Pr.Game
26-10-2004, 10:36 PM
مفكرة الإسلام: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها اليوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قررت أن الحماية التي تمنحها معاهدة جنيف لا تنطبق على بعض السجناء غير العراقيين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرأي الذي تم التوصل إليه في الأشهر الأخيرة يفيد أن هناك استثناءات للتأكيدات الأمريكية السابقة بأن معاهدة جنيف تنطبق على جميع أسرى حرب العراق.
ويأتي هذا التقرير بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد الماضي تقريرًا كشفت فيه عن قيام مسؤولي المخابرات الأمريكية بنقل سجناء من العراق للتحقيق معهم، وقالت: إن وكالة المخابرات المركزية تستند في هذه الحالات إلى مذكرة سرية لوزارة العدل لتبرير إجراءاتها.
وحول قضية السجناء غير العراقيين قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن جميع السجناء يجب أن يخضعوا لقانون ما سواء كان دوليًا أو عراقيًا أو أمريكيًا بغض النظر عن تطبيق معاهدة جنيف.
وقالت: 'يجب تطبيق قانون ما, المهم ألا يُحتجز أفراد خارج أي نظام قانوني, هذا ما ذكرناه دائمًا بشأن جوانتانامو'.
وكشفت نيويورك تايمز عن فتوى قانونية تتيح للجيش ووكالة المخابرات المركزية معاملة عدد من السجناء غير العراقيين الذين أسروا في العراق المعاملة ذاتها التي يعاني منها أعضاء القاعدة وطالبان الذين اعتقلوا في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى.
وتقول الولايات المتحدة: إن معاهدة جنيف لا تنطبق على هذه الحالات.
وتابعت الصحيفة: إن الرأي الجديد أجمع عليه محامون من وزارتي الخارجية والعدل وجهات أخرى مثل وزارة الدفاع [البنتاجون] ومجلس الأمن القومي.
وصرح مسؤول حكومي بأن وكالة المخابرات المركزية طلبت رأي هذه الجهات لتحديد مدى قانونية نقل سجناء غير عراقيين سرًا لاستجوابهم خارج العراق بداية من أبريل عام 2003.
غير أن مسؤولين حكوميين أبلغوا الصحيفة أن الرأي الجديد قد يفتح الطريق أمام عمليات نقل إضافية على نطاق أوسع لأن وضع كل سجين في العراق يجري بحثه على حدة. .
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرأي الذي تم التوصل إليه في الأشهر الأخيرة يفيد أن هناك استثناءات للتأكيدات الأمريكية السابقة بأن معاهدة جنيف تنطبق على جميع أسرى حرب العراق.
ويأتي هذا التقرير بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد الماضي تقريرًا كشفت فيه عن قيام مسؤولي المخابرات الأمريكية بنقل سجناء من العراق للتحقيق معهم، وقالت: إن وكالة المخابرات المركزية تستند في هذه الحالات إلى مذكرة سرية لوزارة العدل لتبرير إجراءاتها.
وحول قضية السجناء غير العراقيين قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن جميع السجناء يجب أن يخضعوا لقانون ما سواء كان دوليًا أو عراقيًا أو أمريكيًا بغض النظر عن تطبيق معاهدة جنيف.
وقالت: 'يجب تطبيق قانون ما, المهم ألا يُحتجز أفراد خارج أي نظام قانوني, هذا ما ذكرناه دائمًا بشأن جوانتانامو'.
وكشفت نيويورك تايمز عن فتوى قانونية تتيح للجيش ووكالة المخابرات المركزية معاملة عدد من السجناء غير العراقيين الذين أسروا في العراق المعاملة ذاتها التي يعاني منها أعضاء القاعدة وطالبان الذين اعتقلوا في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى.
وتقول الولايات المتحدة: إن معاهدة جنيف لا تنطبق على هذه الحالات.
وتابعت الصحيفة: إن الرأي الجديد أجمع عليه محامون من وزارتي الخارجية والعدل وجهات أخرى مثل وزارة الدفاع [البنتاجون] ومجلس الأمن القومي.
وصرح مسؤول حكومي بأن وكالة المخابرات المركزية طلبت رأي هذه الجهات لتحديد مدى قانونية نقل سجناء غير عراقيين سرًا لاستجوابهم خارج العراق بداية من أبريل عام 2003.
غير أن مسؤولين حكوميين أبلغوا الصحيفة أن الرأي الجديد قد يفتح الطريق أمام عمليات نقل إضافية على نطاق أوسع لأن وضع كل سجين في العراق يجري بحثه على حدة. .