القعقاع100
29-07-2003, 02:52 PM
انطلاق محاكمة المتابعين في تفجيرات 16 ماي بالبيضاء
انطلقت صباح يوم الجمعة 25 يوليوز بالدار البيضاء، محاكمة العشرات من المتابعين في أحداث 16 ماي بالبيضاء، موزعين على ثلاث مجموعات ، وقبل الاستماع للمتهمين شدد الدفاع المعين في إطار المساعدة القضائية على ضرورة البداية بالدفوعات الشكلية، قبل الدخول في الموضوع،
وركز الدفاع في مداخلته على عدم قانونية الهيأة التي تنظر في الملف وكذا عدم علم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم ، بالإضافة إلا أن قاضي التحقيق حرم حق المتهمين في مرحلة التحقيق من حقهم في حضور محاميهم، كما ركزت الدفوع الشكلية على خرق مسطرة التفتيش، وكذا خرق الفصل المتعلق بالتلبس، وأن بعض الملفات غير كاملة لعدم توفرها على نسخ من محاضر استنطاق الشهود، وأن الجلسة غير علنية ويحضرها فقط الصحافيون وعناصر من الشرطة بلباس مدني، في حين تم إبعاد العشرات من عائلات المتابعين خارج أسوار المحكمة بمئات الأمتار، كما طرح الدفاع موضوع التصريحات التي تقدم بها السيد الوكيل العام للملك لوسائل الإعلام معتبرا ذلك خرقا للمسطرة وخروجا عن القانون.
من جهته رد ممثل النيابة العامة على هذه الدفوعات معتبرا إياها غير قائمة على أساس قانوني وواقعي وغير منتجة، وبعد المداولة قررت هيئة الحكم اعتبار الهيئة مشكلة بطريقة قانونية وضم الدفوعات الأخرى للجوهر والاستماع للمتهمين.
بداية أكد محمد العمري (24 سنة، حارس ليلي) أنه كان ضمن المجموعة التي انفجرت بفندق فرح إلا أنه وكما جاء في أقواله أمام رئيس الجلسة فر هاربا من الفندق (لأني ٍرأيت إخوتي المسلمين ولست راضيا عن الذي حدث)، ليلقى عليه القبض، مباشرة بعد الانفجار، وأضاف في اعترافه أن مجموعة مكونة من 14 فردا أتت لبيته بسيدي مومن ظهر يوم الخميس 15 ماي وأن عبد الفتاح بويقضان كان ضمن هذه المجموعة الانتحارية وتكلف بالاجتماع وإحضار المتفجرات وظلوا بالبيت إلى أن وزع عليهم عبد الفتاح بعد - صلاة مغرب يوم الجمعة 16 ماي وحلق لحيهم - حقائب وقارورات سريعة التفجير وساعات وسكاكين وتوادعوا على أساس "اللقاء في الجنة"، وتوجهت كل مجموعة إلى الأماكن الخمسة المستهدفة.
كما استمعت المحكمة للمتهمين رشيد جليل الذي فر بدوره هاربا من مقر الرابطة اليهودية بعد شعوره بالخوف وكذا ياسين الحنش الذي نفى أن يكون من العناصر الاحتياطية لأي تفجير.
ولاستكمال هذا الملف قررت المحكمة قبيل منتصف الليل تأجيله إلى يوم الٌإثنين المقبل
انطلقت صباح يوم الجمعة 25 يوليوز بالدار البيضاء، محاكمة العشرات من المتابعين في أحداث 16 ماي بالبيضاء، موزعين على ثلاث مجموعات ، وقبل الاستماع للمتهمين شدد الدفاع المعين في إطار المساعدة القضائية على ضرورة البداية بالدفوعات الشكلية، قبل الدخول في الموضوع،
وركز الدفاع في مداخلته على عدم قانونية الهيأة التي تنظر في الملف وكذا عدم علم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم ، بالإضافة إلا أن قاضي التحقيق حرم حق المتهمين في مرحلة التحقيق من حقهم في حضور محاميهم، كما ركزت الدفوع الشكلية على خرق مسطرة التفتيش، وكذا خرق الفصل المتعلق بالتلبس، وأن بعض الملفات غير كاملة لعدم توفرها على نسخ من محاضر استنطاق الشهود، وأن الجلسة غير علنية ويحضرها فقط الصحافيون وعناصر من الشرطة بلباس مدني، في حين تم إبعاد العشرات من عائلات المتابعين خارج أسوار المحكمة بمئات الأمتار، كما طرح الدفاع موضوع التصريحات التي تقدم بها السيد الوكيل العام للملك لوسائل الإعلام معتبرا ذلك خرقا للمسطرة وخروجا عن القانون.
من جهته رد ممثل النيابة العامة على هذه الدفوعات معتبرا إياها غير قائمة على أساس قانوني وواقعي وغير منتجة، وبعد المداولة قررت هيئة الحكم اعتبار الهيئة مشكلة بطريقة قانونية وضم الدفوعات الأخرى للجوهر والاستماع للمتهمين.
بداية أكد محمد العمري (24 سنة، حارس ليلي) أنه كان ضمن المجموعة التي انفجرت بفندق فرح إلا أنه وكما جاء في أقواله أمام رئيس الجلسة فر هاربا من الفندق (لأني ٍرأيت إخوتي المسلمين ولست راضيا عن الذي حدث)، ليلقى عليه القبض، مباشرة بعد الانفجار، وأضاف في اعترافه أن مجموعة مكونة من 14 فردا أتت لبيته بسيدي مومن ظهر يوم الخميس 15 ماي وأن عبد الفتاح بويقضان كان ضمن هذه المجموعة الانتحارية وتكلف بالاجتماع وإحضار المتفجرات وظلوا بالبيت إلى أن وزع عليهم عبد الفتاح بعد - صلاة مغرب يوم الجمعة 16 ماي وحلق لحيهم - حقائب وقارورات سريعة التفجير وساعات وسكاكين وتوادعوا على أساس "اللقاء في الجنة"، وتوجهت كل مجموعة إلى الأماكن الخمسة المستهدفة.
كما استمعت المحكمة للمتهمين رشيد جليل الذي فر بدوره هاربا من مقر الرابطة اليهودية بعد شعوره بالخوف وكذا ياسين الحنش الذي نفى أن يكون من العناصر الاحتياطية لأي تفجير.
ولاستكمال هذا الملف قررت المحكمة قبيل منتصف الليل تأجيله إلى يوم الٌإثنين المقبل