ابو فيصل احمد
29-02-2004, 11:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
قالت الوطن الكويتية 29/2/2004م
جدل حول منع المملكة دخول السياح اليهود إليها الغارديان: الرياض تتهم الأمن الخارجي البريطاني
بتنسيق حملة تفجير بالسعودية لإضعاف الحكومة
عواصم-د. ب أ : أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن السعودية اتهمت اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين البارزين بتنسيق حملة تفجير خطط لها جهاز الامن الخارجي البريطاني (إم آي 6) لاضعاف الحكومة السعودية- كما ورد في الصحيفة.
وقالت الصحيفة في عدد الجمعة إن الاتهامات كشفت عنها التحقيقات مع سبعة بريطانيين سجنوا في السعودية بعد حملة التفجيرات التي قالت السعودية إنها مرتبطة بشبكة غير شرعية من تجار الخمور.
وكانت الحكومة السعودية أطلقت سراح البريطانيين السبعة بعد اعترافهم أمام شاشات التليفزيون بتورطهم بالعمليات وجرى الافراج عنهم بعد تدخل رسمي بريطاني.
وكان من شروط إطلاق سراحهم عدم قيامهم برفع أي دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية.ومنذ عودتهم تقدم خمسة من السبعة بدعاوى قضائية ضد مسؤولين سعوديين من بينهم الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.
وقال السجناء البريطانيون إن السلطات السعودية قامت بالضغط عليهم للاعتراف حيث أكدت أن العمليات التي أودت بحياة مهندس بريطاني كان دافعها الحرب بين تجار الخمور الممنوعة في السعودية وليس دوافع سياسية.
وقالت الصحيفة إن المحققين السعوديين أجبروا المتهمين البريطانيين على الاعتراف بأنهم عملاء مخابرات بريطانيين صغار وأنهم يقومون بأعمال وخدمات نيابة عن سيمون ماكدونالد الذي عمل نائبا لمدير البعثة البريطانية في الرياض وإيان ويلسون القنصل العام.
وبعد أن علمت وزارة الخارجية البريطانية بالاتهامات قامت بنقل الرجلين لمراكز أخرى حيث أصبح ماكدونالد سكرتيرا خاصا لوزير الخارجية جاك سترو قبل أن يعين سفيرا للندن لدى إسرائيل.أما إيان ويلسون فقد نقل إلى الصين حيث أصبح قنصلا عاما في بكين.
واعترفت الوزارة بأن الاتهامات حقق فيها مسؤولون أمنيون بريطانيون زاروا السعودية ولكنهم وجدوها غير صحيحة ولا تستند إلى أساس.
ويقول المعتقلون السابقون إن أملهم خاب بالوزارة التي اهتمت كثيرا ببراءة مسؤوليها فيما لم تهتم كثيرا ببراءتهم.
وقال ويليام سامبسون الذي كان من ضمن السبعة إنه تعرض للتعذيب وللاعتراف بأنه جاسوس يعمل لصالح الحكومة البريطانية.
وقال في الوقت نفسه حققت وزارة الخارجية في اتهامات وجهت لدبلوماسيين وبرأتهما أما نحن فلا.
وقال جلين بالارد، الذي اعتقل لمدة عشرة أشهر، إنه أجبر على الاعتراف بأنه جاسوس صغير يعمل ضد المصالح السعودية.وكان أحد مكاتب المحاماة في بريطانيا أعد عريضة قضائية تمثل سامبسون، وساندي ميتشل ولي ووكر.
وسمح للمحامين بتقديم العريضة مباشرة إلى المحكمة العليا.وتقول الصحيفة إن الادعاء القضائي ربما يواجه معارضة من الحكومة البريطانية.ويقول المحامون إن خمسة من سبعة معتقلين قدموا أدلة موثقة وصحيحة عن تعرضهم للتعذيب بما في ذلك تعرضهم للضرب والحرمان من النوم وذلك بعد أن تعرضوا لفحوصات في معهد متخصص لضحايا التعذيب في الدانمارك .
ويقول محامي البريطانيين إنهم يجدون صعوبة في العثور على وظائف لانهم حسب قرار المحكمة السعودية أتهموا بالارهاب والجريمة.ويقول إنه يجد صعوبة في فهم موقف الحكومة التي لم تعترف علنا بتعرضهم للتعذيب مع أنها في أحاديثها الخاصة تعترف بذلك.
على صعيد آخر، ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في موقعها على الانترنت أن متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية التي نشرها موقع المجلس الاعلى للسياحة بالمملكة في وقت سابق - في إطار نظام التأشيرات الجديد الذي يهدف إلى اجتذاب المزيد من السياح - أثارت جدلا بسبب الاشارة إلى حظر دخول اليهود إلى المملكة.
فقد نشر الموقع في وقت سابق أنه لن يجرى استخراج تأشيرات زيارة لليهود أو حاملي جوازات السفر الاسرائيلية.
وكانت السعودية قد بدأت أوائل الشهر الحالي حملة لاجتذاب المزيد من السياح الاجانب عن طريق استخراج تأشيرات زيارة للسياح غير المسلمين وذلك للمرة الاولى في تاريخ المملكة.
وكانت السعودية تمنح في العادة تأشيرات عمل إلى جانب تأشيرات الزيارة والحج.
ولم تحظر السعودية صراحة من قبل زيارة اليهود إليها وإن كانت تمنع دخول حاملي جوازات السفر الاسرائيلية أو تأشيرة دخول إلى إسرائيل.
وكان موقع المجلس الاعلى للسياحة نشر أنه لن يتم استخراج تأشيرات لحاملي جوازات السفر الاسرائيلية أو حاملي تأشيرات زيارة إلى إسرائيل و«غير الملتزمين بالتقاليد السعودية فيما يتعلق بالمظهر والسلوك ومن هم تحت تأثير الكحول أو اليهود».
غير أنه جرى تعديل نص المتطلبات على الموقع بحيث ألغيت تفاصيل من ينطبق عليهم الحظر.
وأدان أنتوني وينر عضو الكونغرس الامريكي الحظر ضد اليهود وطالب الولايات المتحدة بالتدخل.
============
السعودية ترد على حملة الابتزاز:
منح تأشيرات الدخول لا يستند على الديانات
فندت السعودية مزاعم صهيونية جديدة في سياق حملة الابتزاز السياسي وبدأت تحقيقاً حول موقع الكتروني للترويج السياحي الى المملكة متضمناً حظراً على منح التأشيرات للاسرائيليين. ونفى المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، عادل الجبير، رهن السلطات السعودية منح تأشيرات الدخول إلى المملكة إستناداً على الديانات. وأكد الجبير أن المعلومات قد ضمنت في الموقع الإلكتروني عن طريق الخطأ.
وكان النائب الأميركي، أنتوني وينر، قد طالب الرئيس جورج بوش بتبني سياسة مماثلة تحظر الولايات المتحدة على إثرها منح تأشيرات إلى السعوديين وحتى تقدم حكومة الرياض بتوضيح بشأن سياستها تجاه الزوار اليهود. وجاء في بيان وينر «للسعوديون تاريخ يبعث على الأسى تجاه إسرائيل وكل من يعتنق الديانة اليهودية». وتابع بيان النائب الأميركي «وعلى الرئيس الأميركي المطالبة بتوضيح كامل من السعوديين بشأن سياسة منح التأشيرات إلى اليهود».
وضمت المعلومات المتعلقة بسياسة الدخول إلى المملكة السعودية في الموقع الإلكتروني «تحظر تأشيرات الدخول على اليهود»، بيد أن الصيغة قد استبدلت صباح الجمعة عقب شكوى وينر. ويقترح الموقع الإلكتروني الآن على طالبي تأشيرة الدخول إلى السعودية الاتصال بقنصليات المملكة للحصول على المزيد من المعلومات.
وقد أبدى سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان، دهشته من مواصلة النائب الأميركي إثارة القضية بالرغم من إيضاحات السفارة. وقال السفير في بيانه «في الوقت الذي نعمل فيه لتحقيق المزيد من التفاهم وعلاقات أفضل بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، يؤدي النائب وينر وتصرفاته إلى نشر المزيد من الشكوك وعدم الثقة».
ويعرف عن وينر، وهو يهودي، اثارته للانتقادات المتواصلة للمملكة السعودية داخل الكونغرس الاميركي، كما تبنى «قانون محاسبة السعودية» الذي يطالب بفرض عقوبات على المملكة حال عدم إبدائها المزيد من التعاون في الحرب على الإرهاب.
وكان موقع المجلس الأعلى للسياحة نشر أنه لن يتم استخراج تأشيرات لحاملي جوازات السفر الاسرائيلية أو حاملي تأشيرات زيارة إلى إسرائيل و«غير الملتزمين بالتقاليد السعودية فيما يتعلق بالمظهر والسلوك ومن هم تحت تأثير الكحول أو اليهود». غير أنه جرى تعديل نص المتطلبات على الموقع بحيث ألغيت تفاصيل من ينطبق عليهم الحظر. الوكالات
الحمد لله
قالت الوطن الكويتية 29/2/2004م
جدل حول منع المملكة دخول السياح اليهود إليها الغارديان: الرياض تتهم الأمن الخارجي البريطاني
بتنسيق حملة تفجير بالسعودية لإضعاف الحكومة
عواصم-د. ب أ : أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن السعودية اتهمت اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين البارزين بتنسيق حملة تفجير خطط لها جهاز الامن الخارجي البريطاني (إم آي 6) لاضعاف الحكومة السعودية- كما ورد في الصحيفة.
وقالت الصحيفة في عدد الجمعة إن الاتهامات كشفت عنها التحقيقات مع سبعة بريطانيين سجنوا في السعودية بعد حملة التفجيرات التي قالت السعودية إنها مرتبطة بشبكة غير شرعية من تجار الخمور.
وكانت الحكومة السعودية أطلقت سراح البريطانيين السبعة بعد اعترافهم أمام شاشات التليفزيون بتورطهم بالعمليات وجرى الافراج عنهم بعد تدخل رسمي بريطاني.
وكان من شروط إطلاق سراحهم عدم قيامهم برفع أي دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية.ومنذ عودتهم تقدم خمسة من السبعة بدعاوى قضائية ضد مسؤولين سعوديين من بينهم الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.
وقال السجناء البريطانيون إن السلطات السعودية قامت بالضغط عليهم للاعتراف حيث أكدت أن العمليات التي أودت بحياة مهندس بريطاني كان دافعها الحرب بين تجار الخمور الممنوعة في السعودية وليس دوافع سياسية.
وقالت الصحيفة إن المحققين السعوديين أجبروا المتهمين البريطانيين على الاعتراف بأنهم عملاء مخابرات بريطانيين صغار وأنهم يقومون بأعمال وخدمات نيابة عن سيمون ماكدونالد الذي عمل نائبا لمدير البعثة البريطانية في الرياض وإيان ويلسون القنصل العام.
وبعد أن علمت وزارة الخارجية البريطانية بالاتهامات قامت بنقل الرجلين لمراكز أخرى حيث أصبح ماكدونالد سكرتيرا خاصا لوزير الخارجية جاك سترو قبل أن يعين سفيرا للندن لدى إسرائيل.أما إيان ويلسون فقد نقل إلى الصين حيث أصبح قنصلا عاما في بكين.
واعترفت الوزارة بأن الاتهامات حقق فيها مسؤولون أمنيون بريطانيون زاروا السعودية ولكنهم وجدوها غير صحيحة ولا تستند إلى أساس.
ويقول المعتقلون السابقون إن أملهم خاب بالوزارة التي اهتمت كثيرا ببراءة مسؤوليها فيما لم تهتم كثيرا ببراءتهم.
وقال ويليام سامبسون الذي كان من ضمن السبعة إنه تعرض للتعذيب وللاعتراف بأنه جاسوس يعمل لصالح الحكومة البريطانية.
وقال في الوقت نفسه حققت وزارة الخارجية في اتهامات وجهت لدبلوماسيين وبرأتهما أما نحن فلا.
وقال جلين بالارد، الذي اعتقل لمدة عشرة أشهر، إنه أجبر على الاعتراف بأنه جاسوس صغير يعمل ضد المصالح السعودية.وكان أحد مكاتب المحاماة في بريطانيا أعد عريضة قضائية تمثل سامبسون، وساندي ميتشل ولي ووكر.
وسمح للمحامين بتقديم العريضة مباشرة إلى المحكمة العليا.وتقول الصحيفة إن الادعاء القضائي ربما يواجه معارضة من الحكومة البريطانية.ويقول المحامون إن خمسة من سبعة معتقلين قدموا أدلة موثقة وصحيحة عن تعرضهم للتعذيب بما في ذلك تعرضهم للضرب والحرمان من النوم وذلك بعد أن تعرضوا لفحوصات في معهد متخصص لضحايا التعذيب في الدانمارك .
ويقول محامي البريطانيين إنهم يجدون صعوبة في العثور على وظائف لانهم حسب قرار المحكمة السعودية أتهموا بالارهاب والجريمة.ويقول إنه يجد صعوبة في فهم موقف الحكومة التي لم تعترف علنا بتعرضهم للتعذيب مع أنها في أحاديثها الخاصة تعترف بذلك.
على صعيد آخر، ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في موقعها على الانترنت أن متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية التي نشرها موقع المجلس الاعلى للسياحة بالمملكة في وقت سابق - في إطار نظام التأشيرات الجديد الذي يهدف إلى اجتذاب المزيد من السياح - أثارت جدلا بسبب الاشارة إلى حظر دخول اليهود إلى المملكة.
فقد نشر الموقع في وقت سابق أنه لن يجرى استخراج تأشيرات زيارة لليهود أو حاملي جوازات السفر الاسرائيلية.
وكانت السعودية قد بدأت أوائل الشهر الحالي حملة لاجتذاب المزيد من السياح الاجانب عن طريق استخراج تأشيرات زيارة للسياح غير المسلمين وذلك للمرة الاولى في تاريخ المملكة.
وكانت السعودية تمنح في العادة تأشيرات عمل إلى جانب تأشيرات الزيارة والحج.
ولم تحظر السعودية صراحة من قبل زيارة اليهود إليها وإن كانت تمنع دخول حاملي جوازات السفر الاسرائيلية أو تأشيرة دخول إلى إسرائيل.
وكان موقع المجلس الاعلى للسياحة نشر أنه لن يتم استخراج تأشيرات لحاملي جوازات السفر الاسرائيلية أو حاملي تأشيرات زيارة إلى إسرائيل و«غير الملتزمين بالتقاليد السعودية فيما يتعلق بالمظهر والسلوك ومن هم تحت تأثير الكحول أو اليهود».
غير أنه جرى تعديل نص المتطلبات على الموقع بحيث ألغيت تفاصيل من ينطبق عليهم الحظر.
وأدان أنتوني وينر عضو الكونغرس الامريكي الحظر ضد اليهود وطالب الولايات المتحدة بالتدخل.
============
السعودية ترد على حملة الابتزاز:
منح تأشيرات الدخول لا يستند على الديانات
فندت السعودية مزاعم صهيونية جديدة في سياق حملة الابتزاز السياسي وبدأت تحقيقاً حول موقع الكتروني للترويج السياحي الى المملكة متضمناً حظراً على منح التأشيرات للاسرائيليين. ونفى المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، عادل الجبير، رهن السلطات السعودية منح تأشيرات الدخول إلى المملكة إستناداً على الديانات. وأكد الجبير أن المعلومات قد ضمنت في الموقع الإلكتروني عن طريق الخطأ.
وكان النائب الأميركي، أنتوني وينر، قد طالب الرئيس جورج بوش بتبني سياسة مماثلة تحظر الولايات المتحدة على إثرها منح تأشيرات إلى السعوديين وحتى تقدم حكومة الرياض بتوضيح بشأن سياستها تجاه الزوار اليهود. وجاء في بيان وينر «للسعوديون تاريخ يبعث على الأسى تجاه إسرائيل وكل من يعتنق الديانة اليهودية». وتابع بيان النائب الأميركي «وعلى الرئيس الأميركي المطالبة بتوضيح كامل من السعوديين بشأن سياسة منح التأشيرات إلى اليهود».
وضمت المعلومات المتعلقة بسياسة الدخول إلى المملكة السعودية في الموقع الإلكتروني «تحظر تأشيرات الدخول على اليهود»، بيد أن الصيغة قد استبدلت صباح الجمعة عقب شكوى وينر. ويقترح الموقع الإلكتروني الآن على طالبي تأشيرة الدخول إلى السعودية الاتصال بقنصليات المملكة للحصول على المزيد من المعلومات.
وقد أبدى سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان، دهشته من مواصلة النائب الأميركي إثارة القضية بالرغم من إيضاحات السفارة. وقال السفير في بيانه «في الوقت الذي نعمل فيه لتحقيق المزيد من التفاهم وعلاقات أفضل بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، يؤدي النائب وينر وتصرفاته إلى نشر المزيد من الشكوك وعدم الثقة».
ويعرف عن وينر، وهو يهودي، اثارته للانتقادات المتواصلة للمملكة السعودية داخل الكونغرس الاميركي، كما تبنى «قانون محاسبة السعودية» الذي يطالب بفرض عقوبات على المملكة حال عدم إبدائها المزيد من التعاون في الحرب على الإرهاب.
وكان موقع المجلس الأعلى للسياحة نشر أنه لن يتم استخراج تأشيرات لحاملي جوازات السفر الاسرائيلية أو حاملي تأشيرات زيارة إلى إسرائيل و«غير الملتزمين بالتقاليد السعودية فيما يتعلق بالمظهر والسلوك ومن هم تحت تأثير الكحول أو اليهود». غير أنه جرى تعديل نص المتطلبات على الموقع بحيث ألغيت تفاصيل من ينطبق عليهم الحظر. الوكالات