MA7ROM
15-06-2004, 02:58 PM
عمان (اف ب) قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين الثلاثاء ان الحكومة العراقية الانتقالية التي يتراسها اياد علاوي "غير قانونية" ولا يحق لها بالتالي محاكمته.
وجاءت تصريحات المحامي الاردني محمد الرشدان لوكالة فرانس برس تعليقا على ما اعلنه رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي الاثنين من ان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستسلم "صدام واخرين (مسؤولين عراقيين سابقين معتقلين) خلال الاسبوعين المقبلين" للحكومة الانتقالية وان "محاكمتهم ستبدأ في اقرب وقت ممكن".
واكد رشدان إن "علاوي ليس مؤهلا أصلا لمثل هذا الموضوع وهو أيضا جاء نتيجة العدوان على العراق ولا يختلف من الناحية القانونية عن مجلس الحكم الانتقالي".
واضاف "بما أن العدوان على العراق باطل فان ما ياتي به باطل ايضا" مشددا على انه "لا يجوز نهائيا أن يسلم الأسرى الى العراقيين".
واوضح رشدان إنه أوضح موقفه خلال "الزيارة العاصفة" التي قام بها للجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان قبل يومين واجتماعه مع نائب رئيس بعثة اللجنة في العاصمة الاردنية فيليب بوفير.
واضاف "طالبناهم بأن يقوموا بمهامهم" وأن "يجيبوا على رسائلنا السابقة بضرورة الافراج عن الرئيس صدام حسين بموجب اتفاقية جنيف" التي تنص على الافراج عن أسرى الحرب عند انتهاء العمليات الحربية.
وجدد رشدان مطالبته بالحصول على تقرير مفصل عن الحالة الصحية لصدام حسين الذي اعتقل في الثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر من قبل القوات الأميركية.
وقال إن تقريرا للجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق من العام الحالي تحدث عن "اصابات طفيفة" على جسم الرئيس العراقي السابق مضيفا أن هذا التقرير "يبين اصابته (صدام) بجروح طفيفة بعد شهر ونصف من اعتقاله مما يعني أنه واقع تحت التعذيب النفس والجسدي".
يذكر أن هيئة الدفاع عن صدام وهي تتألف من عشرين محاميا بينهم أميركيأعربت عن قلقها من الوضع الصحي للرئيس العراقي المخلوع في عدة رسائل منفصلة ارسلت لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف والحكومة الأميركية.
وكانت زوجة صدام وبناته الثلاث اخترن أعضاء هيئة الدفاع التي هددت بمقاضاة الحكومة الأميركية اذا استمرت في تجاهل مطالبها.
نقلا عن الوكالة الفرنسية
وجاءت تصريحات المحامي الاردني محمد الرشدان لوكالة فرانس برس تعليقا على ما اعلنه رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي الاثنين من ان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستسلم "صدام واخرين (مسؤولين عراقيين سابقين معتقلين) خلال الاسبوعين المقبلين" للحكومة الانتقالية وان "محاكمتهم ستبدأ في اقرب وقت ممكن".
واكد رشدان إن "علاوي ليس مؤهلا أصلا لمثل هذا الموضوع وهو أيضا جاء نتيجة العدوان على العراق ولا يختلف من الناحية القانونية عن مجلس الحكم الانتقالي".
واضاف "بما أن العدوان على العراق باطل فان ما ياتي به باطل ايضا" مشددا على انه "لا يجوز نهائيا أن يسلم الأسرى الى العراقيين".
واوضح رشدان إنه أوضح موقفه خلال "الزيارة العاصفة" التي قام بها للجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان قبل يومين واجتماعه مع نائب رئيس بعثة اللجنة في العاصمة الاردنية فيليب بوفير.
واضاف "طالبناهم بأن يقوموا بمهامهم" وأن "يجيبوا على رسائلنا السابقة بضرورة الافراج عن الرئيس صدام حسين بموجب اتفاقية جنيف" التي تنص على الافراج عن أسرى الحرب عند انتهاء العمليات الحربية.
وجدد رشدان مطالبته بالحصول على تقرير مفصل عن الحالة الصحية لصدام حسين الذي اعتقل في الثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر من قبل القوات الأميركية.
وقال إن تقريرا للجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق من العام الحالي تحدث عن "اصابات طفيفة" على جسم الرئيس العراقي السابق مضيفا أن هذا التقرير "يبين اصابته (صدام) بجروح طفيفة بعد شهر ونصف من اعتقاله مما يعني أنه واقع تحت التعذيب النفس والجسدي".
يذكر أن هيئة الدفاع عن صدام وهي تتألف من عشرين محاميا بينهم أميركيأعربت عن قلقها من الوضع الصحي للرئيس العراقي المخلوع في عدة رسائل منفصلة ارسلت لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف والحكومة الأميركية.
وكانت زوجة صدام وبناته الثلاث اخترن أعضاء هيئة الدفاع التي هددت بمقاضاة الحكومة الأميركية اذا استمرت في تجاهل مطالبها.
نقلا عن الوكالة الفرنسية