سهم الاسلام
02-09-2003, 12:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحببت أن أقدم لكم هذا الموضوع ..
بعض شبهات منكري حجية السنة والرد عليهم :
الشبهة الأولى :
يقول الله تعالى : ( ما فرَّطنا في الكتاب من شيء ) . الأنعام 38.
و يقول سبحانه : ( و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) . النحل 89.
هاتان الآيتان تدلان على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين و كل حكم من أحكامه ، وأنه بيَّنه وفصَّله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر كالسنة ، وإلا كان الكتاب مفرَّطاً فيه ، فيلزم الخُلف في خبره تعالى و هو مُحال ..
الرد على هذه الشبهة :
إن هذا القرآن قد حوى أصول الدين ، و قواعد الأحكام العامة ، ونصَّ على بعضها صراحة ، و ترك بيان بعضها الآخر لرسوله صلى الله عليه و سلم ، و ما دام الله قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم حيث قال سبحانه و تعالى :
( وأنزلنا إليك الذكر لتبيَّن للناس ما ُنزَّل إليهم ولعلهم يتفكرون ) .النحل 44.
فكان هذا البيان للأحكام بياناً للقرآن ، و مِن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب و سنَّة ، و ما يلحق بهما و يتفرع عنهما من إجماع و قياس ، أحكاماً من كتاب الله تعالى ، إمَّا نصاً و إمَّا دلالة
، فلا منافاة بين حجية السنة و بين أن القرآن جاء تبياناً لكل شيء .
و قد قال الإمام الشافعي :
( فكل مَنْ قَبِلَ عن الله فرائضه في كتابه ، قَبِلَ عن رسوله الله صلى الله عليه و سلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه ، و أن ينتهوا إلى حكمه ، مَنْ قَبِلَ عن رسول الله ، فعن الله قَبِلَ ، لما افترض الله من طاعته فَيَجمع القبول لما في كتاب الله و لسُنَّة رسول الله ، القبول لكل واحد منهما عن الله ، و إن تفرَّقت فروع الأسباب
التي قبلت بها عنهما ) . الرسالة للإمام الشافعي ص33.
--------------------------------------------------
الشبهة الثانية :
يقول الله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .الحجر 9.
هذه الآية تدل على أنَّ الله تكفَّل بحفظ القرآن دون الُّسنة ، و لو كانت دليلاً وحجة كالقرآن لتكفَّل بحفظها ..
الرد على هذه الشبهة :
إنَّ ما وعد الله من حفظ الذكر ، لا يقتصر على القرآن وحده ، بل المراد به شرع الله و دينه الذي بُعِث به رسول الله ، و هو أعم من أن يكون قرآناً أو سنة .
و قد نصَّ العلماء وفي مقدمتهم الشافعي - رحمه الله - على أنَّ السنن موجودة عند عامة أهل العلم ، و إن كان بعضهم أجمع من بعض ، و لكن إذا جُمع علمهم أتى عليها كلها ، و إذا
فُرِّق علم كل واحد منهم ، ذهب عليه الشيء منها ، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره .
و إننا لا نشك بأنه لم يَضِع من سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و المعاملات و الفرائض شيء .
قال ابن حزم :
( و لا خلاف بين أحد من أهل اللغة و الشريعة ، في أنَّ كل و حي نزل من عند الله فهو ذكر مُنزل ، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين ، و كل ما تكفَّل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه ، و ألا يحرِّف منه شيء أبداً , تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه ) .
و أكد ابن حزم على حفظ الله للبيان النبوي بقوله :
( ... و في القرآن مجمل كثير كالصلاة و الزكاة و الحج و غير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه ، لكن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا كان البيان النبوي غير محفوظ ، بطل الانتفاع بنص القرآن , فبطلت أكثر الشرائع
المفترضة علينا فيه ) .
--------------------------------------------------
الشبهة الثالثة :
لو كانت السنَّة حجةً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . بكتابتها ، و لعمل الصحابة و التابعون بعدُ على جمعها وتدوينها ، لِما في ذلك من صيانتها من العبث و التبديل و الخطأ ، و في صيانتها من ذلك وصولها للمسلمين مقطوعاً
بصحتها ، و لا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها ، كما هو الشأن في القرآن ، و لكنَّ الثابت أنَّ النبي صلى الله عليه و سلم . نهى عن كتابتها ، و أمر بمحو ما كُتِبَ منها ، و لم تدَّون السُّنَّة إلا في عصور متأخّرة ، بعد أن طرأ عليها الخطأ و النسيان ، و دخل فيها التحريف و التغيير ، و ذلك مما يوجب الشك بها ، و عدم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام ..
الرد على هذه الشبهة :
1 - إن عدم أمر النبي بكتابة السنة ، و نهيه عن ذلك ، كان لسبب دقيق جداً :
فالمصلحة حينئذ ٍاقتضت بتضافر كُتَّاب الصحابة - نظراً لقلَّتهم - على كتابة القرآن و تدوينه , و بتضافر المسلمين على حفظ كتاب الله خشية الضياع , و اختلاط شيء به , و معلوم أن النهي عن كتابة الحديث كان مخصَّصاً بالتدوين الرسمي الذي يكون للقرآن حصراً , أمَّا أن يكتب الكاتب لنفسه , فقد ثبت وقوعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2 – الحجّية ليست مقصورة بالكتابة فحسب ، بل تثبت بطرق متعددة : كالتواتر ، و نقل العدول الثقات .
و القرآن نفسه لم يكن جمعه في عهد أبي بكر بناءً على الرقاع المكتوبة فحسب ، بل لم يكتفوا بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية منه ، وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة و ضبطاً من الكتابة ، خصوصاً عند العرب المعروفين بقوة الحافظة : كابن عباس و الشافعي و غيره .
3 – لقد تحرَّز بعض الصحابة عن التحديث لورعهم و شدة احتياطهم في الدين و خوفهم من الخطأ .
4 – تدوين السنة إذا جاء متأخراً ، لا يعني هذا عدم الثقة بضبطها و صحتها ، بل إن سلسلة الحفظ لم تنقطع .
--------------------------------------------
و أخيراً ... أتمنى منكم أن تحفظوا أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم ..
و أنا سأحفظ معكم .. إن شاء الله .. و السلام مسك الختام .. أخوكم .. محمد
من كتاب | لا داعي للسنة النبوية .. الرد على هذه الشبهة | إعداد : محمد هاني الشعال
أحببت أن أقدم لكم هذا الموضوع ..
بعض شبهات منكري حجية السنة والرد عليهم :
الشبهة الأولى :
يقول الله تعالى : ( ما فرَّطنا في الكتاب من شيء ) . الأنعام 38.
و يقول سبحانه : ( و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) . النحل 89.
هاتان الآيتان تدلان على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين و كل حكم من أحكامه ، وأنه بيَّنه وفصَّله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر كالسنة ، وإلا كان الكتاب مفرَّطاً فيه ، فيلزم الخُلف في خبره تعالى و هو مُحال ..
الرد على هذه الشبهة :
إن هذا القرآن قد حوى أصول الدين ، و قواعد الأحكام العامة ، ونصَّ على بعضها صراحة ، و ترك بيان بعضها الآخر لرسوله صلى الله عليه و سلم ، و ما دام الله قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم حيث قال سبحانه و تعالى :
( وأنزلنا إليك الذكر لتبيَّن للناس ما ُنزَّل إليهم ولعلهم يتفكرون ) .النحل 44.
فكان هذا البيان للأحكام بياناً للقرآن ، و مِن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب و سنَّة ، و ما يلحق بهما و يتفرع عنهما من إجماع و قياس ، أحكاماً من كتاب الله تعالى ، إمَّا نصاً و إمَّا دلالة
، فلا منافاة بين حجية السنة و بين أن القرآن جاء تبياناً لكل شيء .
و قد قال الإمام الشافعي :
( فكل مَنْ قَبِلَ عن الله فرائضه في كتابه ، قَبِلَ عن رسوله الله صلى الله عليه و سلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه ، و أن ينتهوا إلى حكمه ، مَنْ قَبِلَ عن رسول الله ، فعن الله قَبِلَ ، لما افترض الله من طاعته فَيَجمع القبول لما في كتاب الله و لسُنَّة رسول الله ، القبول لكل واحد منهما عن الله ، و إن تفرَّقت فروع الأسباب
التي قبلت بها عنهما ) . الرسالة للإمام الشافعي ص33.
--------------------------------------------------
الشبهة الثانية :
يقول الله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .الحجر 9.
هذه الآية تدل على أنَّ الله تكفَّل بحفظ القرآن دون الُّسنة ، و لو كانت دليلاً وحجة كالقرآن لتكفَّل بحفظها ..
الرد على هذه الشبهة :
إنَّ ما وعد الله من حفظ الذكر ، لا يقتصر على القرآن وحده ، بل المراد به شرع الله و دينه الذي بُعِث به رسول الله ، و هو أعم من أن يكون قرآناً أو سنة .
و قد نصَّ العلماء وفي مقدمتهم الشافعي - رحمه الله - على أنَّ السنن موجودة عند عامة أهل العلم ، و إن كان بعضهم أجمع من بعض ، و لكن إذا جُمع علمهم أتى عليها كلها ، و إذا
فُرِّق علم كل واحد منهم ، ذهب عليه الشيء منها ، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره .
و إننا لا نشك بأنه لم يَضِع من سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و المعاملات و الفرائض شيء .
قال ابن حزم :
( و لا خلاف بين أحد من أهل اللغة و الشريعة ، في أنَّ كل و حي نزل من عند الله فهو ذكر مُنزل ، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين ، و كل ما تكفَّل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه ، و ألا يحرِّف منه شيء أبداً , تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه ) .
و أكد ابن حزم على حفظ الله للبيان النبوي بقوله :
( ... و في القرآن مجمل كثير كالصلاة و الزكاة و الحج و غير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه ، لكن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا كان البيان النبوي غير محفوظ ، بطل الانتفاع بنص القرآن , فبطلت أكثر الشرائع
المفترضة علينا فيه ) .
--------------------------------------------------
الشبهة الثالثة :
لو كانت السنَّة حجةً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . بكتابتها ، و لعمل الصحابة و التابعون بعدُ على جمعها وتدوينها ، لِما في ذلك من صيانتها من العبث و التبديل و الخطأ ، و في صيانتها من ذلك وصولها للمسلمين مقطوعاً
بصحتها ، و لا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها ، كما هو الشأن في القرآن ، و لكنَّ الثابت أنَّ النبي صلى الله عليه و سلم . نهى عن كتابتها ، و أمر بمحو ما كُتِبَ منها ، و لم تدَّون السُّنَّة إلا في عصور متأخّرة ، بعد أن طرأ عليها الخطأ و النسيان ، و دخل فيها التحريف و التغيير ، و ذلك مما يوجب الشك بها ، و عدم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام ..
الرد على هذه الشبهة :
1 - إن عدم أمر النبي بكتابة السنة ، و نهيه عن ذلك ، كان لسبب دقيق جداً :
فالمصلحة حينئذ ٍاقتضت بتضافر كُتَّاب الصحابة - نظراً لقلَّتهم - على كتابة القرآن و تدوينه , و بتضافر المسلمين على حفظ كتاب الله خشية الضياع , و اختلاط شيء به , و معلوم أن النهي عن كتابة الحديث كان مخصَّصاً بالتدوين الرسمي الذي يكون للقرآن حصراً , أمَّا أن يكتب الكاتب لنفسه , فقد ثبت وقوعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2 – الحجّية ليست مقصورة بالكتابة فحسب ، بل تثبت بطرق متعددة : كالتواتر ، و نقل العدول الثقات .
و القرآن نفسه لم يكن جمعه في عهد أبي بكر بناءً على الرقاع المكتوبة فحسب ، بل لم يكتفوا بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية منه ، وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة و ضبطاً من الكتابة ، خصوصاً عند العرب المعروفين بقوة الحافظة : كابن عباس و الشافعي و غيره .
3 – لقد تحرَّز بعض الصحابة عن التحديث لورعهم و شدة احتياطهم في الدين و خوفهم من الخطأ .
4 – تدوين السنة إذا جاء متأخراً ، لا يعني هذا عدم الثقة بضبطها و صحتها ، بل إن سلسلة الحفظ لم تنقطع .
--------------------------------------------
و أخيراً ... أتمنى منكم أن تحفظوا أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم ..
و أنا سأحفظ معكم .. إن شاء الله .. و السلام مسك الختام .. أخوكم .. محمد
من كتاب | لا داعي للسنة النبوية .. الرد على هذه الشبهة | إعداد : محمد هاني الشعال