ابو فيصل احمد
10-01-2004, 08:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
نائب الجلبي “يقترح” على الكويت تأجير العراق جزيرتي وربة وبوبيان
الكويت- محمد العجمي الخليج الاماراتية :
دعا تجمع “المؤتمر الوطني العراقي” الذي يترأسه الدكتور أحمد الجلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي إلى أن تؤجر الكويت العراق جزيرتي وربة وبوبيان، فيما تلتزم الكويت بالحذر الشديد من أي حديث عن اتفاقات مع العراق.
وقال مضر شوكت نائب رئيس “المؤتمر الوطني العراقي” إن المشكلات العراقية الكويتية، أوجدها البريطانيون عند تخطيط الحدود، حين حرم العراق من منفذ بحري مهم على الخليج العربي. وأضاف في تصريح لصحيفة الرأي العام الكويتية نشرته امس، كل استراتيجي وسياسي عندما يفكر ينطلق حتما من مصلحة بلده، ومصلحة العراق أولا وأخيرا تدفعنا إلى المطالبة بأن يكون له هذا الممر المائي على الخليج العربي.
وذكرت الصحيفة ان شوكت اقترح تأجير العراق “جزيرتي وربة وبوبيان، لاستخدامهما كموانئ بحرية تحتاج حركة النهضة الاقتصادية العراقية إليها في القريب العاجل”.
وقال إن “الوصول إلى صيغة توافقية بهذا الشأن سيوفر حلا استراتيجياً للعلاقة بين البلدين”.
يذكر ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين طلب في 1980 من الكويت التي كانت تسانده في حربه على ايران تأجيره الجزيرتين، لكن الكويت رفضت.
وأكد شوكت ل “الرأي العام” إنه يدعو إلى “حوار هادئ مع الأشقاء الكويتيين، بما يضمن مستقبلا أفضل للجميع، فهذه الرؤية الاستراتيجية لا تعني ان العراق يريد ان يرغم الكويت على منحه مثل هذا المنفذ الذي هو في أمس الحاجة إليه، فمثل هذا القول يعني العودة إلى منطق الحرب الذي نرفضه بشكل قاطع، لكن في الإمكان التوافق الحضاري بين بلدين جارين، على أسس قانونية معروفة تكفل حقوق كل الأطراف ولا تخل بسيادة البلدين”.
وأضاف شوكت “يشعر العراق بأنه مخنوق في جغرافيته، ويتنفس بالكاد من موانئه البحرية التي لم يبق منها شيء يذكر، وستبقى المشكلة قائمة إلى حين الاتفاق على هذا الموضوع سياسياً واستراتيجياً، وتحديد الحدود العراقية الكويتية على أسس تعترف بها الأمم المتحدة”.
وتزامنت دعوة شوكت مع نشر تصريحات لرئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في الرأي العام ايضاً أمس دعا فيها سفراء الكويت في الخارج إلى تفادي الخوض حالياً في مسألتي ديون العراق وانضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي، تفادياً لإثارة الفتن.
وشدد على أن الحديث عن ديون واتفاقات مع العراق ليس وقته حالياً، لأنه سيتيح المجال لإثارة الفتن.
----------
وقالت الرأي العام الكويتية 9/1
نواب كويتيون : مطالب «المؤتمر الوطني»: شاذة ونشاز ولا تمثل الشعب العراقي بل هي مزايدات للدغدغة
كتب خليل خلف وعايض البرازي الرأي العام الكويتية : رغم ما أثارته تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطني العراقي مضر شوكت لـ «الرأي العام» أمس من غضب كويتي ومخاوف من «صدامين جدد»، وقلق من عودة منطق الأطماع العراقية في الكويت، ورغم ما أيقظته مطالبة شوكت الكويت بمنفذ بحري بحري للعراق على الخليج وبتأجير العراق جزيرتي وربة وبوبيان لاستخدامهما كموانئ، من ذكريات أعادت الى الأذهان مطالبات وادعاءات الأنظمة العراقية السابقة ومبررات الغزو العراقي للكويت، تعاطت الكويت رسمياً وشعبياً مع هذه المواقف التي تناقلتها أمس وكالات الأنباء العالمية، بهدوء وترو، وحرصت على اقلال شأنها وحصرها في خانة «المزايدات» و«دغدغة المشاعر»، والتشديد على عدم تعبيرها عن توجه السلطة العراقية العتيدة والفصائل العراقية الأخرى، ولا حتى عن رأي الشعب العراقي, ولكن، في المقابل، شدد عدد من النواب الذين تحدثوا الى «الرأي العام» على ضرورة أن تنبه هذه التصريحات الديبلوماسية الكويتية الى التمهل في ما وصفوه بـ «الارتماء في أحضان» السلطة العراقية الجديدة.
وكرر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح لـ «الرأي العام» دعوته الى «عدم اعطاء الفرصة لأي كان لتعكير الأجواء بين الكويت والعراق», واعتبر أن «الحديث في هذا الأمر ليس من صالح العلاقة بين البلدين وما هو الا جدل عقيم ليس له أي مكان في ظل الترابط القوي بين البلدين»، متسائلا «لصالح من هذا الطلب في ظل هذه الظروف؟».
ورفض وزير الاعلام محمد ابوالحسن التعليق على ما طرحه المسؤول العراقي من باب عدم «اعطائه حجماً أكبر من حجمه»، لكنه تساءل عن «مدى صدقية الطرح وخصوصا ان «المسؤولين العراقيين من اركان مجلس الحكم العراقي يؤكدون عند زياراتهم للكويت احترامهم للحدود والسيادة الكويتية ولم يطرحوا على علمي اي شيء يتعلق بهذا الامر».
لكن أبو الحسن شدد في تصريح لـ «الرأي العام» على ضرورة «احترام قوانين الدول اذ لا يوجد تفريط في عملية منح او تأجير اي ارض لأي دولة ناهيك بأن الدول الصغيرة بحاجة اصلا الى كل مساحاتها الجغرافية نظرا للتطور الجغرافي والامتداد السكاني والتعميري», وقال في تصريح لـ «الرأي العام»: «لم تجر العادة أن تقوم دولة بتأجير اراضيها,,, فهي ليست عرضة للبيع او للايجار», وأضاف «لا اعتقد ان اي دولة تحترم نفسها وقانونها ومستقبلها وخصوصاً الدول الصغيرة الحجم، ناهيك بالاسباب الامنية», ولفت الى انها «سابقة غير معهودة في العلاقات الدولية»,
ورأت مصادر ديبلوماسية كويتية ان «مثل هذا الطرح في هذا الوقت يعتبر من الامور الحساسة وغير المقبولة»، معتبرا ان «على الاخوة العراقيين التفكير في زوايا افضل من هذا الطرح وخصوصا ان الكل يتطلع الى الاستقرار والتفاهم في هذه المنطقة التي عانت الحروب والويلات», وأضافت المصادر ان «في العراق العديد من المنافذ البحرية بما فيه الكفاية لاقامة اي منشأة او موانئ بحرية وخصوصا ان للعراق امتداداً لاكثر من 100 كيلومتر الى جانب عمق بحري في مناطق اخرى تساعده على اقامة مثل هذه الموانئ التي تريد ان تطلبها من الكويت».
وزادت «الكويت تحترم كل قرارات مجلس الامن ولا مجال لتجاوز هذه القرارات وخرقها على الاطلاق لأنها وضعت بهدف تحقيق الاستقرار والامن مع التفاهم الايجابي بين دول المنطقة», ودعت المصادر اياها الى ضرورة «ان نتذكر ان هذه القرارات نابعة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهي ملزمة للجميع، سواء في ما يتعلق بالحدود البرية او البحرية».
واضافت «على العراقيين ان يتذكروا وألا ينسوا اعمال النظام السابق الذي استعمل هذه اللهجة والخطابات لادخال المنطقة في الحروب وعدم الاستقرار»، مشيرة الى ان «لدى العراق امكانات كبيرة من الممكن ان تتيح تحقيق قدرات تصديرية في اكثر من مجال عبر توسعة ميناءى البكر وام قصر وغيرهما».
وقالت «هذه الحجة امر مردود عليه، ففي السابق استغلت لاهداف غير مشروعة ولا نريد ان نكرر الماضي ولتبدأ المنطقة واصحاب العقول المنفتحة حركة تصحيحية لمصلحة الشعوب ودول المنطقة لتنعم بالسلام والاستقرار».
وفي ردود الفعل النيابية، قال النائب وليد الطبطبائي «هل ذهب صدام وجاء صدامون آخرون؟», واعتبر ان «هذا الطلب من أي عراقي الآن يدل على جهل مطلق»، لافتا الى «وجود منافذ بحرية للعراق عبر موانئ العميق والبكر وأم قصر، الى جانب اطلالة تقدر بـ 150 كيلومترا على الخليج وفق التصويرات الجوية», وزاد: «العراق ليس في حاجة الى منافذ بحرية وما الدعوة الا ذريعة افتعلها النظام العراقي السابق لغزو الكويت», وقال: «قد يطلب حزب آخر ضم الكويت أو حتى اعطاء الكويت تعويضات للعراق بشأن الأضرار التي تسببت بها في اسقاط النظام العراقي», وطالب الطبطبائي الحكومة بأن تكون «واعية لهذه المزايدات التي ستبدأ مع الانتخابات العراقية», وقال النائب خلف دميثير ان «لدى العراق أفضل منفذ بحري على الخليج عبر ميناء أم قصر», وأضاف «هذا الطلب مرفوض رفضا قاطعا رغم كل محبتنا للشعب العراقي الذي عانى طوال العقود الماضية» متسائلا اذا «ما كان هذا الفصيل يعبر عن رأي الآخرين», واعتبر النائب علي الراشد ان «هذه التصريحات ما هي الا لهدم الثقة بين البلدين», وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب الهارون أن «هذا الفصيل ليس حاكما في العراق ويظل يمثل الأقلية», وأضاف «ماذا تقول بعض الدول في وسط أوروبا التي ليس لها منفذ بحري؟ فهل يعني ذلك انها تطلب من الدول التي لها واجهة بحرية ان تنشئ موانئ فيها أو تستقطع أرضا من دولة اخرى لاقامة ميناء؟».
وقال النائب علي الخلف ان «مثل هذه الدعوات هي ما تسبب في الغزو الغاشم», وقلل رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الفجي شأن تصريحات المؤتمر الوطني العراقي لانها «لا تمثل رأي العراقيين ولا الخط السياسي العراقي، باعتبار ان لا حكومة عراقية بعد تمثل العراق»، لكنه رأى أنها «تذكر بمطالبات النظام البائد وقبله نظام عبدالكريم قاسم», ولم يستغرب النائب محمد البصيري ما طرحه المؤتمر الوطني العراقي «وخصوصا ان رئيسه احمد الجلبي معروف ان عليه قضايا مالية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لمودعين اردنيين، وهو رجل اميركا في العراق», ووصف النائب ناصر الصانع هذا التصريح بانه «غريب ونشاز ولا يتفق مع الروحية التي نسمعها من مختلف قيادات الفصائل العراقية (,,,) وهو نكء للجراح», ولم ير النائب حسين مزيد المطيري ما يثير الاستغراب في «مثل هذا الطرح من بعض الاحزاب التي لا تمثل الشعب العراقي الشقيق وهدفها اثارة المشاكل بين الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي»، وقال ان «على من يطرح مثل هذه الافكار النظر لمن سبقه ودعا الى مثلها», وقال أمين سر مجلس الامة النائب عادل الصرعاوي ان «ليس من داع لطرح مثل هذه الدعوات لانها تدفع في اتجاه فتح ملفات قديمة تعني الكثير للكويت، وهي تذكر بمطالبات النظام السابق», وقال النائب مخلد العازمي ان دعوة المؤتمر الوطني العراقي «تصب في صالح تأزيم العلاقات بين الكويت والعراق وهي نفس توجهات الانظمة البائدة في العراق، والتي تحرر الشعب العراقي منها بفضل الجهود الكويتية»، لكنه شدد على أن المؤتمر الوطني «لا يمثل رأي العراقيين», ورأى النائب عبدالله عكاش ان «هذه هي نتيجة الارتماء الحكومي في احضان مجلس الحكم الانتقالي الذي لا يمثل الشعب العراقي»، ورأى النائب محمد الصقر «التعاون بين الكويت والعراق يتم بين الحكومتين ووفق القوانين الدولية ولا مجال للعودة إلى الوراء والافضل الا تتعاطى القوى السياسية بهذا الموضوع لان ذلك سيسيء للعلاقات الثنائية التي نعيد بناءها الآن على أسس جديدة تتجاوز سلبيات الماضي», وأسف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب راشد الهبيدة لاستمرار «اصوات نشاز في رفع صوتها بمثل هذه المطالب»، ووصف النائب مسلم البراك هذه الدعوات بانها «تضليلية وتحريضية وكانت ترفع من قبل نظام صدام حسين لدغدغة مشاعر العراقيين», واستغرب «موقف المؤتمر الوطني العراقي ومجلس الحكم الانتقالي، وخصوصا انهما يعرفان جيدا الدور والموقف الكويتي تجاه الشعب العراقي الشقيق وتحرير العراق».
الحمد لله
نائب الجلبي “يقترح” على الكويت تأجير العراق جزيرتي وربة وبوبيان
الكويت- محمد العجمي الخليج الاماراتية :
دعا تجمع “المؤتمر الوطني العراقي” الذي يترأسه الدكتور أحمد الجلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي إلى أن تؤجر الكويت العراق جزيرتي وربة وبوبيان، فيما تلتزم الكويت بالحذر الشديد من أي حديث عن اتفاقات مع العراق.
وقال مضر شوكت نائب رئيس “المؤتمر الوطني العراقي” إن المشكلات العراقية الكويتية، أوجدها البريطانيون عند تخطيط الحدود، حين حرم العراق من منفذ بحري مهم على الخليج العربي. وأضاف في تصريح لصحيفة الرأي العام الكويتية نشرته امس، كل استراتيجي وسياسي عندما يفكر ينطلق حتما من مصلحة بلده، ومصلحة العراق أولا وأخيرا تدفعنا إلى المطالبة بأن يكون له هذا الممر المائي على الخليج العربي.
وذكرت الصحيفة ان شوكت اقترح تأجير العراق “جزيرتي وربة وبوبيان، لاستخدامهما كموانئ بحرية تحتاج حركة النهضة الاقتصادية العراقية إليها في القريب العاجل”.
وقال إن “الوصول إلى صيغة توافقية بهذا الشأن سيوفر حلا استراتيجياً للعلاقة بين البلدين”.
يذكر ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين طلب في 1980 من الكويت التي كانت تسانده في حربه على ايران تأجيره الجزيرتين، لكن الكويت رفضت.
وأكد شوكت ل “الرأي العام” إنه يدعو إلى “حوار هادئ مع الأشقاء الكويتيين، بما يضمن مستقبلا أفضل للجميع، فهذه الرؤية الاستراتيجية لا تعني ان العراق يريد ان يرغم الكويت على منحه مثل هذا المنفذ الذي هو في أمس الحاجة إليه، فمثل هذا القول يعني العودة إلى منطق الحرب الذي نرفضه بشكل قاطع، لكن في الإمكان التوافق الحضاري بين بلدين جارين، على أسس قانونية معروفة تكفل حقوق كل الأطراف ولا تخل بسيادة البلدين”.
وأضاف شوكت “يشعر العراق بأنه مخنوق في جغرافيته، ويتنفس بالكاد من موانئه البحرية التي لم يبق منها شيء يذكر، وستبقى المشكلة قائمة إلى حين الاتفاق على هذا الموضوع سياسياً واستراتيجياً، وتحديد الحدود العراقية الكويتية على أسس تعترف بها الأمم المتحدة”.
وتزامنت دعوة شوكت مع نشر تصريحات لرئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في الرأي العام ايضاً أمس دعا فيها سفراء الكويت في الخارج إلى تفادي الخوض حالياً في مسألتي ديون العراق وانضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي، تفادياً لإثارة الفتن.
وشدد على أن الحديث عن ديون واتفاقات مع العراق ليس وقته حالياً، لأنه سيتيح المجال لإثارة الفتن.
----------
وقالت الرأي العام الكويتية 9/1
نواب كويتيون : مطالب «المؤتمر الوطني»: شاذة ونشاز ولا تمثل الشعب العراقي بل هي مزايدات للدغدغة
كتب خليل خلف وعايض البرازي الرأي العام الكويتية : رغم ما أثارته تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطني العراقي مضر شوكت لـ «الرأي العام» أمس من غضب كويتي ومخاوف من «صدامين جدد»، وقلق من عودة منطق الأطماع العراقية في الكويت، ورغم ما أيقظته مطالبة شوكت الكويت بمنفذ بحري بحري للعراق على الخليج وبتأجير العراق جزيرتي وربة وبوبيان لاستخدامهما كموانئ، من ذكريات أعادت الى الأذهان مطالبات وادعاءات الأنظمة العراقية السابقة ومبررات الغزو العراقي للكويت، تعاطت الكويت رسمياً وشعبياً مع هذه المواقف التي تناقلتها أمس وكالات الأنباء العالمية، بهدوء وترو، وحرصت على اقلال شأنها وحصرها في خانة «المزايدات» و«دغدغة المشاعر»، والتشديد على عدم تعبيرها عن توجه السلطة العراقية العتيدة والفصائل العراقية الأخرى، ولا حتى عن رأي الشعب العراقي, ولكن، في المقابل، شدد عدد من النواب الذين تحدثوا الى «الرأي العام» على ضرورة أن تنبه هذه التصريحات الديبلوماسية الكويتية الى التمهل في ما وصفوه بـ «الارتماء في أحضان» السلطة العراقية الجديدة.
وكرر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح لـ «الرأي العام» دعوته الى «عدم اعطاء الفرصة لأي كان لتعكير الأجواء بين الكويت والعراق», واعتبر أن «الحديث في هذا الأمر ليس من صالح العلاقة بين البلدين وما هو الا جدل عقيم ليس له أي مكان في ظل الترابط القوي بين البلدين»، متسائلا «لصالح من هذا الطلب في ظل هذه الظروف؟».
ورفض وزير الاعلام محمد ابوالحسن التعليق على ما طرحه المسؤول العراقي من باب عدم «اعطائه حجماً أكبر من حجمه»، لكنه تساءل عن «مدى صدقية الطرح وخصوصا ان «المسؤولين العراقيين من اركان مجلس الحكم العراقي يؤكدون عند زياراتهم للكويت احترامهم للحدود والسيادة الكويتية ولم يطرحوا على علمي اي شيء يتعلق بهذا الامر».
لكن أبو الحسن شدد في تصريح لـ «الرأي العام» على ضرورة «احترام قوانين الدول اذ لا يوجد تفريط في عملية منح او تأجير اي ارض لأي دولة ناهيك بأن الدول الصغيرة بحاجة اصلا الى كل مساحاتها الجغرافية نظرا للتطور الجغرافي والامتداد السكاني والتعميري», وقال في تصريح لـ «الرأي العام»: «لم تجر العادة أن تقوم دولة بتأجير اراضيها,,, فهي ليست عرضة للبيع او للايجار», وأضاف «لا اعتقد ان اي دولة تحترم نفسها وقانونها ومستقبلها وخصوصاً الدول الصغيرة الحجم، ناهيك بالاسباب الامنية», ولفت الى انها «سابقة غير معهودة في العلاقات الدولية»,
ورأت مصادر ديبلوماسية كويتية ان «مثل هذا الطرح في هذا الوقت يعتبر من الامور الحساسة وغير المقبولة»، معتبرا ان «على الاخوة العراقيين التفكير في زوايا افضل من هذا الطرح وخصوصا ان الكل يتطلع الى الاستقرار والتفاهم في هذه المنطقة التي عانت الحروب والويلات», وأضافت المصادر ان «في العراق العديد من المنافذ البحرية بما فيه الكفاية لاقامة اي منشأة او موانئ بحرية وخصوصا ان للعراق امتداداً لاكثر من 100 كيلومتر الى جانب عمق بحري في مناطق اخرى تساعده على اقامة مثل هذه الموانئ التي تريد ان تطلبها من الكويت».
وزادت «الكويت تحترم كل قرارات مجلس الامن ولا مجال لتجاوز هذه القرارات وخرقها على الاطلاق لأنها وضعت بهدف تحقيق الاستقرار والامن مع التفاهم الايجابي بين دول المنطقة», ودعت المصادر اياها الى ضرورة «ان نتذكر ان هذه القرارات نابعة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهي ملزمة للجميع، سواء في ما يتعلق بالحدود البرية او البحرية».
واضافت «على العراقيين ان يتذكروا وألا ينسوا اعمال النظام السابق الذي استعمل هذه اللهجة والخطابات لادخال المنطقة في الحروب وعدم الاستقرار»، مشيرة الى ان «لدى العراق امكانات كبيرة من الممكن ان تتيح تحقيق قدرات تصديرية في اكثر من مجال عبر توسعة ميناءى البكر وام قصر وغيرهما».
وقالت «هذه الحجة امر مردود عليه، ففي السابق استغلت لاهداف غير مشروعة ولا نريد ان نكرر الماضي ولتبدأ المنطقة واصحاب العقول المنفتحة حركة تصحيحية لمصلحة الشعوب ودول المنطقة لتنعم بالسلام والاستقرار».
وفي ردود الفعل النيابية، قال النائب وليد الطبطبائي «هل ذهب صدام وجاء صدامون آخرون؟», واعتبر ان «هذا الطلب من أي عراقي الآن يدل على جهل مطلق»، لافتا الى «وجود منافذ بحرية للعراق عبر موانئ العميق والبكر وأم قصر، الى جانب اطلالة تقدر بـ 150 كيلومترا على الخليج وفق التصويرات الجوية», وزاد: «العراق ليس في حاجة الى منافذ بحرية وما الدعوة الا ذريعة افتعلها النظام العراقي السابق لغزو الكويت», وقال: «قد يطلب حزب آخر ضم الكويت أو حتى اعطاء الكويت تعويضات للعراق بشأن الأضرار التي تسببت بها في اسقاط النظام العراقي», وطالب الطبطبائي الحكومة بأن تكون «واعية لهذه المزايدات التي ستبدأ مع الانتخابات العراقية», وقال النائب خلف دميثير ان «لدى العراق أفضل منفذ بحري على الخليج عبر ميناء أم قصر», وأضاف «هذا الطلب مرفوض رفضا قاطعا رغم كل محبتنا للشعب العراقي الذي عانى طوال العقود الماضية» متسائلا اذا «ما كان هذا الفصيل يعبر عن رأي الآخرين», واعتبر النائب علي الراشد ان «هذه التصريحات ما هي الا لهدم الثقة بين البلدين», وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب الهارون أن «هذا الفصيل ليس حاكما في العراق ويظل يمثل الأقلية», وأضاف «ماذا تقول بعض الدول في وسط أوروبا التي ليس لها منفذ بحري؟ فهل يعني ذلك انها تطلب من الدول التي لها واجهة بحرية ان تنشئ موانئ فيها أو تستقطع أرضا من دولة اخرى لاقامة ميناء؟».
وقال النائب علي الخلف ان «مثل هذه الدعوات هي ما تسبب في الغزو الغاشم», وقلل رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الفجي شأن تصريحات المؤتمر الوطني العراقي لانها «لا تمثل رأي العراقيين ولا الخط السياسي العراقي، باعتبار ان لا حكومة عراقية بعد تمثل العراق»، لكنه رأى أنها «تذكر بمطالبات النظام البائد وقبله نظام عبدالكريم قاسم», ولم يستغرب النائب محمد البصيري ما طرحه المؤتمر الوطني العراقي «وخصوصا ان رئيسه احمد الجلبي معروف ان عليه قضايا مالية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لمودعين اردنيين، وهو رجل اميركا في العراق», ووصف النائب ناصر الصانع هذا التصريح بانه «غريب ونشاز ولا يتفق مع الروحية التي نسمعها من مختلف قيادات الفصائل العراقية (,,,) وهو نكء للجراح», ولم ير النائب حسين مزيد المطيري ما يثير الاستغراب في «مثل هذا الطرح من بعض الاحزاب التي لا تمثل الشعب العراقي الشقيق وهدفها اثارة المشاكل بين الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي»، وقال ان «على من يطرح مثل هذه الافكار النظر لمن سبقه ودعا الى مثلها», وقال أمين سر مجلس الامة النائب عادل الصرعاوي ان «ليس من داع لطرح مثل هذه الدعوات لانها تدفع في اتجاه فتح ملفات قديمة تعني الكثير للكويت، وهي تذكر بمطالبات النظام السابق», وقال النائب مخلد العازمي ان دعوة المؤتمر الوطني العراقي «تصب في صالح تأزيم العلاقات بين الكويت والعراق وهي نفس توجهات الانظمة البائدة في العراق، والتي تحرر الشعب العراقي منها بفضل الجهود الكويتية»، لكنه شدد على أن المؤتمر الوطني «لا يمثل رأي العراقيين», ورأى النائب عبدالله عكاش ان «هذه هي نتيجة الارتماء الحكومي في احضان مجلس الحكم الانتقالي الذي لا يمثل الشعب العراقي»، ورأى النائب محمد الصقر «التعاون بين الكويت والعراق يتم بين الحكومتين ووفق القوانين الدولية ولا مجال للعودة إلى الوراء والافضل الا تتعاطى القوى السياسية بهذا الموضوع لان ذلك سيسيء للعلاقات الثنائية التي نعيد بناءها الآن على أسس جديدة تتجاوز سلبيات الماضي», وأسف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب راشد الهبيدة لاستمرار «اصوات نشاز في رفع صوتها بمثل هذه المطالب»، ووصف النائب مسلم البراك هذه الدعوات بانها «تضليلية وتحريضية وكانت ترفع من قبل نظام صدام حسين لدغدغة مشاعر العراقيين», واستغرب «موقف المؤتمر الوطني العراقي ومجلس الحكم الانتقالي، وخصوصا انهما يعرفان جيدا الدور والموقف الكويتي تجاه الشعب العراقي الشقيق وتحرير العراق».