ابو فيصل احمد
12-09-2004, 08:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
تجريم الزنا يهدد فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
فرض قانون تجريم الزنا الذي يدرس البرلمان التركي إصداره حالياً نفسه على قضية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي واعتبره البعض لغماً على طريق التحاق أنقرة بالركب الأوروبي.ومن المقرر أن يجتمع البرلمان التركي الاسبوع المقبل لمناقشة إصلاح القانون الجنائي بشكل عام كخطوة أخيرة من وجهة نظر الحكومة التركية من أجل الوفاء بالمعايير السياسية للانضمام للاتحاد الاوروبي.
ولكن قضية تجريم الزنا تفرض نفسها على عملية إصلاح قانون العقوبات ككل.وفي محاولة من جانب حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية في تركيا تأكيد طابعها «المحافظ» فإنها تضغط من أجل تجريم الزنا وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة ارتكاب هذه الجريمة.
والحقيقة أن حكومة هذا الحزب تواجه هجوما شرسا من جانب المؤسسات العلمانية التي تقاوم بضراوة محاولات حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تخفيف القيود المفروضة على بعض المظاهر الدينية مثل السماح لطالبات الجامعة بارتداء الحجاب داخلها.
ورغم أن القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية رحبت باقتراح تجريم الزنا فإن وسائل الإعلام التركية والجمعيات النسائية والنخبة المثقفة تشن حملة مضادة لاسقاط الاقتراح. فصحيفة راديكال التركية تضع أي موضوع صحفي بشأن هذه القضية تحت شعار «ما علاقة الدولة بما يحدث في غرف النوم؟».
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أصدرت حكما عام 1996 تلغي فيه تجريم الزنا حيث كان القانون القديم يعاقب المرأة فقط واعتبرت المحكمة هذا القانون غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجل والمرأة.
وربما تسقط المحكمة الدستورية القانون الجديد في حالة إقراره داخل البرلمان ولكن من المستبعد أن يسقط قبل أن يتخذ الاتحاد الاوروبي قراره بشأن استحقاق تركيا للدخول في محادثات الانضمام إلى الاتحاد وذلك في ديسمبر المقبل.
ورغم أن مثل هذا القانون لا يتعارض من الناحية القانونية مع معايير الاتحاد الاوروبي إلا أنه قد يؤثر سلبا في حالة إقراره على فرصة تركيا في الحصول على الضوء الاخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى النادي الاوروبي.وقال جان كريستوف فيلوري المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي إن مثل هذا القانون «يمكن أن يضر بصورتها» أي تركيا.ويتفق أغلب دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أنقرة مع وجهة نظر المتحدث باسم الاتحاد د.ب.أ
الحمد لله
تجريم الزنا يهدد فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
فرض قانون تجريم الزنا الذي يدرس البرلمان التركي إصداره حالياً نفسه على قضية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي واعتبره البعض لغماً على طريق التحاق أنقرة بالركب الأوروبي.ومن المقرر أن يجتمع البرلمان التركي الاسبوع المقبل لمناقشة إصلاح القانون الجنائي بشكل عام كخطوة أخيرة من وجهة نظر الحكومة التركية من أجل الوفاء بالمعايير السياسية للانضمام للاتحاد الاوروبي.
ولكن قضية تجريم الزنا تفرض نفسها على عملية إصلاح قانون العقوبات ككل.وفي محاولة من جانب حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية في تركيا تأكيد طابعها «المحافظ» فإنها تضغط من أجل تجريم الزنا وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة ارتكاب هذه الجريمة.
والحقيقة أن حكومة هذا الحزب تواجه هجوما شرسا من جانب المؤسسات العلمانية التي تقاوم بضراوة محاولات حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تخفيف القيود المفروضة على بعض المظاهر الدينية مثل السماح لطالبات الجامعة بارتداء الحجاب داخلها.
ورغم أن القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية رحبت باقتراح تجريم الزنا فإن وسائل الإعلام التركية والجمعيات النسائية والنخبة المثقفة تشن حملة مضادة لاسقاط الاقتراح. فصحيفة راديكال التركية تضع أي موضوع صحفي بشأن هذه القضية تحت شعار «ما علاقة الدولة بما يحدث في غرف النوم؟».
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أصدرت حكما عام 1996 تلغي فيه تجريم الزنا حيث كان القانون القديم يعاقب المرأة فقط واعتبرت المحكمة هذا القانون غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجل والمرأة.
وربما تسقط المحكمة الدستورية القانون الجديد في حالة إقراره داخل البرلمان ولكن من المستبعد أن يسقط قبل أن يتخذ الاتحاد الاوروبي قراره بشأن استحقاق تركيا للدخول في محادثات الانضمام إلى الاتحاد وذلك في ديسمبر المقبل.
ورغم أن مثل هذا القانون لا يتعارض من الناحية القانونية مع معايير الاتحاد الاوروبي إلا أنه قد يؤثر سلبا في حالة إقراره على فرصة تركيا في الحصول على الضوء الاخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى النادي الاوروبي.وقال جان كريستوف فيلوري المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي إن مثل هذا القانون «يمكن أن يضر بصورتها» أي تركيا.ويتفق أغلب دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أنقرة مع وجهة نظر المتحدث باسم الاتحاد د.ب.أ