سعد الذابح
11-07-2003, 08:45 PM
التليفزيون الإسرائيلي: الكثير من الجنس القليل من السياسة!!
منعت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان حزب "شاس" الديني احد اركانها، بث الأفلام الجنسيةعبر التليفزيون حتى إشعار آخر . مؤخراً انتهز حزب "شينوي" العلماني المتحرر فرصة غياب الأحزاب الدينية المتطرفة عن الحكومة وأثار موضوع بث الأفلام ونجح في إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المعنية بإعادة البث. وبناء على ذلك قررت سلطة شركات البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية إعادة بث أفلام الجنس ابتداء من يوم الأحد الماضي.
ومما يجدر ذكره أنه في اليوم الأول للبث استقبلت شركة الكوابل "YES" أكثر من عشرة آلاف مكالمة من المواطنين الذين يودون الاشتراك في الخدمة . وقامت الشركة بإضافة خطوط هاتفية وتشغيل موظفات على مدار الساعة لخدمة الجمهور حتى يتسنى لهم جمع رسوم سبعة دولارات للاشتراك الشهري حتى يستطيعوا مشاهدة أفلام الجنس في بيوتهم . وتتوقع شركة الكوابل ان تجني أرباحا طائلة لأن المواطنين الإسرائيليين لن يبخلوا على أنفسهم بدفع مبلغ بسيط لإمتاع أنفسهم ومشاهدة هذه الأفلام الترفيهية ( الجنسية) على حد قول أحد الموظفات في الشركة .
يذكر أن بعض الجمعيات النسوية وبعض اعضاء الكنيست قاموا بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا لمنع بث الأفلام، لكن دون جدوى . ومن المقرر أن تناقش المحكمة بكامل طاقمها موضوع بث أفلام جنسية وإصدار حكم نهائي به. وتتوقع دوريت عنبر رئيسة مجلس شركات الكوابل والأقمار الاصطناعية أن لا يكون هناك أي تغيير في هذا الوضع ، حيث أن افلام الجنسية تبث في ساعات الليل ولا يستقبلها غير من قام بدفع الرسوم ، كما ويمكن إدخال أرقام سرية لتشفير القناة خوفا ان يقوم الأطفال والقاصرين بمشاهدتها.
وفي سياق له علاقة ببث البرامج عن طريق الفضائية الإسرائيلية الناطقة بالعربية التي أسسها قبل حوالي السنة ونيف، الوزير السابق رعنان كوهين (من أصل عراقي)، الذي كان مسئولا عن سلطة البث من قبل الحكومة، من أجل اقتحام العالم العربي والتنافس مع الفضائيات العربية المعادية من وجهة النظر الاسرائيلية، وهنا تكمن خطورتها . كوهين شكل لجنة اخصائيين لهذا الموضوع ضمت: منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة عام 1967، ممثلين عن حهاز الأمن العام ـ الشاباك ـ وممثلين عن الخارجية الاسرائيلية، وحظيت هذه المبادرة آنذاك بمباركة رئيس الحكومة ارييل شارون. الوزير كوهين اعلن بصراحة ان هذه الفضائية هدفها الرئيسي هو تحسين سمعة إسرائيل في الدول العربية واستغلالها للحملات الدعائية الإسرائيلية الرسمية.
ولكن وقبل حوالي أسبوع اعلن نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير التجارة والصناعة ايهود اولمرت، انه قرر اغلاق الفضائية الاسرائيلية الناطقة باللغة العربية فضائية الشرق الاوسط . واعترف اولمرت المسئول المباشر عن هذه المحطة التليفزيونية، ان الفضائية الاسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في اختراق العالم العربي وعرض وجهة النظر الاسرائيلية.وحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي ، تبين من استطلاع للرأي العام اجرته سلطة البث الاسرائيلية التابعة مباشرة لمكتب شارون، ان العرب في الداخل الفلسطيني لا يتابعون البرامج التحريضية التي تقوم ببثها هذه الفضائية.
يُذكر أن الاغلبية الساحقة من الصحفيين العاملين في هذه الفضائية هم يهود من خريجي الاجهزة الامنية الاسرائيلية ويتكلمون العربية بلكنة عبرية. وحسب التعليمات التي اصدرها مكتب شارون فان النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي يعتبرون في هذه الفضائية شخصيات غير مرغوب بها، وعليه فان هذه المحطة تمنع منعا باتا العاملين من استضافة النواب العرب، لأنهم في نظر الحكام العسكريين لهذه الفضائية، هم جماعة من المحرضين على دولة اسرائيل، حكومتها وجيشها.
المصدر البوابة : اول يونيو 2003
منعت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان حزب "شاس" الديني احد اركانها، بث الأفلام الجنسيةعبر التليفزيون حتى إشعار آخر . مؤخراً انتهز حزب "شينوي" العلماني المتحرر فرصة غياب الأحزاب الدينية المتطرفة عن الحكومة وأثار موضوع بث الأفلام ونجح في إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المعنية بإعادة البث. وبناء على ذلك قررت سلطة شركات البث بالكوابل والأقمار الاصطناعية إعادة بث أفلام الجنس ابتداء من يوم الأحد الماضي.
ومما يجدر ذكره أنه في اليوم الأول للبث استقبلت شركة الكوابل "YES" أكثر من عشرة آلاف مكالمة من المواطنين الذين يودون الاشتراك في الخدمة . وقامت الشركة بإضافة خطوط هاتفية وتشغيل موظفات على مدار الساعة لخدمة الجمهور حتى يتسنى لهم جمع رسوم سبعة دولارات للاشتراك الشهري حتى يستطيعوا مشاهدة أفلام الجنس في بيوتهم . وتتوقع شركة الكوابل ان تجني أرباحا طائلة لأن المواطنين الإسرائيليين لن يبخلوا على أنفسهم بدفع مبلغ بسيط لإمتاع أنفسهم ومشاهدة هذه الأفلام الترفيهية ( الجنسية) على حد قول أحد الموظفات في الشركة .
يذكر أن بعض الجمعيات النسوية وبعض اعضاء الكنيست قاموا بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا لمنع بث الأفلام، لكن دون جدوى . ومن المقرر أن تناقش المحكمة بكامل طاقمها موضوع بث أفلام جنسية وإصدار حكم نهائي به. وتتوقع دوريت عنبر رئيسة مجلس شركات الكوابل والأقمار الاصطناعية أن لا يكون هناك أي تغيير في هذا الوضع ، حيث أن افلام الجنسية تبث في ساعات الليل ولا يستقبلها غير من قام بدفع الرسوم ، كما ويمكن إدخال أرقام سرية لتشفير القناة خوفا ان يقوم الأطفال والقاصرين بمشاهدتها.
وفي سياق له علاقة ببث البرامج عن طريق الفضائية الإسرائيلية الناطقة بالعربية التي أسسها قبل حوالي السنة ونيف، الوزير السابق رعنان كوهين (من أصل عراقي)، الذي كان مسئولا عن سلطة البث من قبل الحكومة، من أجل اقتحام العالم العربي والتنافس مع الفضائيات العربية المعادية من وجهة النظر الاسرائيلية، وهنا تكمن خطورتها . كوهين شكل لجنة اخصائيين لهذا الموضوع ضمت: منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة عام 1967، ممثلين عن حهاز الأمن العام ـ الشاباك ـ وممثلين عن الخارجية الاسرائيلية، وحظيت هذه المبادرة آنذاك بمباركة رئيس الحكومة ارييل شارون. الوزير كوهين اعلن بصراحة ان هذه الفضائية هدفها الرئيسي هو تحسين سمعة إسرائيل في الدول العربية واستغلالها للحملات الدعائية الإسرائيلية الرسمية.
ولكن وقبل حوالي أسبوع اعلن نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير التجارة والصناعة ايهود اولمرت، انه قرر اغلاق الفضائية الاسرائيلية الناطقة باللغة العربية فضائية الشرق الاوسط . واعترف اولمرت المسئول المباشر عن هذه المحطة التليفزيونية، ان الفضائية الاسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في اختراق العالم العربي وعرض وجهة النظر الاسرائيلية.وحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي ، تبين من استطلاع للرأي العام اجرته سلطة البث الاسرائيلية التابعة مباشرة لمكتب شارون، ان العرب في الداخل الفلسطيني لا يتابعون البرامج التحريضية التي تقوم ببثها هذه الفضائية.
يُذكر أن الاغلبية الساحقة من الصحفيين العاملين في هذه الفضائية هم يهود من خريجي الاجهزة الامنية الاسرائيلية ويتكلمون العربية بلكنة عبرية. وحسب التعليمات التي اصدرها مكتب شارون فان النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي يعتبرون في هذه الفضائية شخصيات غير مرغوب بها، وعليه فان هذه المحطة تمنع منعا باتا العاملين من استضافة النواب العرب، لأنهم في نظر الحكام العسكريين لهذه الفضائية، هم جماعة من المحرضين على دولة اسرائيل، حكومتها وجيشها.
المصدر البوابة : اول يونيو 2003