bourne
11-08-2004, 03:40 AM
أصبحت صالات جمارك الركاب في المطارات الدولية السعودية أكبر مصيدة لأجهزة الهاتف الجوال المزودة بكاميرا في ظل الحظر الحكومي على هذا النوع من الأجهزة. فما أن ينهي المسافرون القادمون على رحلات دولية ختم جوازات السفر باتجاه منطقة التفتيش الجمركي حتى ترصد أعين وكاميرات موظفي الجمارك مستخدمي الهواتف النقالة من المسافرين، وما أن يتبين لأي منهم أن الجوال المستخدم مع المسافر مزود بكاميرا حتى يطلب منه جواز سفره وجهاز الهاتف الذي بحوزته، ويصطحبه الموظف إلى مكتب يتم فيه تحرير محضر يزود المسافر بصورة منه، وفي اليوم التالي ترسل الأجهزة المتحفظ عليها إلى إدارة الجمارك. وأمام صاحب الجهاز خياران، إما أن يعيد تصدير الجهاز إلى الخارج، أو يبقى جهازه متحفظا عليه لدى سلطة الجمارك إلى أجل غير مسمى.
يصف احد كبار موظفي جمارك مطار الملك خالد الدولي في الرياض لـ "إيلاف" وضعية جهاز الهاتف المتحفظ عليه من قبل سلطة الجمارك بأنه ضمن "المضبوطات" وليس "الممنوعات"، وإزاء ما هو مدون في تصنيف هذه السلعة لا يملك موظفو الجمارك أي تفسير آخر لذلك. وكثيرا ما تحدث مشاداة بين موظفي الجمارك والمسافرين الذين تسحب أجهزة هواتفهم النقالة المزودة بكاميرا لدى وصولهم، ظنا بعدم وجود مبرر مقنع لدى سلطات الجمارك بسحب جهاز شخصي ينتشر في البلاد عبر سوق سوداء كبيرة وعلنية. ومن بين الحالات التي شوهدت في صالة القدوم الدولي في مطار الرياض بكاء أحد الركاب الأجانب الذي فوجئ بسحب جهاز هاتفه بما يحمله من أرقام ومعلومات شخصية بعد أن يئس من إعادة جهازه، ومحط صدمته أنه لم يكن يعلم بهكذا حظر لهذا النوع من الأجهزة. كما شوهد عدد واضح من النساء بين من تتعرض أجهزة هواتفهم المزودة بكاميرا للتحفظ عليها في سلطة جمارك المطار. ولوحظ أن موظفي الجمارك لا يتعرضون للركاب الذي يخفون هواتفهم المزودة بكاميرا في جيوبهم. وهنا يقول موظف جمركي لـ "إيلاف" ... "نعم نحن ننفذ التعليمات لكن لا يمكننا تفتيش جيوب المسافرين القادمين من أجل هاتف جوال كاميرا مالم تتجمع الشكوك حول ركاب يعتقد أنهم يصطحبون ممنوعات أخرى مثل المخدرات وخلافها". لكنه يوضح "ضبطنا كميات كبيرة من الهواتف المزودة بالكاميرا داخل أمتحة الركاب القادمين وتحفظنا عليها". ويتمنى موظف جمركي آخر "أن تتحرك وسائل الإعلام المحلية بفعالية للتوعية بأخطار ومضار إساءة استخدام هذه الأجهزة بين الشباب". ويرتكز في هذه الأمنية إلى أنه سيأتي اليوم الذي يستحيل فيه السيطرة على انتشار هواتف الكاميرا، خاصة وأن بعض الشركات العالمية المنتجة قررت وقف خطوط انتاج أجهزة الهاتف المحمول العادية واستبدالها بخطوط انتاج أجهزة الكاميرا، وهذا ما ستطبقه بعض الشركات مع مطلع العام المقبل 2005.
على ذات الصعيد، يدور سجال في الصحف السعودية من حين لأخر بين مطالبين برفع الحظر عن هواتف الكاميرا من منطلقين، الأول أنها تكنولوجيا حتمية بدأت تفرض نفسها في سوق أجهزة الاتصالات، مع الحاجة إلى مزيد من التوعية العامة من جهة، والحزم إزاء من يسيئون استخدام كاميرا الهاتف من جهة أخرى، والثاني برغبة القضاء على السوق السوداء النشطة لهذا النوع من الأجهزة، بينما يقف آخرون على النقيض من ذلك، داعين بشدة إلى تشديد الحظر على هذه الأجهزة بدافع الرغبة في حماية المجتمع المحافظ بطبعه من حالات التفسخ والابتزاز ـ على حد تعبيرهم.
مراسل "إيلاف" الذي عايش أكثر من واقعة من هذا النوع البارحة في مطار الرياض، تجول اليوم في أحدى أسواق بيع أجهزة الهاتف الجوال في العاصمة ـ الرياض، ولاحظ أنه رغم قرارات المنع المتتالية التي صدرت بحق أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، يمكن لأي شخص وبسهولة ابتياع هاتف الكاميرا المعروض بأنواع وطرازات وماركات مختلفة، وبمجرد ما يطلب الزبون جهازا من هذا النوع يتم احضاره من مستودعات خلفية. ورغم المنع الرسمي لوحظ أن الباعة يتصرفون بثقة ودونما خشية من مراقبة أو مداهمة.
وما يميز السوق السوداء لهواتف الكاميرا ارتفاع الأسعار مقارنة بأسواق مجاورة مثل دبي والبحرين ومصر والكويت، ويصل فرق السعر في الرياض في بعض الأجهزة إلى أكثر من 100 دولار للجهاز عن سعره في الأسواق المجاورة.
وتمنع السلطات السعودية الهواتف النقالة المزودة بكاميرا منذ ظهورها في أواخر العقد الماضي، بينما تشهد فيه السوق السوداء لهذه الأجهزة نموا متصاعدا ملحوظا، في الوقت الذي ينعدم فيه تفسير استمرار هذه السوق في نشاطها. وحسب مصادر في السوق، يمثل الشباب والشابات صغار السن مصدر الطلب الأكبر على هذه الأجهزة. وشهدت السوق السوداء ذاتها رواجا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، أي بعد ظهور نتائج امتحانات المدارس، إذ يتم ابتياع هذه الأجهزة بغرض تقديمها كهدايا مقابل النجاح والتفوق.
يذكر أن حساسية السلطات الرسمية في السعودية لهذه الأجهزة زادت أخيرا إثر تسرب صور متحركة مدعومة بالصوت عبر مواقع في شبكة الانترنت لمحاولة اغتصاب مارسها وافد نيجيري ضد فتاة خليجية بإيعاز من شاب سعودي كان يلتقط صورا للعملية بواسطة جهاز "الباندا" المزود بكاميرا انتقاما لشخص الفتاة.
وتتحفظ سلطات الأمن حاليا على الأشخاص الثلاثة المتورطين في العملية والذين ذاع صيتهم عبر مداولات كثيفة في الانترنت، فيما يدور الحديث عن حالات ابتزاز لفتيات التقطت لهن صورا بكاميرات الهاتف وهن في أوضاع خاصة كأن يكن يمارسن السباحة في أماكن تقتصر على النساء أو في تجمعات نسائية خاصة، وهو الأمر الذي أدى إلى تشغيل نساء في صالات حفلات الزواج مهمتهن تفتيش حقائب المدعوات عند المداخل للتأكد من عدم اصطحابهن لأجهزة هاتف كاميرا التصوير.
(للأمانة المهنية: كاتب هذا التقرير تعرض جهاز هاتفه المزود بكاميرا للسحب من قبل سلطات الجمارك البارحة في مطار الرياض، وغرضه من التقرير هو النقل الصحافي مهنيا بعيدا عما حدث معه شخصيا، و تمكن من إعادة تصدير جهاز الهاتف المتحفظ عليه إلى خارج البلاد حسبما سمحت به سلطات الجمارك السعودية.)
المصدر (http://www.elaph.com/Economics/2004/8/4124.htm)
يصف احد كبار موظفي جمارك مطار الملك خالد الدولي في الرياض لـ "إيلاف" وضعية جهاز الهاتف المتحفظ عليه من قبل سلطة الجمارك بأنه ضمن "المضبوطات" وليس "الممنوعات"، وإزاء ما هو مدون في تصنيف هذه السلعة لا يملك موظفو الجمارك أي تفسير آخر لذلك. وكثيرا ما تحدث مشاداة بين موظفي الجمارك والمسافرين الذين تسحب أجهزة هواتفهم النقالة المزودة بكاميرا لدى وصولهم، ظنا بعدم وجود مبرر مقنع لدى سلطات الجمارك بسحب جهاز شخصي ينتشر في البلاد عبر سوق سوداء كبيرة وعلنية. ومن بين الحالات التي شوهدت في صالة القدوم الدولي في مطار الرياض بكاء أحد الركاب الأجانب الذي فوجئ بسحب جهاز هاتفه بما يحمله من أرقام ومعلومات شخصية بعد أن يئس من إعادة جهازه، ومحط صدمته أنه لم يكن يعلم بهكذا حظر لهذا النوع من الأجهزة. كما شوهد عدد واضح من النساء بين من تتعرض أجهزة هواتفهم المزودة بكاميرا للتحفظ عليها في سلطة جمارك المطار. ولوحظ أن موظفي الجمارك لا يتعرضون للركاب الذي يخفون هواتفهم المزودة بكاميرا في جيوبهم. وهنا يقول موظف جمركي لـ "إيلاف" ... "نعم نحن ننفذ التعليمات لكن لا يمكننا تفتيش جيوب المسافرين القادمين من أجل هاتف جوال كاميرا مالم تتجمع الشكوك حول ركاب يعتقد أنهم يصطحبون ممنوعات أخرى مثل المخدرات وخلافها". لكنه يوضح "ضبطنا كميات كبيرة من الهواتف المزودة بالكاميرا داخل أمتحة الركاب القادمين وتحفظنا عليها". ويتمنى موظف جمركي آخر "أن تتحرك وسائل الإعلام المحلية بفعالية للتوعية بأخطار ومضار إساءة استخدام هذه الأجهزة بين الشباب". ويرتكز في هذه الأمنية إلى أنه سيأتي اليوم الذي يستحيل فيه السيطرة على انتشار هواتف الكاميرا، خاصة وأن بعض الشركات العالمية المنتجة قررت وقف خطوط انتاج أجهزة الهاتف المحمول العادية واستبدالها بخطوط انتاج أجهزة الكاميرا، وهذا ما ستطبقه بعض الشركات مع مطلع العام المقبل 2005.
على ذات الصعيد، يدور سجال في الصحف السعودية من حين لأخر بين مطالبين برفع الحظر عن هواتف الكاميرا من منطلقين، الأول أنها تكنولوجيا حتمية بدأت تفرض نفسها في سوق أجهزة الاتصالات، مع الحاجة إلى مزيد من التوعية العامة من جهة، والحزم إزاء من يسيئون استخدام كاميرا الهاتف من جهة أخرى، والثاني برغبة القضاء على السوق السوداء النشطة لهذا النوع من الأجهزة، بينما يقف آخرون على النقيض من ذلك، داعين بشدة إلى تشديد الحظر على هذه الأجهزة بدافع الرغبة في حماية المجتمع المحافظ بطبعه من حالات التفسخ والابتزاز ـ على حد تعبيرهم.
مراسل "إيلاف" الذي عايش أكثر من واقعة من هذا النوع البارحة في مطار الرياض، تجول اليوم في أحدى أسواق بيع أجهزة الهاتف الجوال في العاصمة ـ الرياض، ولاحظ أنه رغم قرارات المنع المتتالية التي صدرت بحق أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، يمكن لأي شخص وبسهولة ابتياع هاتف الكاميرا المعروض بأنواع وطرازات وماركات مختلفة، وبمجرد ما يطلب الزبون جهازا من هذا النوع يتم احضاره من مستودعات خلفية. ورغم المنع الرسمي لوحظ أن الباعة يتصرفون بثقة ودونما خشية من مراقبة أو مداهمة.
وما يميز السوق السوداء لهواتف الكاميرا ارتفاع الأسعار مقارنة بأسواق مجاورة مثل دبي والبحرين ومصر والكويت، ويصل فرق السعر في الرياض في بعض الأجهزة إلى أكثر من 100 دولار للجهاز عن سعره في الأسواق المجاورة.
وتمنع السلطات السعودية الهواتف النقالة المزودة بكاميرا منذ ظهورها في أواخر العقد الماضي، بينما تشهد فيه السوق السوداء لهذه الأجهزة نموا متصاعدا ملحوظا، في الوقت الذي ينعدم فيه تفسير استمرار هذه السوق في نشاطها. وحسب مصادر في السوق، يمثل الشباب والشابات صغار السن مصدر الطلب الأكبر على هذه الأجهزة. وشهدت السوق السوداء ذاتها رواجا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، أي بعد ظهور نتائج امتحانات المدارس، إذ يتم ابتياع هذه الأجهزة بغرض تقديمها كهدايا مقابل النجاح والتفوق.
يذكر أن حساسية السلطات الرسمية في السعودية لهذه الأجهزة زادت أخيرا إثر تسرب صور متحركة مدعومة بالصوت عبر مواقع في شبكة الانترنت لمحاولة اغتصاب مارسها وافد نيجيري ضد فتاة خليجية بإيعاز من شاب سعودي كان يلتقط صورا للعملية بواسطة جهاز "الباندا" المزود بكاميرا انتقاما لشخص الفتاة.
وتتحفظ سلطات الأمن حاليا على الأشخاص الثلاثة المتورطين في العملية والذين ذاع صيتهم عبر مداولات كثيفة في الانترنت، فيما يدور الحديث عن حالات ابتزاز لفتيات التقطت لهن صورا بكاميرات الهاتف وهن في أوضاع خاصة كأن يكن يمارسن السباحة في أماكن تقتصر على النساء أو في تجمعات نسائية خاصة، وهو الأمر الذي أدى إلى تشغيل نساء في صالات حفلات الزواج مهمتهن تفتيش حقائب المدعوات عند المداخل للتأكد من عدم اصطحابهن لأجهزة هاتف كاميرا التصوير.
(للأمانة المهنية: كاتب هذا التقرير تعرض جهاز هاتفه المزود بكاميرا للسحب من قبل سلطات الجمارك البارحة في مطار الرياض، وغرضه من التقرير هو النقل الصحافي مهنيا بعيدا عما حدث معه شخصيا، و تمكن من إعادة تصدير جهاز الهاتف المتحفظ عليه إلى خارج البلاد حسبما سمحت به سلطات الجمارك السعودية.)
المصدر (http://www.elaph.com/Economics/2004/8/4124.htm)