راقد الليل
02-02-2004, 03:52 PM
النصر يشتكي سيمبا رسميا في الاتحاد الدولي:
بعد طول انتظار تقدم النصر رسميا بطلب مقاضاة لاعبه السابق السنغالي الفرنسي الجنسية سيمبا، وادخل القضية بالفعل في الاتحاد الدولي، وذلك بعد أن استكمل النصر جميع الأوراق المطلوبة، وكما هو معروف فإن الاتحاد الدولي قد خاطب النادي في الإفراج عن بطاقة اللاعب لمصلحة الاتحاد السعودي، وفي نفس الوقت حفظ حق النادي في أي مطالب له، حيث تمنح قوانين الاتحاد الدولي فترة سماح لمدة ستة اشهر للتقدم بأي قضية. وكان هناك ظن عام بأن القصة انتهت بحصول نادي الاتحاد على بطاقة اللاعب وهناك ''ضنون'' خاصة بأن تمسك النصر بحل المسألة وفق شروطه قد أضاع عليه الفرصة في الاستفادة المادية من رحيل اللاعب.
والحقيقة غير ذلك .. القضية لم تنته بعد وفي الواقع إنها لم تصل إلى مستوى أن تصبح قضية، إلا في الأيام القليلة الماضية. ورغم أن الفيفا قد خاطب النادي عبر اتحاد الكرة بفك سراح بطاقة سيمبا إلا انه في نفس الوقت حفظ حق النادي في أي مطالبات مستقبلية.
هذا السبب الذي دفع النادي إلى التريث في تقديم الشكوى مباشرة وذلك لأن الوقت كان في صالحه، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي يشترط بعض الإجراءات والوثائق للنظر في أية شكوى وهذا ما استكمله النادي عن طريق احد مكاتب المحاماة في دبي لديه مكتب تمثيل في زيورخ. والنصر لديه مجموعة من الوثائق التي تدعم موقفه أبرزها اعتراف خطي من نادي الاتحاد السعودي يفيد بتعاقده مع اللاعب خلال فترة سريان تعاقده مع النصر وتعد هذه مخالفة صريحة بالاضافة إلى مخالفات أخرى في عقد اللعب نفسه.
''الاتحاد الرياضي'' اطلع على مجموعة من وثائق القضية أبرزها رسالة الاتحاد الدولي وخطابات اتحاد الكره الإماراتي ونظيره السعودي علاوة على رسالة نادي الاتحاد السعودي. وكل هذه الوثائق تفيد بأن القضية لم تنته. ووضعها أشبه بالنار تحت الرماد. نادي الاتحاد عبر الاتحاد السعودي خاطب الاتحاد الدولي للحصول على بطاقة اللاعب حتى يتسنى له إشراكه في مباريات الدوري وفي ذات الوقت اتحاد الإمارات بطلب من النصر اخطر الاتحاد الدولي بوجود مخالفات ارتكبت بحق النادي.
الفيفا قرر السماح بالإفراج عن البطاقة نظرا لإنهاء فترة تعاقده وحفظ الحق في أية مطالبات مستقبلية ومن ضمن التعميم الذي أصدره في هذا الشأن هناك فقرة صريحة نوردها بالنص ''إذا كان ثمة مسائل لم تحل بعد بخصوص هذا الموضوع فيمكن الحديث عنها لاحقا. كذلك فإن كل الأطراف المشاركة في هذا الشأن يجب أن تكون على علم بأن هذا القرار لا يؤثر على أي قرار مستقبلي يتم اتخاذه''.
اتحاد الإمارات عمم القرار على النادي وخاطبه بالقول: في هذا الإطار يرجى العلم بأن إرسال شهادة الانتقال الدولية للاعب المذكور وتسريحه لفائدة نادي الاتحاد السعودي لا يمنع ناديكم من مواصلة متابعة القضية وتقديم شكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا للمطالبة بالتعويضات التي تقدرونها نتيجة الأضرار الحاصلة لناديكم جراء تصرفات اللاعب ومخالفاته ونادي الاتحاد السعودي وذلك طبقا لما جاء في التعميم الصادر من الاتحاد الدولي والمتعلق بالنظم الاجرائية للجنة أوضاع اللاعبين وقد أشار النظام الجديد لشروط شكلية وموضوعية لتقديم الشكوى''.
نادي الاتحاد السعودي في رسالته فسر تعاقده مع اللاعب وعقده ما يزال ساريا مع ناد آخر بأن قوانين الاتحاد الدولي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين في الفترات الاخيرة من مدة تعاقدهم. ويعد هذا اجتهادا في التفسير لكن القانون شيء آخر.النقطة الهامة في رسالة النادي تكشف حقيقة العرض الذي قدمه حيث يبلغ الرقم 50 ألف دولار وليس مثل ما أشيع انه أكبر من ذلك.
في تقديرنا أن هذه القضية كان يمكن أن تحل بسهولة لو جرت وفق القنوات الشرعية ولكن تعقيداتها نبعت من اللعب خلف الستار ومحاولة إرساء مبدأ الأمر الواقع.
(( منقول))
بعد طول انتظار تقدم النصر رسميا بطلب مقاضاة لاعبه السابق السنغالي الفرنسي الجنسية سيمبا، وادخل القضية بالفعل في الاتحاد الدولي، وذلك بعد أن استكمل النصر جميع الأوراق المطلوبة، وكما هو معروف فإن الاتحاد الدولي قد خاطب النادي في الإفراج عن بطاقة اللاعب لمصلحة الاتحاد السعودي، وفي نفس الوقت حفظ حق النادي في أي مطالب له، حيث تمنح قوانين الاتحاد الدولي فترة سماح لمدة ستة اشهر للتقدم بأي قضية. وكان هناك ظن عام بأن القصة انتهت بحصول نادي الاتحاد على بطاقة اللاعب وهناك ''ضنون'' خاصة بأن تمسك النصر بحل المسألة وفق شروطه قد أضاع عليه الفرصة في الاستفادة المادية من رحيل اللاعب.
والحقيقة غير ذلك .. القضية لم تنته بعد وفي الواقع إنها لم تصل إلى مستوى أن تصبح قضية، إلا في الأيام القليلة الماضية. ورغم أن الفيفا قد خاطب النادي عبر اتحاد الكرة بفك سراح بطاقة سيمبا إلا انه في نفس الوقت حفظ حق النادي في أي مطالبات مستقبلية.
هذا السبب الذي دفع النادي إلى التريث في تقديم الشكوى مباشرة وذلك لأن الوقت كان في صالحه، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي يشترط بعض الإجراءات والوثائق للنظر في أية شكوى وهذا ما استكمله النادي عن طريق احد مكاتب المحاماة في دبي لديه مكتب تمثيل في زيورخ. والنصر لديه مجموعة من الوثائق التي تدعم موقفه أبرزها اعتراف خطي من نادي الاتحاد السعودي يفيد بتعاقده مع اللاعب خلال فترة سريان تعاقده مع النصر وتعد هذه مخالفة صريحة بالاضافة إلى مخالفات أخرى في عقد اللعب نفسه.
''الاتحاد الرياضي'' اطلع على مجموعة من وثائق القضية أبرزها رسالة الاتحاد الدولي وخطابات اتحاد الكره الإماراتي ونظيره السعودي علاوة على رسالة نادي الاتحاد السعودي. وكل هذه الوثائق تفيد بأن القضية لم تنته. ووضعها أشبه بالنار تحت الرماد. نادي الاتحاد عبر الاتحاد السعودي خاطب الاتحاد الدولي للحصول على بطاقة اللاعب حتى يتسنى له إشراكه في مباريات الدوري وفي ذات الوقت اتحاد الإمارات بطلب من النصر اخطر الاتحاد الدولي بوجود مخالفات ارتكبت بحق النادي.
الفيفا قرر السماح بالإفراج عن البطاقة نظرا لإنهاء فترة تعاقده وحفظ الحق في أية مطالبات مستقبلية ومن ضمن التعميم الذي أصدره في هذا الشأن هناك فقرة صريحة نوردها بالنص ''إذا كان ثمة مسائل لم تحل بعد بخصوص هذا الموضوع فيمكن الحديث عنها لاحقا. كذلك فإن كل الأطراف المشاركة في هذا الشأن يجب أن تكون على علم بأن هذا القرار لا يؤثر على أي قرار مستقبلي يتم اتخاذه''.
اتحاد الإمارات عمم القرار على النادي وخاطبه بالقول: في هذا الإطار يرجى العلم بأن إرسال شهادة الانتقال الدولية للاعب المذكور وتسريحه لفائدة نادي الاتحاد السعودي لا يمنع ناديكم من مواصلة متابعة القضية وتقديم شكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا للمطالبة بالتعويضات التي تقدرونها نتيجة الأضرار الحاصلة لناديكم جراء تصرفات اللاعب ومخالفاته ونادي الاتحاد السعودي وذلك طبقا لما جاء في التعميم الصادر من الاتحاد الدولي والمتعلق بالنظم الاجرائية للجنة أوضاع اللاعبين وقد أشار النظام الجديد لشروط شكلية وموضوعية لتقديم الشكوى''.
نادي الاتحاد السعودي في رسالته فسر تعاقده مع اللاعب وعقده ما يزال ساريا مع ناد آخر بأن قوانين الاتحاد الدولي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين في الفترات الاخيرة من مدة تعاقدهم. ويعد هذا اجتهادا في التفسير لكن القانون شيء آخر.النقطة الهامة في رسالة النادي تكشف حقيقة العرض الذي قدمه حيث يبلغ الرقم 50 ألف دولار وليس مثل ما أشيع انه أكبر من ذلك.
في تقديرنا أن هذه القضية كان يمكن أن تحل بسهولة لو جرت وفق القنوات الشرعية ولكن تعقيداتها نبعت من اللعب خلف الستار ومحاولة إرساء مبدأ الأمر الواقع.
(( منقول))