قلم دبلوماسي
08-06-2004, 02:20 PM
منقول من الشرق الأوسط
كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» امس ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعد رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان، باعلان اسم المسؤول عن الاجهزة الامنية الفلسطينية في 15 يونيو (حزيران) الجاري، وهو الموعد الذي حددته مصر لتلقي رد من عرفات بشأن مطالبه حول الاصلاحات الامنية. وجاء ذلك بينما أعلن المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز ان مصر واسرائيل اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي. وجاء ذلك في اعقاب مباحثات مع وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم الذي اعلن تفاهم البلدين على نشر أكثر من مائة جندي على الجانب المصري من الحدود». وقال المصدر ان اللواء سليمان طلب من عرفات توحيد الاجهزة الامنية المختلفة في ثلاثة اجهزة هي المخابرات والامن القومي والداخلية، واختيار شخص واحد للاشراف على هذه الاجهزة، واضاف المصدر ان مصر لم ترشح شخصا بعينه لكنه اعترف «اننا طلبنا من عرفات فقط استبعاد كل من له علاقة بقضايا الفساد». واوضح المصدر انه اتفق مع عرفات على ضرورة منح رئيس الحكومة احمد قريع مزيدا من الصلاحيات الى جانب اجراء حوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية في الداخل. الى ذلك أسقط الكنيست مساء امس اقتراح حجب الثقة في حكومة شارون قدمته كتلة «ياحَد» والأحزاب العربية بسبب مشاكل السلطات المحلية.
كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» امس ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعد رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان، باعلان اسم المسؤول عن الاجهزة الامنية الفلسطينية في 15 يونيو (حزيران) الجاري، وهو الموعد الذي حددته مصر لتلقي رد من عرفات بشأن مطالبه حول الاصلاحات الامنية. وجاء ذلك بينما أعلن المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز ان مصر واسرائيل اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي. وجاء ذلك في اعقاب مباحثات مع وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم الذي اعلن تفاهم البلدين على نشر أكثر من مائة جندي على الجانب المصري من الحدود». وقال المصدر ان اللواء سليمان طلب من عرفات توحيد الاجهزة الامنية المختلفة في ثلاثة اجهزة هي المخابرات والامن القومي والداخلية، واختيار شخص واحد للاشراف على هذه الاجهزة، واضاف المصدر ان مصر لم ترشح شخصا بعينه لكنه اعترف «اننا طلبنا من عرفات فقط استبعاد كل من له علاقة بقضايا الفساد». واوضح المصدر انه اتفق مع عرفات على ضرورة منح رئيس الحكومة احمد قريع مزيدا من الصلاحيات الى جانب اجراء حوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية في الداخل. الى ذلك أسقط الكنيست مساء امس اقتراح حجب الثقة في حكومة شارون قدمته كتلة «ياحَد» والأحزاب العربية بسبب مشاكل السلطات المحلية.