MA7ROM
07-08-2004, 03:33 PM
كوبنهاغن (اف ب) اعلن رئيس وزراء الدنمارك اندرز رسموسن الجمعة "دعمه المطلق" لوزير الدفاع في قضية استدعاء قائد الكتيبة الدنماركية المنتشرة في العراق ومساعديه بسبب شكوك تدور حول ممارسة عدد كبير من الجنود تجاوزات بحق اسرى عراقيين.
وقال رسموسن للصحافيين في ختام اجتماع حكومي في فيدباك شمال كوبنهاغن ان "الوزير اتخذ هذا القرار لوحده لكنه يحظى بدعمي وتاييدي لانه حتى لو تتم ادانة احد فهناك افتراضات يجب ان ناخذها بعين الاعتبار بشكل جدي". واضاف ان الحكومة لا يمكنها ولا تريد ان تقبل انتقادات توجه الى انتهاك المواثيق الدولية او ان نكون نعيق عملها نوعا ما".
واعلن وزير الدفاع قبل ايام انه اتخذ "القرار بعد المعلومات التي حصل عليها مفتشو الجيش حول هذه الحالات من التجاوزات وسوء المعاملة بحق عراقيين والتي تشكك بتصرفات قادة الكتيبة" في العراق. واضاف ان "قائدا جديدا سيرسل الى العراق" مشيرا الى ان "هذه الحكومة والبرلمان لا يقبلان بخرق الاتفاقات (الدولية) التي وقعنا عليها".
واوضح مع ذلك ان احدا لم يخضع للمحاكمة بعد في هذه القضية وان مفتشي الجيش يواصلون تحقيقاتهم.
وتنشر الدنمارك في العراق قوة من 500 جندي في منطقة البصرة (جنوب) يعملون تحت امرة القيادة البريطانية. اما السجناء الذين يعتقلهم الجنود الدنماركيون فيتم تسليمهم الى الشرطة العراقية في حال جرائم الحق العام او الى القوات البريطانية.
وقال رسموسن للصحافيين في ختام اجتماع حكومي في فيدباك شمال كوبنهاغن ان "الوزير اتخذ هذا القرار لوحده لكنه يحظى بدعمي وتاييدي لانه حتى لو تتم ادانة احد فهناك افتراضات يجب ان ناخذها بعين الاعتبار بشكل جدي". واضاف ان الحكومة لا يمكنها ولا تريد ان تقبل انتقادات توجه الى انتهاك المواثيق الدولية او ان نكون نعيق عملها نوعا ما".
واعلن وزير الدفاع قبل ايام انه اتخذ "القرار بعد المعلومات التي حصل عليها مفتشو الجيش حول هذه الحالات من التجاوزات وسوء المعاملة بحق عراقيين والتي تشكك بتصرفات قادة الكتيبة" في العراق. واضاف ان "قائدا جديدا سيرسل الى العراق" مشيرا الى ان "هذه الحكومة والبرلمان لا يقبلان بخرق الاتفاقات (الدولية) التي وقعنا عليها".
واوضح مع ذلك ان احدا لم يخضع للمحاكمة بعد في هذه القضية وان مفتشي الجيش يواصلون تحقيقاتهم.
وتنشر الدنمارك في العراق قوة من 500 جندي في منطقة البصرة (جنوب) يعملون تحت امرة القيادة البريطانية. اما السجناء الذين يعتقلهم الجنود الدنماركيون فيتم تسليمهم الى الشرطة العراقية في حال جرائم الحق العام او الى القوات البريطانية.