Cyber Master
21-01-2004, 03:14 AM
نجل شقيق الملك فهد يتهم سلطات بلاده بخطفه
أصدر الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز نجل شقيق الملك فهد بيانا كشف فيه ما وصفه بتفاصيل عملية اختطافه من جنيف إلى الرياض يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي.
واتهم الأمير سلطان في بيانه وزير الدولة السعودي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ بالمسؤولية عن "عملية اختطافه إلى السعودية".
وقال الأمير سلطان إنه تم استدراجه إلى قصر الملك فهد في جنيف وخلال اجتماعه مع الأمير عبد العزيز وآل الشيخ دخل إلى المكتب خمسة ملثمين وقاموا بضربه بعنف ومن ثم تكبيله وتكميمه وتخديره، ليتم نقله بعد ذلك تحت تأثير المخدر في طائرة خاصة إلى الرياض.
واعتبر الأمير سلطان في بيانه أن الحكومة السعودية مسؤولة عن تطبيق العدالة، وطالب بمحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد وآل الشيخ لمسؤوليتهما عن العملية.
وكان الأمير سلطان تحدث إلى الجزيرة في مقابلة روى فيها وقائع عملية اختطافه، كما أشار فيها إلى الظروف التي يعيشها في إقامته الجبرية بالعاصمة الرياض.
وفي السياق ذاته وجه مفتي المملكة العربية السعودية انتقادا عنيفا لمجموعة من النساء السعوديات اللواتي ظهرن وهن سافرات غير محجبات في مؤتمر اقتصادي عقد بمدينة جدة مؤخرا. واستنكر المفتي على النساء السعوديات اختلاطهن بالرجال.
كما ندد مفتي السعودية بنشر الصحف لصورهن على هذه الحالة "السيئة المخالفة للشريعة". وكانت بعض النساء السعوديات استفدن من منتدى جدة الاقتصادي الذي أنهى أعماله الاثنين, للطلب من السلطات في الرياض المباشرة بإصلاحات اجتماعية وسياسية لأن البلاد لن تشهد من دونها تقدما حقيقيا على حد رأيهن.
المصدر:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/1/1-21-1.htm
كما ذكر الأمير تفاصيل خطفه صوتياً في قناتي الجزيرة والـNew Tv
--------------------
(نص البيان الذي أصدره الأمير وقام بأرساله لعدد من وسائل الأعلام ووكلاة الأنباء)
بيان هام
تفاصيل جريمة الخطف التي تعرضت لها ورسالتي للشعب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
كان آخر عهدي بكم في بدايات شهر حزيران يونيو 2003 حين كنا نعد لمزيد من الخطوات في كشف الفساد وهدر المال العام والسعي لإصلاح جاد يحقق المشاركة الشعبية والمحاسبة والشفافية. وحين أوشكت على الوصول لمراحل متقدمة في هذا الإطار وبعد أن أحس الذين تلوثت أيديهم بالفساد بالخطر تم اختطافي من جنيف إلى الرياض في عملية إرهاب دولي تم التستر عليها من قبل أطراف دولية كثيرة.
والآن وبعد أن تيسر لي بحيلة خاصة الاتصال بالإعلام العالمي أجد من الضروري أن أعلن تفاصيل ما حصل لي وأجتهد في إتمام رسالتي التي خطفت من أجلها.
في يوم الثاني عشر من يونيو 2003 دعيت إلى قصر الملك فهد في جنيف للمناقشة مع الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء والشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بشأن مطالبي. وهناك وتحديدا في مكتب الملك فهد الخاص هجم علي مجموعة من الملثمين وفقدت الوعي أثر ضربة من أحدهم ثم تم تخديري ونقلي على جهاز التنفس في طائرة خاصة إلى الرياض. وتم تمريري بسهولة في جوازات مطار جنيف من خلال التسهيلات الفائقة التي وفرت للحكومة السعودية في سويسرة خلال زيارة الأمير عبد الله في الصيف الماضي.
بعد مغادرة الطائرة حضر سفير المملكة في جنيف حبيب شاهين إلى فندق الانتركونتنينتال الذي كنت أقيم فيه وادعى أنه مخول من قبلي لتصفية الحساب واستلام أمتعتي ووثائقي وجواز سفري حيث استلمها وأرسلت لتصبح في حوزة وزارة الداخلية في الرياض.
وبعد وصولي للرياض بقيت في حالة حرجة في قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة أسابيع. وبعد شهرين من المعاناة الصحية والمضاعفات المختلفة أخرجت للإقامة الجبرية في منزلي في حي المروج شرق الرياض. هناك وضعت تحت حراسة مشددة ومنعت من أي نوع من أنواع الاتصال.
وإنني إذ أعلن ما حصل لي فإنني أود أن أبين التالي:
أولا: أعتبر الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ زير الشؤون الإسلامية مسؤولين مباشرين عن خطفي وأطالب بمحاكمتهم علنا على تنفيذ هذه الجريمة الإرهابية. وأصر على علنية المحاكمة حتى يتبين من الذي أعطى هذين الشخصين الغطاء لتنفيذ الجريمة ووفر لهم التسهيلات لخطفي للرياض. وأعتبر الدولة السعودية مسؤولة عن تنفيذ العدالة وتطبيق الشرع في المجرمين إن كان هناك من هو حريص على تنفيذ العدالة وتطبيق الشرع.
ثانيا: أحمل الحكومة السويسرية مسؤولية التساهل الذي أدى لوقوع هذه الجريمة رغم قيامي بإبلاغ السفير دومينيك أزدر السفير بوزارة الخارجية السويسرية وإبلاغ سلطات جنيف الأمنية بوجود معلومات عن النية لتصفيتي أو خطفي. كما أؤكد أن الحكومة السويسرية لم تتخذ إجراءات تذكر بعد أن اكتشفت الجريمة بتفاصيلها واكتشفت كيف أساءت الحكومة السعودية استخدام التسهيلات التي أعطيت لهم واكتشفت أن السفير السعودي استلم أمتعتي ووثائقي دون تفويض مني. وأستغرب هذا الموقف من السلطات السويسرية تجاه جريمة دولية في الوقت الذي يتفق العالم فيه على محاربة الإرهاب. وأفترض أن الحكومة السويسرية بعد هذا البيان ستتخذ قرارا بمحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ والسفير السعودي حبيب شاهين لأنهم ارتكبوا هذه الجرائم على الأرض السويسرية.
ثالثا: أستغرب عدم اهتمام الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف تجاه هذه الجريمة واعتبرهم مسؤولين قانونيا وأمنيا عن اتخاذ موقف تجاه هذه الجريمة بصفتها أولا انتهاك صريح لحقوق الإنسان وثانيا لأنها جريمة إرهاب دولية. واتوقع من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب باعتقال ومحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بتهمة الإرهاب الدولي.
رابعا: أؤكد أنني ما زلت على نفس المنهج في السعي للقضاء على الفساد المالي والإداري وهدر المال العام ومعالجة الفقر والبطالة والجريمة. وأؤكد أن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا بالمشاركة الشعبية والمحاسبة والشفافية والقضاء المستقل والحريات. كما أشير إلى أن هذا الإصلاح الذي أنشده إصلاح شامل وحقيقي خلافا للإصلاحات الشكلية والتجميلية التي تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات التي تزعم الإصلاح في الداخل. واعتبر ما أقوم به لا يخرج عن الاسس التي قامت عليها هذه الدولة منذ أيام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله والتي كان من أهمها منع استغلال النفوذ.
خامسا: أؤكد أن أي إصلاح حقيقي وشامل لا يحصل باستجداء من يمارسون الخطف والاعتقال والسجن والتعذيب تجاه المطالبين بحقوق الشعب. وعليه فلا بد من حركة وطنية تتعاون فيها كل القوى المخلصة والأمينة وعلى منهج قويم في تحقيق هذه التطلعات لأن الحقوق الأساسية للأمة تضمنها الشريعة الإسلامية تتفق عليها كل الشرائع.
سادسا: أشد على يد كل دعاة الإصلاح الصادقين الملتزمين بمنهج سليم وقويم على أساس الكتاب والسنة. كما إنني أحذر من الذين يزعمون الإصلاح وهم في الحقيقة أدوات لقطع الطريق على المصلحين الحقيقيين.
سابعا: كل ما نسب أو سوف ينسب لي من تصريح أو موقف مخالف لما في هذا البيان يعتبر لاغيا و منتزعا تحت الإكراه وأسأل الله أن تتوفر الفرصة التي أتحدث فيها للشعب ولوسائل الإعلام في مكان آمن ومحايد.
ثامنا: رغم الحصار الأمني المفروض علي فإني سأسعى لتفويض من يمثلني لمقاضاة فندق أنتركونتننتال في جنيف على قيامهم بتسليم كامل أمتعتي ووثائقي لشخص غير مخول باستلامها وكذلك مقاضاة السفير السعودي على تقمصه دور ليس مخولا به، هذا فضلا عن مقاضاة الوزيرين السعوديين الذين شاركا في تنفيذ هذه الجريمة بغدر وخيانة.
تاسعا: أحمل وزارة الداخلية مسؤولية المضاعفات التي تعرضت لها بسبب التدخل في قرارات صحية ضد نصيحة الأطباء كما أعتبر الوزارة مسؤولة عن بقائي في حالة سجن ما بين المستشفى والمنزل وإهانتي وإذلالي وتعرضي لسلسلة من الإجراءات التعسفية والقمعية.
عاشرا: رغم قناعتي باستحالة الإصلاح من الداخل بسبب وجود أطراف قوية في الحكومة ترفض الإصلاح ألا أنني مستعد للتنازل عن حقي الشخصي من كل من آذاني إن تحرك المسؤولون باتجاهات حقيقية وجادة باتجاه الإصلاح.
ملاحظة: ألحق بهذا البيان سردا خاصا عن تفاصيل ما حصل لي قبل وخلال وبعد عملية الخطف
-----------------------------------
ملحق للبيان
تفاصيل ما حصل لي قبل وخلال وبعد عملية الخطف
في يناير 2003 (ذي الججة 1424) أصدرت أول تصريح أنتقد فيه الفساد في الحكومة السعودية حيث استغربت دعم المملكة لرفيق الحريري بسبعمائة مليون دولار بعد زيارة الأمير عبد الله للمناطق الفقيرة.
توالت بعد ذلك التصريحات التي أنتقد فيها الفساد المالي والإداري في الدولة وأجريت عدة مقابلات مع قناة الجزيرة ومع غيرها حول هذه المواضيع.
في مايو من سنة 2003 أعلنت عن نيتي تنظيم ندوة في جنيف عن الفساد المالي والإداري في الحكومة وطريقة التعامل معه.
في أواخر أبريل تمكنت من إقامة جسور مع بعض الفعاليات ذات المصداقية في العمل الإصلاحي والتي لها عمق شعبي كبير وبنيت مستوى جيد من تبادل الثقة معها.
في نفس الفترة بدأت أبث داخل دوائر الأسرة الحاكمة معاني المشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية وإصلاح القضاء والتخلص من الفساد المالي والإداري وشجعتهم على المبادرة في السعي للإصلاح بأنفسهم.
بعد أن صدرت عني هذه التصريحات والمواقف جرت عدة محاولات للاحتواء والاستدراج والإغراء والشراء مقابل السكوت والعودة للبلد رفضتها كلها وأصريت على موقفي المطالب بإيقاف هدر المال العام ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
شعر المستفيدون من الفساد في الحكومة السعودية بأن نشاطي خطر عليهم جميعاواتفقوا على تصفيتي أو خطفي ووردت إلي تحذيرات كثيرة بهذا المعنى وأبلغت السفير دومينيك أردز في وزارة الخارجية السويسرية بوجود خطر علي كما أبلغت السلطات الأمنية السويسرية. وقامت الشركة المسؤولة عن حمايتي وهي شركة ألمانية من طرفها بإبلاغ السلطات السويسرية عن هذا الخطر.
في نفس الفترة تعرضت أموالي وممتلكاتي وشركاتي للتجميد ودوهم مكتبي في الرياض وصودرت أوراقي وتم التحقيق مع الموظفين وسجن بعضهم .
علمت فيما بعد أنه تم اختيار شهر يونيو توقيتا لعملية الخطف بسبب التسهيلات الهائلة التي قدمتها الحكومة السويسرية بمناسبة زيارة الأمير عبد الله وعدم تفتيش الأشخاص والممتلكات.
توجه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير ا لدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية لجنيف لتنفيذ عملية الخطف وأرسلت الطائرات المعدة لنقلي ونقل أمتعتي بعد الخطف لجنيف كذلك.
في يوم الخميس الخامس من يونيو يفاجئني الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بزيارة واصفا نفسه بأنه ساعي خير ويطلب مني استضافة الأمير عبد العزيز بن فهد وأقبل الطلب.
في يوم العاشر من يونيو يقوم الأمير عبد العزيز بن فهد بزيارتي في الفندق ويتلطف جدا معي ويتظاهر بموافقتي على ملاحظاتي وموقفي تجاه الفساد المالي والإداري في الدولة.
يكرر الأمير عبد العزيز الزيارة يوم الحادي عشر ويوجه لي دعوة لزيارة قصر الملك فهد في جنيف لمناقشة الموضوع بشكل مستفيض وأقبل الدعوة.
في يوم الخميس الثاني عشر من يونيو توجهت لقصر الملك فهد للاجتماع مع الأمير عبد العزيز بن فهد على مائدة الإفطار مع عدد كبير من الضيوف وهو أمر زادني طمأنينة.
في قصر الملك تم استقبالنا أولا في صالة المسبح لتناول الإفطار أمام أعين الحراس الذين ينتظرون عند موقف السيارات وكان الوضع غير مريب لأني كنت أمام مرأى حراسي.
بعد الإفطار وبعد أن اطمأنيت للوضع اقترح الأمير عبد العزيز الانتقال إلى المكتب الخاص للملك فهد حيث تقتصر الجلسة علينا مع الشيخ صالح آل الشيخ.
توجهنا فعلا للمكتب الخاص وهناك بعد أن بدأ النقاش الجاد استأذن الأمير عبد العزيز للرد على الهاتف ثم استأذن الشيخ صالح آل الشيخ للذهاب للحمام وبقيت في المكتب لوحدي .
بعد خروج آل الشيخ بخمس دقائق تفتح أبواب المكتب على مصراعيها فجأة ويظهر خمس رجال ملثمين بأجسام ضخمة ويهجمون علي ويكتفونني ويكممونني ويحذروني من إصدار أصوات.
يقوم أحد الملثمين بضربي في مؤخرة الرأس حيث فقدت الوعي وقتها ولم أفق إلا في المستشفى التخصصي بعد أسبوعين .
علمت فيها بعد أنني نقلت إلى مستشفى القصر حيث ركب علي جهاز تخدير كامل شبيه بأجهزة تخدير العمليات .
نقلت للطائرة التي جهزت باجهزة شبيهة بالعناية المركزة وتم تجاوز الجوازات السويسرية حيث تم إفهام سطات الجوازات أنني أحد نزلاء القصر لدي مشكلة صحية .
يتوجه سفير المملكة في جنيف لفندق أنتركوننتال الذي كنت أقيم فيه ويزعم أنه مفوض من قبلي لاستلام حاجياتي وأوراقي وتصفية حساباتي وتستولي السفارة بذلك على كل وثائقي التي نقلت بطائرة خاصة إلى الرياض وبقيت في حوزة وزارة الداخلية .
تقلع الطائرة التي تقلني متوجهة إلى الرياض وفي الجو تعرضت لمضاعفات خطيرة بسبب كون التخدير حصل بعد الأكل مباشرة .
تصل الطائرة لقاعدة الرياض الجوية ويتم نقلي بسيارة إسعاف تحت حراسة مشددة لوحدة العناية المركزة في الجناح الملكي في المستشفى التخصصي في الرياض.
تعرضت هناك لمضاعفات خطيرة وبقيت في حالة حرجة لمدة خمسة أيام وسببها أن وزارة الداخلية ضغطت على الفريق الطبي لإفاقتي من الغيبوبة ورفع جهاز التنفس عني مرتين خلافا لتقدير الأطباء مما تسبب في تلف شديد للرئتين وتسمم متكرر في الدم. وبعد أن تجاوزت مرحلة الخطر بقيت في حالة غيبوية وتحت جهاز التنفس لخمسة أيام أخرى.
بعد رفع جهاز التنفس بقيت في حالة اضطراب في الوعي وغير قادر على الكلام والحركة عشرة أيام أخرى وتكررت علي الانتكاسات الصحية .
بعد مرور قرابة الشهرين في المستشفى نقلت إلى منزلي في حي المروج في الرياض ووضعت تحت الحراسة المشددة ومنعت عني الزيارات وقطعت عني الاتصالات ولا أزال أعاني من انتكاسات صحية وتلف الرئتين وإعاقة جسدية بسبب تلف العظام في الركبتين والظهر.
------------------
تعليق
(ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ) في ظل وجود حكومه ارهابيه كذه لايستغرب تحول وزير شؤوون اسلاميه الى عضو مافيا!
أصدر الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز نجل شقيق الملك فهد بيانا كشف فيه ما وصفه بتفاصيل عملية اختطافه من جنيف إلى الرياض يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي.
واتهم الأمير سلطان في بيانه وزير الدولة السعودي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ بالمسؤولية عن "عملية اختطافه إلى السعودية".
وقال الأمير سلطان إنه تم استدراجه إلى قصر الملك فهد في جنيف وخلال اجتماعه مع الأمير عبد العزيز وآل الشيخ دخل إلى المكتب خمسة ملثمين وقاموا بضربه بعنف ومن ثم تكبيله وتكميمه وتخديره، ليتم نقله بعد ذلك تحت تأثير المخدر في طائرة خاصة إلى الرياض.
واعتبر الأمير سلطان في بيانه أن الحكومة السعودية مسؤولة عن تطبيق العدالة، وطالب بمحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد وآل الشيخ لمسؤوليتهما عن العملية.
وكان الأمير سلطان تحدث إلى الجزيرة في مقابلة روى فيها وقائع عملية اختطافه، كما أشار فيها إلى الظروف التي يعيشها في إقامته الجبرية بالعاصمة الرياض.
وفي السياق ذاته وجه مفتي المملكة العربية السعودية انتقادا عنيفا لمجموعة من النساء السعوديات اللواتي ظهرن وهن سافرات غير محجبات في مؤتمر اقتصادي عقد بمدينة جدة مؤخرا. واستنكر المفتي على النساء السعوديات اختلاطهن بالرجال.
كما ندد مفتي السعودية بنشر الصحف لصورهن على هذه الحالة "السيئة المخالفة للشريعة". وكانت بعض النساء السعوديات استفدن من منتدى جدة الاقتصادي الذي أنهى أعماله الاثنين, للطلب من السلطات في الرياض المباشرة بإصلاحات اجتماعية وسياسية لأن البلاد لن تشهد من دونها تقدما حقيقيا على حد رأيهن.
المصدر:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/1/1-21-1.htm
كما ذكر الأمير تفاصيل خطفه صوتياً في قناتي الجزيرة والـNew Tv
--------------------
(نص البيان الذي أصدره الأمير وقام بأرساله لعدد من وسائل الأعلام ووكلاة الأنباء)
بيان هام
تفاصيل جريمة الخطف التي تعرضت لها ورسالتي للشعب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
كان آخر عهدي بكم في بدايات شهر حزيران يونيو 2003 حين كنا نعد لمزيد من الخطوات في كشف الفساد وهدر المال العام والسعي لإصلاح جاد يحقق المشاركة الشعبية والمحاسبة والشفافية. وحين أوشكت على الوصول لمراحل متقدمة في هذا الإطار وبعد أن أحس الذين تلوثت أيديهم بالفساد بالخطر تم اختطافي من جنيف إلى الرياض في عملية إرهاب دولي تم التستر عليها من قبل أطراف دولية كثيرة.
والآن وبعد أن تيسر لي بحيلة خاصة الاتصال بالإعلام العالمي أجد من الضروري أن أعلن تفاصيل ما حصل لي وأجتهد في إتمام رسالتي التي خطفت من أجلها.
في يوم الثاني عشر من يونيو 2003 دعيت إلى قصر الملك فهد في جنيف للمناقشة مع الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء والشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بشأن مطالبي. وهناك وتحديدا في مكتب الملك فهد الخاص هجم علي مجموعة من الملثمين وفقدت الوعي أثر ضربة من أحدهم ثم تم تخديري ونقلي على جهاز التنفس في طائرة خاصة إلى الرياض. وتم تمريري بسهولة في جوازات مطار جنيف من خلال التسهيلات الفائقة التي وفرت للحكومة السعودية في سويسرة خلال زيارة الأمير عبد الله في الصيف الماضي.
بعد مغادرة الطائرة حضر سفير المملكة في جنيف حبيب شاهين إلى فندق الانتركونتنينتال الذي كنت أقيم فيه وادعى أنه مخول من قبلي لتصفية الحساب واستلام أمتعتي ووثائقي وجواز سفري حيث استلمها وأرسلت لتصبح في حوزة وزارة الداخلية في الرياض.
وبعد وصولي للرياض بقيت في حالة حرجة في قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة أسابيع. وبعد شهرين من المعاناة الصحية والمضاعفات المختلفة أخرجت للإقامة الجبرية في منزلي في حي المروج شرق الرياض. هناك وضعت تحت حراسة مشددة ومنعت من أي نوع من أنواع الاتصال.
وإنني إذ أعلن ما حصل لي فإنني أود أن أبين التالي:
أولا: أعتبر الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ زير الشؤون الإسلامية مسؤولين مباشرين عن خطفي وأطالب بمحاكمتهم علنا على تنفيذ هذه الجريمة الإرهابية. وأصر على علنية المحاكمة حتى يتبين من الذي أعطى هذين الشخصين الغطاء لتنفيذ الجريمة ووفر لهم التسهيلات لخطفي للرياض. وأعتبر الدولة السعودية مسؤولة عن تنفيذ العدالة وتطبيق الشرع في المجرمين إن كان هناك من هو حريص على تنفيذ العدالة وتطبيق الشرع.
ثانيا: أحمل الحكومة السويسرية مسؤولية التساهل الذي أدى لوقوع هذه الجريمة رغم قيامي بإبلاغ السفير دومينيك أزدر السفير بوزارة الخارجية السويسرية وإبلاغ سلطات جنيف الأمنية بوجود معلومات عن النية لتصفيتي أو خطفي. كما أؤكد أن الحكومة السويسرية لم تتخذ إجراءات تذكر بعد أن اكتشفت الجريمة بتفاصيلها واكتشفت كيف أساءت الحكومة السعودية استخدام التسهيلات التي أعطيت لهم واكتشفت أن السفير السعودي استلم أمتعتي ووثائقي دون تفويض مني. وأستغرب هذا الموقف من السلطات السويسرية تجاه جريمة دولية في الوقت الذي يتفق العالم فيه على محاربة الإرهاب. وأفترض أن الحكومة السويسرية بعد هذا البيان ستتخذ قرارا بمحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ والسفير السعودي حبيب شاهين لأنهم ارتكبوا هذه الجرائم على الأرض السويسرية.
ثالثا: أستغرب عدم اهتمام الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف تجاه هذه الجريمة واعتبرهم مسؤولين قانونيا وأمنيا عن اتخاذ موقف تجاه هذه الجريمة بصفتها أولا انتهاك صريح لحقوق الإنسان وثانيا لأنها جريمة إرهاب دولية. واتوقع من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب باعتقال ومحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بتهمة الإرهاب الدولي.
رابعا: أؤكد أنني ما زلت على نفس المنهج في السعي للقضاء على الفساد المالي والإداري وهدر المال العام ومعالجة الفقر والبطالة والجريمة. وأؤكد أن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا بالمشاركة الشعبية والمحاسبة والشفافية والقضاء المستقل والحريات. كما أشير إلى أن هذا الإصلاح الذي أنشده إصلاح شامل وحقيقي خلافا للإصلاحات الشكلية والتجميلية التي تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات التي تزعم الإصلاح في الداخل. واعتبر ما أقوم به لا يخرج عن الاسس التي قامت عليها هذه الدولة منذ أيام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله والتي كان من أهمها منع استغلال النفوذ.
خامسا: أؤكد أن أي إصلاح حقيقي وشامل لا يحصل باستجداء من يمارسون الخطف والاعتقال والسجن والتعذيب تجاه المطالبين بحقوق الشعب. وعليه فلا بد من حركة وطنية تتعاون فيها كل القوى المخلصة والأمينة وعلى منهج قويم في تحقيق هذه التطلعات لأن الحقوق الأساسية للأمة تضمنها الشريعة الإسلامية تتفق عليها كل الشرائع.
سادسا: أشد على يد كل دعاة الإصلاح الصادقين الملتزمين بمنهج سليم وقويم على أساس الكتاب والسنة. كما إنني أحذر من الذين يزعمون الإصلاح وهم في الحقيقة أدوات لقطع الطريق على المصلحين الحقيقيين.
سابعا: كل ما نسب أو سوف ينسب لي من تصريح أو موقف مخالف لما في هذا البيان يعتبر لاغيا و منتزعا تحت الإكراه وأسأل الله أن تتوفر الفرصة التي أتحدث فيها للشعب ولوسائل الإعلام في مكان آمن ومحايد.
ثامنا: رغم الحصار الأمني المفروض علي فإني سأسعى لتفويض من يمثلني لمقاضاة فندق أنتركونتننتال في جنيف على قيامهم بتسليم كامل أمتعتي ووثائقي لشخص غير مخول باستلامها وكذلك مقاضاة السفير السعودي على تقمصه دور ليس مخولا به، هذا فضلا عن مقاضاة الوزيرين السعوديين الذين شاركا في تنفيذ هذه الجريمة بغدر وخيانة.
تاسعا: أحمل وزارة الداخلية مسؤولية المضاعفات التي تعرضت لها بسبب التدخل في قرارات صحية ضد نصيحة الأطباء كما أعتبر الوزارة مسؤولة عن بقائي في حالة سجن ما بين المستشفى والمنزل وإهانتي وإذلالي وتعرضي لسلسلة من الإجراءات التعسفية والقمعية.
عاشرا: رغم قناعتي باستحالة الإصلاح من الداخل بسبب وجود أطراف قوية في الحكومة ترفض الإصلاح ألا أنني مستعد للتنازل عن حقي الشخصي من كل من آذاني إن تحرك المسؤولون باتجاهات حقيقية وجادة باتجاه الإصلاح.
ملاحظة: ألحق بهذا البيان سردا خاصا عن تفاصيل ما حصل لي قبل وخلال وبعد عملية الخطف
-----------------------------------
ملحق للبيان
تفاصيل ما حصل لي قبل وخلال وبعد عملية الخطف
في يناير 2003 (ذي الججة 1424) أصدرت أول تصريح أنتقد فيه الفساد في الحكومة السعودية حيث استغربت دعم المملكة لرفيق الحريري بسبعمائة مليون دولار بعد زيارة الأمير عبد الله للمناطق الفقيرة.
توالت بعد ذلك التصريحات التي أنتقد فيها الفساد المالي والإداري في الدولة وأجريت عدة مقابلات مع قناة الجزيرة ومع غيرها حول هذه المواضيع.
في مايو من سنة 2003 أعلنت عن نيتي تنظيم ندوة في جنيف عن الفساد المالي والإداري في الحكومة وطريقة التعامل معه.
في أواخر أبريل تمكنت من إقامة جسور مع بعض الفعاليات ذات المصداقية في العمل الإصلاحي والتي لها عمق شعبي كبير وبنيت مستوى جيد من تبادل الثقة معها.
في نفس الفترة بدأت أبث داخل دوائر الأسرة الحاكمة معاني المشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية وإصلاح القضاء والتخلص من الفساد المالي والإداري وشجعتهم على المبادرة في السعي للإصلاح بأنفسهم.
بعد أن صدرت عني هذه التصريحات والمواقف جرت عدة محاولات للاحتواء والاستدراج والإغراء والشراء مقابل السكوت والعودة للبلد رفضتها كلها وأصريت على موقفي المطالب بإيقاف هدر المال العام ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
شعر المستفيدون من الفساد في الحكومة السعودية بأن نشاطي خطر عليهم جميعاواتفقوا على تصفيتي أو خطفي ووردت إلي تحذيرات كثيرة بهذا المعنى وأبلغت السفير دومينيك أردز في وزارة الخارجية السويسرية بوجود خطر علي كما أبلغت السلطات الأمنية السويسرية. وقامت الشركة المسؤولة عن حمايتي وهي شركة ألمانية من طرفها بإبلاغ السلطات السويسرية عن هذا الخطر.
في نفس الفترة تعرضت أموالي وممتلكاتي وشركاتي للتجميد ودوهم مكتبي في الرياض وصودرت أوراقي وتم التحقيق مع الموظفين وسجن بعضهم .
علمت فيما بعد أنه تم اختيار شهر يونيو توقيتا لعملية الخطف بسبب التسهيلات الهائلة التي قدمتها الحكومة السويسرية بمناسبة زيارة الأمير عبد الله وعدم تفتيش الأشخاص والممتلكات.
توجه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير ا لدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية لجنيف لتنفيذ عملية الخطف وأرسلت الطائرات المعدة لنقلي ونقل أمتعتي بعد الخطف لجنيف كذلك.
في يوم الخميس الخامس من يونيو يفاجئني الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بزيارة واصفا نفسه بأنه ساعي خير ويطلب مني استضافة الأمير عبد العزيز بن فهد وأقبل الطلب.
في يوم العاشر من يونيو يقوم الأمير عبد العزيز بن فهد بزيارتي في الفندق ويتلطف جدا معي ويتظاهر بموافقتي على ملاحظاتي وموقفي تجاه الفساد المالي والإداري في الدولة.
يكرر الأمير عبد العزيز الزيارة يوم الحادي عشر ويوجه لي دعوة لزيارة قصر الملك فهد في جنيف لمناقشة الموضوع بشكل مستفيض وأقبل الدعوة.
في يوم الخميس الثاني عشر من يونيو توجهت لقصر الملك فهد للاجتماع مع الأمير عبد العزيز بن فهد على مائدة الإفطار مع عدد كبير من الضيوف وهو أمر زادني طمأنينة.
في قصر الملك تم استقبالنا أولا في صالة المسبح لتناول الإفطار أمام أعين الحراس الذين ينتظرون عند موقف السيارات وكان الوضع غير مريب لأني كنت أمام مرأى حراسي.
بعد الإفطار وبعد أن اطمأنيت للوضع اقترح الأمير عبد العزيز الانتقال إلى المكتب الخاص للملك فهد حيث تقتصر الجلسة علينا مع الشيخ صالح آل الشيخ.
توجهنا فعلا للمكتب الخاص وهناك بعد أن بدأ النقاش الجاد استأذن الأمير عبد العزيز للرد على الهاتف ثم استأذن الشيخ صالح آل الشيخ للذهاب للحمام وبقيت في المكتب لوحدي .
بعد خروج آل الشيخ بخمس دقائق تفتح أبواب المكتب على مصراعيها فجأة ويظهر خمس رجال ملثمين بأجسام ضخمة ويهجمون علي ويكتفونني ويكممونني ويحذروني من إصدار أصوات.
يقوم أحد الملثمين بضربي في مؤخرة الرأس حيث فقدت الوعي وقتها ولم أفق إلا في المستشفى التخصصي بعد أسبوعين .
علمت فيها بعد أنني نقلت إلى مستشفى القصر حيث ركب علي جهاز تخدير كامل شبيه بأجهزة تخدير العمليات .
نقلت للطائرة التي جهزت باجهزة شبيهة بالعناية المركزة وتم تجاوز الجوازات السويسرية حيث تم إفهام سطات الجوازات أنني أحد نزلاء القصر لدي مشكلة صحية .
يتوجه سفير المملكة في جنيف لفندق أنتركوننتال الذي كنت أقيم فيه ويزعم أنه مفوض من قبلي لاستلام حاجياتي وأوراقي وتصفية حساباتي وتستولي السفارة بذلك على كل وثائقي التي نقلت بطائرة خاصة إلى الرياض وبقيت في حوزة وزارة الداخلية .
تقلع الطائرة التي تقلني متوجهة إلى الرياض وفي الجو تعرضت لمضاعفات خطيرة بسبب كون التخدير حصل بعد الأكل مباشرة .
تصل الطائرة لقاعدة الرياض الجوية ويتم نقلي بسيارة إسعاف تحت حراسة مشددة لوحدة العناية المركزة في الجناح الملكي في المستشفى التخصصي في الرياض.
تعرضت هناك لمضاعفات خطيرة وبقيت في حالة حرجة لمدة خمسة أيام وسببها أن وزارة الداخلية ضغطت على الفريق الطبي لإفاقتي من الغيبوبة ورفع جهاز التنفس عني مرتين خلافا لتقدير الأطباء مما تسبب في تلف شديد للرئتين وتسمم متكرر في الدم. وبعد أن تجاوزت مرحلة الخطر بقيت في حالة غيبوية وتحت جهاز التنفس لخمسة أيام أخرى.
بعد رفع جهاز التنفس بقيت في حالة اضطراب في الوعي وغير قادر على الكلام والحركة عشرة أيام أخرى وتكررت علي الانتكاسات الصحية .
بعد مرور قرابة الشهرين في المستشفى نقلت إلى منزلي في حي المروج في الرياض ووضعت تحت الحراسة المشددة ومنعت عني الزيارات وقطعت عني الاتصالات ولا أزال أعاني من انتكاسات صحية وتلف الرئتين وإعاقة جسدية بسبب تلف العظام في الركبتين والظهر.
------------------
تعليق
(ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ) في ظل وجود حكومه ارهابيه كذه لايستغرب تحول وزير شؤوون اسلاميه الى عضو مافيا!