MA7ROM
05-08-2004, 09:47 AM
عمان (اف ب) لم يتم تسليم الرهائن الاردنيين الاربعة في العراق الذين اعلن الافراج عنهم الى سفارة بلادهم حتى الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش الاربعاء حسبما علمت فرانس برس من وزارة الخارجية الاردنية.
وكان من المفترض ان يعقد وزير الخارجية الاردني مروان المعشر مؤتمرا صحافيا عند الساعة 8,00 تغ اليوم الاربعاء للاعلان عن الافراج عن اربعة رهائن اردنيين الا ان هذا المؤتمر تم ارجاؤه الى اجل غير مسمى حسبما افادت مراسلة فرانس برس.
وبحسب الوزارة فان السبب في ارجاء المؤتمر يعود الى عدم تسلم الرهائن بعد من جانب السفارة الاردنية في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاردنية علي العايد لوكالة فرانس برس ان "الاتصالات لا تزال جارية لتسلم الرهائن من الوسطاء من جانب السفارة الاردنية" في العراق.
وكان الوسيط العراقي ابراهيم جاسم اعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان الرهائن الاربعة الذي خطفوا في 27 تموز/يوليو الماضي "تم الافراج عنهم" ليل الثلاثاء الاربعاء على يد عشيرة من الفلوجة على بعد خمسين كيلومترا غرب بغداد.
واضاف انه ينتظر ممثلين عن السفارة الاردنية في بغداد يفترض ان يأتوا لاستلام سائقي الشاحنات الاربعة بعد ان تم تحرير الرهائن بمساعدة "مجلس مجاهدي الفلوجة" الذي يقود المتمردين في المدينة.
الا انه اضاف ان المجلس "يدرس وضعهم وسوف يتخذ قراره" ما يثير الشكوك حول كون الاردنيين الاربعة اصبحوا فعلا احرارا في مغادرة المدينة.
وقال ان "المجلس يسيطر على الفلوجة سيطرة كاملة وهو الذي يقرر كل ما يجري داخلها وهو سيأخذ معلومات منهم حتى نلاحق الخاطفين باي مكان يذهبون اليه لان ما يجري يعطي سمعة سيئة للفلوجة".
وكان اعلن الافراج عن الرهائن الاربعة صباح الاربعاء من جانب شقيق احدهم. وقال محمد ابو جعفر شقيق سائق الشاحنة الذي خطف في العراق احمد ابو جعفر لوكالة فرانس برس "تلقينا اتصالا في وقت متأخر من مساء امس من وسيط عراقي هو رجل فاضل من اهل الخير ابلغنا ان شقيقي ورفاقه الثلاثة افرج عنهم ونقلوا الى منزله".
من جهة اخرى اكد وزير الخارجية التركي عبد الله غول في تصريحات بثتها وكالة انباء الاناضول الافراج عن اثنين من سائقي الشاحنات الاتراك كانا محتجزين رهينتين في العراق.
وقال غول من مدينة كيرشهر في وسط الاناضول "تم الافراج عن الرهينتين التركيين في العراق (...) اننا مسرورون جدا لهذا النبأ".
وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بثت صباح الاربعاء شريطا مسجلا اعلنت فيه مجموعة ابو مصعب الزرقاوي انها قررت الافراج عن السائقين اللذين يعملان لحساب شركات تركية بعد ان هددت باعدامهما في حال لم تنسحب هذه الشركات من العراق.
وكان من المفترض ان يعقد وزير الخارجية الاردني مروان المعشر مؤتمرا صحافيا عند الساعة 8,00 تغ اليوم الاربعاء للاعلان عن الافراج عن اربعة رهائن اردنيين الا ان هذا المؤتمر تم ارجاؤه الى اجل غير مسمى حسبما افادت مراسلة فرانس برس.
وبحسب الوزارة فان السبب في ارجاء المؤتمر يعود الى عدم تسلم الرهائن بعد من جانب السفارة الاردنية في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاردنية علي العايد لوكالة فرانس برس ان "الاتصالات لا تزال جارية لتسلم الرهائن من الوسطاء من جانب السفارة الاردنية" في العراق.
وكان الوسيط العراقي ابراهيم جاسم اعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان الرهائن الاربعة الذي خطفوا في 27 تموز/يوليو الماضي "تم الافراج عنهم" ليل الثلاثاء الاربعاء على يد عشيرة من الفلوجة على بعد خمسين كيلومترا غرب بغداد.
واضاف انه ينتظر ممثلين عن السفارة الاردنية في بغداد يفترض ان يأتوا لاستلام سائقي الشاحنات الاربعة بعد ان تم تحرير الرهائن بمساعدة "مجلس مجاهدي الفلوجة" الذي يقود المتمردين في المدينة.
الا انه اضاف ان المجلس "يدرس وضعهم وسوف يتخذ قراره" ما يثير الشكوك حول كون الاردنيين الاربعة اصبحوا فعلا احرارا في مغادرة المدينة.
وقال ان "المجلس يسيطر على الفلوجة سيطرة كاملة وهو الذي يقرر كل ما يجري داخلها وهو سيأخذ معلومات منهم حتى نلاحق الخاطفين باي مكان يذهبون اليه لان ما يجري يعطي سمعة سيئة للفلوجة".
وكان اعلن الافراج عن الرهائن الاربعة صباح الاربعاء من جانب شقيق احدهم. وقال محمد ابو جعفر شقيق سائق الشاحنة الذي خطف في العراق احمد ابو جعفر لوكالة فرانس برس "تلقينا اتصالا في وقت متأخر من مساء امس من وسيط عراقي هو رجل فاضل من اهل الخير ابلغنا ان شقيقي ورفاقه الثلاثة افرج عنهم ونقلوا الى منزله".
من جهة اخرى اكد وزير الخارجية التركي عبد الله غول في تصريحات بثتها وكالة انباء الاناضول الافراج عن اثنين من سائقي الشاحنات الاتراك كانا محتجزين رهينتين في العراق.
وقال غول من مدينة كيرشهر في وسط الاناضول "تم الافراج عن الرهينتين التركيين في العراق (...) اننا مسرورون جدا لهذا النبأ".
وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بثت صباح الاربعاء شريطا مسجلا اعلنت فيه مجموعة ابو مصعب الزرقاوي انها قررت الافراج عن السائقين اللذين يعملان لحساب شركات تركية بعد ان هددت باعدامهما في حال لم تنسحب هذه الشركات من العراق.