Iraqi Democrat
25-10-2004, 08:49 PM
بغداد - اف ب:
قال وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن امس ان حوالي 150 موقوفاً عربياً من المتهمين بالمشاركة في عدد من الاعتداءات مثلوا امام محاكم عراقية حيث من المحتمل ان يواجهوا عقوبة الاعدام.
واضاف ان العرب الذين اعتقلوا احيلوا الي المحاكم العراقية وستصدر الاحكام قريبا بحق هؤلاء الاجانب الذين اقترفوا اعمالا ارهابية في العراق مشيرا الي قيام المحاكم المركزية في بغداد بالبت فيها. واوضح ان عددهم بين 150 و160 شخصا من سوريا والاردن وفلسطين وايران واليمن ومصر والمغرب ولبنان. وتابع الحسن ان الجرائم التي ترتكب في العراق يبت فيها القانون العراقي. ووفقا للقانون فمن يقتل شخصا اخر عن سابق تصور وتصميم يتم اعدامه فكيف من يفخخ سيارة يريد من ورائها قتلا جماعيا؟ وبرغم معارضته عقوبة الاعدام، يعد وزير العدل ان الاوضاع في العراق تتطلب اجراءات من هذا القبيل. واضاف متسائلا عندما يكون شخص ما متهم بقتل خمسين اخرين فلماذا يكون اولي بالرعاية اكثر من 50 انسانا حرموا من حق الحياة؟ من جهة اخري، اقر الحسن بان توقيف المشتبه فيهم لا يخضع دائما لنصوص القانون لكنه اكد ان ذلك امر مؤقت بسبب انعدام الاستقرار في البلاد. وقال في هذا الصدد المفروض احالة متهم القي القبض عليه خلال 24 ساعة الي قاضي تحقيق يصدر مذكرة توقيف لان السجون لديها تعليمات بعدم تسلم اي شخص من دون مذكرة توقيف. واضاف لكن، عندما تشن الشرطة حملة في النجف، علي سبيل المثال لتوقيف 500 شخص فكيف سيستطيع القاضي ان يحقق معهم خلال 24 ساعة؟ واوضح انه يتم احتجاز الموقوفين في مراكز الشرطة حيث يتكدسون في الزنزانات بسبب ضيق المكان، وفي هذه الحالات نتجاوز القانون. واكد الحسن ان وزارة العدل ستحل هذه المشكلة عبر تدريب قضاة مؤهلين سيرسلون الي المناطق التي يتم القبض فيها علي مشتبه فيهم كما ستشيد سجونا جديدة احدها في الناصرية (375 كم جنوب) يستوعب اربعة الاف شخص والثاني في خان بني سعد (40 كم شمال) يستوعب ثلاثة الاف.
جريدة (الزمان) --- العدد 1950 --- التاريخ 2004 - 10 -25
قال وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن امس ان حوالي 150 موقوفاً عربياً من المتهمين بالمشاركة في عدد من الاعتداءات مثلوا امام محاكم عراقية حيث من المحتمل ان يواجهوا عقوبة الاعدام.
واضاف ان العرب الذين اعتقلوا احيلوا الي المحاكم العراقية وستصدر الاحكام قريبا بحق هؤلاء الاجانب الذين اقترفوا اعمالا ارهابية في العراق مشيرا الي قيام المحاكم المركزية في بغداد بالبت فيها. واوضح ان عددهم بين 150 و160 شخصا من سوريا والاردن وفلسطين وايران واليمن ومصر والمغرب ولبنان. وتابع الحسن ان الجرائم التي ترتكب في العراق يبت فيها القانون العراقي. ووفقا للقانون فمن يقتل شخصا اخر عن سابق تصور وتصميم يتم اعدامه فكيف من يفخخ سيارة يريد من ورائها قتلا جماعيا؟ وبرغم معارضته عقوبة الاعدام، يعد وزير العدل ان الاوضاع في العراق تتطلب اجراءات من هذا القبيل. واضاف متسائلا عندما يكون شخص ما متهم بقتل خمسين اخرين فلماذا يكون اولي بالرعاية اكثر من 50 انسانا حرموا من حق الحياة؟ من جهة اخري، اقر الحسن بان توقيف المشتبه فيهم لا يخضع دائما لنصوص القانون لكنه اكد ان ذلك امر مؤقت بسبب انعدام الاستقرار في البلاد. وقال في هذا الصدد المفروض احالة متهم القي القبض عليه خلال 24 ساعة الي قاضي تحقيق يصدر مذكرة توقيف لان السجون لديها تعليمات بعدم تسلم اي شخص من دون مذكرة توقيف. واضاف لكن، عندما تشن الشرطة حملة في النجف، علي سبيل المثال لتوقيف 500 شخص فكيف سيستطيع القاضي ان يحقق معهم خلال 24 ساعة؟ واوضح انه يتم احتجاز الموقوفين في مراكز الشرطة حيث يتكدسون في الزنزانات بسبب ضيق المكان، وفي هذه الحالات نتجاوز القانون. واكد الحسن ان وزارة العدل ستحل هذه المشكلة عبر تدريب قضاة مؤهلين سيرسلون الي المناطق التي يتم القبض فيها علي مشتبه فيهم كما ستشيد سجونا جديدة احدها في الناصرية (375 كم جنوب) يستوعب اربعة الاف شخص والثاني في خان بني سعد (40 كم شمال) يستوعب ثلاثة الاف.
جريدة (الزمان) --- العدد 1950 --- التاريخ 2004 - 10 -25