Perfect Chaos
12-09-2004, 10:13 AM
الأمير تركي بن محمد: المملكة لا تملك أسلحة كيميائية ولا تسعى لامتلاكها ومن حقها اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحفاظ على أمنها http://www.alriyadh-np.com/Contents/12-09-2004/Mainpage/images/P15.jpg كتب - محمد الغنيم:
دعا صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية رئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية كل من يسعى لتحقيق الامن في هذه المنطقة من الدول الى التخلي عن جميع اسلحة الدمار الشامل سواءً اكانت كيميائية ام بيولوجية ام نووية.
وأكد سموه في كلمة له لدى افتتاحه البرنامج التدريبي للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية صباح امس بمقر نادي الضباط للقوات المسلحة وبحضور عدد من خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واعضاء الهيئة.. اكد ان انعقاد هذا البرنامج يأتي امتداداً للورشة الاقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي استضافتها المملكة في الفترة من 14- 16شوال الماضي.
وأوضح سموه ان المملكة اصدرت في مجال التشريعات التدابير الخاصة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وابدت عليها المنظمة عدداً من الملاحظات وقامت الهيئة بعقد عدة اجتماعات لصياغة مشروع نظام متكامل يأخذ في الاعتبار ملاحظات المنظمة ونتج عن ذلك مشروع نظام متكامل لتنفيذ الاتفاقية، اما في مجال الاعلانات السنوية عن المواد الكيميائية فتم تشكيل فريق عمل خاص بالاعلانات لمناقشة الجوانب الفنية والاجرائية لتقديمها وفق النصوص الواردة في الاتفاقية خصوصاً في المرفق المتعلق بالتحقق.
وأكد الأمير تركي في اجابته على سؤال لـ "الرياض" لدى افتتاحه البرنامج حول امتلاك (إسرائيل) اسلحة نووية أن وجود مثل هذه الاسلحة لدى (إسرائيل) يشكل عامل عدم استقرار واستفزاز في المنطقة وبالتالي فإن (إسرائيل) مطالبة من المجتمع الدولي بصفة عامة ان تنضم لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والتصديق على اتفاقية عدم انتشار الاسلحة حيث لم تصادق حتى الآن.
وقال سموه ان المجتمع الدولي مطالب بالضغط على (إسرائيل) للتخلي عن هذه الاسلحة في سبيل الوصول الى أمن واستقرار المنطقة الذي لا يتأتى ايضاً إلا بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق قرارات مجلس الامن والاتفاقيات ذات الصلة الاخرى، ووجود مثل هذه المنظمة وهذه الاتفاقية حافز وداعم لحث (إسرائيل) والضغط عليها للالتزام والتوقيع على الاتفاقيات المشابهة وهنا دور المجتمع الدولي للضغط على (إسرائيل) ان هي رغبت العيش بسلام في هذه المنطقة.
وفي سؤال لـ "الرياض" حول سماح المملكة فيما لو طلب منها الكشف عن اسلحة كيميائية.. اجاب سموه بقوله: اولاً أؤكد ان المملكة لا تملك أي اسلحة كيميائية ولا تسعى في امتلاك مثل هذه الاسلحة في سبيل تشريع الدول الاخرى والوصول لأمن واستقرار المنطقة التي هي في حاجة ماسة للامن والاستقرار ونحن الآن نعيش كثيراً من القلاقل التي تعيشها المنطقة وبالتالي ندعو كل من يسعى لتحقيق الامن في المنطقة للتخلي عن جميع الاسلحة أياً كان نوعها من اسلحة الدمار الشامل سواء كيميائية أو بيولوجية او نووية، والمملكة لا تمتلك مثل هذه الاسلحة وبالتالي لا ارى ان هناك حاجة لمثل هذا الطلب.
ومضى سموه في اجابته على سؤال "الرياض" قائلاً: ان المملكة عضو في هذه المنظمة وقد وقعت على هذه الاتفاقية وهذا البرنامج الثاني بعد الاول الذي استضافته ونحن عاقدو العزم على مواصلة الاتصالات والاستفادة مما لدى الخبراء من توصيات ومقترحات.
وفي سؤال لـ "الرياض" حول تقدم المملكة بطلب رسمي لبريطانيا لاستلام سعد الفقيه اكد الأمير تركي ان المملكة من واقع ايمانها وتصميمها على محاربة الارهاب والتصدي له حيث عانت من هذه الظاهرة كما عانت دول أخرى وبالتالي من حقها اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة للحفاظ على امنها واستقرارها خصوصاً ان بعض هذه العناصر ثبت علاقته بهذه العناصر المشبوهة والمتطرفة والتي لها سابق ارهاب في هذه المنطقة وبالتالي من حق المملكة اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على امنها واستقرارها والحفاظ على امن مواطنيها.
وفي سؤال حول الدول التي تدعو للحفاظ على حقوق الإنسان وتؤوي عناصر تخالف هذه المفاهيم قال سموه: لا يمكن الكيل بمكيالين لأن من يدعو للحفاظ على حقوق الإنسان هو من يؤوي بعض العناصر الضالة التي تهدف لزعزعة واستقرار بعض المناطق والدول ويجب معالجة ذلك وعدم السكوت عنه. واضاف سموه نحن في المملكة نشارك وبفعالية في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وفي اللقاءات التي تتم تحت مظلة الامم المتحدة وكما هو معلوم فقد انشأت المملكة مؤخراً الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي تعمل الآن بكل فعالية.
وشدد سموه على انه من واجب الدول التي تؤوي بعض العناصر الضالة اعادة النظر في مواقفها لان وجود مثل هذه العناصر يشكل خطورة على الامن والاستقرار الدوليين ونحن كمجتمع دولي نسعى جميعاً الى محاربة الارهاب والوقوف امام هذه الظاهرة الخطيرة.
وعن المحتجزين السعوديين في غوانتانامو اكد الأمير تركي ان حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - تواصل جهودها في الاتصال بالجهات المعنية للوصول للحقائق والمعلومات الوافية عن هؤلاء المحتجزين وان كان هناك اتهامات ثابتة عليهم فيمكن محاكمتهم واذا كان ليس هناك اي اتهام فيجب اطلاق سراحهم وهذا ما تسعى لتحقيقه والوصول اليه، كما ان هناك لجاناً اهلية شكلت من محامين ومختصين ينسقون مع الجهات الرسمية في سبيل الوصول الى تغطية الجانب القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بإطلاق سراح هؤلاء المتهمين او محاكمتهم، اما وضعهم بهذا الشكل فلا يمكن القبول به لهذا نحن على اتصال مستمر مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة ومع كبار المسؤولين ونأمل ان نتوصل لحلول في هذا الامر، ولكن في نفس الوقت هناك محتجزين كثر من اكثر من 30- 40دولة من جنسيات مختلفة واعتقد انهم يعانون من نفس المشكلة.
http://www.alriyadh-np.com/Contents/12-09-2004/Mainpage/POLITICS_27766.php
دعا صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية رئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية كل من يسعى لتحقيق الامن في هذه المنطقة من الدول الى التخلي عن جميع اسلحة الدمار الشامل سواءً اكانت كيميائية ام بيولوجية ام نووية.
وأكد سموه في كلمة له لدى افتتاحه البرنامج التدريبي للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية صباح امس بمقر نادي الضباط للقوات المسلحة وبحضور عدد من خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واعضاء الهيئة.. اكد ان انعقاد هذا البرنامج يأتي امتداداً للورشة الاقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي استضافتها المملكة في الفترة من 14- 16شوال الماضي.
وأوضح سموه ان المملكة اصدرت في مجال التشريعات التدابير الخاصة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وابدت عليها المنظمة عدداً من الملاحظات وقامت الهيئة بعقد عدة اجتماعات لصياغة مشروع نظام متكامل يأخذ في الاعتبار ملاحظات المنظمة ونتج عن ذلك مشروع نظام متكامل لتنفيذ الاتفاقية، اما في مجال الاعلانات السنوية عن المواد الكيميائية فتم تشكيل فريق عمل خاص بالاعلانات لمناقشة الجوانب الفنية والاجرائية لتقديمها وفق النصوص الواردة في الاتفاقية خصوصاً في المرفق المتعلق بالتحقق.
وأكد الأمير تركي في اجابته على سؤال لـ "الرياض" لدى افتتاحه البرنامج حول امتلاك (إسرائيل) اسلحة نووية أن وجود مثل هذه الاسلحة لدى (إسرائيل) يشكل عامل عدم استقرار واستفزاز في المنطقة وبالتالي فإن (إسرائيل) مطالبة من المجتمع الدولي بصفة عامة ان تنضم لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والتصديق على اتفاقية عدم انتشار الاسلحة حيث لم تصادق حتى الآن.
وقال سموه ان المجتمع الدولي مطالب بالضغط على (إسرائيل) للتخلي عن هذه الاسلحة في سبيل الوصول الى أمن واستقرار المنطقة الذي لا يتأتى ايضاً إلا بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق قرارات مجلس الامن والاتفاقيات ذات الصلة الاخرى، ووجود مثل هذه المنظمة وهذه الاتفاقية حافز وداعم لحث (إسرائيل) والضغط عليها للالتزام والتوقيع على الاتفاقيات المشابهة وهنا دور المجتمع الدولي للضغط على (إسرائيل) ان هي رغبت العيش بسلام في هذه المنطقة.
وفي سؤال لـ "الرياض" حول سماح المملكة فيما لو طلب منها الكشف عن اسلحة كيميائية.. اجاب سموه بقوله: اولاً أؤكد ان المملكة لا تملك أي اسلحة كيميائية ولا تسعى في امتلاك مثل هذه الاسلحة في سبيل تشريع الدول الاخرى والوصول لأمن واستقرار المنطقة التي هي في حاجة ماسة للامن والاستقرار ونحن الآن نعيش كثيراً من القلاقل التي تعيشها المنطقة وبالتالي ندعو كل من يسعى لتحقيق الامن في المنطقة للتخلي عن جميع الاسلحة أياً كان نوعها من اسلحة الدمار الشامل سواء كيميائية أو بيولوجية او نووية، والمملكة لا تمتلك مثل هذه الاسلحة وبالتالي لا ارى ان هناك حاجة لمثل هذا الطلب.
ومضى سموه في اجابته على سؤال "الرياض" قائلاً: ان المملكة عضو في هذه المنظمة وقد وقعت على هذه الاتفاقية وهذا البرنامج الثاني بعد الاول الذي استضافته ونحن عاقدو العزم على مواصلة الاتصالات والاستفادة مما لدى الخبراء من توصيات ومقترحات.
وفي سؤال لـ "الرياض" حول تقدم المملكة بطلب رسمي لبريطانيا لاستلام سعد الفقيه اكد الأمير تركي ان المملكة من واقع ايمانها وتصميمها على محاربة الارهاب والتصدي له حيث عانت من هذه الظاهرة كما عانت دول أخرى وبالتالي من حقها اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة للحفاظ على امنها واستقرارها خصوصاً ان بعض هذه العناصر ثبت علاقته بهذه العناصر المشبوهة والمتطرفة والتي لها سابق ارهاب في هذه المنطقة وبالتالي من حق المملكة اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على امنها واستقرارها والحفاظ على امن مواطنيها.
وفي سؤال حول الدول التي تدعو للحفاظ على حقوق الإنسان وتؤوي عناصر تخالف هذه المفاهيم قال سموه: لا يمكن الكيل بمكيالين لأن من يدعو للحفاظ على حقوق الإنسان هو من يؤوي بعض العناصر الضالة التي تهدف لزعزعة واستقرار بعض المناطق والدول ويجب معالجة ذلك وعدم السكوت عنه. واضاف سموه نحن في المملكة نشارك وبفعالية في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وفي اللقاءات التي تتم تحت مظلة الامم المتحدة وكما هو معلوم فقد انشأت المملكة مؤخراً الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي تعمل الآن بكل فعالية.
وشدد سموه على انه من واجب الدول التي تؤوي بعض العناصر الضالة اعادة النظر في مواقفها لان وجود مثل هذه العناصر يشكل خطورة على الامن والاستقرار الدوليين ونحن كمجتمع دولي نسعى جميعاً الى محاربة الارهاب والوقوف امام هذه الظاهرة الخطيرة.
وعن المحتجزين السعوديين في غوانتانامو اكد الأمير تركي ان حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - تواصل جهودها في الاتصال بالجهات المعنية للوصول للحقائق والمعلومات الوافية عن هؤلاء المحتجزين وان كان هناك اتهامات ثابتة عليهم فيمكن محاكمتهم واذا كان ليس هناك اي اتهام فيجب اطلاق سراحهم وهذا ما تسعى لتحقيقه والوصول اليه، كما ان هناك لجاناً اهلية شكلت من محامين ومختصين ينسقون مع الجهات الرسمية في سبيل الوصول الى تغطية الجانب القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بإطلاق سراح هؤلاء المتهمين او محاكمتهم، اما وضعهم بهذا الشكل فلا يمكن القبول به لهذا نحن على اتصال مستمر مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة ومع كبار المسؤولين ونأمل ان نتوصل لحلول في هذا الامر، ولكن في نفس الوقت هناك محتجزين كثر من اكثر من 30- 40دولة من جنسيات مختلفة واعتقد انهم يعانون من نفس المشكلة.
http://www.alriyadh-np.com/Contents/12-09-2004/Mainpage/POLITICS_27766.php