كلمة حق1
23-12-2003, 08:03 AM
قررت دول مجلس التعاون الخليجي الست حذف فقرات من المناهج الدراسية تقول الولايات المتحدة إنها تحرض على "الإرهاب" وعلى "كراهية" غير المسلمين، كما اتفقت على إجراءات جديدة للتكامل الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك في ختام القمة الخليجية الرابعة والعشرين الإثنين 22-12-2003 في الكويت العاصمة.
وألقى عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس البيان في ختام القمة التي عقدت في الكويت واستغرقت يومين.
وجاء في البيان: "حرصًا من المجلس الأعلى على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب بارك إبرام اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وفوض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها بصيغتها النهائية".
وأوضح مسئولون خليجيون أن الاتفاقية التي سيوقعها وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بالمجلس تدعو إلى "التعاون الأمني وتبادل المعلومات ودعم أجهزة الأمن وتجفيف منابع الإرهاب علاوة على تعديل مناهج دراسية".
وقال مجلس التعاون الخليجي: إن الإصلاحات التعليمية تستند إلى وثيقة طرحها الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، فيما ذكرت وكالة رويترز عبر موقع "سويز إنفو" أن من بين "الإصلاحات" المزمعة حذف فقرات من المقررات الدراسية تشير إلى أتباع ديانات أخرى بوصفهم "كفرة وأعداء للإسلام".
جاء ذلك في الوقت الذي تتعرض دول المجلس (وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان) لضغوط من واشنطن منذ وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001، وتطالب الولايات المتحدة هذه الدول بتعديل المقررات الدراسية واتخاذ خطوات أشد ضد من تطلق عليهم "الإسلاميين المتشددين" الذين يلجئون إلى العنف.
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تردد أن 15 سعوديا كانوا من بين 19 شخصا نفذوها، شكت واشنطن بصورة خاصة في أن النظام التعليمي السعودي "يغرس التعصب، ويبث الكراهية للغرب في نفوس الصغار"، بحسب تقديرها.
وكان إسلاميون كويتيون قد دعوا قادة دول مجلس التعاون الخليجي قبيل القمة إلى عدم الخضوع للتهديدات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمسألة إدخال تعديلات جوهرية على مناهج التعليم بالمنطقة.
وألقى عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس البيان في ختام القمة التي عقدت في الكويت واستغرقت يومين.
وجاء في البيان: "حرصًا من المجلس الأعلى على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب بارك إبرام اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وفوض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها بصيغتها النهائية".
وأوضح مسئولون خليجيون أن الاتفاقية التي سيوقعها وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بالمجلس تدعو إلى "التعاون الأمني وتبادل المعلومات ودعم أجهزة الأمن وتجفيف منابع الإرهاب علاوة على تعديل مناهج دراسية".
وقال مجلس التعاون الخليجي: إن الإصلاحات التعليمية تستند إلى وثيقة طرحها الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، فيما ذكرت وكالة رويترز عبر موقع "سويز إنفو" أن من بين "الإصلاحات" المزمعة حذف فقرات من المقررات الدراسية تشير إلى أتباع ديانات أخرى بوصفهم "كفرة وأعداء للإسلام".
جاء ذلك في الوقت الذي تتعرض دول المجلس (وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان) لضغوط من واشنطن منذ وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001، وتطالب الولايات المتحدة هذه الدول بتعديل المقررات الدراسية واتخاذ خطوات أشد ضد من تطلق عليهم "الإسلاميين المتشددين" الذين يلجئون إلى العنف.
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تردد أن 15 سعوديا كانوا من بين 19 شخصا نفذوها، شكت واشنطن بصورة خاصة في أن النظام التعليمي السعودي "يغرس التعصب، ويبث الكراهية للغرب في نفوس الصغار"، بحسب تقديرها.
وكان إسلاميون كويتيون قد دعوا قادة دول مجلس التعاون الخليجي قبيل القمة إلى عدم الخضوع للتهديدات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمسألة إدخال تعديلات جوهرية على مناهج التعليم بالمنطقة.