MA7ROM
17-09-2004, 04:21 PM
سانت كلاود (الولايات المتحدة) (اف ب) اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش الخميس ان الامم المتحدة صوتت لصالح تدخل عسكري ضد العراق بعد ان كان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعلن الاربعاء ان هذه الحرب غير شرعية.
وقال بوش في خطاب القاه في سانت كلاود في مينيسوتا (شمال) ان "الامم المتحدة درست المعلومات نفسها التي كانت لدي وتوصلت الى خلاصة مفادها ان صدام حسين يشكل تهديدا. وصوت المجلس بخمسة عشر صوتا مقابل لا شيء بوجوب اقرار صدام حسين بوجود اسلحة دمار شامل ونزع هذا السلاح تحت طائلة التعرض لعواقب وخيمة. اعتقد ان على المنظمات عندما تقول شيئا ان تكون مقتنعة به".
اما المتحدث باسمه سكوت ماكلالن فقال من ناحيته ان القرار 1441 الذي صوت عليه مجلس الامن الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 "اعطى قوات التحالف السلطة التي كانت بحاجة اليها للاطاحة بصدام حسين ونظامه".
وصرح الامين العام للامم المتحدة في مقابلة بثتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان القرار الاميركي باجتياح العراق في آذار/مارس 2003 كان "غير شرعي".
وقال "انا واحد من الذين يعتقدون انه كان من الضروري صدور قرار ثان" عن مجلس الامن للموافقة على الاجتياح الاميركي الذي اطاح نظام صدام حسين. واضاف "قلت حينذاك ان ذلك غير متطابق مع ميثاق الامم المتحدة من وجهة نظرنا وغير شرعي من وجهة نظر الميثاق".
وصوت مجلس الامن في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على قرار بالاجماع انذر صدام حسين بضرورة نزع سلاح العراق. وحاولت الولايات المتحدة الحصول على قرار ثان في بداية 2003 يسمح باللجوء الى القوة الا انها عدلت عن ذلك بعد معارضة عدد من الدول بينها فرنسا وروسيا. ومع ذلك شنت الحرب على العراق بمساندة من بريطانيا.
وجاءت تصريحات انان قبل اسبوع من انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة التي سيشارك فيها بوش.
وقلل ماكلالن من ابعاد اقوال الامين العام للامم المتحدة قبل انعقاد الجمعية العامة. وقال لوكالة فرانس برس "انها خلافات قديمة وقد تم التعبير عنها في الماضي" مضيفا "اليوم نحن نعمل معنا في التزام مشترك لمساعدة الشعب العراقي". واضاف ان "الامم المتحدة تقاسمنا التزامنا لمساعدة العراقيين على بناء مستقبل حر وسلمي وخصوصا في تنظيم انتخابات حرة" مقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.
كما رفض عدد من حلفاء واشنطن في العراق بينهم حليفها الرئيسي البريطاني تصريحات كوفي انان. واعلنت وزيرة التجارة والصناعة البريطانية باتريسيا هيويت الخميس ان التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق وادى الى اطاحة صدام حسين في نيسان/ابريل 2003 كان "شرعيا" و"ضروريا".
وقالت هيويت لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "اوضحنا حينذاك الاسباب التي كانت تجعلنا نعتقد ان الحرب في العراق شرعية ولماذا كنا نعتقد انها ضرورية لفرض احترام قرارات الامم المتحدة".
كذلك رفضت استراليا المتحالفة مع واشنطن التصريحات متهمة بدورها الامم المتحدة ب"الشلل". وقال رئيس الوزراء جون هاورد ان "النصيحة القانونية التي قدمت لنا -- وقد عرضتها حينذاك -- تؤكد ان هذه العملية صالحة تماما من وجهة نظر القانون الدولي".
وانتقد هاورد الذي تنشر بلاده 850 جنديا في العراق طريقة عمل الامم المتحدة معتبرا ان المنظمة الدولية عاجزة عن التحرك ازاء ازمات كبرى موردا مثال دارفور غرب السودان.
كذلك ردت بولندا حليفة واشنطن وشريكتها في القوة المتعددة الجنسيات فاكدت ان "القرارات التي اتخذتها الاسرة الدولية (في العراق) كانت تستند الى قواعد شرعية".
كذلك بررت اليابان الحرب معتبرة ان قرار انان "يفتقر الى الوضوح". وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي "ان موقفنا على ضوء قرارات الامم المتحدة قام وما زال يقوم على ان تحرك الولايات المتحدة ودول اخرى في العراق مبرر".
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية التي نشرت حوالى 550 جنديا في العراق "نريد التحقق مما اراد قوله. يبقى معرفة كيف عبر انان عن هذا الموقف وما علاقته بقرارات مجلس الامن الدولي".
اخيرا ردت بلغاريا ايضا التي ارسلت 470 عنصرا الى العراق على تصريحات انان مؤكدة ان التدخل المسلح في العراق كان مبررا اذ كان يستند الى القرارين 684 و1441.
وقللت البرتغال من اهمية تصريحات انان معتبرة ان اقواله ترجمت خطأ.وقال وزير الخارجية انتونيو مونتيريو مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي "لم اترجم اقوال كوفي انان وكانها تعني ان الحرب كانت غير شرعية ولكن على انه كان يفضل ان يصدر قرار ثان من مجلس الامن يجيز بوضوح الحرب".
واضاف ان جميع الحكومات في العالم كانت تفضل قرارا ثانيا ولكن "هذا الامر كان مستحيلا لان مجلس الامن كان مشلولا".
واوضح "لهذا السبب من الضروري اصلاح الامم المتحدة" مضيفا انه اذا لم يتم اصلاح مجلس الامن بشكل يكون معه قادرا على اتخاذ قرارات بسرعة اكبر فان "العالم يتجه نحو الكارثة".
وكانت الحكومة البرتغالية (وسط يمين) قد دعمت بقوة الغزو الاميركي للعراق. ونشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وحدة من 128 عنصرا من الدرك الوطني للمساهمة في الامن في العراق.
وقال بوش في خطاب القاه في سانت كلاود في مينيسوتا (شمال) ان "الامم المتحدة درست المعلومات نفسها التي كانت لدي وتوصلت الى خلاصة مفادها ان صدام حسين يشكل تهديدا. وصوت المجلس بخمسة عشر صوتا مقابل لا شيء بوجوب اقرار صدام حسين بوجود اسلحة دمار شامل ونزع هذا السلاح تحت طائلة التعرض لعواقب وخيمة. اعتقد ان على المنظمات عندما تقول شيئا ان تكون مقتنعة به".
اما المتحدث باسمه سكوت ماكلالن فقال من ناحيته ان القرار 1441 الذي صوت عليه مجلس الامن الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 "اعطى قوات التحالف السلطة التي كانت بحاجة اليها للاطاحة بصدام حسين ونظامه".
وصرح الامين العام للامم المتحدة في مقابلة بثتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان القرار الاميركي باجتياح العراق في آذار/مارس 2003 كان "غير شرعي".
وقال "انا واحد من الذين يعتقدون انه كان من الضروري صدور قرار ثان" عن مجلس الامن للموافقة على الاجتياح الاميركي الذي اطاح نظام صدام حسين. واضاف "قلت حينذاك ان ذلك غير متطابق مع ميثاق الامم المتحدة من وجهة نظرنا وغير شرعي من وجهة نظر الميثاق".
وصوت مجلس الامن في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على قرار بالاجماع انذر صدام حسين بضرورة نزع سلاح العراق. وحاولت الولايات المتحدة الحصول على قرار ثان في بداية 2003 يسمح باللجوء الى القوة الا انها عدلت عن ذلك بعد معارضة عدد من الدول بينها فرنسا وروسيا. ومع ذلك شنت الحرب على العراق بمساندة من بريطانيا.
وجاءت تصريحات انان قبل اسبوع من انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة التي سيشارك فيها بوش.
وقلل ماكلالن من ابعاد اقوال الامين العام للامم المتحدة قبل انعقاد الجمعية العامة. وقال لوكالة فرانس برس "انها خلافات قديمة وقد تم التعبير عنها في الماضي" مضيفا "اليوم نحن نعمل معنا في التزام مشترك لمساعدة الشعب العراقي". واضاف ان "الامم المتحدة تقاسمنا التزامنا لمساعدة العراقيين على بناء مستقبل حر وسلمي وخصوصا في تنظيم انتخابات حرة" مقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.
كما رفض عدد من حلفاء واشنطن في العراق بينهم حليفها الرئيسي البريطاني تصريحات كوفي انان. واعلنت وزيرة التجارة والصناعة البريطانية باتريسيا هيويت الخميس ان التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق وادى الى اطاحة صدام حسين في نيسان/ابريل 2003 كان "شرعيا" و"ضروريا".
وقالت هيويت لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "اوضحنا حينذاك الاسباب التي كانت تجعلنا نعتقد ان الحرب في العراق شرعية ولماذا كنا نعتقد انها ضرورية لفرض احترام قرارات الامم المتحدة".
كذلك رفضت استراليا المتحالفة مع واشنطن التصريحات متهمة بدورها الامم المتحدة ب"الشلل". وقال رئيس الوزراء جون هاورد ان "النصيحة القانونية التي قدمت لنا -- وقد عرضتها حينذاك -- تؤكد ان هذه العملية صالحة تماما من وجهة نظر القانون الدولي".
وانتقد هاورد الذي تنشر بلاده 850 جنديا في العراق طريقة عمل الامم المتحدة معتبرا ان المنظمة الدولية عاجزة عن التحرك ازاء ازمات كبرى موردا مثال دارفور غرب السودان.
كذلك ردت بولندا حليفة واشنطن وشريكتها في القوة المتعددة الجنسيات فاكدت ان "القرارات التي اتخذتها الاسرة الدولية (في العراق) كانت تستند الى قواعد شرعية".
كذلك بررت اليابان الحرب معتبرة ان قرار انان "يفتقر الى الوضوح". وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي "ان موقفنا على ضوء قرارات الامم المتحدة قام وما زال يقوم على ان تحرك الولايات المتحدة ودول اخرى في العراق مبرر".
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية التي نشرت حوالى 550 جنديا في العراق "نريد التحقق مما اراد قوله. يبقى معرفة كيف عبر انان عن هذا الموقف وما علاقته بقرارات مجلس الامن الدولي".
اخيرا ردت بلغاريا ايضا التي ارسلت 470 عنصرا الى العراق على تصريحات انان مؤكدة ان التدخل المسلح في العراق كان مبررا اذ كان يستند الى القرارين 684 و1441.
وقللت البرتغال من اهمية تصريحات انان معتبرة ان اقواله ترجمت خطأ.وقال وزير الخارجية انتونيو مونتيريو مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي "لم اترجم اقوال كوفي انان وكانها تعني ان الحرب كانت غير شرعية ولكن على انه كان يفضل ان يصدر قرار ثان من مجلس الامن يجيز بوضوح الحرب".
واضاف ان جميع الحكومات في العالم كانت تفضل قرارا ثانيا ولكن "هذا الامر كان مستحيلا لان مجلس الامن كان مشلولا".
واوضح "لهذا السبب من الضروري اصلاح الامم المتحدة" مضيفا انه اذا لم يتم اصلاح مجلس الامن بشكل يكون معه قادرا على اتخاذ قرارات بسرعة اكبر فان "العالم يتجه نحو الكارثة".
وكانت الحكومة البرتغالية (وسط يمين) قد دعمت بقوة الغزو الاميركي للعراق. ونشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وحدة من 128 عنصرا من الدرك الوطني للمساهمة في الامن في العراق.