holly_smoke
22-07-2001, 06:31 PM
الدكتاتورية والإنترنت
من وجهة نظر البعض قد تكون الأنظمة الحاكمة في كل من الصين وكوبا أنظمة دكتاتورية شمولية إلا أنها أثبتت كفاءتها في محاصرة العديد من مشاكل شعوبها، ولكن السؤال هنا: هل يمكنها محاصرة الإنترنت?
روب ليفر
- اكدت دراسة اجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي ونشرت نتائجها هذا الاسبوع ان بعض الانظمة الاستبدادية نجحت في السيطرة على الانترنت الذي غالبا ما يعتبر بمثابة وسيلة لترويج الديموقراطية، واستخدامها لمنافعها الذاتية.
وخلص اصحاب الدراسة الى القول "بدلا من تسريع اجل نهايتها عبر السماح للانترنت بدخول اراضيها فان بامكان دولة استبدادية ان تستخدم الانترنت لمصلحتها الذاتية وتدعم استقرارها بفضل هذه التكنولوجيا".
الهجوم والهجوم المضاد عبر أسلاك وتعقيدات الإنترنت وأسرارها.
وقال احد اصحاب الدراسة، شانثي كالاثيل، "لا اعني ان الانترنت ليس قوة مشجعة على الديموقراطية بل ان الامر يحمل اكثر من معنى".
وقد استخدمت الدراسة كوبا والصين كنموذجين عن الدول التي نجحت في السيطرة على الشبكة المعلوماتية عبر استراتيجيات مختلفة.
ففي حين تفرض كوبا رقابة صارمة على طرق استخدام الانترنت داخل حدودها فان الصين تعتمد منهجية "ضبط المضمون، والمراقبة والردع والرقابة الذاتية" على ما جاء في الدراسة.
وفي الصين تقدر الدراسة استنادا الى مصادر دولية ب17 مليونا عدد الاشخاص الذين استخدموا الانترنت في العام 2000، بينما الرقم الرسمي يشير الى 22.5 مليونا.
غير ان المواقع التي تعتبر حساسة سياسيا لاسيما المتعلقة منها بوسائل الاعلام الاجنبية والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، تقفل بصورة منهجية كما ان التعليقات في منتديات المناقشة يمكن محوها بواسطة رقابة الحكومة.
الجميع يتابع مندهشا من محتويات الشبكة الساحرة.
وتقول الدراسة في هذا الصدد "بسبب التشريعات الصارمة فان قسما كبيرا من محتوى العديد من المواقع باللغة الصينية مضمون سياسيا في حين ان مستخدمي منتديات المناقشة يخضعون للرقابة الذاتية".
ورغم ان بعض الناشطين المؤيدين للديموقراطية تمكنوا من استخدام الانترنت في الصين فان الحكومة نجحت في اقفال مواقعهم، كما فعلت بالنسبة لموقع طائفة فالونغونغ المحظورة، واغلاق منافذ هذه المواقع في الخارج.
من جهة اخرى شن نظام بكين "حملات دعاية" عبر الانترنت للتاثير على الرأي العام الداخلي والدولي.
اما بالنسبة لكوبا فقد اشارت الدراسة الى ان 60 الف شخص فقط من اصل احد عشر مليون كوبي، كانوا يملكون عنوانا الكترونيا في اذار/مارس 2001 وان بامكان ثلثهم او نصفهم تقريبا توجيه رسائل الى الخارج. ومن اصل 110 الف كمبيوتر شخصي في الجزيرة لا يستطيع سوى بضعة الاف الدخول كليا الى موقع الويب.
ويسمح باستخدام الانترنت فقط في المؤسسات المرخص لها مثل الجامعات وبعض المكاتب بينما تحظر عمليا في الاماكن الخاصة.
الظل الخفي على الإنترنت يقلق بال الأنظمة الشغوفة بالمحاصرة.
"فباستثناء مقهى في مجمع كابوليتيو في هافانا (حيث السعر باهظ جدا بالنسبة للكوبيين) فلا يوجد اي مكان شرعي تتوافر فيه امكانية الوصول التجاري العام الى الشبكة"، بحسب الدراسة.
و"من خلال انتهاج سياسة فرض القيود على امكانية الوصول الى الشبكة تسعى الحكومة الى التأكد من ان الانترنت لا يستخدم الا من قبل الاشخاص الموثوق بهم سياسيا ولكن فقط في اوساط جماعية حيث يمكن ضبط الاستخدام بشكل غير رسمي".
وبحسب الدراسة فان لكل من هافانا وبكين مواقعها الدعائية الخاصة وان كانتا تتوجهان عموما في الوقت الحالي الى جمهور معين في الخارج.
واكد اصحاب الدراسة ان المراقبة التي تمارسها الحكومة على الانترنت تشبه تلك التي تستخدم على وسائل الاتصالات الاخرى.
لكن كالاثيل يعترف مع ذلك بان "حرية الاعلام عبر الشبكة هي اكبر" في الصين منها في مكان اخر.
من وجهة نظر البعض قد تكون الأنظمة الحاكمة في كل من الصين وكوبا أنظمة دكتاتورية شمولية إلا أنها أثبتت كفاءتها في محاصرة العديد من مشاكل شعوبها، ولكن السؤال هنا: هل يمكنها محاصرة الإنترنت?
روب ليفر
- اكدت دراسة اجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي ونشرت نتائجها هذا الاسبوع ان بعض الانظمة الاستبدادية نجحت في السيطرة على الانترنت الذي غالبا ما يعتبر بمثابة وسيلة لترويج الديموقراطية، واستخدامها لمنافعها الذاتية.
وخلص اصحاب الدراسة الى القول "بدلا من تسريع اجل نهايتها عبر السماح للانترنت بدخول اراضيها فان بامكان دولة استبدادية ان تستخدم الانترنت لمصلحتها الذاتية وتدعم استقرارها بفضل هذه التكنولوجيا".
الهجوم والهجوم المضاد عبر أسلاك وتعقيدات الإنترنت وأسرارها.
وقال احد اصحاب الدراسة، شانثي كالاثيل، "لا اعني ان الانترنت ليس قوة مشجعة على الديموقراطية بل ان الامر يحمل اكثر من معنى".
وقد استخدمت الدراسة كوبا والصين كنموذجين عن الدول التي نجحت في السيطرة على الشبكة المعلوماتية عبر استراتيجيات مختلفة.
ففي حين تفرض كوبا رقابة صارمة على طرق استخدام الانترنت داخل حدودها فان الصين تعتمد منهجية "ضبط المضمون، والمراقبة والردع والرقابة الذاتية" على ما جاء في الدراسة.
وفي الصين تقدر الدراسة استنادا الى مصادر دولية ب17 مليونا عدد الاشخاص الذين استخدموا الانترنت في العام 2000، بينما الرقم الرسمي يشير الى 22.5 مليونا.
غير ان المواقع التي تعتبر حساسة سياسيا لاسيما المتعلقة منها بوسائل الاعلام الاجنبية والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، تقفل بصورة منهجية كما ان التعليقات في منتديات المناقشة يمكن محوها بواسطة رقابة الحكومة.
الجميع يتابع مندهشا من محتويات الشبكة الساحرة.
وتقول الدراسة في هذا الصدد "بسبب التشريعات الصارمة فان قسما كبيرا من محتوى العديد من المواقع باللغة الصينية مضمون سياسيا في حين ان مستخدمي منتديات المناقشة يخضعون للرقابة الذاتية".
ورغم ان بعض الناشطين المؤيدين للديموقراطية تمكنوا من استخدام الانترنت في الصين فان الحكومة نجحت في اقفال مواقعهم، كما فعلت بالنسبة لموقع طائفة فالونغونغ المحظورة، واغلاق منافذ هذه المواقع في الخارج.
من جهة اخرى شن نظام بكين "حملات دعاية" عبر الانترنت للتاثير على الرأي العام الداخلي والدولي.
اما بالنسبة لكوبا فقد اشارت الدراسة الى ان 60 الف شخص فقط من اصل احد عشر مليون كوبي، كانوا يملكون عنوانا الكترونيا في اذار/مارس 2001 وان بامكان ثلثهم او نصفهم تقريبا توجيه رسائل الى الخارج. ومن اصل 110 الف كمبيوتر شخصي في الجزيرة لا يستطيع سوى بضعة الاف الدخول كليا الى موقع الويب.
ويسمح باستخدام الانترنت فقط في المؤسسات المرخص لها مثل الجامعات وبعض المكاتب بينما تحظر عمليا في الاماكن الخاصة.
الظل الخفي على الإنترنت يقلق بال الأنظمة الشغوفة بالمحاصرة.
"فباستثناء مقهى في مجمع كابوليتيو في هافانا (حيث السعر باهظ جدا بالنسبة للكوبيين) فلا يوجد اي مكان شرعي تتوافر فيه امكانية الوصول التجاري العام الى الشبكة"، بحسب الدراسة.
و"من خلال انتهاج سياسة فرض القيود على امكانية الوصول الى الشبكة تسعى الحكومة الى التأكد من ان الانترنت لا يستخدم الا من قبل الاشخاص الموثوق بهم سياسيا ولكن فقط في اوساط جماعية حيث يمكن ضبط الاستخدام بشكل غير رسمي".
وبحسب الدراسة فان لكل من هافانا وبكين مواقعها الدعائية الخاصة وان كانتا تتوجهان عموما في الوقت الحالي الى جمهور معين في الخارج.
واكد اصحاب الدراسة ان المراقبة التي تمارسها الحكومة على الانترنت تشبه تلك التي تستخدم على وسائل الاتصالات الاخرى.
لكن كالاثيل يعترف مع ذلك بان "حرية الاعلام عبر الشبكة هي اكبر" في الصين منها في مكان اخر.