Dark_Matter
23-05-2003, 08:51 PM
واشنطن تواجه العنف في العاب الفيديو
لأول مرة في الولايات المتحدة قانون في ولاية واشنطن يفرض غرامة على المتاجر التي تبيع أو تؤجر العاب الفيديو التي تروج للعنف ضد ضباط الشرطة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 17 عاما.
وقالت ماري لو ديكرسون ممثلة الولاية التي اقترحت هذا القانون إن الأبحاث أثبتت أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف في العاب الفيديو يصبحون أكثر عدائية من غيرهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 35 دراسة أوضحت أن التعرض لألعاب الفيديو العنيفة يزيد من الأفكار العدائية لدى الأطفال.
من جانبه قال اتحاد البرامج الرقمية التفاعلية التي تقييم مضمون العاب الفيديو إنه سيتحدى هذا القانون بوصفه غير دستوري لأنه يمس بحرية التعبير عن الرأي وإنه سيسعى للحصول على حكم قضائي يوقف تطبيق هذا القانون ، مشيرا إلى أن على الوالدين مراقبة ما يلعبه أطفالهم وليست الدولة هي صاحبة هذا الدور.
إلا أن ديكرسون قالت إن هذا التشريع جاء ليدعم حق الآباء في حماية أبنائهم، وأوضحت أن حرية نشر الأفلام الإباحية وصناعة السجائر لا تشمل حق بيعها للأطفال بدون علم آبائهم أو موافقتهم.
وأكدت ديكرسون ثقتها في أن القانون سيصمد لأي تحد دستوري لأنه يركز على حق الدولة في حماية أرواح ضباط الشرطة.
صورة للألعاب التي تم توقيفها:
http://news.bbc.co.uk/media/images/39250000/jpg/_39250239_videogames300.jpg
لأول مرة في الولايات المتحدة قانون في ولاية واشنطن يفرض غرامة على المتاجر التي تبيع أو تؤجر العاب الفيديو التي تروج للعنف ضد ضباط الشرطة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 17 عاما.
وقالت ماري لو ديكرسون ممثلة الولاية التي اقترحت هذا القانون إن الأبحاث أثبتت أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف في العاب الفيديو يصبحون أكثر عدائية من غيرهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 35 دراسة أوضحت أن التعرض لألعاب الفيديو العنيفة يزيد من الأفكار العدائية لدى الأطفال.
من جانبه قال اتحاد البرامج الرقمية التفاعلية التي تقييم مضمون العاب الفيديو إنه سيتحدى هذا القانون بوصفه غير دستوري لأنه يمس بحرية التعبير عن الرأي وإنه سيسعى للحصول على حكم قضائي يوقف تطبيق هذا القانون ، مشيرا إلى أن على الوالدين مراقبة ما يلعبه أطفالهم وليست الدولة هي صاحبة هذا الدور.
إلا أن ديكرسون قالت إن هذا التشريع جاء ليدعم حق الآباء في حماية أبنائهم، وأوضحت أن حرية نشر الأفلام الإباحية وصناعة السجائر لا تشمل حق بيعها للأطفال بدون علم آبائهم أو موافقتهم.
وأكدت ديكرسون ثقتها في أن القانون سيصمد لأي تحد دستوري لأنه يركز على حق الدولة في حماية أرواح ضباط الشرطة.
صورة للألعاب التي تم توقيفها:
http://news.bbc.co.uk/media/images/39250000/jpg/_39250239_videogames300.jpg