Perfect Chaos
22-09-2004, 09:53 AM
مصدر قضائي يوضح لـ"الرياض" ملابسات محاكمة الدكتور ابن زعير
كتب - بندر الناصر:
أكد مصدر قضائي ل "الرياض" حول ما تحدثت عنه بعض الإذاعات ونشر في بعض الصحف من كلام عن قضية الدكتور سعيد بن زعير المنظورة في المحكمة الجنائية في الرياض وأنه لم يمكن من اتخاذ محام وأن مندوب هيئة حقوق الإنسان لم يمكن من الحضور إلى آخر ما قيل..
ورداً على ذلك قال المصدر: حقيقة الأمر أن الدكتور سعيد بن مبارك بن زعير قد وكل ابنه عبدالله بن سعيد بن زعير وقد حضر الوكيل المذكور جميع الجلسات حتى صدر الحكم وأن ناظر القضية أفهم المتهم أن من حقه اختيار من يراه من المحامين حسب نظام المحاماة وأنه يمكن تدوين التوكيل في ضبط القضية دون الحاجة إلى الوكالة من كاتب عدل ولم يحضر المتهم محامياً خلال جلسات المحاكمة التي بلغ عددها خمس جلسات وقد كتبت المحكمة إلى الجهات المختصة بتمكين المدعي عليه من التوكيل والاكتفاء بموكليه تأكيداً لهذا الأمر. هذا وأن المذكور قد أجاب عن دعوى المدعي العام بعد تلاوتها عليه إجابة مطولة مكتوبة بخط يده، ورصدت إجابته كاملة في ضبط القضية وجرى في الجلسة الأخيرة سماع ما تقدم به المدعي العام بحضور المتهم وحضور وكيله وبعض أقاربه وعرضت البينات عليه وسمع رده عليها وصدر الحكم عليه حضورياً ومكن من الاعتراض وعرض عليه هل يطلب تمييز الحكم، وقد طلب تمييز الحكم وأجيب لطلبه وقد أملى بنفسه لائحته الاعتراضية، وكتبت من قبل كاتب الضبط وبعد كتابتها في ضبط القضية من إملائه وقع عليها وكل كلام يخالف ما ذكر لا صحة له.
وأكد المصدر القضائي في توضيحه ل "الرياض" أن القضاء في المملكة العربية السعودية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة ويتولاه رجال نحسبهم من الأمناء على الشريعة وحفظ حدودها، ولقد استمد القضاء في بلادنا قوته من تطبيق الشريعة الإسلامية التي ترعى العدل وتتحراه في جوهرها وأن أحكام القضاء في بلادنا قد بنيت ولله الحمل على ما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
وواصل المصدر القضائي تصريحه على أن من أشار إلى محاكمة الدكتور سعيد بن مبارك زعير وان المحكمة لم تمكنه من تكليف محام يدافع عنه قال المصدر إن نظام الاجراءات الجزائية المستوحى من روح الشريعة الإسلامية وهو أحد الأنظمة العدلية في بلادنا، قد تكفل بحفظ حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بتوكيل من يرتضيه ويثق به للدفاع عنه وقد نصت على ذلك المادتان الأربعون بعد المائة والحادية والأربعون بعد المائة.
وعن عدم السماح لأعضاء جمعية حقوق الإنسان السعودية بحضور المحاكة قال المصدر القضائي: إن ممثلي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لم يحضروا الجلسة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولم يمنعوا من الحضور، ولكنهم أرادوا أن يحضروا الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 1425/7/26ه ومنعوا من حضور هذه الجلسة لأنه لم يتم التنسيق مع المحكمة قبل انعقاد الجلسة كما نصت عليه التعليمات بأن تبلغ المحكمة بأسماء الأعضاء الذين سيحضرون. ولما تم التنسيق سمح لهم بحضور الجلسة الخامسة.
وعما ذكره أبناء الدكتور سعيد بن زعير أنه لم يطلع على لائحة الاتهام الموجهة ضده قال المصدر القضائي: هذا الادعاء غير صحيح، فقد جرت تلاوة الاتهام كاملاً عليه وتسلم صورة منه، ووقع في الضبط على ذلك، وقد أجاب المتهم إجابة كاملة عن التهمة التي نسبت إليه كما تمت مواجهة المتهم بأشرطة مرئية وصوتية أكد الشهود الذين حضروا المحاكمة على صحتها وهي تدين ممارسات المتهم، وقد تمت تزكية الشهود. وقد طلب المتهم اختيار محام أجنبي وهو ما يتنافى مع الأنظمة المحلية بالنسبة للجميع وأعطي الحرية لاختيار أي محام سعودي يتولى مهمة المحاكاة عنه ولكنه لم يستجب لذلك واكتفى بتوكيل ابنه.
واختتم المصدر القضائي تصريحه ل "الرياض" مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي لا تعني أن تبرر الأعمال الإجرامي من قتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ ومعاهدين ومستأمنين، وتفريق كلمة المسلمين وتهديد أمنهم وتخريب ممتلكاتهم وإيغار صدور العامة وتأليبهم على ولاة أمرهم مما يهدد استقرار البلاد وأمنها، وكذلك نشر الأكاذيب وإشاعة الأباطيل بمجرد الأوهام والظنون واستغلال حماسة الشباب والمراهقين واندفاعهم. هذا كله وغيره يوجب على فاعله التعزير الشرعي المناسب لبشاعة هذه الجرائم وما ترتب ويترتب عليها من مفاسد عظيمة وشرور جسيمة.
واختتم المصدر القضائي حديثه ل "الرياض" قائلاً: إن الكلمة التي يتكلم بها المسلم أمانة ومسؤولية ومن شأنها أن ترفع قدره أو ان تقلل من قيمته وعليه فإنه مؤاخذ شرعاً بما يقول وعلى هذا يدل قول الله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} الاسراء/ 36.وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟".
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/22-09-2004/Mainpage/LOCAL1_21865.php
كتب - بندر الناصر:
أكد مصدر قضائي ل "الرياض" حول ما تحدثت عنه بعض الإذاعات ونشر في بعض الصحف من كلام عن قضية الدكتور سعيد بن زعير المنظورة في المحكمة الجنائية في الرياض وأنه لم يمكن من اتخاذ محام وأن مندوب هيئة حقوق الإنسان لم يمكن من الحضور إلى آخر ما قيل..
ورداً على ذلك قال المصدر: حقيقة الأمر أن الدكتور سعيد بن مبارك بن زعير قد وكل ابنه عبدالله بن سعيد بن زعير وقد حضر الوكيل المذكور جميع الجلسات حتى صدر الحكم وأن ناظر القضية أفهم المتهم أن من حقه اختيار من يراه من المحامين حسب نظام المحاماة وأنه يمكن تدوين التوكيل في ضبط القضية دون الحاجة إلى الوكالة من كاتب عدل ولم يحضر المتهم محامياً خلال جلسات المحاكمة التي بلغ عددها خمس جلسات وقد كتبت المحكمة إلى الجهات المختصة بتمكين المدعي عليه من التوكيل والاكتفاء بموكليه تأكيداً لهذا الأمر. هذا وأن المذكور قد أجاب عن دعوى المدعي العام بعد تلاوتها عليه إجابة مطولة مكتوبة بخط يده، ورصدت إجابته كاملة في ضبط القضية وجرى في الجلسة الأخيرة سماع ما تقدم به المدعي العام بحضور المتهم وحضور وكيله وبعض أقاربه وعرضت البينات عليه وسمع رده عليها وصدر الحكم عليه حضورياً ومكن من الاعتراض وعرض عليه هل يطلب تمييز الحكم، وقد طلب تمييز الحكم وأجيب لطلبه وقد أملى بنفسه لائحته الاعتراضية، وكتبت من قبل كاتب الضبط وبعد كتابتها في ضبط القضية من إملائه وقع عليها وكل كلام يخالف ما ذكر لا صحة له.
وأكد المصدر القضائي في توضيحه ل "الرياض" أن القضاء في المملكة العربية السعودية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة ويتولاه رجال نحسبهم من الأمناء على الشريعة وحفظ حدودها، ولقد استمد القضاء في بلادنا قوته من تطبيق الشريعة الإسلامية التي ترعى العدل وتتحراه في جوهرها وأن أحكام القضاء في بلادنا قد بنيت ولله الحمل على ما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
وواصل المصدر القضائي تصريحه على أن من أشار إلى محاكمة الدكتور سعيد بن مبارك زعير وان المحكمة لم تمكنه من تكليف محام يدافع عنه قال المصدر إن نظام الاجراءات الجزائية المستوحى من روح الشريعة الإسلامية وهو أحد الأنظمة العدلية في بلادنا، قد تكفل بحفظ حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بتوكيل من يرتضيه ويثق به للدفاع عنه وقد نصت على ذلك المادتان الأربعون بعد المائة والحادية والأربعون بعد المائة.
وعن عدم السماح لأعضاء جمعية حقوق الإنسان السعودية بحضور المحاكة قال المصدر القضائي: إن ممثلي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لم يحضروا الجلسة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولم يمنعوا من الحضور، ولكنهم أرادوا أن يحضروا الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 1425/7/26ه ومنعوا من حضور هذه الجلسة لأنه لم يتم التنسيق مع المحكمة قبل انعقاد الجلسة كما نصت عليه التعليمات بأن تبلغ المحكمة بأسماء الأعضاء الذين سيحضرون. ولما تم التنسيق سمح لهم بحضور الجلسة الخامسة.
وعما ذكره أبناء الدكتور سعيد بن زعير أنه لم يطلع على لائحة الاتهام الموجهة ضده قال المصدر القضائي: هذا الادعاء غير صحيح، فقد جرت تلاوة الاتهام كاملاً عليه وتسلم صورة منه، ووقع في الضبط على ذلك، وقد أجاب المتهم إجابة كاملة عن التهمة التي نسبت إليه كما تمت مواجهة المتهم بأشرطة مرئية وصوتية أكد الشهود الذين حضروا المحاكمة على صحتها وهي تدين ممارسات المتهم، وقد تمت تزكية الشهود. وقد طلب المتهم اختيار محام أجنبي وهو ما يتنافى مع الأنظمة المحلية بالنسبة للجميع وأعطي الحرية لاختيار أي محام سعودي يتولى مهمة المحاكاة عنه ولكنه لم يستجب لذلك واكتفى بتوكيل ابنه.
واختتم المصدر القضائي تصريحه ل "الرياض" مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي لا تعني أن تبرر الأعمال الإجرامي من قتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ ومعاهدين ومستأمنين، وتفريق كلمة المسلمين وتهديد أمنهم وتخريب ممتلكاتهم وإيغار صدور العامة وتأليبهم على ولاة أمرهم مما يهدد استقرار البلاد وأمنها، وكذلك نشر الأكاذيب وإشاعة الأباطيل بمجرد الأوهام والظنون واستغلال حماسة الشباب والمراهقين واندفاعهم. هذا كله وغيره يوجب على فاعله التعزير الشرعي المناسب لبشاعة هذه الجرائم وما ترتب ويترتب عليها من مفاسد عظيمة وشرور جسيمة.
واختتم المصدر القضائي حديثه ل "الرياض" قائلاً: إن الكلمة التي يتكلم بها المسلم أمانة ومسؤولية ومن شأنها أن ترفع قدره أو ان تقلل من قيمته وعليه فإنه مؤاخذ شرعاً بما يقول وعلى هذا يدل قول الله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} الاسراء/ 36.وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟".
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/22-09-2004/Mainpage/LOCAL1_21865.php