Perfect Chaos
14-10-2004, 03:07 PM
تهريب 9 آلاف طفل يمني للسعودية من أجل التسوّل
تقرير وتصوير طاهر حزام من صنعاء 14/10/2004 / http://stage.eqt-srpc.com/img/18709_24_01_01_01.jpg
كشفت دراسات حديثة تهريب نحو تسعة آلاف طفل يمني إلى السعودية من أجل التسول والسرقة والرعي فيما بلغ مجموع الأطفال المهربين أكثر 39660 طفلا يتم توزيعهم على الدول المجاورة لليمن للأغراض نفسها.
وأكدت الدراسات أن أغلب الأطفال المهربين يهربون بمساعدة أسرهم، مشيرة إلى أن السلطات السعودية نجحت في إعادة نحو 3500 طفل، بينما يعود البعض عبر التهريب.
وأوضحت الدراسات أن الأوضاع المعيشية والمشاكل الأسرية وانتشار الأمية والتسرب من التعليم من أهم أسباب تهريب الأطفال اليمنيين، وتزايد ظاهرة تشغيلهم في الأعمال اليدوية منذ 1990.
وطالبت الدراسات الجهات الحكومية والأهلية والدولية بسرعة وضع الحلول العملية للحد من تفاقم الظاهرة.
وفي إطار المساهمة الدولية لمعالجة هذه الظاهرة غير الإنسانية، رصدت الحكومة الأمريكية 29 مليون دولار لمشاريع مكافحة عمالة الأطفال خلال سنة 2005 المقبلة في حين، منح برنامج GTZ الإنمائي الاستشاري المتعدد التخصصات مائة مقعد التدريب المهني في مجالات تخصص عمل الأطفال ممن هم في عمر 14 إلى 18 عاما، مع تحمل نفقات التدريب.
وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في كافة القرى والمدن اليمنية، وتقع النسبة الأكبر منهم في العاصمة صنعاء وحسب إحصائيات رسمية فإن نسبة 95 في المائة من عمالة الأطفال في اليمن هم من الذكور، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأكدت لـ «لاقتصادية» الدكتورة نفيسة الجائفي أمين عام المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، أن الحكومة اليمنية وضعت استراتيجية لحماية حقوق الطفل لعشر سنوات مقبلة، حيث تم التركيز فيها على الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعرضين للمخاطر.
وأوضحت أن هناك تنسيقا بين الحكومة وبين المنظمات الأهلية المحلية والدولية، من أجل معالجة الأسباب التي تجبر الأطفال على العمل في الشوارع والأماكن الخطرة وأشارت الجائفي إلى أن هناك لائحة وضعتها وزارة الشؤون والعمل تحدد الأعمال المحظورة على الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 13 عاماً، وبينت أن اللائحة حددت 72 مهنة لا يجوز تشغيل الأطفال ممن هم أقل من 18 عاماً فيها.
واشترطت اللائحة بلوغ الأطفال سن 14 عاما على الأقل لممارسة بعض الأعمال الخفيفة وألا تكون ضارة بصحتهم أو بنموهم الجسماني والعقلي، وألا تعطل مواظبتهم على حضور المدرسة، وألا تزيد ساعات العمل اليومي عن ست ساعات، وأن تتخللها فترة أو أكثر للراحة وألا يعمل أربع ساعات متتالية كما تحظر تشغيل الأطفال ما بين الساعة السابعة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.
وفرضت اللائحة عقوبة الحبس على صاحب العمل في حالة مخالفته شروط عمل الأطفال مدة 5 ـ 10 سنوات حسب نوع المخالفة.
وتظهر إحصائيات حجم الظاهرة تناقضاً في الأرقام بين المنظمات الأهلية والحكومية.
وقالت لـ «الاقتصادية» سعاد القدسي مدير عام ملتقى المرآة للدراسات والتدريب في اليمن، إن التركيبة السكانية تميل لصالح الفتية ويشكل الأطفال الذكور دون سن 15 سنة نحو 50 في المائة من السكان، ونوهت إلى أن النظرة الاجتماعية السائدة في اليمن تعتبر الابن الأكبر هو من تقع عليه مسؤولية الأسرة في حال غياب رب الأسرة.
ويقل وجود الفتاة العاملة في الشوارع أو المحال العامة أو في التسول، نظرا لخوف الأسرة عليها من تعرضها لتحرشات أو القبض عليها وإيداعها مراكز الرعاية الاجتماعية، ما يجعلها منبوذة من قبل الآخرين ورغم ذلك هناك تزايد في عمل الفتاة في المنازل والزراعة والتسول.
وأشارت القدسي إلى أن الأطفال العاملين يتعرضون لعدة مخاطر أثناء العمل في غير المحال التابعة لأولياء أمورهم وبينت أن أكثر تلك المخاطر تتمثل في التحرشات الجنسية بالألفاظ والاعتداء الفعلي والضرب من قبل أرباب العمل أو العاملين معهم من الشباب وأضافت أن الكثير من الأطفال العاملين يتعاطون المكيفات بكل أنواعها والسجائر والقات والمواد المسكرة والمخدرة.
وحول حجم الظاهرة وأسبابها، أوضحت القدسي أن العديد من الدراسات الاجتماعية أكدت تزايد حجم الظاهرة منذ أواخر القرن الماضي وأشارت إلى أن دراسة أعدتها منظمة اليونسيف ونفذتها الباحثة شهيد الباز خلال 2000، قدرت عمالة الأطفال في اليمن بمليوني طفل، وأضافت أن ارتفاع نسبة الخصوبة في اليمن3.7 في المائة مقابل ضعف القدرات والنمو الاقتصادي ساعد على زيادة الفقر في المجتمع وأدى إلى تدهور الوضع المعيشي للأسرة في اليمن وأوضحت أن أغلب الأطفال العاملين بمن فيهم المتسولون كانت أسرهم وراء إقبالهم على العمل في الشوارع للتسول أو بيع السلع الخفيفة أو الاستعانة بالمهربين لتهريبهم إلى دول مجاورة للعمل في التسول أو الرعي.
وتشير وزارة التخطيط والتنمية اليمنية، في استراتيجيتها لتخفيف الفقر إلى أن عمالة الأطفال ارتفعت من 240 ألف طفل خلال 1994 إلى 327 ألف خلال 1999، بمتوسط نمو مرتفع بلغ 6.4 في المائة، وهذا يعكس مدى اتساع ظاهرة الفقر وحدتها واحتياج الأسر لإجبار أطفالها على العمل.
وبحسب الإحصائية فإن 94.5 في المائة من عمالة الأطفال لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم، و95 في المائة من عمالة الأطفال تتركز في الريف، 92 في المائة يعملون في المهن المرتبطة بالنشاط الزراعي، 5 في المائة يعملون في الخدمات العامة والبيع في المتاجر الثابتة والمتنقلة، وأكدت الإحصائية أن 91 في المائة يعملون لدى الأسرة دون أجر لساعة عمل تتراوح من 15 إلى 24 يومياً.
وأشارت إلى أن 8 في المائة يعملون لحسابهم أو مقابل أجر نقدي وعيني، 71 في المائة يعملون لمساعدة الأسرة في العمل، و15.3 في المائة بسبب الفقر وتعطل الوالد أو وفاة المعيل، وأن 10.4 في المائة يعملون بسبب عدم الالتحاق بالتعليم وعدم الرغبة في الدراسة، و3.3 في المائة رغبة ذاتية، وأضافت أن 51 في المائة من عمالة الأطفال من الإناث يعملون في الزراعة.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد المجيد الخليدي مدير مستوصف الأمراض النفسية والعصبية في صنعاء، إن الطفل الذي يتحمل المسؤولية مبكراً يرى أن له الحق في فعل ما يشاء وهو لا يملك الوعي الكافي للفصل بين الخطأ والصواب ويصبح أكثر عرضة للانحراف.
وأضاف أن تعرض الطفل لإساءات كلامية واعتداءات جنسية وجسمية تجعله يفقد الإحساس بالأمان والاستقرار، مما يؤدي إلى الاضطرابات الانفعالية والسلوكية لديه، منوها إلى أن ذلك يشعره بالقلق والكآبة وعدم احترام ذاته.
http://stage.eqt-srpc.com/img/18709_24_01_01_02.jpg
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=18709
تقرير وتصوير طاهر حزام من صنعاء 14/10/2004 / http://stage.eqt-srpc.com/img/18709_24_01_01_01.jpg
كشفت دراسات حديثة تهريب نحو تسعة آلاف طفل يمني إلى السعودية من أجل التسول والسرقة والرعي فيما بلغ مجموع الأطفال المهربين أكثر 39660 طفلا يتم توزيعهم على الدول المجاورة لليمن للأغراض نفسها.
وأكدت الدراسات أن أغلب الأطفال المهربين يهربون بمساعدة أسرهم، مشيرة إلى أن السلطات السعودية نجحت في إعادة نحو 3500 طفل، بينما يعود البعض عبر التهريب.
وأوضحت الدراسات أن الأوضاع المعيشية والمشاكل الأسرية وانتشار الأمية والتسرب من التعليم من أهم أسباب تهريب الأطفال اليمنيين، وتزايد ظاهرة تشغيلهم في الأعمال اليدوية منذ 1990.
وطالبت الدراسات الجهات الحكومية والأهلية والدولية بسرعة وضع الحلول العملية للحد من تفاقم الظاهرة.
وفي إطار المساهمة الدولية لمعالجة هذه الظاهرة غير الإنسانية، رصدت الحكومة الأمريكية 29 مليون دولار لمشاريع مكافحة عمالة الأطفال خلال سنة 2005 المقبلة في حين، منح برنامج GTZ الإنمائي الاستشاري المتعدد التخصصات مائة مقعد التدريب المهني في مجالات تخصص عمل الأطفال ممن هم في عمر 14 إلى 18 عاما، مع تحمل نفقات التدريب.
وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في كافة القرى والمدن اليمنية، وتقع النسبة الأكبر منهم في العاصمة صنعاء وحسب إحصائيات رسمية فإن نسبة 95 في المائة من عمالة الأطفال في اليمن هم من الذكور، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأكدت لـ «لاقتصادية» الدكتورة نفيسة الجائفي أمين عام المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، أن الحكومة اليمنية وضعت استراتيجية لحماية حقوق الطفل لعشر سنوات مقبلة، حيث تم التركيز فيها على الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعرضين للمخاطر.
وأوضحت أن هناك تنسيقا بين الحكومة وبين المنظمات الأهلية المحلية والدولية، من أجل معالجة الأسباب التي تجبر الأطفال على العمل في الشوارع والأماكن الخطرة وأشارت الجائفي إلى أن هناك لائحة وضعتها وزارة الشؤون والعمل تحدد الأعمال المحظورة على الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 13 عاماً، وبينت أن اللائحة حددت 72 مهنة لا يجوز تشغيل الأطفال ممن هم أقل من 18 عاماً فيها.
واشترطت اللائحة بلوغ الأطفال سن 14 عاما على الأقل لممارسة بعض الأعمال الخفيفة وألا تكون ضارة بصحتهم أو بنموهم الجسماني والعقلي، وألا تعطل مواظبتهم على حضور المدرسة، وألا تزيد ساعات العمل اليومي عن ست ساعات، وأن تتخللها فترة أو أكثر للراحة وألا يعمل أربع ساعات متتالية كما تحظر تشغيل الأطفال ما بين الساعة السابعة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.
وفرضت اللائحة عقوبة الحبس على صاحب العمل في حالة مخالفته شروط عمل الأطفال مدة 5 ـ 10 سنوات حسب نوع المخالفة.
وتظهر إحصائيات حجم الظاهرة تناقضاً في الأرقام بين المنظمات الأهلية والحكومية.
وقالت لـ «الاقتصادية» سعاد القدسي مدير عام ملتقى المرآة للدراسات والتدريب في اليمن، إن التركيبة السكانية تميل لصالح الفتية ويشكل الأطفال الذكور دون سن 15 سنة نحو 50 في المائة من السكان، ونوهت إلى أن النظرة الاجتماعية السائدة في اليمن تعتبر الابن الأكبر هو من تقع عليه مسؤولية الأسرة في حال غياب رب الأسرة.
ويقل وجود الفتاة العاملة في الشوارع أو المحال العامة أو في التسول، نظرا لخوف الأسرة عليها من تعرضها لتحرشات أو القبض عليها وإيداعها مراكز الرعاية الاجتماعية، ما يجعلها منبوذة من قبل الآخرين ورغم ذلك هناك تزايد في عمل الفتاة في المنازل والزراعة والتسول.
وأشارت القدسي إلى أن الأطفال العاملين يتعرضون لعدة مخاطر أثناء العمل في غير المحال التابعة لأولياء أمورهم وبينت أن أكثر تلك المخاطر تتمثل في التحرشات الجنسية بالألفاظ والاعتداء الفعلي والضرب من قبل أرباب العمل أو العاملين معهم من الشباب وأضافت أن الكثير من الأطفال العاملين يتعاطون المكيفات بكل أنواعها والسجائر والقات والمواد المسكرة والمخدرة.
وحول حجم الظاهرة وأسبابها، أوضحت القدسي أن العديد من الدراسات الاجتماعية أكدت تزايد حجم الظاهرة منذ أواخر القرن الماضي وأشارت إلى أن دراسة أعدتها منظمة اليونسيف ونفذتها الباحثة شهيد الباز خلال 2000، قدرت عمالة الأطفال في اليمن بمليوني طفل، وأضافت أن ارتفاع نسبة الخصوبة في اليمن3.7 في المائة مقابل ضعف القدرات والنمو الاقتصادي ساعد على زيادة الفقر في المجتمع وأدى إلى تدهور الوضع المعيشي للأسرة في اليمن وأوضحت أن أغلب الأطفال العاملين بمن فيهم المتسولون كانت أسرهم وراء إقبالهم على العمل في الشوارع للتسول أو بيع السلع الخفيفة أو الاستعانة بالمهربين لتهريبهم إلى دول مجاورة للعمل في التسول أو الرعي.
وتشير وزارة التخطيط والتنمية اليمنية، في استراتيجيتها لتخفيف الفقر إلى أن عمالة الأطفال ارتفعت من 240 ألف طفل خلال 1994 إلى 327 ألف خلال 1999، بمتوسط نمو مرتفع بلغ 6.4 في المائة، وهذا يعكس مدى اتساع ظاهرة الفقر وحدتها واحتياج الأسر لإجبار أطفالها على العمل.
وبحسب الإحصائية فإن 94.5 في المائة من عمالة الأطفال لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم، و95 في المائة من عمالة الأطفال تتركز في الريف، 92 في المائة يعملون في المهن المرتبطة بالنشاط الزراعي، 5 في المائة يعملون في الخدمات العامة والبيع في المتاجر الثابتة والمتنقلة، وأكدت الإحصائية أن 91 في المائة يعملون لدى الأسرة دون أجر لساعة عمل تتراوح من 15 إلى 24 يومياً.
وأشارت إلى أن 8 في المائة يعملون لحسابهم أو مقابل أجر نقدي وعيني، 71 في المائة يعملون لمساعدة الأسرة في العمل، و15.3 في المائة بسبب الفقر وتعطل الوالد أو وفاة المعيل، وأن 10.4 في المائة يعملون بسبب عدم الالتحاق بالتعليم وعدم الرغبة في الدراسة، و3.3 في المائة رغبة ذاتية، وأضافت أن 51 في المائة من عمالة الأطفال من الإناث يعملون في الزراعة.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد المجيد الخليدي مدير مستوصف الأمراض النفسية والعصبية في صنعاء، إن الطفل الذي يتحمل المسؤولية مبكراً يرى أن له الحق في فعل ما يشاء وهو لا يملك الوعي الكافي للفصل بين الخطأ والصواب ويصبح أكثر عرضة للانحراف.
وأضاف أن تعرض الطفل لإساءات كلامية واعتداءات جنسية وجسمية تجعله يفقد الإحساس بالأمان والاستقرار، مما يؤدي إلى الاضطرابات الانفعالية والسلوكية لديه، منوها إلى أن ذلك يشعره بالقلق والكآبة وعدم احترام ذاته.
http://stage.eqt-srpc.com/img/18709_24_01_01_02.jpg
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=18709