قلم دبلوماسي
08-06-2004, 02:41 PM
البنتاجون: بوش غير ملزم بقوانين منع التعذيب وزارة العدل لا يمكنها
مقاضاة الضباط الذين يعذبون سجناء
نيويورك: رويترز
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية خلص العام الماضي إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش غير ملزم بقوانين منع التعذيب وأن وزارة العدل لا يمكنها أن تقاضي الضباط الأمريكيين الذين يعذبون سجناء تحت قيادته.
وذكرت الصحيفة أن هذه النتائج وردت في تقرير سري عن وسائل الاستجواب أعده محامون مدنيون وعسكريون لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعد التشاور مع وكالات أخرى.
وأضافت الصحيفة أن التقرير أعد بعد أن شكا قادة السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا أواخر عام 2002 من أنهم لا يحصلون على معلومات كافية من السجناء من خلال وسائل الاستجواب التقليدية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة توضح القوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب ولماذا يمكن تخطي هذه المحظورات لاعتبارات الأمن القومي أو بحجج قانونية.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مسودة للتقرير صادرة في 6 من مارس عام 2003 وجاء فيها أنه ما من شيء يفوق أهمية "الحصول على معلومات ضرورية لحماية عدد لا يقدر من آلاف المواطنين الأمريكيين" وعلى هذا لا تنطبق في هذه الحالة القيود التقليدية على التعذيب.
ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله إن الرئيس بوصفه القائد الأعلى من حقه الموافقة تقريبا على أي أسلوب بدني أو نفسي خلال الاستجواب بما في ذلك التعذيب.
وذكرت الصحيفة أنه لم يعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد اطلع بالفعل على التقرير. وتقول إدارة بوش إنها تؤيد معاهدات جنيف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن بعض المحامين العسكريين اعترضوا على بعض الأساليب المقترحة للاستجواب لكنهم في نهاية المطاف وقعوا على التقرير النهائي في أبريل عام 2003 بعد أقل من شهر من الغزو الأمريكي للعراق. وقالت الصحيفة إنها لم تطلع على التقرير النهائي لكن أناسا مطلعين عليه قالوا إنه لا يختلف كثيرا عن المسودة.
مقاضاة الضباط الذين يعذبون سجناء
نيويورك: رويترز
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية خلص العام الماضي إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش غير ملزم بقوانين منع التعذيب وأن وزارة العدل لا يمكنها أن تقاضي الضباط الأمريكيين الذين يعذبون سجناء تحت قيادته.
وذكرت الصحيفة أن هذه النتائج وردت في تقرير سري عن وسائل الاستجواب أعده محامون مدنيون وعسكريون لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعد التشاور مع وكالات أخرى.
وأضافت الصحيفة أن التقرير أعد بعد أن شكا قادة السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا أواخر عام 2002 من أنهم لا يحصلون على معلومات كافية من السجناء من خلال وسائل الاستجواب التقليدية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة توضح القوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب ولماذا يمكن تخطي هذه المحظورات لاعتبارات الأمن القومي أو بحجج قانونية.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مسودة للتقرير صادرة في 6 من مارس عام 2003 وجاء فيها أنه ما من شيء يفوق أهمية "الحصول على معلومات ضرورية لحماية عدد لا يقدر من آلاف المواطنين الأمريكيين" وعلى هذا لا تنطبق في هذه الحالة القيود التقليدية على التعذيب.
ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله إن الرئيس بوصفه القائد الأعلى من حقه الموافقة تقريبا على أي أسلوب بدني أو نفسي خلال الاستجواب بما في ذلك التعذيب.
وذكرت الصحيفة أنه لم يعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد اطلع بالفعل على التقرير. وتقول إدارة بوش إنها تؤيد معاهدات جنيف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن بعض المحامين العسكريين اعترضوا على بعض الأساليب المقترحة للاستجواب لكنهم في نهاية المطاف وقعوا على التقرير النهائي في أبريل عام 2003 بعد أقل من شهر من الغزو الأمريكي للعراق. وقالت الصحيفة إنها لم تطلع على التقرير النهائي لكن أناسا مطلعين عليه قالوا إنه لا يختلف كثيرا عن المسودة.