MA7ROM
18-06-2004, 04:41 PM
بغداد - قال وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن الجمعة ان الحكومة العراقية المؤقتة تبحث في امكان فرض الاحكام العرفية لمواجهة الاعتداءات التي تشتد وتيرتها مع اقتراب موعد انتقال السيادة في الاول من تموز/يوليو المقبل.
وقال وزير العدل ردا على سؤال حول امكان فرض الاحكام العرفية في البلاد للحد من الاعتداءات ان "فرض الاحكام العرفية امر قيد الدرس حاليا" مؤكدا ان "الحكومة لم تتخذ اي قرار بعد في هذا الصدد".
واعتبر وزير العدل ان "الامر ممكن من الناحية القانونية" مشيرا الى قانون السلامة الوطنية وهو قانون خاص كان يطبق في مرحلة النظام السابق ويقضي بفرض الاحكام العرفية "في حالات الضرورة القصوى او حالات الخطر الشديد".
لكنه اضاف ان "فرض الاحكام العرفية محصور ضمن قيود بحيث لا يشكل تجاوزا على المواطن".
ويرى وزير العدل ان تطبيق هذا القانون الخاص ممكن رغم ان قانون ادارة الدولة الانتقالية الذي يحكم المرحلة الراهنة حتى نهاية عام 2005 لم ينص على هذه الامكانية.
ويقول شارحا "ان قانون ادارة الدولة الانتقالية قانون عام في حين ان قانون السلامة الوطنية هو قانون خاص، وبما ان القانون العام لا يشير الى حالة الاحكام العرفية، فبامكاننا العودة الى القانون الخاص" لفرض ذلك.
وشدد على ان "القوانين الخاصة، ومنها قانون السلامة الوطنية، لا تزال سارية ولم تلغ".
وكان وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب قال الخميس في مؤتمر صحافي "اذا رأينا حصول العديد من العمليات الانتحارية فبالتأكيد سنتخذ بعض الاجراءات لوقف هذه الاعمال واذا احتجنا لفرض الاحكام العرفية، فأننا سنفرضها".
وردا على سؤال صحافي، قال وزير الدفاع حازم الشعلان في مؤتمر صحافي ان "فرض الاحكام العرفية امر ممكن" للحد من التدهور الامني. وكان اعتداء انتحاري بالسيارة المفخخة صباح الخميس امام مركز للتجنيد في الجيش العراقي الجديد في بغداد ادى الى مقتل 35 شخصا وجرح 141 اخرين.
وقال وزير العدل ردا على سؤال حول امكان فرض الاحكام العرفية في البلاد للحد من الاعتداءات ان "فرض الاحكام العرفية امر قيد الدرس حاليا" مؤكدا ان "الحكومة لم تتخذ اي قرار بعد في هذا الصدد".
واعتبر وزير العدل ان "الامر ممكن من الناحية القانونية" مشيرا الى قانون السلامة الوطنية وهو قانون خاص كان يطبق في مرحلة النظام السابق ويقضي بفرض الاحكام العرفية "في حالات الضرورة القصوى او حالات الخطر الشديد".
لكنه اضاف ان "فرض الاحكام العرفية محصور ضمن قيود بحيث لا يشكل تجاوزا على المواطن".
ويرى وزير العدل ان تطبيق هذا القانون الخاص ممكن رغم ان قانون ادارة الدولة الانتقالية الذي يحكم المرحلة الراهنة حتى نهاية عام 2005 لم ينص على هذه الامكانية.
ويقول شارحا "ان قانون ادارة الدولة الانتقالية قانون عام في حين ان قانون السلامة الوطنية هو قانون خاص، وبما ان القانون العام لا يشير الى حالة الاحكام العرفية، فبامكاننا العودة الى القانون الخاص" لفرض ذلك.
وشدد على ان "القوانين الخاصة، ومنها قانون السلامة الوطنية، لا تزال سارية ولم تلغ".
وكان وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب قال الخميس في مؤتمر صحافي "اذا رأينا حصول العديد من العمليات الانتحارية فبالتأكيد سنتخذ بعض الاجراءات لوقف هذه الاعمال واذا احتجنا لفرض الاحكام العرفية، فأننا سنفرضها".
وردا على سؤال صحافي، قال وزير الدفاع حازم الشعلان في مؤتمر صحافي ان "فرض الاحكام العرفية امر ممكن" للحد من التدهور الامني. وكان اعتداء انتحاري بالسيارة المفخخة صباح الخميس امام مركز للتجنيد في الجيش العراقي الجديد في بغداد ادى الى مقتل 35 شخصا وجرح 141 اخرين.