mad_dog
12-08-2004, 02:37 PM
الكويت : الرأي العام (((الطبطبائي: الذهاب للقتال في العراق بعيد عن المصلحة الشرعية )))
كتب أحمد لازم: دخلت قضية «الجهاد في العراق» امس مرحلة جديدة عنوانها «التنفيس»، بعد «فورة» الاسابيع الاولى في بروزها، مع افراج قاضي تجديد الحبس عن ثلاثة موقوفين في القضية بكفالات مالية قدرها 300 دينار لكل منهم، وهو ما اعتبره النائب وليد الطبطبائي اشارة الى «عدم وجود أدلة جدية» ضدهم، والى وصفه بـ «التضخيم الاعلامي» للقضية, وبدا لافتا، في موازاة ذلك، «افتاء» الطبطبائي بأن «غالبية أعمال العنف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات لا علاقة لها بالجهاد الاسلامي الصحيح»، وبأن «فكرة الذهاب الى العراق للقتال بعيدة عن الحكمة والمصلحة الشرعية» وتضر الشعبين الكويتي والعراقي.
ودعا الطبطبائي وزير الداخلية والنائب العام الى «الحرص على أن تلتزم الاجهزة التابعة لهما نصوص الدستور وقانون الاجراءات في كل خطوات التعامل مع المقبوض عليهم بأي تهمة وخصوصا التهم السياسية»، وقال ان «المعلومات قد تواترت على تجاوزات وقعت من قبل اجهزة الامن ومن النيابة العامة وتمس الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون للمتهم الذي هو بريء حتى تثبت ادانته».
وأوضح الطبطبائي ان عشرات من المواطنين الذين اعتقلوا ضمن ما سمي بـ «شبكة الجهاد في العراق»، حرموا من حقوق اساسية مثل ان يحصلوا على محامين يمثلونهم ويحضرون تحقيقات النيابة العامة معهم كما تنص المادة 98 من قانون الاجراءات، بينما صار معروفا ان جهاز أمن الدولة يعلم أولا بأول ما يدلي به المتهمون أمام النيابة - وهذا غير قانوني وينافي مبدأ استقلال القضاء - ويستخدم بعض افراد امن الدولة هذه المعلومات في الضغط على المتهمين وارغامهم على أن يدلوا بمعلومات غير صحيحة أو يدينوا أنفسهم بما هم بريئون منه».
وقال ان «مثل هذه التجاوزات وقع في الماضي ايضا وظلم فيه كثير من الناس تبين عند مثولهم امام المحاكمة ان التهم ضدهم باطلة ولا تقوم على أساس», وأشار الطبطبائي الى «لجوء بعض المحسوبين على الجهاز الامني الى تسريبات كاذبة او مبالغ فيها الى الصحافة وقيام بعض الصحف - عن حسن نية او سوئها- بتلقف هذه التسريبات وتضخيم القضية واختلاق التفاصيل المثيرة والكاذبة من اجل تبرير الاجراءات الامنية المخالفة للدستور», وتابع ان «من أول أدلة التضخيم الاعلامي القرار الذي أصدره قاضي التجديد في الكويت اليوم باخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين بكفالة مالية بسيطة، الامر الذي يشير الى عدم وجود ادلة جدية تعزز الاتهامات ضدهم».
وأثنى الطبطبائي «على تأكيدات المسؤولين في الحكومة ومنهم الاخ وزير الاوقاف بأن لا ظاهرة ارهاب في الكويت، وأن المؤسسات الاكاديمية والخيرية والاجتماعية الاسلامية ما هي الا روافد للاعتدال وللعمل الدعوي المتنور الذي هو أمضى الاسلحة في محاربة التطرف».
وأضاف الطبطبائي «ان الاسلوب الصحيح في محاربة التطرف انما هو محاورة وإقناع بعض الشباب المتحمس بأن غالبية أعمال العنف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات لا علاقة لها بالجهاد الاسلامي الصحيح، وان فكرة الذهاب الى العراق للقتال بعيدة عن الحكمة والمصلحة الشرعية، بل لها اضرار كبيرة للشعبين العراقي والكويتي».
وانكر المتهمون الثلاثة في القضية، وهم (محمد ,ع ) و(حمد, ح) و(مطلق, ع) الاتهامات الموجهة اليهم وهي التحريض على القيام بعمليات ضد الاميركيين ومحاولة القيام بأعمال ضد هؤلاء.
وحضر المحامي عبدالرحمن الرشيدي عن الموقوفين، وطلب تخلية موكليه الثلاثة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود أدلة ضدهم اضافة الى عدم تضمن ملف القضية أي أدلة, وقال الرشيدي ان ما وجه الى موكليه «مجرد اقوال ذكرها بعض الموقوفين»، وأن ليس لموكليه «أي سوابق ولا أي تطرف ديني ولا يوجد لديهم اي نية للقيام بأعمال ارهابية وهذا ما يؤكده ملف القضية».
قضائيا أىضا، ينفذ صباح الثلاثاء المقبل في قصر نايف، بحضور وكيل النيابة أحمد الحسيني، حكم الاعدام العلني على سيلانيين اثنين، وهما غونيس الدين أمروابي سنتار وعبدالحسين محمد احمد، اتهما بقتل الكندي ماركاندوكا جاماباي عمدا مع سبق الاصرار.
وتتلخص الواقعة في ان المتهم الاول كان يبيع المجني عليه صناديق خمر وكان يستوفي منه ثمنها بعد بيعه اياها، الا انه في المرة الاخيرة باعه سبعة صناديق منها يقدر ثمنها بمبلغ 1400 دينار، غير أن المجني عليه لم يسدد له ثمنها وماطله في السداد، ما أثار حفيظة المتهم فعقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال واشياء ثمينة، وتنفيذا لهذه النية المبيتة التقى بالمتهمين الثاني والثالث وأفضى اليهما بما يضمره في نفسه وعقد العزم عليهما المساهمة معه في قتل المجني عليه مقابل أجر قدره 200 دينار لكل منهما، فقبلا عرضه على تنفيذ الجريمة طبقا للخطة التي وضعها هو، والتي تقوم على أنه سيدبر لقاء مع المجني عليه ويستقل معه سيارته ويستدرجه الى مكان خال في منطقة المنقف، بجوار مسجد حدده لهما، على أن يتبعاه قبل ظهر يوم الحادث بسيارة المتهم الثالث وسلمهما حقيبة بها سلاح كلاشنيكوف وذخائره كان قد اشتراها من قبل المتهم الثاني، ثم انصرف هو حيث هاتف المجني عليه وطلب مقابلته لأمر مهم فقدم اليه بسيارته في المكان الذي حدد له واستقل معه السيارة وطلب اليه التوجه الى منطقة المنقف ثم توقف بالقرب من المكان المتفق عليه مع المتهمين الثاني والثالث وهناك حصلت جريمة القتل.
وأصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بإعدام المتهمين الاول والثاني والسجن المؤبد للمتهم الثالث ميرمحيي الدين نصير، الذي تولى مهمة مراقبة الطريق خلال تنفيذ الجريمة.
وكانت محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة الا ان المتهمين طعنوا بهذا الحكم في الاستئناف فتم تأييده، الا ان محكمة التمييز بدلت حكم الاعدام للمتهم الثالث الى السجن المؤبد.
كتب أحمد لازم: دخلت قضية «الجهاد في العراق» امس مرحلة جديدة عنوانها «التنفيس»، بعد «فورة» الاسابيع الاولى في بروزها، مع افراج قاضي تجديد الحبس عن ثلاثة موقوفين في القضية بكفالات مالية قدرها 300 دينار لكل منهم، وهو ما اعتبره النائب وليد الطبطبائي اشارة الى «عدم وجود أدلة جدية» ضدهم، والى وصفه بـ «التضخيم الاعلامي» للقضية, وبدا لافتا، في موازاة ذلك، «افتاء» الطبطبائي بأن «غالبية أعمال العنف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات لا علاقة لها بالجهاد الاسلامي الصحيح»، وبأن «فكرة الذهاب الى العراق للقتال بعيدة عن الحكمة والمصلحة الشرعية» وتضر الشعبين الكويتي والعراقي.
ودعا الطبطبائي وزير الداخلية والنائب العام الى «الحرص على أن تلتزم الاجهزة التابعة لهما نصوص الدستور وقانون الاجراءات في كل خطوات التعامل مع المقبوض عليهم بأي تهمة وخصوصا التهم السياسية»، وقال ان «المعلومات قد تواترت على تجاوزات وقعت من قبل اجهزة الامن ومن النيابة العامة وتمس الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون للمتهم الذي هو بريء حتى تثبت ادانته».
وأوضح الطبطبائي ان عشرات من المواطنين الذين اعتقلوا ضمن ما سمي بـ «شبكة الجهاد في العراق»، حرموا من حقوق اساسية مثل ان يحصلوا على محامين يمثلونهم ويحضرون تحقيقات النيابة العامة معهم كما تنص المادة 98 من قانون الاجراءات، بينما صار معروفا ان جهاز أمن الدولة يعلم أولا بأول ما يدلي به المتهمون أمام النيابة - وهذا غير قانوني وينافي مبدأ استقلال القضاء - ويستخدم بعض افراد امن الدولة هذه المعلومات في الضغط على المتهمين وارغامهم على أن يدلوا بمعلومات غير صحيحة أو يدينوا أنفسهم بما هم بريئون منه».
وقال ان «مثل هذه التجاوزات وقع في الماضي ايضا وظلم فيه كثير من الناس تبين عند مثولهم امام المحاكمة ان التهم ضدهم باطلة ولا تقوم على أساس», وأشار الطبطبائي الى «لجوء بعض المحسوبين على الجهاز الامني الى تسريبات كاذبة او مبالغ فيها الى الصحافة وقيام بعض الصحف - عن حسن نية او سوئها- بتلقف هذه التسريبات وتضخيم القضية واختلاق التفاصيل المثيرة والكاذبة من اجل تبرير الاجراءات الامنية المخالفة للدستور», وتابع ان «من أول أدلة التضخيم الاعلامي القرار الذي أصدره قاضي التجديد في الكويت اليوم باخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين بكفالة مالية بسيطة، الامر الذي يشير الى عدم وجود ادلة جدية تعزز الاتهامات ضدهم».
وأثنى الطبطبائي «على تأكيدات المسؤولين في الحكومة ومنهم الاخ وزير الاوقاف بأن لا ظاهرة ارهاب في الكويت، وأن المؤسسات الاكاديمية والخيرية والاجتماعية الاسلامية ما هي الا روافد للاعتدال وللعمل الدعوي المتنور الذي هو أمضى الاسلحة في محاربة التطرف».
وأضاف الطبطبائي «ان الاسلوب الصحيح في محاربة التطرف انما هو محاورة وإقناع بعض الشباب المتحمس بأن غالبية أعمال العنف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات لا علاقة لها بالجهاد الاسلامي الصحيح، وان فكرة الذهاب الى العراق للقتال بعيدة عن الحكمة والمصلحة الشرعية، بل لها اضرار كبيرة للشعبين العراقي والكويتي».
وانكر المتهمون الثلاثة في القضية، وهم (محمد ,ع ) و(حمد, ح) و(مطلق, ع) الاتهامات الموجهة اليهم وهي التحريض على القيام بعمليات ضد الاميركيين ومحاولة القيام بأعمال ضد هؤلاء.
وحضر المحامي عبدالرحمن الرشيدي عن الموقوفين، وطلب تخلية موكليه الثلاثة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود أدلة ضدهم اضافة الى عدم تضمن ملف القضية أي أدلة, وقال الرشيدي ان ما وجه الى موكليه «مجرد اقوال ذكرها بعض الموقوفين»، وأن ليس لموكليه «أي سوابق ولا أي تطرف ديني ولا يوجد لديهم اي نية للقيام بأعمال ارهابية وهذا ما يؤكده ملف القضية».
قضائيا أىضا، ينفذ صباح الثلاثاء المقبل في قصر نايف، بحضور وكيل النيابة أحمد الحسيني، حكم الاعدام العلني على سيلانيين اثنين، وهما غونيس الدين أمروابي سنتار وعبدالحسين محمد احمد، اتهما بقتل الكندي ماركاندوكا جاماباي عمدا مع سبق الاصرار.
وتتلخص الواقعة في ان المتهم الاول كان يبيع المجني عليه صناديق خمر وكان يستوفي منه ثمنها بعد بيعه اياها، الا انه في المرة الاخيرة باعه سبعة صناديق منها يقدر ثمنها بمبلغ 1400 دينار، غير أن المجني عليه لم يسدد له ثمنها وماطله في السداد، ما أثار حفيظة المتهم فعقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال واشياء ثمينة، وتنفيذا لهذه النية المبيتة التقى بالمتهمين الثاني والثالث وأفضى اليهما بما يضمره في نفسه وعقد العزم عليهما المساهمة معه في قتل المجني عليه مقابل أجر قدره 200 دينار لكل منهما، فقبلا عرضه على تنفيذ الجريمة طبقا للخطة التي وضعها هو، والتي تقوم على أنه سيدبر لقاء مع المجني عليه ويستقل معه سيارته ويستدرجه الى مكان خال في منطقة المنقف، بجوار مسجد حدده لهما، على أن يتبعاه قبل ظهر يوم الحادث بسيارة المتهم الثالث وسلمهما حقيبة بها سلاح كلاشنيكوف وذخائره كان قد اشتراها من قبل المتهم الثاني، ثم انصرف هو حيث هاتف المجني عليه وطلب مقابلته لأمر مهم فقدم اليه بسيارته في المكان الذي حدد له واستقل معه السيارة وطلب اليه التوجه الى منطقة المنقف ثم توقف بالقرب من المكان المتفق عليه مع المتهمين الثاني والثالث وهناك حصلت جريمة القتل.
وأصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بإعدام المتهمين الاول والثاني والسجن المؤبد للمتهم الثالث ميرمحيي الدين نصير، الذي تولى مهمة مراقبة الطريق خلال تنفيذ الجريمة.
وكانت محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة الا ان المتهمين طعنوا بهذا الحكم في الاستئناف فتم تأييده، الا ان محكمة التمييز بدلت حكم الاعدام للمتهم الثالث الى السجن المؤبد.