة، فقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية مثلا يعود إلى عام 1953، وقانون العلامات التجارية يعود إلى عام 1952، ولكن الجديد هو إدخال الاختراع والإبداع والتأليف وسر الصنعة كجزء من التجارة واعتباره سلعة، وفي عام 1992 أقرت الحكومة قانون حماية حقوق المؤلف، وكان الأردن أواخر القرن الماضي على أبواب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وترتب على ذلك التزامات أهمها إجراء إصلاحات اقتصادية، وتحديث التشريعات والقوانين التي تخص حقوق الملكية الفكرية، وتحقيقا لذلك سارعت الحكومة عام 1999 إلى إصدار قانون معدل لقانون حماية المؤلف، ونص على عقوبات لمن يعتدي على حق المؤلف في مقدمتها، وقف التعدي على المصنف أو أي جزء منه، ومصادرة المصنف ونسخه وصوره وأي مواد استعملت في الاستنساخ، ومصادرة عائدات استغلال المصنف من خلال الأداء العلني، وهذا القانون يسري على مصنفات الأردنيين والأجانب وفقا للاتفاقات الدولية، إن تنفيذ القانون يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني عبر جذب الاستثمارات في مجال البرمجيات.
منظمة التجارة أثارت المشكلة
ولا بأس بالتذكير انه في عام 1995، كان إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) التي منحت جميع اتفاقيات الجات والاتفاقيات الجديدة وعدد 32 اتفاقية تغطي من ضمن مجالاتها حقوق الملكية الفكرية، وقوة هذه المنظمة أنها تضع القواعد التي تنظم انتساب الدول الأعضاء وتراقب تنفيذ اتفاقياتها.
ومنذ ذاك الزمن تقول شركات البرمجيات للحكومات ومنظمة التجارة العالمية، إن حماية حقوق الملكية الفكرية أمر ذو أهمية حاسمة لمستقبل (الاقتصاد المعلوماتي)، وقد طالبت منظمة التجارة وأوروبا باتخاذ إجراءات اكثر فرحا ضد القرصنة كشرط لانضمام أي عضو إليها، أما الدول التي ماطلت فقد وجهت إليها أصابع الاتهام بأنها دول قرصنة، إذ لا يمكن أن تتسم بالمصداقية في اقتصاد الديجتال ان لم تستطع الانصياع لقوانين حقوق النشر والتأليف.
ولا ترى شركات الكمبيوتر مبررا لسرقة أفكارها بحجة أن تكنولوجيا المعلومات عالية التكاليف بضرورة خفض الأسعار كما تقول بعض الدول الأوروبية، وإلا فان السرقة ستستمر، والواقع ان السرقة والقرصنة تكديس للثروات في أيدي مزيفين وعصابات، وليس نشرا للوعي والمعلومات، فبعض القراصنة كونوا ثروات هائلة دون أن يبذلوا أي مجهود فكري أو خلاق.
المستقبل مبشر
ورغم كل ما يقال، فان معدلات القرصنة في انخفاض في كل أنحاء العالم رغم الخسائر التي مني بها صانعو البرمجيات، والطلب على البرمجيات في تصاعد مستمر، وإذ ذاك يطالب بعض المتخصصين كما في جامعة كاليفورنيا بان تكون حقوق الملكية للإبداع وليس للبرامج القديمة التي ينبغي أن توزع بالمجان، فالتكنولوجيا الرقمية قابلة للنسخ بطريقة كاملة، كما أن حماية هذا الجزء من المعلومات صعب للغاية حتى في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فالقراصنة اصبحوا يتقنون فنون التخفي والحركة، ولكن ثمة شرطة ورجال قانون تطاردهم في أوكارهم لبناء اقتصاد الديجتال.
جواد رضا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر.
ويرى جواد رضا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) وهذا الاتحاد هو صوت شركة تطوير برامج الكمبيوتر الرائدة في العالم، بان انتهاك الملكية الفكرية يؤثر سلبا على الاستثمارات في سوق البرمجيات، نافيا في حديث صحفي، أن الاتحاد يخدم مصالح الشركات الكبرى، إذ أن مطوري وبائعي البرامج المحليين هم الأكثر تضررا من القرصنة لان محور تركيزهم أسواق الشرق الأوسط في حين أن الشركات العالمية تعمل في الأسواق الكبرى وتتمتع بالحماية القانونية.
وقد شهدت الأسواق الأردنية تحسنا ملحوظا في مجال حماية الملكية الفكرية، ونسبة البرامج غير الشرعية في الأردن تراجعت إلى نسب معقولة، والأردن لا يخضع لقائمة المراقبة الدولية، وما يقوم به من دور هو الهاجس لدى الحكومات في استقطاب الاستثمارات في مجال البرمجيات، والاهم إغلاق أوكار القرصنة.
متى سينظر إلى سرقة البرمجيات والاحتيال على الأفكار وتجاوز حقوق النشر إلى كونه جريمة حقيقية، تلاحقها شرطة خاصة؟
- في عمان المداهمات لشركات بيع البرمجيات تتم بشكل سري ويقوم بها ممثلون عن الشركات الكبرى والشرطة وجمعية حماية الملكية الفكرية والمكتبة الوطنية وهذه الحملات تتم وفقا لقانون حماية المؤلف وتعديلاته التي أدخلت على نص القانون الأصلي العام قبل الماضي لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وكونت شركات الكمبيوتر الكبرى مثل (مايكروسوفت) شرطة خاصة من رجال القانون والاتصال لمحاربة تجارة قرصنة عالمية يهيمن عليها قطاع الجريمة المنظمة في دول أوروبا الشرقية، وتعمل هذه الشرطة على إقناع الحكومات بان سرقة البرمجيات جريمة حقيقية في وقت تكافح فيه القرصنة.
يقول أحد محامي مايكروسوفت، ما لدينا قوة شرطة عالمية ومكاتب حول العالم تمثل مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة، وهي تخوض حربا تضع مايكروسوفت في مواجهة عصابات المافيا، وقد تنبأ بيل غيتس، الذي كون ثروة شخصية من بيع الإبداع والأفكار، باليوم الذي سيدخل الكمبيوتر كل بيت وكل مكتب، وأطلق تعبير الكمبيوتر الشخصي، ألقى بظلال الشك حول قرصنة البرمجيات التي ستصبح خطرا على صناعة تعتمد على الأفكار والخيال.
معركة قانونية
ويدير تحالف صناعة البرمجيات نظاما هو أشبه بالمعركة لتنفيذ القوانين في 65 بلدا، وهو يمثل الواجهة الصناعية لشركات الكمبيوتر وتقدم (مايكروسوفت) الحصة الأكبر وهي تملك عضلات أقوى كما يقول ساندي بولتون أحد مؤسسي تحالف صناعة البرمجيات، ويبدو للوهلة الأولى وكأن مايكروسوفت تتولى العمل نيابة عن الجميع، انه عمل يزداد قذارة كما يقول بات مولر وهو وكيل سابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وعلى حد قوله أن تجارة القرصنة تتطور بالطريقة التي تطورت بها تجارة المخدرات، وهي تتبع في دول مثل بولندا وسائل اقرب إلى الجريمة المنظمة.
وقد تيقظت شركات الكمبيوتر على الحقيقة قبل نحو ثلاث سنوات حين لمست أن عمليات التزييف توحي بان لدى الجريمة المنظمة خططا لتطوير وتغيير وسائل احتيالها، إذ إن القراصنة لديهم العقل وتكملهم الجريمة المنظمة بقوة العضلات والاحتيال، وفي واقع الأمر فان الائتلاف الدولي لمكافحة التزوير، أو تحالف صناعة البرمجيات أو جمعيات حماية الملكية الفكرية، أو حتى كبريات الشركات مثل مايكروسوفت، لا تملك قوة اقتحام أوكار التزييف فهي تعمل في دول ذات سيادة، وكل ما تملكه هو تشكيل قوى ضغط لتطبيق القوانين وإقرارها، وتقديم الدعم المعنوي والقانوني، وضم خبرات محلية في مجال القانون، وهي تتواجد مع اللجان المحلية الحكومية أثناء الاقتحام أو نصب الكمائن لمروجي البرمجيات المزيفة.
إن القرصنة تدر أرباحا هائلة، وهي مغرية إلى حد ما فالنسخة المزيفة تباع في دولة مثل هونغ كونغ بنحو دولارين ثم تنقل إلى دول أخرى وتباع بأكثر من مائة دولار، وفي عمان بدت الأجواء اكثر استقرارا في سوق برامج الكمبيوتر، وان كان ثمة سوق رائجة للبرمجيات خاصة في مجال الألعاب والأفلام والموسيقى وبعض البرامج التعليمية، إذ بإمكان أي شخص شراء نسخة من هذه البضائع المنسوخة والمزيفة كما يعادل ثلاثة أو أربعة دولارات في حين أن سعر النسخة الأصلية يصل إلى نحو خمسين دولارا بالنسبة لبعض الألعاب والبرامج، والسوق المفضل لبيع مثل هذه البرامج المزيفة هو وسط العاصمة عمان، ولا يخفي أصحاب بعض المحال قلقهم وخوفهم حين يسأل زبون جديد عن بعض البرامج، وذلك خشية أن يكون هذا السائل من جهة تحارب قرصنة البرمجيات خاصة التي تتمتع بالحماية او التي يوجد لشركاتها ممثلون محليون.
صراع بين الأجهزة والبرمجيات
ويلمس المراقبون أن سوق النسخ المزورة في مجال البرمجيات قد تراجع بعد أن تشددت الحكومة الأردنية في تطبيق قانون حماية المؤلف، وانزوى المروجون إلى دوائر القلق والخوف واضطر عدد كبير منهم إلى التعاطي مع البرمجيات الأصلية وان كانت ثمة شكاوى يبثها بعض أصحاب شركات الكمبيوتر إذ أن التطبيق الحرفي للقانون يعني رفع أسعار البرامج إلى حد كبير بحيث لا تصبح ثمة أية قيمة لجهاز الكمبيوتر الذي سيباع حينئذ دون برنامج وويندوز أو البرامج الأخرى التي اعتادت شركات الكمبيوتر على نسخها للزبائن مجانا، وسيضطر كل من يشتري جهازا جديدا إلى شراء برنامج ويندوز بقيمة تصل إلى 100 دولار تضاف إلى سعر الجهاز.
صناعة الكمبيوتر من القطاعات المستهدف بالقرصنة فضلا عن البرمجيات.
إن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست جديدة على الأردن إذ تعود بعض القوانين إلى سنوات سابقة، فقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية مثلا يعود إلى عام 1953، وقانون العلامات التجارية يعود إلى عام 1952، ولكن الجديد هو إدخال الاختراع والإبداع والتأليف وسر الصنعة كجزء من التجارة واعتباره سلعة، وفي عام 1992 أقرت الحكومة قانون حماية حقوق المؤلف، وكان الأردن أواخر القرن الماضي على أبواب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وترتب على ذلك التزامات أهمها إجراء إصلاحات اقتصادية، وتحديث التشريعات والقوانين التي تخص حقوق الملكية الفكرية، وتحقيقا لذلك سارعت الحكومة عام 1999 إلى إصدار قانون معدل لقانون حماية المؤلف، ونص على عقوبات لمن يعتدي على حق المؤلف في مقدمتها، وقف التعدي على المصنف أو أي جزء منه، ومصادرة المصنف ونسخه وصوره وأي مواد استعملت في الاستنساخ، ومصادرة عائدات استغلال المصنف من خلال الأداء العلني، وهذا القانون يسري على مصنفات الأردنيين والأجانب وفقا للاتفاقات الدولية، إن تنفيذ القانون يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني عبر جذب الاستثمارات في مجال البرمجيات.
منظمة التجارة أثارت المشكلة
ولا بأس بالتذكير انه في عام 1995، كان إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) التي منحت جميع اتفاقيات الجات والاتفاقيات الجديدة وعدد 32 اتفاقية تغطي من ضمن مجالاتها حقوق الملكية الفكرية، وقوة هذه المنظمة أنها تضع القواعد التي تنظم انتساب الدول الأعضاء وتراقب تنفيذ اتفاقياتها.
ومنذ ذاك الزمن تقول شركات البرمجيات للحكومات ومنظمة التجارة العالمية، إن حماية حقوق الملكية الفكرية أمر ذو أهمية حاسمة لمستقبل (الاقتصاد المعلوماتي)، وقد طالبت منظمة التجارة وأوروبا باتخاذ إجراءات اكثر فرحا ضد القرصنة كشرط لانضمام أي عضو إليها، أما الدول التي ماطلت فقد وجهت إليها أصابع الاتهام بأنها دول قرصنة، إذ لا يمكن أن تتسم بالمصداقية في اقتصاد الديجتال ان لم تستطع الانصياع لقوانين حقوق النشر والتأليف.
ولا ترى شركات الكمبيوتر مبررا لسرقة أفكارها بحجة أن تكنولوجيا المعلومات عالية التكاليف بضرورة خفض الأسعار كما تقول بعض الدول الأوروبية، وإلا فان السرقة ستستمر، والواقع ان السرقة والقرصنة تكديس للثروات في أيدي مزيفين وعصابات، وليس نشرا للوعي والمعلومات، فبعض القراصنة كونوا ثروات هائلة دون أن يبذلوا أي مجهود فكري أو خلاق.
المستقبل مبشر
ورغم كل ما يقال، فان معدلات القرصنة في انخفاض في كل أنحاء العالم رغم الخسائر التي مني بها صانعو البرمجيات، والطلب على البرمجيات في تصاعد مستمر، وإذ ذاك يطالب بعض المتخصصين كما في جامعة كاليفورنيا بان تكون حقوق الملكية للإبداع وليس للبرامج القديمة التي ينبغي أن توزع بالمجان، فالتكنولوجيا الرقمية قابلة للنسخ بطريقة كاملة، كما أن حماية هذا الجزء من المعلومات صعب للغاية حتى في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فالقراصنة اصبحوا يتقنون فنون التخفي والحركة، ولكن ثمة شرطة ورجال قانون تطاردهم في أوكارهم لبناء اقتصاد الديجتال.
جواد رضا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر.
ويرى جواد رضا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) وهذا الاتحاد هو صوت شركة تطوير برامج الكمبيوتر الرائدة في العالم، بان انتهاك الملكية الفكرية يؤثر سلبا على الاستثمارات في سوق البرمجيات، نافيا في حديث صحفي، أن الاتحاد يخدم مصالح الشركات الكبرى، إذ أن مطوري وبائعي البرامج المحليين هم الأكثر تضررا من القرصنة لان محور تركيزهم أسواق الشرق الأوسط في حين أن الشركات العالمية تعمل في الأسواق الكبرى وتتمتع بالحماية القانونية.
وقد شهدت الأسواق الأردنية تحسنا ملحوظا في مجال حماية الملكية الفكرية، ونسبة البرامج غير الشرعية في الأردن تراجعت إلى نسب معقولة، والأردن لا يخضع لقائمة المراقبة الدولية، وما يقوم به من دور هو الهاجس لدى الحكومات في استقطاب الاستثمارات في مجال البرمجيات، والاهم إغلاق أوكار القرصنة.