saif al islam
21-11-2003, 04:35 PM
كمـا هـو نص المادة (26) من الدستور الأردني:
أ ـ السلطة التشريعية تناط بالملك وأعضاء مجلس الأمة.
ب ـ تمارس السلطة التشريعية صلاحياتها وفقاً لمواد الدستور .
وقد قال تعالى منكراً على المشركين {أم لهم شركاء شرّعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} , وقال عز وجل {ءأرباب متفرقون خير أم الله
الواحد القهار} , وقال سبحانه عن الطاعة في التشريع ولو في مسألة واحدة {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} .
فكيف بممارسة السلطة التشريعية مُطلقاً, ويوضّح أنّهم قد أشركوا بالله عز وجل في أبواب التشريع شركاً أكبراً بواحاً.
أنّ دساتيرهم نصّت على أنّ (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع), وهذا يعني أنّهم لا يوحّدون الله في التشريع . بل
للتشريع عندهم مصادر متعددة رئيسية وفرعية, فما الشريعة الإسلامية عندهم إلا مصدر من تلكم المصادر, أو بتعبير أوضح كفري: (إن
الآلهة والأرباب المشرعين عندهم كثيرة متعددة متفرقة منها الرئيسي ومنها الفرعي وما الله عندهم إلا إله من أولئك الأرباب المتفرقين)
تعالى الله عن إفكهم وعما يقولون علواً كبيراً .
ومن كان عنده معرفة وخبرة في قوانينهم سيعرف أن إلههم الرئيسي الذي لا يقر قانون ولا يصدّق أو ينفذ إلا بتوقيعه هو في الحقيقة
طاغوتهم سواء ملكاً أو أميراً أو رئيساً وأن تشريعات الإله الواحد الأحــد الــذي في السـمـاء إن عُمِـل بها في بعـض الأبــواب
لا تنـفّذ عندهم , ولا تأخذ صفتها القانونية إلا برضى وإقرار وتصديق ربُّهم هذا الذي في الأرض, تعالى الله عما يفترون علوًّا كبيراً(2).
واعلم أن كفرهم هذا أبشع من شرك كفار قريش الذين كانوا مثل هؤلاء يعدّدون الآلهة والأرباب ويشركونها مع الله في العبادة.
لكن كانت عبادة أولئك سجود وركوع وعبادة هؤلاء تشريع في كافة الأبواب, إنما كان شرك هؤلاء أبشع, لأن مشركوا قريش كانوا
يجعلون الله عز وجل أعظم آلهتهم وأعلاها وأجلّها ويزعمون أنهم ما يعبدون هذه الآلهة إلا لتقرِّبهم إلى الإله الأعظم الذي في السماء, حتى
كانت تلبية أكثرهم التي يهلّلون بها:
لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك
إلا شريكاً هو لك تمـلـكـه ومـا ملـك
أما مشركوا الدستور فإنهم وإن سلّموا بأن الله هو الرزّاق وهو محي الموتى وهو الذي ينزل المطر من السماء وينبت الكلأ وهو يشفي
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوِّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً .
نعم , هم يؤمنون بأنّ الأمر في ذلك كله له وليس لملكهم أو أميرهم, لكن التّشريع والأمر والحكم النافذ عندهم فوق كل حكم وتشريع, هو في
الحقيقة لمليكهم طاغوتهم أو إلههم الذي في الأرض.
فهم في الشرك مثل كفار قريش إلا أنهم زادوا على كفر أولئك أنهم يعظمون أمر وحكم وتشريع آلهتهم وأربابهم المتفرقة في الأرض أكثر
من الله وحكمه وتشريعه.
فتباًّ وسحقاً سحقاً لمن كان أشد كفراً من أبي جهل وأبي لهب {ءَإلهٌ مع الله تعالى الله عمّا يُشركون}.
واعلم أن أبواب شرك هؤلاء القوم وكفرهم البواح عديدة وكثيرة .
لو أخذنا في عدِّها واستقصائها لطال بنا المقام فهم لم يتركوا نوعاً من أنواع الكفر إلا وقد ولغوا فيه.
ولكن فيما ذُكر كفاية لمن أراد الهداية .
أما من ختم الله على قلبه فلو انتطحت الجبال بين يديه لما انتفع أو اهتدى.
والذي نُريد أن نُعرِّف الموحد به هنا أن كفر القوم لا يتوقف على باب واحد حتى يُردّ بشبهة أو بقولة.
فالقوم قد مُلئوا شركاً وكفراً إلى مشاشتهموالمهمّ هنا في هذا الموضع أن تعرف أن باب الإشراك في التشريع ليس هو باب الحكم بغير ما
أنزل الله الذي يُنسب إليه قول ابن عباس "كفر دون كفر" ولا هو الباب الذي كان الخوارج يجادلون ابن عباس وغيره من الصحابة فيه .
إذ لم يكن في زمن ابن عباس والخوارج من حكام المسلمين من يدّعي لنفسه حق التشريع مع الله ولا كان فيهم من مارس التشريع ولو في
مسألة واحدة إذ هذا عندهم كفرٌ بالإجماع.
وابن عباس الذي يُنسب إليه قول "كفر دون كفر" هو نفسه راوي سبب نزول قوله تعالى في طاعة المشركين ولو في قضية تشريعية
واحدة(3) {وإن أطعتموهم إنّكم لمشركون} .
فلو كان الذي يدندن حوله الخوارج هو الحكم بمعنى التشريع لما قال فيه ابن عباس "كفر دون كفر" ومعاذ الله أن يقول فيه ذلك وهو حبر
القرآن .
وإنما الذي كان ينتقده الخوارج هو بعض التجاوزات والإجتهادات التي كانوا يرونها خاطئة.
ومن أمثلة ذلك قصة الحَكَمين التي جرت في التحكيم بين جيش علي ومعاوية وما جرى فيها, حيث ثار الخوارج وقالوا حكّمتم الرجال
واحتجّوا بعموم قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وكفّروا الحكمين ومن رضي بحكمهما وكفّروا معاوية وعلي
رضي الله عنهما وكان ذلك أول مخرجهما فناظرهم الصحابة .
ومن أكثر من ناظرهم ابن عباس وحاجّهم بأن ذلك من الصلح بين المسلمين وليس من الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه الكفري, واستدل بقوله
تعالى في الخصومة بين الزوجين {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} , وأنه إن جاز تحكيم الرجال في الصلح بين الزوجين فمن باب
أولى أنه يجوز لحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلّم .
وناظرهم بغير ذلك من الأدلة وبيّن لهم أن هذا الباب وإن حصلت فيه أخطاء أو تجاوزات فهو ليس من الكفر الذي يذهبون إليه وعلى هذا
يُحمل ما ينسب إليه من قول "كفر دون كفر" فرجع منهم خلق وأصر آخرون فقاتلهم علي والصحابة وحصل معهم ماهو معلوم في كتب
التاريخ .
فهل ما القوم فيه اليوم من التشريع مع الله واستبدال أحكام الله وابتغاء غير الله حكماً ومشرعاً وغير الإسلام ديناً ومنهجاً.
هل هذا كله يا أولي الألباب من ذلك الباب الذي جرى بين الصحابة وأنكره الخوارج وجرت فيه المناظرة حتى يصلح تنزيل ما قيل في ذلك
الزمان عليه؟.
وعلى كل حال فقوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} عام يشمل الحكم بمعنى الجور (كفر دون كفر) والحكم بمعنى
التشريع (كفر بواح) .
ولذلك فإن السلف كانوا إذا وردت الآية وأراد المستدل بها المعنى الأول (الجور) أوّلوها وحملوها على الكفر الأصغر وإن استدل بها على
المعنى الثاني (التبديل والتشريع) أبقوها على ظاهرها أي الكفر البواح الحقيقي .
مع أن الأصل في الآيات أنها تتناول الكفر الأكبر البواح الذي مارسه اليهود حين اتّفقوا وتواطئوا على أحكام غير أحكام الله .
ولذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بعد أن ذكر قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
و{الظّالمون} و{الفاسقون} قال "في الكفار كلها" .
فلو أن الخوارج أوردوها في موضعها على من شرّع أو وقع في ما وقع به اليهود لما أنكر عليهم السلف ولأبقوا الكفر فيها على حقيقته ولما
أوّلوها(4) .
لكنّ ذلك لم يكن موجوداً في ذلك الزمان حتى يخوضـوا فيه, ولو كان موجوداً لما أوردوا عليه مثل هذه الآية الظنية الدلالة التي تحمل
المعنيين بل لأوردوا نصوصاً قطعية الدلالة لا تحتمل إلا المعنى التشريعي التبديلي كقوله تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
يأذن به الله} , وقوله تعالى {وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإنْ أطعتموهم إنّكم لمشركون} , وقوله تعالى {أَفَحُكم الجاهلية
يبغون } , وقوله {ومَن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه} .
لكنّ شيئاً من هذا لم يكن موجوداً عند الخلفاء في زمن الخوارج وابن عباس ومن ثم فلا يحل إيراد ردّ الصحابة عليهم في ذلك المقام,
وتنزيله على شرك هذه الحكومات وكفرهم البواح في هذا الزمان.
ومن فعل ذلك فقد لبّس الحق بالباطل والنور بالظلام, بل هو على خطر عظيم ورب الكعبة لأن لازم ذلك أنّ ما كان ينتقده الخوارج على
الصحابة والخلفاء الرّاشدين هو من جنس شرك هؤلاء الحكام الكافرين وفي هذا تكفير للصحابة.
ولا شك أنّ من كفّرهم هو الكافر لأن الصحابة قد رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ورميهم بشيء من شرك هؤلاء الحكام وكفرهم تكذيب لله بأنّه قد رضي سبحانه عنهم, أو وصفٌ له بأنه يرضى عن القوم الكافرين, وذلك
كلّه كفر.
فليحذر امرئ على دينه من هذه المهالك وليتّق الله من رمي الصحابة بالكفر والشرك ترقيعاً للطواغيت.
أ ـ السلطة التشريعية تناط بالملك وأعضاء مجلس الأمة.
ب ـ تمارس السلطة التشريعية صلاحياتها وفقاً لمواد الدستور .
وقد قال تعالى منكراً على المشركين {أم لهم شركاء شرّعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} , وقال عز وجل {ءأرباب متفرقون خير أم الله
الواحد القهار} , وقال سبحانه عن الطاعة في التشريع ولو في مسألة واحدة {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} .
فكيف بممارسة السلطة التشريعية مُطلقاً, ويوضّح أنّهم قد أشركوا بالله عز وجل في أبواب التشريع شركاً أكبراً بواحاً.
أنّ دساتيرهم نصّت على أنّ (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع), وهذا يعني أنّهم لا يوحّدون الله في التشريع . بل
للتشريع عندهم مصادر متعددة رئيسية وفرعية, فما الشريعة الإسلامية عندهم إلا مصدر من تلكم المصادر, أو بتعبير أوضح كفري: (إن
الآلهة والأرباب المشرعين عندهم كثيرة متعددة متفرقة منها الرئيسي ومنها الفرعي وما الله عندهم إلا إله من أولئك الأرباب المتفرقين)
تعالى الله عن إفكهم وعما يقولون علواً كبيراً .
ومن كان عنده معرفة وخبرة في قوانينهم سيعرف أن إلههم الرئيسي الذي لا يقر قانون ولا يصدّق أو ينفذ إلا بتوقيعه هو في الحقيقة
طاغوتهم سواء ملكاً أو أميراً أو رئيساً وأن تشريعات الإله الواحد الأحــد الــذي في السـمـاء إن عُمِـل بها في بعـض الأبــواب
لا تنـفّذ عندهم , ولا تأخذ صفتها القانونية إلا برضى وإقرار وتصديق ربُّهم هذا الذي في الأرض, تعالى الله عما يفترون علوًّا كبيراً(2).
واعلم أن كفرهم هذا أبشع من شرك كفار قريش الذين كانوا مثل هؤلاء يعدّدون الآلهة والأرباب ويشركونها مع الله في العبادة.
لكن كانت عبادة أولئك سجود وركوع وعبادة هؤلاء تشريع في كافة الأبواب, إنما كان شرك هؤلاء أبشع, لأن مشركوا قريش كانوا
يجعلون الله عز وجل أعظم آلهتهم وأعلاها وأجلّها ويزعمون أنهم ما يعبدون هذه الآلهة إلا لتقرِّبهم إلى الإله الأعظم الذي في السماء, حتى
كانت تلبية أكثرهم التي يهلّلون بها:
لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك
إلا شريكاً هو لك تمـلـكـه ومـا ملـك
أما مشركوا الدستور فإنهم وإن سلّموا بأن الله هو الرزّاق وهو محي الموتى وهو الذي ينزل المطر من السماء وينبت الكلأ وهو يشفي
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوِّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً .
نعم , هم يؤمنون بأنّ الأمر في ذلك كله له وليس لملكهم أو أميرهم, لكن التّشريع والأمر والحكم النافذ عندهم فوق كل حكم وتشريع, هو في
الحقيقة لمليكهم طاغوتهم أو إلههم الذي في الأرض.
فهم في الشرك مثل كفار قريش إلا أنهم زادوا على كفر أولئك أنهم يعظمون أمر وحكم وتشريع آلهتهم وأربابهم المتفرقة في الأرض أكثر
من الله وحكمه وتشريعه.
فتباًّ وسحقاً سحقاً لمن كان أشد كفراً من أبي جهل وأبي لهب {ءَإلهٌ مع الله تعالى الله عمّا يُشركون}.
واعلم أن أبواب شرك هؤلاء القوم وكفرهم البواح عديدة وكثيرة .
لو أخذنا في عدِّها واستقصائها لطال بنا المقام فهم لم يتركوا نوعاً من أنواع الكفر إلا وقد ولغوا فيه.
ولكن فيما ذُكر كفاية لمن أراد الهداية .
أما من ختم الله على قلبه فلو انتطحت الجبال بين يديه لما انتفع أو اهتدى.
والذي نُريد أن نُعرِّف الموحد به هنا أن كفر القوم لا يتوقف على باب واحد حتى يُردّ بشبهة أو بقولة.
فالقوم قد مُلئوا شركاً وكفراً إلى مشاشتهموالمهمّ هنا في هذا الموضع أن تعرف أن باب الإشراك في التشريع ليس هو باب الحكم بغير ما
أنزل الله الذي يُنسب إليه قول ابن عباس "كفر دون كفر" ولا هو الباب الذي كان الخوارج يجادلون ابن عباس وغيره من الصحابة فيه .
إذ لم يكن في زمن ابن عباس والخوارج من حكام المسلمين من يدّعي لنفسه حق التشريع مع الله ولا كان فيهم من مارس التشريع ولو في
مسألة واحدة إذ هذا عندهم كفرٌ بالإجماع.
وابن عباس الذي يُنسب إليه قول "كفر دون كفر" هو نفسه راوي سبب نزول قوله تعالى في طاعة المشركين ولو في قضية تشريعية
واحدة(3) {وإن أطعتموهم إنّكم لمشركون} .
فلو كان الذي يدندن حوله الخوارج هو الحكم بمعنى التشريع لما قال فيه ابن عباس "كفر دون كفر" ومعاذ الله أن يقول فيه ذلك وهو حبر
القرآن .
وإنما الذي كان ينتقده الخوارج هو بعض التجاوزات والإجتهادات التي كانوا يرونها خاطئة.
ومن أمثلة ذلك قصة الحَكَمين التي جرت في التحكيم بين جيش علي ومعاوية وما جرى فيها, حيث ثار الخوارج وقالوا حكّمتم الرجال
واحتجّوا بعموم قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وكفّروا الحكمين ومن رضي بحكمهما وكفّروا معاوية وعلي
رضي الله عنهما وكان ذلك أول مخرجهما فناظرهم الصحابة .
ومن أكثر من ناظرهم ابن عباس وحاجّهم بأن ذلك من الصلح بين المسلمين وليس من الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه الكفري, واستدل بقوله
تعالى في الخصومة بين الزوجين {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} , وأنه إن جاز تحكيم الرجال في الصلح بين الزوجين فمن باب
أولى أنه يجوز لحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلّم .
وناظرهم بغير ذلك من الأدلة وبيّن لهم أن هذا الباب وإن حصلت فيه أخطاء أو تجاوزات فهو ليس من الكفر الذي يذهبون إليه وعلى هذا
يُحمل ما ينسب إليه من قول "كفر دون كفر" فرجع منهم خلق وأصر آخرون فقاتلهم علي والصحابة وحصل معهم ماهو معلوم في كتب
التاريخ .
فهل ما القوم فيه اليوم من التشريع مع الله واستبدال أحكام الله وابتغاء غير الله حكماً ومشرعاً وغير الإسلام ديناً ومنهجاً.
هل هذا كله يا أولي الألباب من ذلك الباب الذي جرى بين الصحابة وأنكره الخوارج وجرت فيه المناظرة حتى يصلح تنزيل ما قيل في ذلك
الزمان عليه؟.
وعلى كل حال فقوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} عام يشمل الحكم بمعنى الجور (كفر دون كفر) والحكم بمعنى
التشريع (كفر بواح) .
ولذلك فإن السلف كانوا إذا وردت الآية وأراد المستدل بها المعنى الأول (الجور) أوّلوها وحملوها على الكفر الأصغر وإن استدل بها على
المعنى الثاني (التبديل والتشريع) أبقوها على ظاهرها أي الكفر البواح الحقيقي .
مع أن الأصل في الآيات أنها تتناول الكفر الأكبر البواح الذي مارسه اليهود حين اتّفقوا وتواطئوا على أحكام غير أحكام الله .
ولذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بعد أن ذكر قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
و{الظّالمون} و{الفاسقون} قال "في الكفار كلها" .
فلو أن الخوارج أوردوها في موضعها على من شرّع أو وقع في ما وقع به اليهود لما أنكر عليهم السلف ولأبقوا الكفر فيها على حقيقته ولما
أوّلوها(4) .
لكنّ ذلك لم يكن موجوداً في ذلك الزمان حتى يخوضـوا فيه, ولو كان موجوداً لما أوردوا عليه مثل هذه الآية الظنية الدلالة التي تحمل
المعنيين بل لأوردوا نصوصاً قطعية الدلالة لا تحتمل إلا المعنى التشريعي التبديلي كقوله تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
يأذن به الله} , وقوله تعالى {وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإنْ أطعتموهم إنّكم لمشركون} , وقوله تعالى {أَفَحُكم الجاهلية
يبغون } , وقوله {ومَن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه} .
لكنّ شيئاً من هذا لم يكن موجوداً عند الخلفاء في زمن الخوارج وابن عباس ومن ثم فلا يحل إيراد ردّ الصحابة عليهم في ذلك المقام,
وتنزيله على شرك هذه الحكومات وكفرهم البواح في هذا الزمان.
ومن فعل ذلك فقد لبّس الحق بالباطل والنور بالظلام, بل هو على خطر عظيم ورب الكعبة لأن لازم ذلك أنّ ما كان ينتقده الخوارج على
الصحابة والخلفاء الرّاشدين هو من جنس شرك هؤلاء الحكام الكافرين وفي هذا تكفير للصحابة.
ولا شك أنّ من كفّرهم هو الكافر لأن الصحابة قد رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ورميهم بشيء من شرك هؤلاء الحكام وكفرهم تكذيب لله بأنّه قد رضي سبحانه عنهم, أو وصفٌ له بأنه يرضى عن القوم الكافرين, وذلك
كلّه كفر.
فليحذر امرئ على دينه من هذه المهالك وليتّق الله من رمي الصحابة بالكفر والشرك ترقيعاً للطواغيت.