abukhan
22-10-2004, 08:35 AM
واشنطن تصنف 39 منظمة بأنها إرهابية
الخميس 21 أكتوبر2004 - نصر المجالي
أصدرت الولايات المتحدة بيان حقائق جديدا على لسان وزير خارجيتها كولن باول صنف بموجبه 39 مجموعة أجنبية بأنها إرهابية، وقالت وزارة الخارجية إن التصنيف الجديد يساعد في زيادة الوعي الشعبي الأميركي بالإرهاب والتعامل مع جماعاته، وقال بيان وزارة الخارجية إن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يلعب دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، ويشكل وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية وفي الضغط على المجموعات للتخلي عن النشاطات الإرهابية."
واشتمل بيان الحقائق على لائحة تضم أسماء تسع وثلاثين جماعة إرهابية، وعلى المعايير القانونية للتصنيف، وعلى عملية اختيار الجماعة الإرهابية، والتبعات القانونية المترتبة على التصنيف. وفي الآتي نص بيان الحقائق الصادر عن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية حول المنظمات الإرهابية الأجنبية: "إن المنظمات الإرهابية الأجنبية هي منظمات أجنبية يصنفها وزير الخارجية بناء على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كما عُدل. ويلعب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، وهو وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية، وفي الضغط على الجماعات للتخلي عن النشاطات الإرهابية".
وقال البيان "ويراقب مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بشكل متواصل نشاطات الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتصنيف. ولا يتمعن مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب فقط في الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها مجموعة ما، وإنما في ما إذا ما كانت المجموعة قد انخرطت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية محتملة في المستقبل، وإذا ما كانت تحتفظ بالقدرة على القيام بمثل هذه العمليات أو بالنية على القيام بها"..
التصنيف
وأشار البيان إلى أنه "لدى تحديد هوية الهدف، يعد مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب "سجلاً إدارياً" مفصلاً هو عبارة عن جمع وترتيب للمعلومات، وهو يشتمل عادة على معلومات سرية ومعلومات مستقاة من مصادر علنية، تثبت أن المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على الوضع. وفي حال تقرير وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية، القيام بالتصنيف، يتم إشعار الكونغرس بعزم الوزير على تصنيف المنظمة ويُمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف، حسب ما يفرض قانون الهجرة والجنسية. وبانتهاء فترة انتظار السبعة أيام، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الفدرالي، فيصبح التصنيف عند ذاك ساري المفعول. ويمكن لمنظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية أن تسعى الى الحصول على مراجعة قضائية للتصنيف في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة مقاطعة كولومبيا خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً بعد نشر التصنيف في السجل الفدرالي".
ونبه إلى أنه "ينتهي مفعول تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بصورة أوتوماتيكية بعد عامين من تصنيفها، إلا أن بإمكان وزير الخارجية تصنيف المنظمة مجدداً لفترة (فترات) سنتين، بناء على قرار بأن المعايير القانونية ما زالت تنطبق عليها. وتنطبق متطلبات الإجراءات الشكلية الخاصة بتصنيف منظمة ما كمنظمة إرهابية أجنبية على أي إعادة تصنيف لتلك المنظمة أيضا. ويمكن لوزير الخارجية أن يلغي تصنيفاً أو يعيده في أي وقت، لدى التوصل إلى أن الظروف التي كانت أساس التصنيف أو إعادة التصنيف قد تغيرت بشكل يسوّغ الإلغاء. وتنطبق الإجراءات الشكلية الخاصة بالتصنيف أو إعادة التصنيف نفسها على عمليات الإلغاء التي يقوم بها الوزير. كما يمكن أن يتم إلغاء تصنيف ما بقرار من الكونغرس أو إبطاله بحكم صادر عن محكمة".
وبالنسبة الى المعايير القانونية للتصنيف (عاكسة التعديلات المُدخلة على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية التي تضمنها قانون الوطنية الصادر عام 2001 قال يجب أن تكون المنظمة التي جرى توصيفها منظمة أجنبية، كما يجب أن يثبت أنها تتعاطى النشاط الإرهابي، كما حددته الفقرة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 مدونة القوانين الأميركية)، 1182 (أ) (3) (ب)؛ أو الإرهاب، كما حددته الفقرة 140 (د) (2) من قانون تخويل العلاقات الخارجية، للعامين الماليين 1988 و1989 (22 مدونة القوانين الأميركية)، 2656 ف (د) (2)؛ أو تحتفظ بالقدرة والنية على الانخراط في نشاطات إرهابية أو في الإرهاب، ويجب أن تهدد نشاطات المنظمة الإرهابية أو الإرهاب أمن رعايا أميركيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي، أو العلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية) الأميركي.
العواقب القانونية
وحدد البيان التصنيفي الجديد مجموعة من العقوبات لمن يتعاطون مع هذه المنظمات الإرهابية وقال "يحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو يخضع لسلطة الولايات المتحدة الشرعية أن يقدم عن سابق علم "مساعدة مادية أو موارد" لمنظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها. (تم تحديد المقصود بتعبير "دعم مادي أو موارد" في العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339أ (ب) على أنه "نقد أو وثائق نقدية أو سندات مالية، خدمات مالية، مأوى، تدريب، مشورة أو مساعدة خبير، بيوت آمنة، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أجهزة اتصالات، منشآت، أسلحة، مواد مهلكة، متفجرات، موظفون، نقل ومواصلات، وغير ذلك من الأصول الثابتة، باستثناء العقاقير الطبية والمواد الدينية".
وأضاف "لا يسمح لممثلي وأعضاء منظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها، إن كانوا أجانب، الدخول إلى الولايات المتحدة، ويتم في حالات معينة ترحيلهم عنها ، ويجب على أي مؤسسة مالية أميركية يصل إلى علمها أن في حوزتها أموالا، أو أنها تسيطر على أموال، لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة أو لممثل لها حصة فيها أن تبقي الأموال في حيازتها أو تحت سيطرتها وتبلغ مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة المالية بأمر الأموال.
لائحة المنظمات ألـ 39 :
وفي الآتي قائمة بالمنظمات التي حددها البيان التوصيفي الأميركي الجديد بأنها إرهابية أجنبية:
منظمة أبو نضال، مجموعة أبو سياف ، كتائب شهداء الأقصى ، أنصار الإسلام ، الجماعة الإسلامية المسلحة (جِيا ) ، عصبة الأنصار ، أوم شينريكيو ، وطن الباسك والحرية (إيتا) ، الحزب الشيوعي الفلبيني/الجيش الشعبي الجديد ، الجيش الجمهوري الإيرلندي الجناح المستمر،
الجماعة الإسلامية ، حماس (حركة المقاومة الإسلامي) ، حركة المجاهدين، حزب الله، الحركة الإسلامية الأوزبكية، جيش محمد ، جماعة التوحيد والجهاد ، منظمة الجماعة الإسلامية ، الجهاد (الجهاد الإسلامي المصري) ، كاهاني خاي (كاخ الإسرائيلية)، حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ويعرف أيضاً باسم المؤتمر الكردي للحرية والديمقراطية (كادك) ، لَشكر طيبة (جيش الصالحين) ، لشكر إي جانغفي، نمور تحرير تاميل إيلام ، منظمة مجاهدي خلق ، جيش التحرير الوطني، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية ، الحركة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ، شبكة القاعدة، الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي،
القوات الثورية المسلحة الكولومبية ، النواة الثورية (وكانت تعرف في السابق باسم إي إل إيه)، منظمة 17 تشرين الثاني(نوفمبر) الثورية،جيش/جبهة التحرير الشعبي/الشعبية الثوري/الثورية ، الجماعة السلفية للدعوة والقتال
الدرب الساطع (سينديرو لومينوسو)، والقوات المتحدة للدفاع عن النفس في كولومبيا.
وقال البيان إن الفقرتين 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية "النشاط الإرهابي" على أنه: "أي نشاط غير مشروع حسب قوانين المكان الذي يُرتكب فيه (أو، إن تم ارتكابه في الولايات المتحدة، سيكون غير مشروع بناء على قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية) ويتضمن أي أمر من الأمور التالية: اختطاف أو تخريب أي وسيلة نقل (بما في ذلك طائرة أو سفينة أو عربة ) أو احتجاز أو القبض على، أو التهديد بقتل أو إيذاء، أو مواصلة احتجاز، شخص آخر لإجبار شخص ثالث (بما في ذلك منظمة حكومية) على القيام أو عدم القيام بأي إجراء كشرط صريح أو ضمني لإطلاق سراح الشخص المقبوض عليه أو المحتجز. .
وكذلك تنفيذ هجوم عنيف على شخص يتمتع بالحماية الدولية (كما حددتها الفقرة 116 (ب) (4) من العنوان 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة) أو على حرية مثل هذا الشخص مثل الاغتيال.
كذلك عرف البيان الإرهاب بأنه استخدام أي عامل بيولوجي أو عامل كيميائي أو سلاح نووي أو جهاز نووي، أو متفجرة أو سلاح ناري أو أي سلاح آخر أو أي أداة خطرة (لأي أمر غير مجرد المكسب المالي الشخصي)، بقصد تعريض، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلامة شخص أو أكثر للخطر أو لإلحاق ضرر كبير بممتلكات أو تهديد، أو محاولة، أو تآمر للقيام بأي من الأمور السابقة.
الانخراط في نشاط إرهابي.
وفي عرف البيان الأميركي الجديد فإن تعبير "الانخراط في نشاط إرهابي"، لدى استخدامه في الفصل 8 من قانون الهجرة والجنسية، يعني أن يقوم المرء بصفة شخصية أو كعضو في منظمة بأي من الأمور التالية:
1.اقتراف، أو التحريض على اقتراف، نشاط إرهابي في ظل ظروف تظهر عزماً على تسبيب وفاة أو إيذاء جسدي خطير؛
2.الإعداد أو التخطيط لنشاط إرهابي؛
3. جمع معلومات عن أهداف محتملة لنشاط إرهابي؛
4.استعطاء أموال أو أشياء أخرى قيّمة لـنشاط إرهابي.
كما اعتبر البيان أن انخراط بعض الأشخاص تحت ضغوط من الاستجداء لا يعفيهم من التورط بالانخراط في منظمة إرهابية، إلا إذا تمكن المستجدي إثبات كونه لم يكن على علم، ولم يكن من الممكن له منطقياً أن يعلم، أن الاستجداء سيعزز نشاط المنظمة الإرهابية، واعتبر أن ارتكاب أي تصرف يعرف مرتكبه، أو كان ينبغي منطقياً أن يعرف، أنه يوفر دعماً مادياً، بما في ذلك بيت آمن، نقل، اتصالات، أموال، تحويل أموال أو فائدة مالية مادية أخرى، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أسلحة (بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمشعة)، متفجرات، أو تدريب عمل إرهابي بكل المعايير.
وأعطى البيان الحق لوزير الخارجية عدم تطبيق بنود بعض قوانين الهجرة والجنسية على أي دعم مادي قدمه الأجنبي إلى منظمة أو شخص ارتكب نشاطاً إرهابياً، إذا لم يكن يعرف ما تورط به مسبقا وذلك بعد التشاور مع وزير العدل، أو قرر وزير العدل، بعد التشاور مع وزير الخارجية، وفقاً لحرية التصرف المتروكة له من دون مراجعة.
وفي الأخير حدد البيان بعض التعريفات الواردة في قانوني الجنسية ومكافحة الإرهاب وخصوصا في ما يتعلق بوصف "المندوب" ، حيث قال إن تعبير " مندوب "، كما هو مستخدم في القانون يشمل ضابطاً أو مسؤولاً أو ناطقاً باسم منظمة ما، وأي شخص يدير أو يسدي المشورة أو يقود أو يقنع أي منظمة أو أعضاءها على الانخراط في نشاط إرهابي، أو أي منظمة إرهابية تم نشرها في السجل الفيدرالي، كما عرف الإرهاب بأنه "عنف متعمد بدافع سياسي يرتكب ضد أهداف غير مقاتلة من قبل مجموعات لا ترقى إلى مستوى دولة أو من قبل عملاء سريين."
الخميس 21 أكتوبر2004 - نصر المجالي
أصدرت الولايات المتحدة بيان حقائق جديدا على لسان وزير خارجيتها كولن باول صنف بموجبه 39 مجموعة أجنبية بأنها إرهابية، وقالت وزارة الخارجية إن التصنيف الجديد يساعد في زيادة الوعي الشعبي الأميركي بالإرهاب والتعامل مع جماعاته، وقال بيان وزارة الخارجية إن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يلعب دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، ويشكل وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية وفي الضغط على المجموعات للتخلي عن النشاطات الإرهابية."
واشتمل بيان الحقائق على لائحة تضم أسماء تسع وثلاثين جماعة إرهابية، وعلى المعايير القانونية للتصنيف، وعلى عملية اختيار الجماعة الإرهابية، والتبعات القانونية المترتبة على التصنيف. وفي الآتي نص بيان الحقائق الصادر عن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية حول المنظمات الإرهابية الأجنبية: "إن المنظمات الإرهابية الأجنبية هي منظمات أجنبية يصنفها وزير الخارجية بناء على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كما عُدل. ويلعب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، وهو وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية، وفي الضغط على الجماعات للتخلي عن النشاطات الإرهابية".
وقال البيان "ويراقب مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بشكل متواصل نشاطات الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتصنيف. ولا يتمعن مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب فقط في الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها مجموعة ما، وإنما في ما إذا ما كانت المجموعة قد انخرطت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية محتملة في المستقبل، وإذا ما كانت تحتفظ بالقدرة على القيام بمثل هذه العمليات أو بالنية على القيام بها"..
التصنيف
وأشار البيان إلى أنه "لدى تحديد هوية الهدف، يعد مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب "سجلاً إدارياً" مفصلاً هو عبارة عن جمع وترتيب للمعلومات، وهو يشتمل عادة على معلومات سرية ومعلومات مستقاة من مصادر علنية، تثبت أن المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على الوضع. وفي حال تقرير وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية، القيام بالتصنيف، يتم إشعار الكونغرس بعزم الوزير على تصنيف المنظمة ويُمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف، حسب ما يفرض قانون الهجرة والجنسية. وبانتهاء فترة انتظار السبعة أيام، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الفدرالي، فيصبح التصنيف عند ذاك ساري المفعول. ويمكن لمنظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية أن تسعى الى الحصول على مراجعة قضائية للتصنيف في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة مقاطعة كولومبيا خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً بعد نشر التصنيف في السجل الفدرالي".
ونبه إلى أنه "ينتهي مفعول تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بصورة أوتوماتيكية بعد عامين من تصنيفها، إلا أن بإمكان وزير الخارجية تصنيف المنظمة مجدداً لفترة (فترات) سنتين، بناء على قرار بأن المعايير القانونية ما زالت تنطبق عليها. وتنطبق متطلبات الإجراءات الشكلية الخاصة بتصنيف منظمة ما كمنظمة إرهابية أجنبية على أي إعادة تصنيف لتلك المنظمة أيضا. ويمكن لوزير الخارجية أن يلغي تصنيفاً أو يعيده في أي وقت، لدى التوصل إلى أن الظروف التي كانت أساس التصنيف أو إعادة التصنيف قد تغيرت بشكل يسوّغ الإلغاء. وتنطبق الإجراءات الشكلية الخاصة بالتصنيف أو إعادة التصنيف نفسها على عمليات الإلغاء التي يقوم بها الوزير. كما يمكن أن يتم إلغاء تصنيف ما بقرار من الكونغرس أو إبطاله بحكم صادر عن محكمة".
وبالنسبة الى المعايير القانونية للتصنيف (عاكسة التعديلات المُدخلة على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية التي تضمنها قانون الوطنية الصادر عام 2001 قال يجب أن تكون المنظمة التي جرى توصيفها منظمة أجنبية، كما يجب أن يثبت أنها تتعاطى النشاط الإرهابي، كما حددته الفقرة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 مدونة القوانين الأميركية)، 1182 (أ) (3) (ب)؛ أو الإرهاب، كما حددته الفقرة 140 (د) (2) من قانون تخويل العلاقات الخارجية، للعامين الماليين 1988 و1989 (22 مدونة القوانين الأميركية)، 2656 ف (د) (2)؛ أو تحتفظ بالقدرة والنية على الانخراط في نشاطات إرهابية أو في الإرهاب، ويجب أن تهدد نشاطات المنظمة الإرهابية أو الإرهاب أمن رعايا أميركيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي، أو العلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية) الأميركي.
العواقب القانونية
وحدد البيان التصنيفي الجديد مجموعة من العقوبات لمن يتعاطون مع هذه المنظمات الإرهابية وقال "يحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو يخضع لسلطة الولايات المتحدة الشرعية أن يقدم عن سابق علم "مساعدة مادية أو موارد" لمنظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها. (تم تحديد المقصود بتعبير "دعم مادي أو موارد" في العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339أ (ب) على أنه "نقد أو وثائق نقدية أو سندات مالية، خدمات مالية، مأوى، تدريب، مشورة أو مساعدة خبير، بيوت آمنة، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أجهزة اتصالات، منشآت، أسلحة، مواد مهلكة، متفجرات، موظفون، نقل ومواصلات، وغير ذلك من الأصول الثابتة، باستثناء العقاقير الطبية والمواد الدينية".
وأضاف "لا يسمح لممثلي وأعضاء منظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها، إن كانوا أجانب، الدخول إلى الولايات المتحدة، ويتم في حالات معينة ترحيلهم عنها ، ويجب على أي مؤسسة مالية أميركية يصل إلى علمها أن في حوزتها أموالا، أو أنها تسيطر على أموال، لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة أو لممثل لها حصة فيها أن تبقي الأموال في حيازتها أو تحت سيطرتها وتبلغ مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة المالية بأمر الأموال.
لائحة المنظمات ألـ 39 :
وفي الآتي قائمة بالمنظمات التي حددها البيان التوصيفي الأميركي الجديد بأنها إرهابية أجنبية:
منظمة أبو نضال، مجموعة أبو سياف ، كتائب شهداء الأقصى ، أنصار الإسلام ، الجماعة الإسلامية المسلحة (جِيا ) ، عصبة الأنصار ، أوم شينريكيو ، وطن الباسك والحرية (إيتا) ، الحزب الشيوعي الفلبيني/الجيش الشعبي الجديد ، الجيش الجمهوري الإيرلندي الجناح المستمر،
الجماعة الإسلامية ، حماس (حركة المقاومة الإسلامي) ، حركة المجاهدين، حزب الله، الحركة الإسلامية الأوزبكية، جيش محمد ، جماعة التوحيد والجهاد ، منظمة الجماعة الإسلامية ، الجهاد (الجهاد الإسلامي المصري) ، كاهاني خاي (كاخ الإسرائيلية)، حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ويعرف أيضاً باسم المؤتمر الكردي للحرية والديمقراطية (كادك) ، لَشكر طيبة (جيش الصالحين) ، لشكر إي جانغفي، نمور تحرير تاميل إيلام ، منظمة مجاهدي خلق ، جيش التحرير الوطني، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية ، الحركة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ، شبكة القاعدة، الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي،
القوات الثورية المسلحة الكولومبية ، النواة الثورية (وكانت تعرف في السابق باسم إي إل إيه)، منظمة 17 تشرين الثاني(نوفمبر) الثورية،جيش/جبهة التحرير الشعبي/الشعبية الثوري/الثورية ، الجماعة السلفية للدعوة والقتال
الدرب الساطع (سينديرو لومينوسو)، والقوات المتحدة للدفاع عن النفس في كولومبيا.
وقال البيان إن الفقرتين 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية "النشاط الإرهابي" على أنه: "أي نشاط غير مشروع حسب قوانين المكان الذي يُرتكب فيه (أو، إن تم ارتكابه في الولايات المتحدة، سيكون غير مشروع بناء على قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية) ويتضمن أي أمر من الأمور التالية: اختطاف أو تخريب أي وسيلة نقل (بما في ذلك طائرة أو سفينة أو عربة ) أو احتجاز أو القبض على، أو التهديد بقتل أو إيذاء، أو مواصلة احتجاز، شخص آخر لإجبار شخص ثالث (بما في ذلك منظمة حكومية) على القيام أو عدم القيام بأي إجراء كشرط صريح أو ضمني لإطلاق سراح الشخص المقبوض عليه أو المحتجز. .
وكذلك تنفيذ هجوم عنيف على شخص يتمتع بالحماية الدولية (كما حددتها الفقرة 116 (ب) (4) من العنوان 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة) أو على حرية مثل هذا الشخص مثل الاغتيال.
كذلك عرف البيان الإرهاب بأنه استخدام أي عامل بيولوجي أو عامل كيميائي أو سلاح نووي أو جهاز نووي، أو متفجرة أو سلاح ناري أو أي سلاح آخر أو أي أداة خطرة (لأي أمر غير مجرد المكسب المالي الشخصي)، بقصد تعريض، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلامة شخص أو أكثر للخطر أو لإلحاق ضرر كبير بممتلكات أو تهديد، أو محاولة، أو تآمر للقيام بأي من الأمور السابقة.
الانخراط في نشاط إرهابي.
وفي عرف البيان الأميركي الجديد فإن تعبير "الانخراط في نشاط إرهابي"، لدى استخدامه في الفصل 8 من قانون الهجرة والجنسية، يعني أن يقوم المرء بصفة شخصية أو كعضو في منظمة بأي من الأمور التالية:
1.اقتراف، أو التحريض على اقتراف، نشاط إرهابي في ظل ظروف تظهر عزماً على تسبيب وفاة أو إيذاء جسدي خطير؛
2.الإعداد أو التخطيط لنشاط إرهابي؛
3. جمع معلومات عن أهداف محتملة لنشاط إرهابي؛
4.استعطاء أموال أو أشياء أخرى قيّمة لـنشاط إرهابي.
كما اعتبر البيان أن انخراط بعض الأشخاص تحت ضغوط من الاستجداء لا يعفيهم من التورط بالانخراط في منظمة إرهابية، إلا إذا تمكن المستجدي إثبات كونه لم يكن على علم، ولم يكن من الممكن له منطقياً أن يعلم، أن الاستجداء سيعزز نشاط المنظمة الإرهابية، واعتبر أن ارتكاب أي تصرف يعرف مرتكبه، أو كان ينبغي منطقياً أن يعرف، أنه يوفر دعماً مادياً، بما في ذلك بيت آمن، نقل، اتصالات، أموال، تحويل أموال أو فائدة مالية مادية أخرى، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أسلحة (بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمشعة)، متفجرات، أو تدريب عمل إرهابي بكل المعايير.
وأعطى البيان الحق لوزير الخارجية عدم تطبيق بنود بعض قوانين الهجرة والجنسية على أي دعم مادي قدمه الأجنبي إلى منظمة أو شخص ارتكب نشاطاً إرهابياً، إذا لم يكن يعرف ما تورط به مسبقا وذلك بعد التشاور مع وزير العدل، أو قرر وزير العدل، بعد التشاور مع وزير الخارجية، وفقاً لحرية التصرف المتروكة له من دون مراجعة.
وفي الأخير حدد البيان بعض التعريفات الواردة في قانوني الجنسية ومكافحة الإرهاب وخصوصا في ما يتعلق بوصف "المندوب" ، حيث قال إن تعبير " مندوب "، كما هو مستخدم في القانون يشمل ضابطاً أو مسؤولاً أو ناطقاً باسم منظمة ما، وأي شخص يدير أو يسدي المشورة أو يقود أو يقنع أي منظمة أو أعضاءها على الانخراط في نشاط إرهابي، أو أي منظمة إرهابية تم نشرها في السجل الفيدرالي، كما عرف الإرهاب بأنه "عنف متعمد بدافع سياسي يرتكب ضد أهداف غير مقاتلة من قبل مجموعات لا ترقى إلى مستوى دولة أو من قبل عملاء سريين."