القعقاع100
21-05-2003, 11:03 PM
وزير للاتصال أم وزير للتعتيم؟
في معرض دفاع وزير الاتصال نبيل بنعبد الله على اتهام الإعلام العمومي بالتعتيم الإعلامي على مواقف حزب العدالة والتنمية من الاعتداءات الشنيعة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، عمد إلى القول إن المظاهرة التي قام بها الحزب مساء يوم الأحد تمت تغطيتها من قبل القناة التلفزيونية الثانية، مضيفا في تصريحه الصادر في عدد أمس ليومية "الشرق الأوسط" أنه "لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومة للتعتيم على حزب العدالة والتنمية".
وفي الحقيقة يود المرء أن يصدق وزير الاتصال، إلا أن الواقع مخالف بشكل مطلق لما يردده السيد الوزير، وذلك لعدة معطيات وحقائق:
ـ إن القناة الأولى طيلة الأيام الثلاثة التي أعقبت الاعتداءات لم تذكر ولو بشكل عابر كلا من موقف حركة التوحيد والإصلاح و حزب العدالة والتنمية من التفجيرات الإجرامية ، كما لم تقدم على عرض ولو تصريح واحد لأي من مسؤولي الحزب المذكور في أي نشرة من نشراتها. أكثر من ذلك أن المسيرة التي نظمها رفقة الحركة الإسلامية المنددة بالإرهاب، لم تقدم عنها أي خبر، رغم حضورها وتصويرها لها. قد نجد عذرا إذا ما حصل هذا الأمر في اليوم الأول، أما أن يصبح سنة ثابتة تتكرر في باقي الأيام، فهذا لا يفسر بالسهو أو النسيان، بل بشيء واحد هو أن هناك إرادة مقصودة في التعتيم على طرف سياسي أساسي. ومما زاد من تأكيد ذلك، هو أن تغطية القناة الأولى (في نشرة الزوال للقناة الأولى أمس الثلاثاء) لنتائج مصادقة لجنة العدل والتشريع لقانون مكافحة الإرهاب، تجاهلت تجاهلا مطلقا رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله بها، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مع العلم أنها أخذت منه تصريخا في الموضوع ولم تدرجه، في حين أنها اكتفت بتصريح وزير العدل، وتصريح أحد نواب الأغلبية الحكومية. فهل هذه مهنية ومصداقية؟
ـ أما القناة الثانية، فالراجح أن السيد الوزير لم يشاهد التغطية المزعومة للمسيرة، وإلا لما تجرأ وقال ذلك التصريح، فالقناة قامت بتغطية حادث هامشي على جانب المسيرة ومحاولة توظيفه للإمعان في الخلط، عندما قدمت تصريحات متهجمة على المسيرة، ودون أن تقدم حتى رأي الطرف الآخر، فهل هذه تغطية إعلامية للمسيرة، أم أنها تغطية بمعنى منع الرؤية والنظر؟
الواقع أن السيد الوزير، يحاول تغطية الشمس بالغربال، في حين أن حقيقة التعتيم ساطعة وعليه أن يتحمل مسؤوليته عن هذا الموقف المشوه للإجماع الوطني على إدانة التفجيرات.
كنا نود أن يكون مسؤولونا من الحجم الكبير، خاصة في مثل هذه الظروف التي تجتاز فيها بلادنا امتحانا في مواجهة من يستهدفون استقرارها ويترفعون عن خنادقهم الإيديولوجية وحساسياتهم وحساباتهم الضيقة، كما لاحظناه في بلاد أخرى تعرضت لمثل هذا الامتحان، مثل ما رقع في فرنسا في العمليات الإرهابية لسنة 1995، حيث التحمت النخبة السياسية الفرنسية في مواجهة العدوان. وهو ما لوحظ أيضا في الولايات المتحدة أثناء أحداث 11 شتنبر، وفي بريطانيا عندما شاركت في العدوان على العراق.
لكننا للأسف ابتلينا بمسؤولين لم يستطيعوا الرقي إلى مستوى رجال الدولة، وخسروا عند أول امتحان. هكذا فشلت وزارة الاتصال وأجهزتها ومسؤولها الأول في الارتفاع إلى ما نادى به القصر الملكي من دعوة إلى إطلاع الرأي العام الوطني بكل شفافية عن سير التحقيقات الجارية. وذلك ما كان يقتضي الارتفاع عن الحساسية السياسية وجميع الحسابات الضيقة إلى ما تقتضيه اللحظة التاريخية
في معرض دفاع وزير الاتصال نبيل بنعبد الله على اتهام الإعلام العمومي بالتعتيم الإعلامي على مواقف حزب العدالة والتنمية من الاعتداءات الشنيعة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، عمد إلى القول إن المظاهرة التي قام بها الحزب مساء يوم الأحد تمت تغطيتها من قبل القناة التلفزيونية الثانية، مضيفا في تصريحه الصادر في عدد أمس ليومية "الشرق الأوسط" أنه "لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومة للتعتيم على حزب العدالة والتنمية".
وفي الحقيقة يود المرء أن يصدق وزير الاتصال، إلا أن الواقع مخالف بشكل مطلق لما يردده السيد الوزير، وذلك لعدة معطيات وحقائق:
ـ إن القناة الأولى طيلة الأيام الثلاثة التي أعقبت الاعتداءات لم تذكر ولو بشكل عابر كلا من موقف حركة التوحيد والإصلاح و حزب العدالة والتنمية من التفجيرات الإجرامية ، كما لم تقدم على عرض ولو تصريح واحد لأي من مسؤولي الحزب المذكور في أي نشرة من نشراتها. أكثر من ذلك أن المسيرة التي نظمها رفقة الحركة الإسلامية المنددة بالإرهاب، لم تقدم عنها أي خبر، رغم حضورها وتصويرها لها. قد نجد عذرا إذا ما حصل هذا الأمر في اليوم الأول، أما أن يصبح سنة ثابتة تتكرر في باقي الأيام، فهذا لا يفسر بالسهو أو النسيان، بل بشيء واحد هو أن هناك إرادة مقصودة في التعتيم على طرف سياسي أساسي. ومما زاد من تأكيد ذلك، هو أن تغطية القناة الأولى (في نشرة الزوال للقناة الأولى أمس الثلاثاء) لنتائج مصادقة لجنة العدل والتشريع لقانون مكافحة الإرهاب، تجاهلت تجاهلا مطلقا رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله بها، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مع العلم أنها أخذت منه تصريخا في الموضوع ولم تدرجه، في حين أنها اكتفت بتصريح وزير العدل، وتصريح أحد نواب الأغلبية الحكومية. فهل هذه مهنية ومصداقية؟
ـ أما القناة الثانية، فالراجح أن السيد الوزير لم يشاهد التغطية المزعومة للمسيرة، وإلا لما تجرأ وقال ذلك التصريح، فالقناة قامت بتغطية حادث هامشي على جانب المسيرة ومحاولة توظيفه للإمعان في الخلط، عندما قدمت تصريحات متهجمة على المسيرة، ودون أن تقدم حتى رأي الطرف الآخر، فهل هذه تغطية إعلامية للمسيرة، أم أنها تغطية بمعنى منع الرؤية والنظر؟
الواقع أن السيد الوزير، يحاول تغطية الشمس بالغربال، في حين أن حقيقة التعتيم ساطعة وعليه أن يتحمل مسؤوليته عن هذا الموقف المشوه للإجماع الوطني على إدانة التفجيرات.
كنا نود أن يكون مسؤولونا من الحجم الكبير، خاصة في مثل هذه الظروف التي تجتاز فيها بلادنا امتحانا في مواجهة من يستهدفون استقرارها ويترفعون عن خنادقهم الإيديولوجية وحساسياتهم وحساباتهم الضيقة، كما لاحظناه في بلاد أخرى تعرضت لمثل هذا الامتحان، مثل ما رقع في فرنسا في العمليات الإرهابية لسنة 1995، حيث التحمت النخبة السياسية الفرنسية في مواجهة العدوان. وهو ما لوحظ أيضا في الولايات المتحدة أثناء أحداث 11 شتنبر، وفي بريطانيا عندما شاركت في العدوان على العراق.
لكننا للأسف ابتلينا بمسؤولين لم يستطيعوا الرقي إلى مستوى رجال الدولة، وخسروا عند أول امتحان. هكذا فشلت وزارة الاتصال وأجهزتها ومسؤولها الأول في الارتفاع إلى ما نادى به القصر الملكي من دعوة إلى إطلاع الرأي العام الوطني بكل شفافية عن سير التحقيقات الجارية. وذلك ما كان يقتضي الارتفاع عن الحساسية السياسية وجميع الحسابات الضيقة إلى ما تقتضيه اللحظة التاريخية